محمود مشهدي‌شريف، رييس انجمن مراكز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده از كاهش ۸۰ درصدي اسقاط خودرو در 3 ماهه گذشته خبر داده و گفته است؛ مردم خودروهاي فرسوده خود را تحويل مراكز اسقاط نمي‌دهند يا مراكز، خودروهاي خود را اسقاط نمي‌كنند و به همين دليل تا شهريورماه ۱۴۰۲ تنها حدود ۳۰ هزار دستگاه اسقاط داشتیم و تاخير 8 ماهه هيات دولت سبب شد تا ستاد نوسازي ناوگان به هدف اسقاط ۱۰۰ هزار خودرو براي امسال دست پيدا نكند. شريف گفته است؛ بيشترين ركورد مربوط به سال ۱۳۹۳ است كه ۳۳۰ هزار دستگاه اسقاط شد و اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه جزو اهداف برنامه هفتم توسعه است.بر اساس اين گزارش آنگونه كه آمارها مي‌گويد؛ در طول 2 سال گذشته مجموعا 70 هزار گواهي اسقاط خودرو صادر شده است كه در سال 1400 حدود 30 هزار دستگاه خودرو اسقاط و در سال 1401 هم 40 هزار گواهي اسقاط صادر شد و براي سال 1402 هم اسقاط 100 هزار دستگاه پيش‌بيني شده بود كه در نيمه اول ابتدايي سال نصف اين رقم هم محقق نشده است.
تخمين‌ها از تعداد اسقاط خودرو محقق نشد
حسين رحيمي، كارشناس حوزه خودرو در واكنش به افت 80 درصدي اسقاط خودرو در سه ماه گذشته و عدم تمايل مردم به تحويل خودروهاي فرسوده براي اسقاط به «اعتماد» گفت: اين موضوع به دليل طرح‌هايي است كه خودروسازان به عناوين مختلف ارايه مي‌دهند كه يكي از اولويت‌هايي هم كه در اين طرح‌ها براي جايگزيني خودروي نو با فرسوده عنوان مي‌شود اسقاط خودروهاي كهنه است و به دليل اينكه برخي مي‌خواهند شانس بيشتري براي خريد خودرو از كارخانجات داشته باشند ترجيح‌شان اين است كه فعلا خودروهاي فرسوده‌شان را اسقاط نكنند. اين كارشناس حوزه خودرو در مورد عدم دستيابي به هدف اسقاط ۱۰۰ هزار خودرو در سال جاري گفت: به دليل اينكه متغيرهاي مختلف در اين تخمين‌ها در نظر گرفته نمي‌شود و صرفا مسوولان به يكسري از پيشگويي‌هاي حسي بسنده مي‌كنند به اين اهداف هم دست پيدا نمي‌كنيم.
عمر مفيد يك خودرو 5 سال است نه 30 سال
او در خصوص بسته‌هاي تشويقي و تنبيهي براي خودروهاي فرسوده مانند افزايش پلكاني بيمه خودروهاي فرسوده يا حذف سهميه سوخت اين خودروها افزود: هر چند كليه اين طرح‌ها اثرگذارند اما مساله اصلي را حل نمي‌كند و اين بسته‌ها تنها در قالب يك مسكن مقطعي مطرح مي‌شود و اصل ماجرا قصه تكراري عرضه و تقاضاي خودرو به بازار است و اينكه عرضه خودرو به ميزاني نيست كه تقاضاي بازار را پاسخ دهد و بازار هم دچار هرج و مرج شده است.
رحيمي در مورد تعداد خودروهاي وارداتي و تاثير آن بر اسقاط خودروهاي فرسوده تصريح كرد: تعداد اين خودروهايي كه وارد شد بسيار اندك است كه آن‌هم به دليل محدوديت‌هاي ارزي بود و به دليل اينكه كليه پيش‌بيني‌ها و طرح‌هايي هم كه مربوط به واردات خودرو مي‌شد مانند اسقاط خودروهاي فرسوده هنوز محقق نشده است. اين در حالي است كه عمر نرمال خودرو در كشورهاي اروپايي 5 سال و در كشورهاي هم‌رده ايران نهايتا بين 15 تا 20 است اما در ايران تعداد خودروهاي فرسوده بسيار زياد است و در خيابان خودروهاي مدل 75 و 70 هم در حال تردد هستند.
