مركز پژوهش‌هاي مجلس:
رشد سرمايه‌گذاري منفي است و فرسودگي توليد را پوشش نمي‌دهد
در سال‌هاي اخير با وجود رشد سرمايه‌گذاري، به دليل بالا بودن نرخ استهلاك، خالص سرمايه‌گذاري ثابت حتي منفي شده است، علاوه بر آن سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي كاهش يافته است. بنابراين ظرفيت‌هاي رشد بلندمدت بخش صنعت با چالش روبه‌رو بوده و تحريك توليد و سرمايه‌گذاري و نيز بازسازي و نوسازي صنعتي بسيار ضروري است. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه به تازگي منتشر كرده، مي‌گويد: «رويكرد بودجه سال 1403 نسبت به بخش توليد كاملا انقباضي است.» به‌طوري كه «منابعي در حمايت از توليد لحاظ نشده و نه تنها تخفيف مالياتي براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته نشده، بلكه تخفيف‌هاي مالياتي موجود در قوانين مادر نيز حذف يا سختگيرانه شده است.»
ناپايداري رشد صنعت
تحليل آماري موجود حاكي از ناپايداري رشد بخش صنعت كشور است، به‌طوري كه رشد بخش صنعت ساخت در بهار امسال حدود 3.6 درصد و در تابستان به 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده است. سهم بخش صنعت در مشاركت در رشد اقتصادي نيز از 8 دهم به 3 دهم درصد رسيده است. به نظر مي‌رسد اين ميزان در مقابل ساير بخش‌هاي اقتصاد ملي ناكافي بوده و به نوعي عقب‌ماندگي‌هاي بخش را جبران نكرده؛ چراكه سهم بخش از توليد ناخالص داخلي از 1.4 درصد در تابستان سال1401 به 1.3 درصد در تابستان سال گذشته رسيده است. همچنين مشاركت بخش صنعت در رشد اقتصاد ملي در هر دو فصل مورد بحث بسيار ناچيز بوده است.
استهلاك شديد بخش توليد
تشكيل سرمايه ثابت در بخش صنعت و معدن به عنوان يكي از اصلي‌ترين عوامل توليد است كه بر ميزان توليد بخش‌هاي اقتصادي اثر مي‌گذارد. نكته مهم در خصوص اين متغير بسيار مهم نحوه مديريت سرمايه‌هاست. با علم به اينكه كاهش درآمدهاي نفتي، منجر به كاهش سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه ثابت در كشور مي‌شود، اما مديريت سرمايه‌هاي موجود در جامعه در چنين دوره‌هايي از اهميت زيادي برخوردار است. در سه سال اخير، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص روندي نوساني داشته است. در حالي كه در سال 1399 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بيش از 10درصد كاهش را تجربه كرد، در سه سال اخير، تشكيل سرمايه روندي رو به رشد داشته است. اقتصاد ايران در يك دهه اخير با كاهش شديد فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري روبه‌رو شده است، به گونه‌اي كه سهم 30 درصدي تشكيل سرمايه از توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي گذشته (براي مثال سال 88) هم‌اكنون به حدود 18 درصد رسيده است. اهميت اين موضوع زماني بيشتر مي‌شود كه توجه شود، دستيابي به رشد مستمر و پايدار نيازمند نرخ‌هاي بالاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در حدود 30 درصد است. مشكل ديگري كه معمولا در نمودارها و چارت‌ها ديده نمي‌شود؛ مساله استهلاك است. اگرچه ميزان سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير افزايش يافته است، اما آمارهاي ديگر نشان مي‌دهند كه اين ميزان سرمايه‌گذاري همچنان كفاف ميزان استهلاك سرمايه موجود را نمي‌دهد. در واقع منسوخ شدن فناوري و نياز به نوسازي ماشين‌آلات و تجهيزات كه در قالب نرخ بالاي استهلاك خود را نشان مي‌دهد، موجب شده تا ميزان تشكيل سرمايه خالص كشور در سال‌هاي منتهي به 1401 كاهشي باشد.
وقتي سرمايه‌گذاري كفاف پوشش استهلاك را نمي‌دهد
اگر به نمودار پيوست نگاه كنيد، متوجه مي‌شويد كه وضعيت تشكيل سرمايه خالص در سال‌هاي 1397 الي 1399 به شدت نزولي بوده است، همچنين در حالي كه اين روند در سال 1400 متوقف شده بود، روند تشكيل سرمايه در سال 1401 همچنان نزولي بوده است.
بر اساس آخرين داده‌هاي انتشار يافته توسط بانك مركزي در زيربخش‌ها (مبتني بر سال پايه 1395) نشان مي‌دهد كه يك تمايز مهم روند سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير با سال‌هاي قبل از آن روند نزولي تشكيل سرمايه ثابت خالص در بخش صنعت است. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري موجود كفاف پوشش نرخ استهلاك را ندارد و در نتيجه سرمايه موجود در اقتصاد ايران كاهش يافته و ظرفيت‌هاي رشد بلندمدت تحليل مي‌رود. بنابراين با وجود گزارش نرخ‌هاي مثبت تشكيل سرمايه، توجه به سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي و نيز سرمايه‌گذاري ثابت خالص در بخش صنعت بيانگر چالش‌هاي جدي سرمايه‌گذاري در كشور و به ويژه بخش‌هاي توليدي است.
