شاخص مديران خريد (PMI) كه در ايران با عنوان شامخ منتشر مي‌شود، در آذرماه امسال به كمترين مقدار 11 ماهه (بدون احتساب فروردين) رسيده و با سقوط به زير عدد 50، زنگ خطر تعميق ركود و تضعيف و كسادي توليد را به صدا درآورده است. روند شامخ كل اقتصاد و همچنين شامخ صنعت در آذر 1402 بيانگر اين نكته اساسي است كه وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه به‌طور محسوس تضعيف شده و تداوم اين وضعيت مي‌تواند رشد اقتصادي در نيمه دوم سال 1402 را به‌طور قابل‌توجهی كاهش بدهد. يافته‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارش شامخ آذرماه حاكي از آن است كه كسب‌وكارها همچنان با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند و اين عامل در كنار عدم تخصيص ارز و مشكل تامين مواد اوليه، باعث شده تا برخي از شركت‌ها با تعطيل شدن خطوط توليد نيز مواجه باشند. علاوه بر اين، قوانين غيركارشناسانه نيز ادامه كاهش فروش خارجي را به دنبال داشته است. ضمن اينكه در ماه‌هاي اخير بسياري از شركت‌ها با كمبود شديد نيروي كار و عدم تمايل نيروي انساني به كار روبرو هستند.
شاخص مديران خريد اقتصاد ايران
آخرين نظرسنجي گردآوري‌شده نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد در آذرماه مقدار 49.88 محاسبه شده است كه براي سومين ماه پياپي روند كاهشي داشته است و كمترين مقدار يازده ماه اخير از بهمن‌ماه (به غير از فروردين) را به ثبت رسانده است. در ميان مولفه‌هاي اصلي شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان براي دومين ماه بيشترين كاهش را در مقايسه با ساير مولفه‌ها داشته است.
شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار (48.83) در مقايسه با ماه قبل (43/51) كاهش داشته و كمترين مقدار يازده ماه اخير از بهمن‌ماه (به غير از فروردين) را به ثبت رسانده است. كمبود شديد نقدينگي و عدم تخصيص سرمايه در گردش براي تامين مواد اوليه و لوازم موردنياز، شرايط ضعيف تقاضاي داخل و كاهش فروش خارجي باعث شده تا طرف عرضه يعني توليدكنندگان و ارايه‌دهندگان خدمات نيز از فعاليت خود بكاهند و بخش صنعت و ساختمان شاهد كاهش بيشتري در فعاليت‌ها باشند.
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان (47.06) در آذرماه براي دومين ماه متوالي كاهش داشته كه اندكي ملايم‌تر از ماه قبل گزارش شده است و كسب‌وكارها، تقاضاي ضعيفي را از بازارهاي داخلي گزارش كرده‌اند. مشتريان بعد از فشارهاي تورمي متوالي همچنان با كاهش قدرت خريد روبرو هستند و شرايط مالي ضعيف‌تر و محدوديت در تقاضاي مصرف‌كننده ناشي از افزايش مخارج خانوارها، باعث شده تا تقاضا در تمامي بخش‌هاي كل اقتصاد كاهش داشته باشد.
شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات در آذرماه (43.91) در مقايسه با ماه قبل با نرخ بيشتري كاهش يافته تا نشان‌دهنده ششمين كاهش متوالي صادرات باشد و شاخص كمترين مقدار 29 ماه گذشته از مرداد 1400 (به غير از فروردين‌ماه هرسال) را به ثبت رسانده است؛ بنابراين علاوه بر تقاضاي ضعيف داخلي، عدم حمايت از صادرات و اعمال قوانين غيركارشناسانه ناشي از تعهد ارزي و عدم تخصيص ارز، منجر به هزينه تمام‌شده بالاي فعاليت‌ها شده و توان صادراتي شركت‌ها پايين آمده و شاخص به‌خصوص در بخش‌هاي خدمات و صنعت با شدت بيشتري كاهش داشته است. به دنبال كاهش تقاضا و فروش داخلي و همچنين كاهش فروش صادراتي، شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات براي دومين ماه پياپي كاهش داشته (48.50) و كمترين مقدار پنج‌ماهه اخير از مردادماه را به ثبت رسانده است. كمبود شديد نقدينگي كسب‌وكارها باعث شده تا شاخص موجودي مواد اوليه در آذرماه (48.64) در مقايسه با ماه قبل (52.19) كاهش داشته باشد. عدم تخصيص ارز و تسهيلات بانكي از يك‌سو، عدم پرداخت مطالبات شركت‌ها از سوي بخش دولتي و عدم وصول چك‌هاي مشتريان باعث شده تا شركت‌ها در تامين مالي تهيه براي مواد اوليه موردنياز مشكل داشته باشند.
به‌رغم كاهش تقاضا، به دليل كمبود موجودي مواد اوليه به‌خصوص در بخش صنعت، فعاليت كسب‌وكارها كاهش داشته و شركت‌ها براي تامين تقاضاي هرچند اندك مشتريان از موجودي انبار استفاده كرده‌اند به‌طوري‌كه موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل (49.54) كمترين ميزان پنج‌ماهه اخير از مردادماه را به ثبت رسانده است.
