محمدحسن نجمي
محافظه‌كاران اين روزها سخت مشغول كارند؛ كار براي ورود حداكثري به مجلس دوازدهم. اما همچنان دل‌شان شور مي‌زند؛ با وجود آنكه رقيبي براي‌شان نمانده، اما همچنان دلشوره دارند؛ شايد از بابت همين دلشوره باشد كه هر چند وقت يك‌بار، خبري از رقيب فرضي منتشر مي‌كنند تا هم بازار گرمي كرده باشند و هم به خودي‌ها نيز هشداري داده باشند.
در روزهاي اخير از وقتي نتيجه بررسي‌هاي شوراي نگهبان درباره نامزدهاي انتخابات مجلس دوازدهم منتشر شده، مشخص شد كه اصلاح‌طلبان و اعتداليون سهمي ناچيز از نامزدها خواهند داشت. با اين وجود اما از مدت‌ها پيش محافظه‌كاران چنين نمايان مي‌كنند كه اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها نه تنها آماده رقابت هستند، بلكه ليست‌هاي‌شان را هم آماده كرده‌اند. آنها در حال ساختن يك حريف قوي از نيروهاي اصلاح‌طلب، حاضر در صحنه هستند؛ به عبارت ديگر مي‌خواهند براي ائتلاف هر چه بيشتر نيروهاي محافظه‌كار، اصلاح‌طلبان را همان «لولويي» نشان دهند كه اگر ائتلاف نكنند، مي‌توانند آنها را ببلعند!
ليست آماده شده!
روز گذشته وب‌سايت «مشرق‌نيوز» كه به مواضع تند و تيز شناخته مي‌شود، در گزارشي با تيتر «ليست اعتداليون و اصلاح‌طلبان آماده شد»، جديدترين اقدام در پروژه رقيب‌تراشي از اصلاح‌طلبان براي محافظه‌كاران را به اجرا گذاشت. در اين گزارش ادعا شده كه «بازيگران اصلاحات و اعتدال و ياران لاريجاني از فيلتر هيات‌هاي نظارت عبور كرده‌اند، از اين رو بايد ظرف روزهاي آتي منتظر تحركات بيشتر احزاب و فعالان سياسي براي تهيه فهرست انتخاباتي ماند.» در بخش ديگري از اين گزارش مدعي شده «بنا بر اخبار رسيده چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب، اعتدالي و مستقل با مُهر تاييدي كه از هيات‌هاي نظارت دريافت كرده‌اند از هم‌اكنون خود را براي حضور در ماراتن اسفندماه آماده مي‌كنند.»
اختلاف دارند!
در حالي كه طيف وسيعي از محافظه‌كاران بر همسويي اصلاح‌طلبان و توافق براي فهرست واحد خبر مي‌دهند، روزنامه كيهان اما در روزهاي اخير، در ستون اخبار ويژه خود، مدعي اختلاف ميان طيف‌هاي اصلاح‌طلب شد. در اين خبر با بيان اينكه «اختلافات ميان طيف‌هاي مختلف اصلاح‌طلبان شدت گرفته است»، مدعي شده «در آخرين انتخابات كه دو سال قبل برگزار شد، نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان كه جايگزين شوراي سياستگذاري شده بود، نتوانست به تصميم واحد برسد و از 31 حزب و گروه، در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها در سال 1400 نامزد معرفي كرده و 15 گروه امتناع كردند. خروجي اين روند به علاوه برخي فشارها و توهين‌ها، اعلام استعفاي بهزاد نبوي بود. قبل از او هم محمدرضا عارف و موسوي‌لاري به خاطر فشار و توهين برخي افراطيون مدعي اصلاحات، از رياست و نايب رييسي شعسا (شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان) كناره‌گيري كرده بودند و شعسا منحل شده بود.»
اخبار واصله؛ كدام خبر؟ از كجا؟
اواخر آذر ماه بود كه محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه مهندسين كه از سرشناسان محافظه‌كاران محسوب مي‌شود، درباره اصلاح‌طلبان سخن گفته و آنها را به گروه معتقد به «تحريم انتخابات» و دسته‌اي كه «حيات خود را وابسته به حضور در انتخابات و مشاركت مي‌دانند»، تقسيم كرد. او همچنين ادعا كرد كه «مطابق اخبار واصله آنها تا حدودي در تهران به يك ليست واحد رسيده‌اند و اين مي‌تواند اصولگرايان را نسبت به لزوم وحدت هوشيار سازد.»
