اگر براي تحقيق و تفحص تعارف داريد، دسترسي آزادانه بدهيد تا ابهامات جامعه بيش از اين نشود
محمدحسن نجمي
طبق اصل 76 قانون اساسي، «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد»؛ تحقيق و تفحص همواره يكي از بازوهاي نظارتي مجلس است تا از اين طريق نمايندگان بتوانند به وظيفه خود درباره نظارت بر دستگاه‌هاي دولتي و حكومتي عمل كنند.
در مجالس مختلف تحقيق و تفحصهاي زيادي مطرح شده كه بعضا به نتيجه رسيده و بعضا هم خبري از سرنوشت آنها نيست. برخي طرح‌هاي تحقيق و تفحص كه در مجلس مطرح مي‌شود، به نظر مي‌رسد سياسي‌كاري چاشني آن باشد؛ اين موضوع در طرح‌هايي مانند تحقيق و تفحص از نهاد رياست‌جمهوري در دوره حسن روحاني كه مجلس يازدهم آن را در دستور كار خود قرار داد، ديده مي‌شود يا تحقيق و تفحص از دوتابعيتي‌ها كه در مجلس دهم و زمان دولت روحاني انجام شد؛ نگاهي به نام متقاضيان اين طرح و جهت‌گيري سياسي آنها، نشان مي‌دهد كه آن طرح هم يكي از همين تحقيق و تفحصهاي با چاشني سياسي‌كاري بوده است.
اما مهم‌تر از آنكه كدام تحقيق و تفحص سياسي است و كدام نيست، موضوع به نتيجه رسيدن آنهاست. يكي از موضوعات مهمي كه بايد در اين روند در نظر گرفته شود، انعكاس واقعيات و گزارش‌هاي شفاف از عملكرد دستگاه‌هاي تحت تحقيق و تفحص است؛ گزارش‌هايي كه با توجه به فسادهاي اقتصادي و اداري موجود در ساختار، براي افكار عمومي بسيار مهم شده؛ اين اهميت شفافيت براي ذهن جمعي جامعه، از اين بابت است كه مي‌خواهد محل‌ها و نحوه هزينه‌كرد بودجه، اموال، املاك و مستغلات در اختيار نهادها و دستگاه‌ها را بداند؛ چراكه جامعه به سطحي از آگاهي رسيده كه مي‌خواهد بداند با اموال و املاك و بودجه‌اي كه از بيت‌المال براي دستگاه‌ها تهيه مي‌شود، به چه مصارفي مي‌رسد.
فسادهايي كه گاه و بي‌گاه با زمينه‌هاي مالي و اقتصادي بنا به دلايلي افشا مي‌شود، مزيد بر علت شده تا ذهن جمعي جامعه اين اخبار را با حساسيت بيشتري دنبال كند.
موارد زيادي بوده كه تحقيق و تفحصهاي مجلس از دستگاه‌ها و نهادهاي خاص به بن‌بست خورده است يا كسي جرات نمي‌كند طرف آن دستگاه خاص برود و حساب‌كشي كند.
تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در ادوار 12 سال شهرداري تهران منتهي به سال 1395، نمونه روشني از اين مورد است كه در مجلس دهم رخ داد و پس از راي مجلس به عدم انجام تحقيق و تفحص از شهرداري، شهردار وقت تهران در نامه‌اي به رييس مجلس، از او و نمايندگان بابت راي منفي به اين طرح، تقدير و تشكر كرد. در چنين مواردي براي افكار عمومي اين سوال پيش مي‌آيد كه متصدي دستگاهي كه عده‌اي از نمايندگان خواهان تحقيق و تفحص از آن بوده‌اند، چرا بايد بابت راي منفي به آن، از مجلس تشكر كند؟ مگر در دستگاه مدنظر، چه مي‌گذرد كه عدم تحقيق و تفحص از آن، جاي تشكر داشته باشد؟ در مقابل برخي نيز اصل اين تحقيق و تفحص كه چند ماه قبل از انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396 مطرح شده بود را، سياسي‌كاري خواندند و از اين بابت مخالفت مي‌كردند.
به هر شكل نگاه مجلس، نه فقط مجلس يازدهم، بلكه غالب مجالس به تحقيق و تفحص، نگاهي سياسي بوده است كه در اين ميان شفافيت و حقيقت توسط سياسي‌كاري ذبح شده و مي‌شود.
