برنامه دولت مديريت عوامل تورم‌زا از جمله دستمزد كارگران است
رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش ۱۸درصدي حقوق‌ها توسط دولت باتوجه به افزايش بيشتر در قيمت‌ها كافي بود؟ بيان كرد: افزايش قيمت‌ها رابطه متقابلي با افزايش دستمزدها دارد و ما يك رابطه يك‌طرفه نداريم. زماني كه ما دستمزدها را افزايش مي‌دهيم يعني افزايش هزينه‌ها براي بخش دولتي و غيردولتي. از طرفي خود اين، خود به‌خود در قيمت‌هاي سال بعد عملا منعكس مي‌شود. وي افزود: از سوي ديگر وقتي افزايش قيمت اتفاق مي‌افتد ما بايد براي مردم جبران كنيم. بين اينها بايد اعتدالي داشته باشيم يعني به گونه‌اي رفتار كنيم كه هم بتوانيم قيمت‌ها را براي سال آينده كنترل كنيم. برنامه اين است كه بتوانيم قيمت‌ها را به يك روند بلندمدت برگردانيم و در سال آينده تورم قابل قبولي داشته باشيم. بنا بر اين همه مولفه‌هايي كه مي‌تواند منجر به تورم شود بايد مديريت كنيم و يكي از اين مولفه‌ها، حقوق و دستمزد است. رييس سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: باتوجه به اينكه ما در سال جاري افزايش هزينه‌ها را داشتيم، بايد افزايش دستمزد متناسبي را هم براي سال آينده پيش‌بيني كنيم كه جمع‌بندي اينها طبيعتا در قانون بودجه منعكس خواهد شد. وي در پاسخ به سوالي درباره احتمال افزايش قيمت سوخت در سال آينده گفت: اين موضوع بايد در منابع هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني شود و در سياست قيمتي در لايحه بودجه ۱۴۰۳ تصميمي نگرفتيم. به گزارش ايسنا، وي افزود: آنچه كه الان در منابع هدفمندي پيش‌بيني كرديم اين است كه سرجمع منابع هدفمندي حدود ۱۰درصد افزايش پيدا مي‌كند اما تصميمي درباره تركيب ۱۰درصد نگرفتيم كه بايد رايزني شود. رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين گفت: بخش عمده‌اي از اين افزايش ۱۰درصدي عمدتا به ميزان رشد تامين و ميزان رشد فروش فرآورده‌هاي انرژي برمي‌گردد اما اگر بخواهم روشن بگويم در بحث سياست قيمتي در لايحه بودجه ۱۴۰۳ تصميمي نگرفتيم. منظور درباره احتمال افزايش قيمت سوخت در جلسه سران قوا تاكيد كرد: طبيعتا اين موضوع بايد در يك سطح قانون‌گذاري درباره‌اش تصميم گرفته شود. سران قوا معمولا ورودشان به موضوعات براي مسائل ويژه و اضطراري است اما مساله انرژي و ساماندهي بازار انرژي به يك سياست پايدار نياز دارد. تصور من اين است كه اين موضوع قاعدتا بايد در سطح رابطه دولت و مجلس درباره‌اش تصميم‌گيري شود.