مشخص نيست كه باهنر بر مبناي كدام «اخبار واصله» چنين صحبتي كرده و مهم‌تر اينكه اين اخبار از كجا به او «واصل» شده است.
علي صوفي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب در واكنش به سخنان باهنر به خبرآنلاين گفت كه «آقاي باهنر خبر دارد كه اصلاح‌طلبان به دليل وجود نظارت استصوابي، قادر به برنامه‌ريزي براي انتخابات نيستند.»
محمود ميرلوحي نيز به كنايه خطاب به باهنر گفت كه «شايد در جيب آقاي باهنر ليستي وجود دارد كه اصلاح‌طلبان از آن بي‌خبر هستند. تا آنجايي كه من اطلاع دارم در بين اصلاح‌طلبان غير از تعداد محدودي، در انتخابات ثبت‌نام نكردند و حتي جوانان غيرشناخته شده نيز توسط هيات‌هاي اجرايي رد شدند.» به معني ديگر حتي در همان ابتداي كار هم اصلاح‌طلبان اميدي به داشتن توان براي رقابت با محافظه‌كاران نداشتند.
چرا اعتراض به قانون جديد انتخابات؟
از ميان اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها، بيشتر اصلاح‌طلبان هستند كه نسبت به روند برگزاري انتخابات اعتراض دارند. آنها معتقدند كه اجراي سريع قانون انتخابات باعث شده تا بخش زيادي از نيروهاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو نتوانند فرصت كافي براي تصميم‌گيري جهت نام‌نويسي يا عدم نام‌نويسي داشته باشند؛ چراكه مرحله نخست اجراي قانون انتخابات جديد، مرداد ماه گذشته اجرايي شد و طبق آن كساني كه داوطلب نامزدي براي انتخابات مجلس دوازدهم بودند، بايد در آن مرحله اقدام به «پيش ثبت‌نام» مي‌كردند و در صورتي كه در اين مرحله كسي ثبت‌نام نكرده باشد، نمي‌تواند در مراحل بعدي انتخابات به عنوان نامزد حضور داشته باشد.
با اين اقدام هماهنگ مجلس در تصويب و ابلاغ قانون جديد انتخابات و اجرا كردن آن از سوي وزارت كشور، در نخستين گام بخش عمده‌اي از اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها از گردونه نام‌نويسي حذف شدند. با اين حال برخي طيف‌هاي اصلاح‌طلبان كه اعتقاد به شركت در انتخابات ولو با حداقلي‌ترين شرايط را دارند، با اين استدلال كه «الان ثبت‌نام كنيم و اگر خواستيم بعدا انصراف مي‌دهيم» وارد روند انتخابات شدند.
در مرحله ابتدايي بررسي صلاحيت‌ها كه هيات‌هاي اجرايي مسووليت بررسي‌هاي ابتدايي را بر عهده داشتند، طيف وسيعي از اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها ردصلاحيت شدند.
هيات‌هاي اجرايي
با تاييد هيات‌هاي نظارت
هر چند هيات‌هاي اجرايي افراد منتخب وزارت كشور هستند و آنها در اين مرحله تصميم‌گيرند، اما طبق آيين‌نامه اجرايي قانون جديد انتخابات، اعضاي انتخاب شده از سوي وزارت كشور، بايد از سوي «هيات نظارت» يا همان نمايندگان شوراي نگهبان در استان‌ها تاييد صلاحيت شوند.
ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مي‌گويد: «وزير كشور موظف است، با رعايت ماده (۴۱) قانون، حداقل (۲۰) روز قبل از ثبت‌نام نهايي موضوع ماده (۵۳) قانون بـراي تعيين معتمدان اصلي و علي‌البدل عضو هيات اجرايي مركزي، (۳۰) نـفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي كشور را به عنوان معتمد مردمي به منظور تاييد صلاحيت به صورت مكتوب و رسمي به هيات مركزي نظارت معرفي نمايد». بنا بر اين اعضاي هيات‌هاي اجرايي نيز به نوعي از فيلتر شوراي نگهبان مي‌گذرند.
پليس خوب و پليس بد؟
با اين وجود، پس از اعتراض‌هايي كه برخي اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها نسبت به روند بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي اجرايي داشتند، اين تصور ايجاد شد كه هيات‌هاي نظارت در بررسي روند صلاحيت‌ها، بهتر از هيات‌هاي اجرايي عمل خواهند كرد. به عبارت ديگر، مي‌توان اين‌گونه تحليل كرد كه هيات‌هاي اجرايي نقش پليس بد و هيات‌هاي نظارت نقش پليس خوب را براي اصلاح‌طلبان ايفا كردند؛ البته تا قبل از اعلام نتايج نهايي بررسي صلاحيت‌ها.
