روز زن مبارك
زهرا نژادبهرام
اواخر هفته گذشته مصادف با ميلاد حضرت زهرا (س) روز زن بود؛ همه تريبونها به تشكر از زنان و بزرگداشت آنها مراسم و آيينهايي داشتند، خانوادهها براي زنان و مادران هدايايي تدارك ديدند. و مغازهها و گلفروشيها همه در جهت بزرگداشت اين روز پر رونق بود. اما. دريغ از يك اقدام عملي كه بتواند بزرگداشت اين روز را حداقل به خاطر نام حضرت فاطمه زهرا (س) شرايط را براي زيست اجتماعي و خانوادگي زنان بهبود ببخشد. امنيت زنان كه از اصوليترين و جديترين نياز آنهاست، هنوز در پيچ و تاب راهروهاي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. و لايحه يا بهتر بگويم طرح حجاب و عفاف نمايندگان كه در پي جرمانگاري براي زنان است. ساعتها وقت مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را گرفت تا اين مساله را براي زنان افزون كند. با اين وجود مساله خشونت خانگي و قتل ناموسي و كودك همسري و دور ماندن از تحصيل همچنان بر صفحه روزگار زندگي زنان باقي مانده و زنان همچنان رنج امنيت را ميكشند. و توجهي به آن نشده است. در شهر نيز كه سند امنيت زنان تدوين و تدارك ديده شد، بيتوجه به آثار مثبت آن براي امنيت عمومي شهر تهران در پستوي شهرداري جا خوش كرده است. نه اصلاح هندسي در فضاي شهري براي افزايش امنيت زنان صورت ميگيرد. نه تلاشي براي رفع خاموشي و نورپردازي مناسب در معابر فرعي شهري و زنان همچنان دست به گريبان تردد در شهر در ساعتي هستند كه خورشيد غروب ميكند و شب فراگير ميشود. از اقتصاد زنان و مشاركت اقتصادي آنان كه امنيت اجتماعي را تامين ميكند نيز خبر خشنودكنندهاي نيست. تعداد بيكاران كاهش پيدا كرده، اما نه به دليل فرصت شغلي، بلكه به اين دليل كه بخشي از زنان از امكان اشتغال به دلايل متعدد، بعد از كرونا در بازار كار وارد نشدهاند و آنها نيز كه باقي ماندند با عدم امنيت شغلي روبهرو هستند. بر اساس آمارهاي اخير نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاكي از آن است كه ۲۰.۶ درصد از فعالان اين گروه سني در پاييز ١٤٠٢ بيكار بودهاند.
بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان ميدهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز ١٤٠١) ١.٤ درصد افزايش يافته است.
بررسي نرخ بيكاري گروه سني ١٨ تا ٣٥ ساله نيز نشان ميدهد كه ۱۴.۴ درصد از جمعيت فعال اين گروه سني در پاييز ١٤٠٢ بيكار بودهاند. اين در حالي است كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان ميدهد اين نرخ نسبت به پاييز ١٤٠١، به ميزان ۰.۴ درصد كاهش يافته است (1) . گفته ميشود نرخ بيكاري كل كشور در پاييز 1402 نسبت به پاييز 1401 كاهش يافته است. ولي زنان همچنان در آمار بيكاري دوبرابر مردان در صحنه مشاركت اقتصادي تعريف ميشوند. اگر امنيت اقتصادي بخش بزرگي از ظرفيت جامعه، براي امنيت اجتماعي باشد ظاهرا هنوز اقدام قابل ملاحظهاي براي زنان صورت نگرفته است. بنا بر برخي آمارها 75درصد زنان شاغل، در بخش خصوصي مشغول به كار هستند و 27.5درصد از زنان شاغل در بخش خصوصي مزد و حقوقبگير هستند و به عبارتي از ثبات و امنيت شغلي كافي برخوردارند. به همين ترتيب بهطور ميانگين، 65درصد زنان شاغل، در كسبوكارهاي زير 10 نفر كاركن مشغول به كار بوده و تقريبا يك درصد از زنان شاغل كارفرما هستند. در اين ميان 23درصد از زنان شاغل كاركن مستقل و 23درصد هم كاركن فاميلي بدون مزد هستند. اين ارقام پايين بودن پايداري و عدم ثبات اشتغال در زنان را ميرساند. بنابراين آمار و اطلاعات بازار كار زنان در ايران نشان ميهد كه نهتنها زنان نسبت به مردان حضور كمتري در بازار كار دارند، بلكه از نظر كيفيت و پايداري مشاغل نيز در سطح پايينتري هستند و همين موضوع تفاوت در درآمد و دستمزد بين زن و مرد را تشديد ميكند (2) .
اين امر به معني آن است كه مساله اشتغال و داشتن فرصت شغلي بهرغم آنكه بيش از 60 درصد فارغالتحصيلان دانشگاهي زن هستند در بستري از نابرابري دستمزدي و فرصت شغلي گرفتار آمده است، در حالي كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور داشتن شغل، بخش بزرگي از نيازهاي جامعه را تعريف ميكند. اين مهم باعث ميشود كه زنان فقيرتر از گذشته شوند و نرخ فقر در ميان زنان از مردان با فاصلهاي عميق، بيشتر و بيشتر شود. نزديك به يك ميليون و 700 هزار زن سرپرست خانوار يا بر اساس برخي آمارها از جمله رييس مركز پژوهشهاي مجلس 5 ميليون نفر، در اين ميانه گرفتار مسائل معيشتي و زندگي روزمره هستند؛ چراكه فرصتهاي شغلي و درآمدهاي فاصلهدار در شغلهاي مشابه مانع از يك زيست نسبي مطلوب براي آنها ميشود. اين مهم به معناي امنيت سلامت و امنيت خانوادگي و اجتماعي به صورت توامان است؛ يعني وقتي فقر زنانه شود؛ سلامت آنها به خطر ميافتد، چراكه هزينه درمان و رسيدگي و تغذيه با چالش روبهرو است. و وقتي فقر زنانه ميشود خشونت ابعاد وسيعتري را با خود به همراه ميآورد و به سرعت گسترده و عموميتر ميشود.
لذا روز زن مبارك.....
حداقل اقدامي عملي شايد بتواند هديه مطلوبي براي زنان باشد اين مهم نه تنها براي دولت مستقر كه در دولتهاي قبل نيز قابل مشاهده بوده است كه مساله زنان اولويت نيست، بلكه سياستهاي تنبيهي براي برخي اقدامات اولويت بيشتري دارد.
اما امروزه ابعاد آن وسيعتر و قربانيان جنسيتي آن نمايانتر شده است. در نهايت به نظر ميرسد تغييرات اقليمي كه كشور را با چالش جدي در امر آب و هوا و زمين روبهرو كرده، در كنار بحرانهاي اقتصادي در شرايط كنوني زنان به حاشيه رانده ميشوند در حالي كه زنان نيمي از جمعيت كشور هستند و قرار است در صحت و سلامت و اميد و نشاط آيندگان را به وجود آورند و آينده را بسازند. بياييد از گفتاردرماني خارج شويم و راهكارهاي عملي براي حمايت از آنها تدارك ببينيم. از جرمانگاري براي زنان دوري كنيم و به سوي فرصتهاي تازه براي مشاركت بيشتر آنها در ابعاد اقتصادي و اجتماعي و رفع مشكلات آنها گام برداريم اين وظيفه تاريخي حاكميت است كه به آن وفادار بماند.
منابع در روزنامه موجود است