از روي ناچاري بخشي از درآمدهاي نفتي را به دولت داديم

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: صندوق توسعه ملي براي اينكه اجازه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت را اخذ كند، ناچار شد با اختصاص ۲۰درصد از صادرات نفت اختصاصي صندوق به دولت موافقت كند. مهدي غضنفري اظهار كرد: مسير تحقق سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در صنعت نفت چندان هموار نبود؛ زيرا صندوق براي اينكه اجازه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت را اخذ كند، ناچار شد با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصي صندوق به دولت موافقت كند.
 وي درباره تغيير مسير در صندوق توسعه ملي گفت: براساس قوانين پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه درصدي از عوايد فروش نفت و گاز بايد به صندوق توسعه ملي تخصيص يابد. اين ميزان پيش از اين ۲۰ تا ۳۰درصد بود و در حال‌ حاضر ۴۰درصد است. بر اين اساس بايد ۱۵۰ ميليارد دلار از عوايد صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملي تعلق مي‌گرفت كه اين ميزان به صورت حسابداري متعلق به اين صندوق است. اما آنچه در عمل رخ داد، اين بود كه بعد از تاسيس صندوق توسعه ملي، همه دولت‌ها از اين صندوق براي امور جاري و عمراني كشور برداشت داشتند. در واقع طي ۱۲ سال گذشته، بيش از ۱۰۰ ميليون دلار از صندوق استقراض شد. براساس محاسبات، اگر بيش از ۱۰۰ ميليارد برداشتي كه توسط دولت‌ها صورت گرفته است را در قالب درصد در نظر بگيريم، سهم صندوق از۲۰ تا ۴۰درصدي كه بايد نصيبش مي‌شد، كمتر از ۱۰درصد است. دولت‌ها در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط كشور را با ۲۰ ميليارد دلار اداره كرده‌اند. يعني بودجه كشور ۲۰ ميليارد دلار نياز ارزي داشته است و هر زمان سهم دولت كمتر از اين ميزان مي‌شد، از صندوق توسعه ملي برداشت مي‌كردند. مجموعه اين محاسبات صندوق توسعه ملي را به اين نقطه رساند كه احتمالا به دليل تحريم‌ها در سال‌هاي پيش رو دولت‌ها قادر نخواهند بود از مازاد صادرات نفت بدهي اين صندوق را پرداخت كنند، چراكه دولت‌ها به حدود ۲۰ ميليارد دلار براي اداره كشور نياز دارند و آن‌قدر مازاد ندارند كه ۱۰۰ ميليارد دلار صندوق را پرداخت كنند. حتي پيش‌بيني اينكه ۴۰درصد سهم صندوق هم محقق شود، دور از انتظار است. از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه شود كه صندوق از فروش داخلي نفت به پالايشگاه‌ها سهمي ندارد.
غضنفري اظهار كرد: در واقع نتيجه تحليل‌هاي مذكور صندوق توسعه ملي را به اين نقطه رساند كه بايد مطالبات خود از دولت را از راه ديگري تسويه كند.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي افزود: يك ريسك (حتي با احتمال كم) وجود دارد مبني بر اينكه دولت‌ها برخي مطالبات صندوق را انكار كنند. ريسك ديگري محتمل بود كه صندوق توسعه ملي از پيگيري مطالبات خسته و آن را از سيستم حسابداري خارج كرده و اعلام كند اين مطالبات محقق نخواهد شد. همچنين اين خطر وجود داشت كه مانده موجودي صندوق توسعه ملي توسط دولت‌ها برداشت و اين صندوق براي هميشه تعطيل شود. بنابراين بايد ابتكاري براي وصول مطالبات به كار گرفته مي‌شد، زيرا دوسوم موجودي صندوق توسط دولت‌ها برداشت شده و اين روند همچنان ادامه دارد. اين يك تهديد براي حيات صندوق است، تهديدكننده هم دولت است كه مي‌خواهد كشور را اداره كند و دليلي كه براي برداشت دارد نيز موجه است. بنابراين مسير شكايت و دادگاه و پاسگاه بي‌معناست.
وي در پاسخ به اينكه آيا صندوق اجازه فروش و صادرات نفت و گاز هم دارد؟ گفت: معمولا در نوعي از قراردادها با وزارت نفت و شركت ملي نفت كه اصطلاحا IPC ناميده مي‌شود اگر توليداتي صورت گيرد، وزارت نفت به روش خود، نفت را مي‌فروشد. اما اگر وزارت نفت براي صندوق پروانه صادر كند آنگاه صندوق مختار است از طريق شركت ملي نفت يا به شيوه ديگري نفت را به فروش برساند. بنابراين صندوق قصد بنگاهداري در هيچ بخشي ندارد. در مورد اينكه گفته مي‌شد صندوق توسعه ملي مي‌خواهد به شركت ملي نفت تبديل شود نيز اين استدلال مطرح شد كه فرض كنيد عده‌اي قصد دارند يك دانشكده خصوصي ايجاد كنند، اما به آنها گفته مي‌شود كه قصد دارند جاي وزير علوم بنشينند! درحالي كه اين‌طور نيست. صندوق توسعه ملي تنظيم‌گري وزارت نفت را پذيرفته است و به جايگاه شركت ملي نفت احترام مي‌گذارد. صندوق در جايگاهي نيست كه چنين ادعايي داشته باشد. صندوق توسعه ملي نه مي‌خواهد در كار دستگاهي دخالت كند و نه به دنبال پست و سمتي در دستگاه‌هاي ديگر است.