مورد تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف، مشخص نيست در شرايطي كه آيين‌نامه داخلي مجلس بر لزوم كسب اذن رهبري براي تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي زيرنظر ايشان تاكيد كرده، نمايندگان و هيات رييسه در تصويب طرح مذكور اين نكته را ناديده گرفته‌اند. شايد از همين رو باشد كه نمايندگان داوطلب شفافيت، آراي خود به اين طرح را در سامانه شفافيت ثبت نكرده‌اند. شايد برخي با خيال اينكه راي مثبت به اين طرح مي‌تواند تبعاتي براي‌شان داشته باشد، ترجيح داده‌اند كه شفافيت را اين‌بار فاكتور بگيرند؛ برخي هم شايد بابت بازخورد منفي راي مخالفت‌شان با اين طرح در حوزه‌هاي انتخابيه و افكار عمومي، عدم شفافيت را پيشه كرده‌اند.
هر چه باشد تا امروز كه حدود 6 ماه از تصويب اين طرح مي‌گذرد، هنوز هيچ اقدامي در عمل صورت نگرفته است و اين وضعيت بر ابهامات و شايعات در ذهن جمعي جامعه مي‌افزايد و سوالات بيشتري را درباره آنچه در سازمان اوقاف مي‌گذرد، مي‌آفريند.
اما در اين بين اگر مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي نظارتي ديگر، براي شفاف‌سازي دستگاه‌ها و نهادها دچار تعارفات سياسي و غيره هستند، رسانه‌ها مي‌توانند براي تنوير افكار عمومي و در چارچوب وظيفه ذاتي خود، اقدام به ارزيابي و تحقيق در امور دستگاه‌هايي كنند كه معذوريت‌هاي امنيتي ندارند كه البته در همان نهادهاي داراي معذوريت نيز با راه و روش‌هايي رسانه‌ها مي‌توانند به شفاف‌سازي عملكرد آنها لااقل در بخش‌هايي كه مي‌توان به صورت عمومي اعلام كرد، بپردازند. رسانه‌ها به عنوان ركن چهارم دموكراسي كه قاعدتا در يك وضعيت نرمال، بايد نورافكن افكار عمومي بر نقاط تاريك دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي باشند تا ذهن جست‌وجوگر جامعه را با اطلاعات و داده‌هايي بر مبناي واقعيات جاري تغذيه كنند.
البته بسياري از دستگاه‌ها و نهادها هستند كه شفافيت را تنها در حرف مي‌پسندند؛ به‌طور نمونه، اسفند سال 1400، در سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات، درخواست در اختيار قرار گرفتن فهرست به‌روزرساني شده دريافت‌كنندگان ارز دولتي و نيمايي ثبت شد. از آنجا كه آخرين فهرست منتشره توسط بانك مركزي به خرداد ماه 1400 برمي‌گشت، براي افكار عمومي اين سوال مطرح شده بود كه دولت جديد چرا برابر انتشار اين فهرست‌ها كه پيش از اين به صورت فصلي منتشر مي‌شد، مقاومت مي‌كند. اما اين درخواست به‌رغم پيگيري‌هاي متعدد در همان سامانه به جايي نرسيد و مشاهده شد كه چندي پيش يك فساد عظيم از طريق تخصيص ارز افكار عمومي را به لرزه درآورد. چه بسا اگر طبق روال فهرست دريافت‌كنندگان ارز منتشر مي‌شد، رسانه‌ها با انتشار اطلاعات و داده‌هاي آن، دستگاه‌هاي نظارتي مسوول را آگاه مي‌كردند و چنين فسادي رخ نمي‌داد.
اميد است كه مسوولان دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي و حاكميتي، بر مبناي دسترسي آزاد به اطلاعات و همچنين اصل شفافيت كه از اصول يك جامعه آزاد است، از در اختيار قرار دادن داده‌هاي مورد نياز براي شفاف شدن فعاليت‌ها به خصوص فعاليت‌هاي مالي‌شان، براي دسترسي روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و آحاد جامعه دريغ نكنند تا افكار عمومي درباره جنس فعاليت‌ها و اقدامات آنها، بيش از اين دچار شك و شبهه و ابهام نشود.