توزيع آگهي سليقه‌اي نيست
علي رضايي
نامه‌اي از مديرمسوول روزنامه جمهوري اسلامي خطاب به همكارانش منتشر شده و در آن آمده است: «... چون روزنامه جمهوري اسلامي حاضر به تمكين نسبت به خواسته‌هاي غيرفرهنگي وزارت فرهنگ نشده، اكنون براي دومين بار مشمول قطع شدن آگهي‌هاي دولتي توسط اين وزارت گرديده است...» صرف‌نظر از صحت و سقم اين ادعا و اينكه چنين اقداماتي چه نسبتي با آزادي مطبوعات در انتقاد از حكمرانان دارد و... مي‌كوشم در اين يادداشت كوتاه، حدود اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در موضوع تخصيص و انتشار آگهي‌هاي دولتي را در چارچوب مقررات موضوعه مورد بررسي و كنكاش حقوقي قرار داده و به اين پرسش پاسخ دهم كه آيا وزارت موصوف در مورد نحوه توزيع آگهي‌هاي دولتي مبسوط اليد است يا اين اختيار مقيد به ضوابط و مقرراتي است. مي‌دانيم در اين وانفساي غروب رسانه‌هاي چاپي، انتشار آگهي‌هاي دولتي يكي از معدود مجراهاي تنفسي براي ادامه بقاي روزنامه‌هاست و محروميت از اين محل درآمد، روزنامه را دچار چالش‌هاي مالي فراواني مي‌كند. توزيع و تخصيص آگهي‌هاي دولتي تابع چارچوب و ضوابط مشخصي است و همه چيز در اين حوزه منوط به اراده وزارت فرهنگ نيست تا بنا به ميل و سليقه سياسي حاكم بر وزارتخانه، آگهي‌هاي دولتي را چون پاداشي روانه رسانه‌هاي همسو كرده و انتشار آن را از رسانه‌هاي منتقد دريغ ورزد. در مورد اين موضوع ما با دو متن قانوني و يك دستورالعمل مواجهيم. قانون مربوط به نشر آگهي‌هاي دولتي مصوب ۱۳۳۶ و سپس بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اگرچه تعيين ضوابط توزيع و نشر انواع آگهي‌هاي دولتي را از وظايف اين وزارت دانسته وليكن اين تفويض اختيار به معناي اعمال سلايق شخصي و سياسي و منوط كردن آن به اراده محض مسوولان وزارتخانه بدون لحاظ چارچوب‌هاي مشخص نيست. در اجراي قوانين مزبور، بخشنامه‌هاي مختلفي در طول ساليان گذشته صادر و اجرايي شده است. آخرين مورد «دستورالعمل اجرايي نحوه توزيع و انتشار آگهي‌هاي دولتي» است كه در ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ ابلاغ شده و كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به رعايت اين ضوابط هستند.در مقدمه اين نظام‌نامه، پس از تعريف دستگاه اجرايي، رسانه و آگهي دولتي، در ماده دوم مقرر شده است: كليه دستگاه‌هاي اجرايي بايد انتشار آگهي‌هاي خود را صرفا از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سفارش دهند. اين وزارتخانه نيز با در نظر گرفتن اهداف و موضوع فعاليت دستگاه‌ها براي انتشار آگهي، نوع مخاطبان، ميزان فراگيري و با لحاظ عدالت و عدم تبعيض در حمايت از رسانه‌ها، آگهي‌هاي مذكور را بين روزنامه‌ها توزيع كند.همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در اين ماده به‌طور صريح وزارتخانه را در نحوه توزيع آگهي‌هاي دولتي، مكلف به رعايت عدالت و عدم تبعيض نسبت به رسانه‌ها كرده است. در ماده ۳ اين دستورالعمل رسانه‌هايي مشمول دريافت آگهي‌هاي دولتي شناخته شده‌اند كه داراي سه شرط: الف) داشتن مجوز از هيات نظارت بر مطبوعات، ب) داشتن كد كارگاهي و ليست بيمه و ج) ويژگي كثيرالانتشاري باشند. همچنين در فصل دوم دستورالعمل مرقوم، تحت عنوان ضوابط توزيع آگهي‌هاي دولتي مقرر شده است: «حجم آگهي‌هاي تخصيص يافته به رسانه‌هاي چاپي نبايد بيشتر از ۱۰۰ درصد با يكديگر اختلاف داشته باشد.» به عبارتي ديگر نمي‌توان روزنامه داراي شرايط قانوني را به‌طور كلي از نشر آگهي‌هاي دولتي محروم و سهم روزنامه محروم را به روزنامه نورچشمي اهدا كرد. با لحاظ مقررات فوق و نيز با اتكا به اصول حقوقي چون عدالت و انصاف و عدم تبعيض ناروا، بايد بر اين نكته تاكيد كنيم كه توزيع آگهي‌هاي دولتي داراي چارچوب مشخص بوده و بي‌ضابطه نيست. بر اين اساس محروم كردن روزنامه‌اي قديمي چون جمهوري اسلامي كه قطعا داراي شرايط فوق‌الذكر جهت پذيرش و نشر آگهي‌هاي دولتي است هيچ محمل قانوني ندارد. وزارت فرهنگ بايد پاسخ دهد كه آيا محروم كردن روزنامه‌هاي منتقد دولت از چاپ آگهي، موافق عدالت توزيعي و عدم نگاه تبعيض‌آميز نسبت به رسانه‌هاست؟ مگر اصلي‌ترين وظيفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تلاش در جهت رشد فضائل اخلاقي و رواج فرهنگ اسلامي نيست؟! آيا متصديان وزارتخانه موصوف انتظار دارند از طريق انسداد ممر معاش منتقدان‌شان در رسيدن به اين اهداف موفق شوند؟! شايسته نيست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دستورالعمل صادره خود را نقض كرده و برخلاف تمام اصول حقوقي و مغاير با كليه مناسبات فرهنگي، تكليفِ توزيع عادلانه آگهي‌هاي دولتي را وجه‌المصالحه‌اي در برابر منتقدان سياسي‌اش قرار دهد.