در اين مرحله هم با وجود آنكه نامزدهاي اصلاح‌طلبان كمتر و ميانه‌روها بيشتر، تاييد صلاحيت شده بودند، باز هم محافظه‌كاران اين‌گونه وانمود كردند كه اين طيف مقابل آنها، از پتانسيل بالايي براي بستن ليست‌هاي انتخاباتي در حوزه‌هاي انتخابيه گوناگون برخوردارند.
با اين وجود جواد امام، سخنگوي جبهه اصلاحات، تشكل فراگير اصلاح‌طلبان تاكيد داشت كه «متاسفانه هرازگاهي شاهديم افرادي از طيف اصولگرايان از طرف جبهه اصلاحات اظهارنظرهايي مي‌كنند و نمي‌دانم كه اطلاعات آنها ناشي از نگراني خودشان است يا دايه مهربان‌تر از مادر شده‌اند. مسائلي كه تا الان در جبهه اصلاحات مطرح است هيچ نسبتي با اين حرف‌ها ندارد. شايد برخي دوستان ما به صورت فردي ثبت‌نام كرده باشند يا برخي احزاب بنا به معرفي ليست داشته باشند ولي تا اين لحظه هيچ تصميمي در جبهه اصلاحات گرفته نشده است.»
پيش‌بيني چهره‌هاي محافظه‌كار
از فهرست اصلاح‌طلبان
در چنين شرايطي، اوايل دي ماه عباس سليمي‌نمين از چهره‌هاي محافظه‌كاران در گفت‌وگويي سخناني مشابه با آنچه باهنر گفته بود را تكرار كرد: «قطعا اصلاح‌طلبان حتي در تهران هم ليست خواهند داد بنابراين اصولگرايان بدون رقيب نيستند.»
مشخص نيست چنين گزاره‌اي چگونه از سوي سليمي‌نمين گفته مي‌شود؛ چراكه شرايط ميداني اصلاح‌طلبان مساله ديگري را نشان مي‌دهد. البته ارايه ليست و كيفيت ليست ارايه شده دو مقوله متفاوت از هم هستند، چراكه وقتي چهره‌هاي سرشناس اصلاح‌طلبان امكان نامزدي به هر دليلي نداشته باشند، نيروهاي درجه چندم آنها به ميدان مي‌آيند كه شانسي براي راي آوردن نخواهند داشت؛ چراكه هم بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان تمايل چنداني به صندوق راي ديگر ندارند و هم با حضور چهره‌هاي ناشناس و گمنام، كساني هم كه بخواهند راي بدهند، انگيزه‌اي براي نوشتن نام آنهايي كه ناشناسند، نخواهند داشت.
چند روز قبل هم مهدي چمران، رييس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب، در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري فارس داشت، مدعي شد كه اصلاح‌طلبان با يك فهرست در انتخابات شركت خواهند كرد؛ به گفته چمران، «اصلاح‌طلبان بالاخره به يك فهرست واحدي خواهند رسيد و به نظر واحدي دست خواهند يافت و مسيرشان مشخص خواهد شد. در اين زمينه شايد در اصولگرايان به يك فهرست واحد نرسيم. مي‌گويم شايد كه اميدواريم برسيم. ولي شايد نرسيم، اما آن طرف را تقريبا پيش‌بيني اين است كه خواهند رسيد.»
يكي، دو روز بعد باز هم عباس سليمي‌نمين در سخناني از قطعي بودن حضور اصلاح‌طلبان با ليست واحد در انتخابات سخن گفت. به گفته او، «قطعا اصلاح‌طلبان حتي در تهران هم ليست خواهند داد بنابراين اصولگرايان بدون رقيب نيستند. ضمن اينكه چنين نگاهي غلط است، چراكه حتي اگر ما اصولگرايان رقيب نداشتيم كه داريم، بايد روي افزايش آراي نامزدها تمركز مي‌كرديم، چراكه نماينده‌اي با آراي پايين منشا تاثير چنداني نخواهد بود.»
