مركز پژوهش‌هاي مجلس، با انتشار گزارشي از وضعيت شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه ۱۴۰۳، نشان داد در يك دهه گذشته، روند كاهشي گردش مالي شركت‌هاي دولتي تداوم داشته و از سال 1397 تاكنون، در عملكرد شركت‌هاي دولتي، عمدتا هزينه‌ها بيشتر از درآمدهاست. در اين گزارش بر ضرورت تقويت توان سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها و در عين حال، انتظام‌بخشي به فعاليت آنها تاكيد شده است.
روند كاهشي بودجه شركت‌هاي دولتي در يك دهه گذشته
بررسي اين گزارش نشان مي‌دهد روند بودجه شركت‌هاي دولتي به قيمت ثابت سال 1395، از دهه 1390 تاكنون روند كاهشي داشته است. اين ارزيابي نشان مي‌دهد در حوزه درآمدها نيز درآمد مصوب شركت‌هاي دولتي به قيمت ثابت سال 1395، از 1400 تاكنون روند ثابتي را طي كرده است.
براساس اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس، شركت پالايش نفت آبادان، شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، شركت بازرگاني دولتي ايران و بانك سپه، بانك ملي و بانك مركزي به ترتيب هفت شركت دولتي داراي بيشترين درآمد بوده‌اند. در حوزه هزينه‌ها نيز شركت پالايش نفت آبادان، شركت ملي گاز، بازرگاني دولتي ايران، شركت ملي نفت ايران، بانك سپه، بانك ملي ايران و بيمه ايران هفت شركت دولتي داراي بيشترين هزينه بوده‌اند. بر اين اساس، هزينه‌ها، عمدتا شامل خريد مواد اوليه و هزينه توليد بوده است.بر اساس اين گزارش، هزينه شركت‌هاي دولتي، از سال 1400، در عملكرد و مصوبات افزايشي بوده؛ در واقع، به‌طور متوسط، از سال 1397 تاكنون، در عملكرد شركت‌هاي دولتي، عمدتا هزينه‌ها بيشتر از درآمدهاست.
سودده‌ترين سهام در شركت‌هاي دولتي
مركز پژوهش‌هاي مجلس، سود سهام بانك مركزي در لايحه بودجه 1403 را با 23درصد، بيشترين سود در ميان شركت‌هاي دولتي دانسته و بعد از آن، شركت ملي نفت، با 18درصد، سودده‌ترين شركت دولتي در بازار سرمايه پيش‌بيني شده است. بعد از آن به ترتيب، در لايحه بودجه 1403، ايميدور با 13درصد سود سهام، شركت ملي گاز با 6درصد سود سهام، پالايش نفت آبادان با 3درصد سود، شركت «تهيه و توليد مواد معدني» با 2درصد سود، شركت ملي پتروشيمي با 2درصد سود، شركت ارتباطات زيرساخت با 2درصد سود، شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي با يك درصد سود و سازمان بنادر و دريانوردي با يك درصد سود گنجانده شده‌اند.
كدام شركت‌هاي دولتي، بيشترين ماليات را
در بودجه 1403 مي‌دهند؟
همچنين در لايحه بودجه 1403، بيشترين سهم ماليات در ميان شركت‌هاي دولتي، برعهده بانك مركزي با رقم 17درصد بوده است، پس از آن، شركت ملي نفت 13درصد سهم ماليات را ميان شركت‌هاي دولتي به خود اختصاص داده است. ايميدور، شركت ملي گاز، پالايش نفت آبادان، شركت «تهيه و توزيع مواد معدني»، شركت ملي پتروشيمي، ارتباطات زيرساخت، شركت فرودگاه‌ها و ناوبري، سازمان بنادر و دريانوردي از جمله شركت‌هايي بوده‌اند كه در رده بعدي دريافت ماليات‌ها قرار داشته‌اند.
ايميدور، بانك مركزي، شركت ملي پتروشيمي، شركت تهيه و توليد مواد معدني، شركت ملي نفت و فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي، پست بانك، پارس جنوبي و جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، به ترتيب سودآورترين شركت‌ها در عملكرد سال 1401 بوده‌اند.
شركت‌هاي برق و امور دام كشور هم زيان مي‌دهند!
در سوي ديگر، مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده كه شركت پالايش نفت آبادان با اينكه پردرآمدترين شركت دولتي است، اما در عين حال، زيانده‌ترين شركت دولتي نيزهست! بر اين اساس، بخش بزرگي از شركت‌هاي زيرساختي كشور زيانده هستند. شركت‌هاي زيانده در اين گزارش، توليد نيروي برق حرارتي، پالايش نفت آبادان، بانك سپه، صداوسيما، توانير، راه آهن جمهوري اسلامي، پشتيباني امور دام كشور، برق منطقه‌اي تهران، برق منطقه‌اي مازندران و سازمان بيمه سلامت در عملكرد سال 1401 بوده است.اين گزارش افزوده است؛ بخشي از زيان بانك سپه به واسطه ادغام برخي بانك‌هاي ديگر در اين بانك اتفاق افتاده است. شركت‌هاي دولتي ملزم به ايفاي وظايف كاملا غيرتجاري مي‌شوند بر اساس اين گزارش، برخي سياستگذاري‌هايي كه موجب كاهش توان سرمايه‌گذاري شركت‌ها شده‌اند، عبارتند از:
- خروج هميشگي 75 درصد از سود شركت‌هاي دولتي آن هم به صورت علي‌الحساب و پيش از تحقق سود؛ تعرفه‌هاي تكليفي براي كالاها يا خدمات برخي شركت‌ها و همچنين الزام به ايفاي برخي وظايف حاكميتي، در معناي گسترده آن از تحميل نيروي انساني مازاد تا الزام به ايفاي وظايف كاملا غيرتجاري
- تضعيف توان سرمايه‌گذاري سازمان‌هاي توسعه‌اي كه اساسا براي سرمايه‌گذاري ايجاد شده‌اند به دليل عدم پرداخت سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاري‌ها از سوي دولت
- برداشت درصدي از هزينه‌هاي شركت‌ها و واريز به خزانه، 2درصد از هزينه‌هاي جاري شركت‌هاي دولتي سودده به حساب درآمد عمومي و يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي صرف ترويج فرهنگ ايثار و... مي‌شود.
اين ارقام در حالي در ايران گزارش مي‌شوند كه آمار بانك جهاني از كاركرد اساسي شركت‌هاي دولتي در جهان نشان مي‌دهد، در سال 2017، حدود 83 درصد سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيرساختي در كشورهاي توسعه يافته و اقتصادهاي نوظهور توسط بخش عمومي انجام شده كه از اين ميان، 66 درصد مربوط به شركت‌هاي دولتي (مجموعا 55 درصد) و 34 درصد مربوط به دولت‌ها (مجموعا 28 درصد) بوده است.