پيش‌بيني افزايش قيمت خودرو
در سال آينده
اين كارشناس حوزه خودرو با اشاره به افزايش غيرمنطقي قيمت خودروهاي فرسوده در كشور ادامه داد: زماني كه يكسري از اطلاعات در قالب اخبار مربوط به حوزه خودرو به جامعه منتقل مي‌شود معمولا دو خروجي دارد كه يك خروجي آن به وجود آمدن شوك‌هاي قيمتي به بازار است و بعدي بي‌اعتماد كردن مردم نسبت به اخبار و وعده‌هايي است كه مسوولان مي‌دهند كه دومي عواقب بدتري به دنبال دارد و آن‌هم عدم باورپذيري مردم به اخبار بعدي است. رحيمي خاطرنشان كرد: به نظر هم مي‌رسد سال آينده باز هم خودرو با رشد قيمتي بالايي همراه شود چرا كه خودرو هم متاثر از نرخ ارز خواهد بود كه پيش‌بيني مي‌شود نرخ ارز در سال 1403 حداقل رشد 50 درصدي را تجربه كند و قيمت خودرو هم به همين ميزان باز هم بالا مي‌رود.
جايگزين كردن يك خودروي اسقاطي با نو هزينه زيادي دارد
ابراهيم شجاعت، پژوهشگر حوزه خودرو در مورد كاهش 80 درصدي اسقاط خودرو در طول سه ماه گذشته به «اعتماد» گفت: يكي از دلايل اين موضوع افزايش قيمت خودرو در كشور است و اينكه خودروهاي ارزان‌قيمت مانند گذشته توليد نمي‌شود و از طرف ديگر موضوع واردات خودرو هم مطرح شد كه براي آن‌هم بايد گواهي اسقاط خودرو ارايه شود به همين دليل مردم دست نگه داشته‌اند و خودروهاي خود را اسقاط نمي‌كنند تا با قيمت بالاتري بفروشند.
شجاعت ادامه داد: افرادي هم كه داراي خودروي اسقاطي هستند، مي‌خواهند يك خودروي نويي را جايگزين آن كنند اما به دليل آنكه قيمت خودروهاي اسقاطي همچنان پايين مانده و قيمت خودروهاي نو بالا رفته است به راحتي قادر به خريد خودروي ارزان‌قيمت نو نيستند و به همين دليل خواستار افزايش قيمت خودروهاي اسقاطي خود شده‌اند.
ارايه بسته‌هاي تشويقي و تنبيهي
چندان تاثيري بر تصميم‌گيري مردم ندارد
اين پژوهشگر حوزه خودرو افزود: براي اينكه مردم براي فروش خودروهاي اسقاطي خود تشويق شوند تا موضوع آلايندگي هوا و محيط زيست هم بهبود پيدا كند مهم‌ترين اقدامي كه دولت مي‌تواند بكند اين است كه يك يارانه‌اي را براي اين موضوع در نظر بگيرد تا با نرخي بالاتر اين خودروهاي اسقاطي خريداري شود يا اينكه از اين فرصت واردات استفاده كند و بهبود اين شرايط را به گردن واردكنندگان خودرو بيندازد و هزينه خودروهاي وارداتي را افزايش دهد و اين وجه را از واردكنندگان دريافت كند.
شجاعت در مورد ارايه بسته‌هاي تنبيهي و تشويقي از افزايش پلكاني بيمه خودروهاي فرسوده تا حذف سهميه سوخت خودروهاي فرسوده يا بهره‌مندي از تسهيلات و جدول معادل‌سازي گفت: رشد پلكاني بيمه خودروهاي فرسوده يا بهره‌مندي از تسهيلات و جدول معدل‌سازي چندان تاثيري بر تصميم مردم در فروش خودروهاي اسقاطي‌شان ندارد و ما نيازمند قوانين بهتري هستيم.