در همان روزها، مجتبي شاكري، عضو جبهه تحول‌خواهان انقلابي نيز سخنان مشابهي را بيان كرد: «آنها (اصلاح‌طلبان) قطعا در صحنه حاضر خواهند شد و اگر جرياني حضور پيدا نكند از صحنه سياسي حذف مي‌شود به همين جهت بسيار مُصر هستند كه شركت كنند.» اين عضو شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب در ادامه حتي راهبرد انتخاباتي اصلاح‌طلبان را هم بيان كرده است: «حتي براي خود راهبرد تعيين و دوقطبي‌هايي را از پيش آماده كردند تا در عرصه رقابت رقم بزنند.»
لو رفتن سناريو؟
اما علي يزدي‌خواه، نماينده تهران در روزهاي اخير مصاحبه‌اي داشته كه به نوعي بازي محافظه‌كاران را لو داده است. او در اين گفت‌وگو تاكيد كرده كه «در برخي رسانه‌ها اين‌گونه مطرح مي‌شود كه اصلاح‌طلبان در تهران به ليست واحد نزديك شده‌اند، اما اصولگرايان چند ليست دارند؛ در پاسخ بايد توضيح بدهم كه اين ادعاها، صرفا گمانه‌زني هستند و در انتخابات مجلس يازدهم نيز اين بحث‌ها مطرح بود، اما در نهايت ديديم اصولگرايان به اجماع رسيدند و در برخي نقاط كشور از جمله تهران، پيروز انتخابات شدند.»
به عبارت ديگر آنچه از گفته‌هاي نماينده تهران مي‌توان برداشت كرد، اين است كه در انتخابات مجلس يازدهم بر طبل ليست واحد اصلاح‌طلبان كوبيده مي‌شد تا زنهاري به محافظه‌كاران داده شود كه مبادا اختلافات‌شان پابرجا بماند و دچار انشقاق شوند و بيشتر از يك فهرست را براي مجلس ارايه كنند. البته اين سياست آنها جواب داد؛ در شرايطي كه انتخابات مجلس يازدهم چند ماه پس از وقايع آبان ماه 1398 و يكي، دو ماه بعد از هدف قرار گرفتن هواپيماي اوكرايني توسط پدافند خودي برگزار مي‌شد، بدنه اصلاح‌طلبان تمايلي به رفتن پاي صندوق نداشت. البته كه عملكرد دولت دوم روحاني در كنار انتقادات از عملكرد فراكسيون اصلاح‌طلبان در مجلس دهم با نام «اميد»، در كنار دو واقعه آبان و دي 1398، باعث شد تا بخش زيادي از بدنه اجتماعي اصلاحات وارد گود انتخابات نشوند. غير از اينها، ردصلاحيت‌هاي گسترده اصلاح‌طلبان، چه آنها كه داخل مجلس بودند و چه آنها كه بيرون از مجلس بودند، باعث شد تا آنهايي هم كه همچنان بر شركت در انتخابات تاكيد داشتند، در تهران نتوانند به اندازه 30 اسم برگه راي را پر كنند.
نسخه وحدت‌سازي سال 98 امسال هم اجرا مي‌شود؟
با وجودي كه اصلاح‌طلبان در آن انتخابات فعاليت خاصي نداشتند، اما رقابت در ميان محافظه‌كاران با شدت هر چه بيشتري ادامه داشت؛ يك طيف نواصولگرايان بودند و يك طيف نيز جبهه پايداري؛ غير از سهم‌خواهي هر يك از آنها براي وارد كردن تعداد بيشتري از نامزدهاي مدنظرشان به فهرست مشترك، نزاعي سخت بابت سرليستي در جريان بود. نواصولگرايان محمدباقر قاليباف را براي سرليستي مدنظر داشتند و جبهه پايداري نيز مرتضي آقاتهراني را. اما بدنه اجتماعي و حتي فعالان سياسي محافظه‌كاران از بابت ارايه دو ليست از سوي طيف متبوع‌شان ابراز نگراني مي‌كردند. آنها با وجود آنكه اصلاح‌طلبان بروز و ظهوري در جريان انتخابات نداشتند، نگران بودند كه انشقاق و ارايه دو فهرست از سوي محافظه‌كاران باعث شود كه اصلاح‌طلبان بتوانند وارد مجلس شوند.
