نگاهي به آمار ازدواج و طلاق
در تحليل اين موضوع ميتوان به روند فردگرايي، شهرنشيني، افزايش آموزش و تحصيلات و تضعيف ساختارهاي سنتي جوامع كه به عنوان مانعي براي طلاق عمل ميكردند، اشاره كرد.
ازدواج و طلاق دو معيار مهم سلامت خانواده و استواري يا تزلزل آن قلمداد ميشود. جامعهشناسان از خانواده به عنوان ديرپاترين و فراگيرترين نهاد اجتماعي ياد ميكنند كه نقش اساسی در جامعه بشري ايفا ميكند. مقايسه اين آمارها نشان ميدهد درصد كاهش ازدواج بيش از درصد افزايش طلاق است كه اين خود زنگ خطري براي سلامت جامعه از جهات متعدد از جمله مساله فرزندآوري است كه بحث روز كشور هم هست. طبعا عوامل متعددي در كاهش ازدواج موثر بوده كه بحران اقتصادي كشور يكي از عوامل است. در مقياس كلي آمارها نشان ميدهند كه تنها در فاصله ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ كشور ايران چهار بار در دام رشد اقتصادي منفي گرفتار شده و رشد ارزشافزوده صنعتي نيز ۶بار به زير صفر سقوط كرده است (دنياي اقتصاد، 03/08/1402). در مقايسه كشوري مانند چين در بازه زماني 1990 تا 2021 حتي يكبار هم به ورطه رشد اقتصادي منفي نيفتاده است. بدون شك مشكلات اقتصادي مانند بيكاري، اشتغال ناقص يا اشتغال با درآمد اندك در مقابل هزينههاي سرسامآور زندگي در شهرها مانند مسكن، اقلام خوراكي و پوشاك و غيره در دهه اخير سبب سختتر شدن ازدواج و تشكيل خانواده و فرزندآوري شده است. از طرفي ديگر كاهش رشد جمعيت نيز به پيري جمعيت در سالهاي آينده و فقدان نيروي انساني جوان و در صورت عدم رشد اقتصادي مناسب، خطري مضاعف براي كشور به حساب ميآيد.
علاوه بر عامل اقتصادي، عوامل فرهنگي و اجتماعي مانند رواج روحيه فردگرايي در شهرها نيز در تزلزل خانواده موثر است. جامعهشناسان شكل غالب خانواده را در جامعه امروزي خانواده هستهاي مينامند. شكلي كه در مقابل خانواده گسترده قرار دارد. خانواده هستهاي به عنوان گروه نيز ميتواند درنظر گرفته شود. اين شكل خانواده دربرگيرنده حداقل دو فرد است. گروه دو نفره به تعبير زيمل خاصيت متزلزلي دارد، زيرا هر يك از افراد چنانچه اراده كنند به فروپاشي آن منجر ميشود. بنابراين شيوع طلاق در خانواده هستهاي و در شهرها كه پيوندهاي سنتي به سستي ميگرايد قابل پيشبيني است اما آنچه بيشتر مايه نگراني است كاهش شديد ازدواج است. مطالعات نشان ميدهد تجرد در جامعه ايران بنا به دلايل اقتصادي و اجتماعي افزايش يافته و سن ازدواج نيز بالا رفته است. به نظر ميرسد مجموع شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در شكلگيري اين وضعيت نقش دارد اما شرايط اقتصادي پروزنتر است.