در كشورهاي پيشرفته ماليات‌هاي سنگيني از خودروهاي فرسوده مي‌گيرند
او گفت: قوانين كشورهاي اروپايي و مواردي كه در مورد آلايندگي هوا و محيط زيست مطرح مي‌شود بسيار سخت‌گيرانه است و در برخي از كشورهاي اروپايي اين موضوعات بسيار جدي است به عنوان مثال در كشور هلند كه در صدر اين قوانين است به اين شكل است كه در بخش خودروهاي احتراقي اگر آلودگي اين خودروها در هركيلومتر بيشتر از 190 گرم CO2 باشد بايد در ازاي 4 سال 44 هزار يورو ماليات بدهند كه اين ارقام مالياتي در نروژ و انگليس پايين‌تر است و در محدوده 10 هزار يورو قرار دارد.
اين پژوهشگر حوزه خودرو گفت: تنها خودروهاي برقي در اين كشورها ماليات كمتري دارند و كليه خودروهاي احتراقي در اين كشورها مشمول اين ماليات‌ها مي‌شوند و در كشوري مثل ژاپن حتي ماليات‌هايي بر وزن و بر دود هم گرفته مي‌شود و حداكثر عمر مفيد يك خودرو در اين كشورهاي پيشرفته 7 سال است و پس از آن به سرعت اسقاط مي‌شوند. شجاعت افزود: اما متاسفانه حتي خودروهاي نو در ايران بيش از 160 گرم CO2 توليد مي‌كنند كه اگر همين خودروها در هلند تردد كنند بايد 35 هزار يورو به ازاي 4 سال ماليات پرداخت كنند.
ذي نفعان حوزه خودرو ورود كنند
او تصريح كرد: به دليل اينكه در ايران درآمدهاي مردم پايين است نمي‌توان چنين پايه‌هاي مالياتي را تعريف كرد و بهترين راه‌حل اين است كه دولت يارانه‌هايي را در قالب سوبسيد بدهد تا اين خودروهاي فرسوده از رده خارج شوند البته در گذشته هم چنين سياست‌هايي پياده شده است و در دهه 80 وزارت نفت بابت اين موضوع كمك‌هايي مي‌كرد و خودروي پيكان را به دليل اينكه بيش از 15 ليتر در هر 100 كيلومتر مصرف داشت از رده خارج كردند. اين پژوهشگر حوزه خودرو افزود: در حال حاضر هم وزارت نفت به عنوان يكي از ذينفعان حوزه خودرو در كشور به لحاظ مصرف سوخت يا سازمان محيط زيست براي اسقاط و نوآوري مي‌تواند از اين راهكارهاي قبلي استفاده كند.
برنامه توليد هم محقق نخواهد شد
شجاعت در مورد عدم تحقق پيش‌بيني اسقاط100 هزار خودرو در سال 1402 خاطرنشان كرد: تا شهريور ماه ۱۴۰۲ حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده كه بعيد است در نيمه دوم همين تعداد هم اسقاط شود و متاسفانه آرزوهاي سياست‌گذار در برنامه‌ها ارايه مي‌شود اما ابزاري براي اجراي اين سياست‌ها تعيين نمي‌شود البته مي‌توان به اين ارقامي كه اعلام مي‌شود دست پيدا كرد به شرط آنكه هزينه آن را هم بپردازند و در اين بخش‌ها سرمايه‌گذاري شود.او با اشاره به افت توليد خودرو در نيمه دوم سال گفت: برنامه توليد در سال 1402 رقم 1 ميليون و 700 هزار دستگاه بود كه بعيد است اين رقم محقق شود و پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد در محدوده 1 ميليون و 300 هزار دستگاه باشد و به همين علت اسقاط خودرو هم كمتر خواهد شد.