اما در آخرين روزها و در شرايطي كه هم نواصولگرايان و هم جبهه پايداري فهرست‌هاي‌شان را منتشر كرده بودند، بزرگ‌ترهاي محافظه‌كاران تلاش كردند تا نگاه دو طيف حاضر را به يكديگر نزديك كنند. غلامعلي حدادعادل، رييس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب، آن زمان به‌طور جدي در هيچ يك از اين دو اردوگاه حاضر نبود؛ از همين رو توانست به عنوان ريش سفيد، سران دو طيف را پشت ميز مذاكره بنشاند و چند روز مانده به موعد راي‌گيري، بتواند بين قاليباف و آقاتهراني توافقي ايجاد كند تا نهايتا محافظه‌كاران با يك فهرست مشترك حاضر باشند. اين فهرست مشترك براي محافظه‌كاران به حدي مهم بود كه بعد از انتشار اخبار آن، دست به شكرگزاري بابت وحدت ايجاد شده برداشتند. البته كه اين وحدت چندان طولاني و محكم نبود؛ چراكه بعد از انتخابات و در كشمكش‌ها بر سر انتخابات هيات رييسه، اين اتحاد از هم پاشيد. البته كه براي آنها مهم، وجود همان وحدت و فهرست واحد در انتخابات بود كه حاصل شده بود.
پروژه رقيب‌تراشي
و رقيب‌هراسي براي زنهار دادن
حالا براي انتخابات پيش‌رو نيز محافظه‌كاران قصد دارند، يك بازي رواني و سياسي مانند آنچه در بهمن 1398 انجام دادند، به راه بيندازند. پروژه رقيب‌تراشي و رقيب‌هراسي، از سوي محافظه‌كاران و تكرار اين گزاره كه اصلاح‌طلبان در حال اجماع بر سر يك فهرست مشترك هستند و چراغ خاموش روي ليست واحد كار مي‌كنند، بخشي از اين بازي سياسي و رواني است تا گروه‌هاي محافظه‌كار را ترغيب به نزديك كردن ديدگاه‌هاي‌شان به يكديگر كنند.
حتي اگر اصلاح‌طلبان فهرست واحدي در تهران بدهند، با توجه به سابقه دو انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري گذشته، به نظر نمي‌رسد كه بدنه اجتماعي آنها، وارد انتخابات شوند. از سوي ديگر غيبت چهره‌هاي شاخص اصلاحات نيز مزيد بر علت مي‌شود تا رغبتي به حضور پاي صندوق راي نباشد.
محافظه‌كاران معتقدند كه مشاركت پايين در اين دو انتخابات، حاصل عملكرد دولت دوم روحاني و مجلس دهم بوده است؛ حالا اما با توجه به اينكه دولت رييسي و مجلس يازدهم، همان توفيقات اسلاف خودشان را هم ندارند، برخي معتقدند نرخ مشاركت اگر پايين‌تر از انتخابات مجلس يازدهم و دولت سيزدهم نباشد، آنچنان بالاتر نخواهد بود.
ريزتشكل‌ها براي سهم‌خواهي بيشتر به دور از وحدت
اما در اين شرايط، محافظه‌كاران باز هم در حال مانور دادن روي حضور اصلاح‌طلبان هستند تا گروه‌ها و تشكل‌هايي كه در اين جريان، در ماه‌هاي اخير مانند قارچ سبز شده‌اند را به اين سمت سوق دهند كه هر چه سريع‌تر اقدام به ائتلاف كنند، چراكه اگر محافظه‌كاران در شهرهاي بزرگ نتوانند فهرست‌هاي مشترك ارايه كنند، ممكن است از منافذي كه ميان ليست‌هاي متفاوت آنها ايجاد مي‌شود، چهره‌هايي وارد مجلس شوند كه مطلوب جريان آنها نخواهد بود. از همين رو با تمام امكانات تلاش مي‌كنند تا در حوزه‌هاي انتخابيه تاثيرگذار، كمترين اختلاف و بيشترين ائتلاف حاصل شود. با توجه به آرايش نيروهاي سياسي موجود، مجلس بعدي نيز در اختيار محافظه‌كاران خواهد بود؛ اما اكنون در آن اردوگاه رقابت بر سر اين است كه كدام طيف مي‌تواند سهم بيشتري از كيك مجلس داشته باشد. با توجه به تشكل‌هاي متعددي كه با رويه محافظه‌كاري در مدت اخير ايجاد شده‌اند، به نظر مي‌رسد فهرست واحد براي محافظه‌كاران امري سخت باشد. طيف‌هاي گوناگون محافظه‌كاران از تشكل‌هاي ريز و درشتي تشكيل شده‌اند كه حالا ذيل هر طيف، تشكل‌هاي مختلفي درست شده است. در واقع آنها با چنين رويكردي، با استفاده از چانه‌زني حداكثري، سهم حداكثري از صندلي‌هاي بهارستان مي‌خواهند داشته باشند.