اتاق ايران: دستمزد به صورت منطقه‌اي مطابق با تورم تعيين شود
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران گزارشي با عنوان «حداقل دستمزد منطقه‌اي(2): احصا سازوكاري براي تعيين دستمزد منطقه‌اي براساس ظرفيت‌هاي قانوني ماده 41 قانون كار» منتشر كرد. تعيين دستمزد منطقه‌اي يكي از چالش‌هايي است كه همواره در فضاي سياست‌گذاري كشور مطرح بوده اما به دليل برخي پيچيدگي‌ها، تاكنون اجرايي نشده است. اين درحالي است كه در ماده 41 قانون كار، ظرفيت قانوني براي تعيين اين نوع دستمزد برحسب هزينه‌هاي معيشت در هر منطقه، ديده شده است. براساس اين ماده قانوني، حداقل دستمزد مي‌تواند بسته به هزينه معيشت در نقاط مختلف كشور متفاوت باشد و تعيين آن با استفاده از دو معيار هزينه زندگي و تورم، مجاز است. با اين حال و علي‌رغم وجود چنين ظرفيتي اين مهم در سياست‌گذاري مورداستفاده قرار نمي‌گيرد. باتوجه به اهميت موضوع، گزارش حاضر به بررسي اين موضوع مي‌پردازد كه آيا تعيين دستمزد منطقه‌اي براساس دو معيار تورم و هزينه معيشت موضوعيت دارد؟ اگر موضوعيت دارد چرا اجرا نمي‌شود؟ سپس در ادامه لزوم تعريف دستمزد منطقه‌اي در كشور را بررسي و تحليل مي‌نمايد و به احصا ساز و كاري براي تعيين حداقل دستمزد منطقه‌اي، مي‌پردازد. نتايج اين بررسي، حكايت از آن دارد كه هزينه معيشت در نقاط مختلف كشور، داراي پراكندگي بسياري است و در چنين شرايطي، تعيين يك حداقل دستمزد يكسان براي كل كشور، داراي پيامدهاي بسياري از جمله افزايش تمايل به استخدام غيررسمي در مناطق با هزينه‌هاي پايين و نيز ايجاد شاغلين فقير در مناطق با هزينه‌هاي بالا است. همچنين اين مطالعه نشان مي‌دهد: در برخي مناطق همچون تهران كه هزينه زندگي بالاتر از حداقل دستمزد است و خط فقر فاصله كمتري با حداقل دستمزد دارد، درصد بالاتري از فقرا داراي سرپرست شاغل هستند؛ يعني در اين مناطق دستمزد حاصل از شغل، نتوانسته خانوارها را از فقر نجات دهد. اما در مناطق ديگر كه هزينه معيشت كمتر از حداقل دستمزد است مانند سيستان و بلوچستان، درصد شاغلان در ميان فقرا و غير فقرا تفاوت معناداري دارد و يافتن شغل تا حد مناسبي خانوار را از فقر نجات مي‌دهد. لذا در مجموع، تعيين حداقل دستمزد يكسان در كشور مي‌تواند منجر به ايجاد تبعيض در بين شاغلان در نقاط مختلف شود به نحوي كه در يك منطقه، شاغلان حتي با يافتن شغل نيز قادر نخواهند بود از فقر رهايي يابند. اين موضوع بيش از پيش لزوم تعيين دستمزد به صورت منطقه‌اي را نشان مي‌دهد. اين گزارش عنوان كرده كه تعيين حداقل دستمزد در سطحي بسيار پايين‌تر از هزينه معيشت در استان تهران و در مقابل تعيين دستمزد در مقادير بسيار بالاتر از حداقل معيشت در برخي ديگر از استان‌ها مانند سيستان و بلوچستان، باعث شده تا كارگران در هر دو منطقه متضرر شوند، زيرا در تهران با يافتن شغل هم نمي‌توانند حداقل معيشت را تامين كنند. حتي دريافتي كارگر تهراني و برخي شهرهاي بزرگ ديگر از خط فقر نيز پايين‌تر بوده و باعث رواج فقر در بين كارگران شده است. از طرف ديگر در استاني مانند خراسان جنوبي كه حداقل دستمزد بسيار بالاتر از هزينه معيشت است، كارفرما تمايلي به استخدام رسمي نيروي كار نداشته و از اين رو در حدود 90درصد كارگران به صورت غيررسمي و بدون بيمه مشغول به كار هستند. از اين رو پيشنهاد شده تا با استفاده از اين روش، حداقل دستمزد پيشنهادي براي سال موردنظر محاسبه شود. سپس در استان‌هايي كه حداقل دستمزد مصوب كمتر از دستمزد پيشنهادي بوده است، دستمزدها تا حد مقادير محاسبه شده براساس روش اين مطالعه، افزايش يابد و براي ساير استان‌ها ميزان افزايش كمتر باشد، به گونه‌اي پس از چند سال براي همه استان‌ها، دستمزد مطابق روش پيشنهادي اين مطالعه تعيين شود. اين اصلاح براي ساير سال‌ها نيز بايد رخداده تا سرانجام يكسان شدن دستمزد مصوب و پيشنهادي براي همه استان‌ها محقق شود.