اثر تخريبي استهلاك بر بهره‌وري
بخش صنعت
بهره‌وري عامل اصلي رشد پايدار و مستمر است. به نوعي مي‌توان گفت با توجه به اهميت ارتقاي فناوري براي رقابت‌پذيري، بهره‌وري شاخص مهمي براي توفيق در اين زمينه محسوب مي‌شود. همچنين باتوجه به اهميت اين موضوع، چه در برنامه پنجم و ششم توسعه و چه اكنون در برنامه هفتم، حداقل 2 درصد از رشد متوسط ۸ درصدي كشور از محل بهبود بهره‌وري ديده شده است. اين در حالي است كه اقتصاد ايران از ابتداي دهه 1390 نوسان جدي را در زمينه بهره‌وري تجربه كرده و فعاليت‌هاي توليدي (گروه صنايع و معادن) نيز از اين روند مستثنا نبوده‌اند. بهره‌وري گروه صنايع و معادن از حدود 122 واحد در سال 1390 به 107 واحد در سال 1400 كاهش يافته است. همچنين با نگاه به زيربخش‌ها مشخص مي‌شود كه اگرچه استخراج معدن با رشد بهره‌وري از 75 واحد به 125 رسيده است، صنعت ساخت از 120 واحد به 112 واحد كاهش يافته است. اگرچه در سال‌هاي اخير، بهره‌وري زيربخش‌هاي گروه صنعت و معدن مقداري بهبود يافته، اما شوك‌هاي وارده به بهره‌وري اين بخش در سال‌هاي مياني دهه 1390 هنوز بهبود نيافته است. در مجموع رشد بهره‌وري در بخش صنعت و معدن، رشدي نوساني و غيرپايدار و ناتوان از بهبود مستمر بهره‌وري بوده است. بنابراين مي‌توان گفت كه گروه صنايع و معادن با مشكلات متعدد در زمينه حفظ نرخ رشد و نيز بهبود بهره‌وري و رقابت‌پذيري خود روبه‌رو است. بهره‌وري بخش توليد در يك دهه گذشته در مجموع كاهش يافته است كه مي‌تواند نتيجه به‌روز نبودن تكنولوژي و فرسودگي ماشين‌آلات مورد استفاده در برخي رشته فعاليت‌هاي بخش، ضعف توسعه صنايع پايين‌دستي زنجيره صنايع پتروشيمي و معدني و كوچك شدن بازار داخلي در نتيجه كاهش قدرت خريد و عدم دستيابي به صرفه‌هاي مقياس در سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي باشد. همه اين عوامل حاشيه سود فعاليت‌هاي توليدي را كاهش داده و فعالان اقتصادي را در انجام فعاليت‌هاي توليدي با مشكلات فراوان روبه‌رو مي‌كند.
برنامه دولت براي سال آينده چيست؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد در لايحه بودجه سال 1403 صرفا اشتغالزايي با تحريك مشاغل خرد و خانگي دنبال شده است. نگاه مركز پژوهش‌هاي مجلس به تبصره 2 لايحه بودجه سال آينده است كه از نظر اين نهاد پژوهشي «فاقد برنامه‌اي براي رونق توليد بوده و منابع اين تبصره را صرفا با اولويت اشتغال و تحقق آن از طريق اعطاي وام به مشاغل خرد و خانگي دنبال مي‌كند.» به عبارت ديگر، با وجود مشكلات فراوان بخش توليد در ايجاد اشتغال، اين تبصره نسبت به اين مشكلات بي‌تفاوت است. در حال حاضر 581 شهرك و 480 ناحيه صنعتي در كشور فعال هستند كه از اين تعداد حدود 510 شهرك و ناحيه صنعتي از نظر زمان ايجاد تاسيسات زيربنايي بيش از 20 سال قدمت دارند و نوسازي و بازسازي زيرساخت‌هاي آنها بسيار ضروري است. براي بازسازي اين شهرك‌ها نيز نياز به 4هزار ميليارد تومان پول است. از طرف ديگر، بسياري از شهرك‌ها و نواحي صنعتي در كشور به ويژه در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته با چالش‌هاي جدي مواجه شده‌اند و نياز به انتقال بيش از 5هزار مگاوات برق به اين شهرك‌ها وجود دارد كه خود اين كار هم 10 هزار ميليارد تومان پول مي‌خواهد.
تخفيف مالياتي را برگردانيد
در لايحه بودجه سال 1403 تخفيف ماليات بر عملكرد در قوانين بودجه سال‌هاي 1401 و 1402 كه عمدتا به دليل شرايط نامناسب اقتصادي كشور ناشي از شيوع كرونا و نوسانات شديد ارزي وضع شده بود، حذف شده، اما با توجه به شرايط شكننده بخش توليد مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد تداوم تخفيف مالياتي را داده است.