شاخص مديران خريد در بخش صنعت
بر اساس داده‌هاي به دست‌آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در آذرماه با ثبت عدد 48.61، كمترين مقدار چهار ماه اخير از شهريورماه گزارش شده است. شامخ گروه صنايع در بيشتر رشته فعاليت‌ها با كاهش همراه است و همچنان ركود در تقاضاي اكثر فعاليت‌ها وجود دارد. در ميان مولفه‌هاي اصلي شاخص موجودي مواد اوليه بيشترين كاهش را داشته است. شاخص مقدار توليد در آذرماه (46.66) كمترين ميزان چهارماهه از شهريور را به ثبت رسانده است. كاهش سفارشات از يك‌سو و كمبود نقدينگي، عدم تخصيص ارز و تسهيلات سرمايه در گردش بانك‌ها از سوي ديگر، باعث شده تا بسياري از شركت‌ها، برخي از خطوط توليد را تعطيل كرده و با ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان خود فعاليت كنند.
در آذرماه تقاضا مجددا عقب‌نشيني كرده و شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در اين ماه با مقدار 47.23، به كمترين ميزان چهارماهه از شهريور رسيده است. فشارهاي تورمي و كاهش قدرت خريد مشتريان، باعث تضعيف تقاضاي مشتريان طي ماه‌هاي گذشته شده است، به‌طوري‌كه چشم‌انداز تقاضا طي ماه آتي براي شركت‌ها نامشخص است.
اين در حالي است كه شاخص ميزان صادرات كالا (46.03) در مقايسه با آبان‌ماه (47.77) با شدت بيشتري كاهش داشته و به كمترين ميزان سه ماه اخير رسيده است تا نشان‌دهنده ششمين ماه متوالي كاهش صادرات صنعت (كمتر از سطح خنثي 50) باشد. بخشي از كاهش صادرات به دليل قيمت تمام‌شده بالاي محصولات و قوانين نادرست مربوط به تعهد ارزي است (به‌خصوص آن دسته از شركت‌هايي كه مواد اوليه خود را با ارز بازار آزاد تامين مي‌كنند) كه باعث شده تا درنهايت توان صادراتي پايين آمده و صادرات به‌صرفه نباشد. همچنين سياست‌هايي كه منجر به عدم حمايت از صادرات شده تجارت حتي با كشورهاي همسايه را نيز كاهش داده است.
توليدكنندگان براي ششمين ماه متوالي همچنان در تامين مواد اوليه موردنياز خود با كمبود روبرو هستند، در آذرماه، شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌شده (45.73) به كمترين ميزان 10 ماهه از اسفند سال گذشته رسيده است. اين در حالي است كه تداوم مشكل عدم تخصيص ارز و عدم پرداخت تسهيلات و تامين مالي از سوي بانك‌ها نيز باعث شده تا شركت‌ها در تامين مواد اوليه موردنياز خود به‌شدت با مشكل كمبود نقدينگي روبرو باشند. در اين شرايط قوانين گمرك در خصوص محدوديت واردات مواد اوليه بسياري از شركت‌ها را دچار نگراني در تشديد كمبود مواد اوليه موردنياز طي ماه‌هاي آتي كرده است. شاخص ميزان استخدام نيروي كار (48.42) در مقايسه با ماه گذشته كاهش داشته و بيشترين نرخ كاهش 21 ماه گذشته از اسفند 1400 (به غير از فروردين 1402) را به ثبت رسانده است. در شرايطي كه برخي شركت‌ها به دليل نگراني از ادامه روند كاهشي تقاضا در ماه‌هاي آتي و كمبود شديد مواد اوليه ناچار به توليد در ظرفيت‌هاي پايين و تعديل نيروي انساني هستند، برخي ديگر از شركت‌ها نيز با كمبود شديد نيروي كار به دليل عدم تمايل آنها به اشتغال در شركت‌هاي توليدي يا مهاجرت نيروي كار، متاثر از شرايط اجتماعي- اقتصادي روبرو هستند كه باعث كاهش سريع‌تر در شاخص ميزان استخدام شده است.
شاخص قيمت محصولات توليدشده در آذرماه با مقدار 46.23 كاهش داشته و كمترين مقدار 16 ماهه اخير از شهريور 1401 را به ثبت رسانده است. به دنبال كاهش فروش شركت‌ها و كاهش قدرت خريد و سفارشات مشتريان، شركت‌هاي صنعتي به‌رغم فشارهاي زياد هزينه‌اي، براي تقويت تقاضا، قيمت‌هاي فروش را كاهش داده‌اند. تقاضاي ضعيف داخل و كاهش صادرات باعث شده تا در آذرماه شركت‌هاي توليدي شاخص ميزان فروش مشتريان (45.27) را براي ششمين ماه متوالي كاهشي ثبت كنند. ادامه روند كاهشي قدرت خريد و كمبود نقدينگي مشتريان از يك‌سو و كاهش فروش صادراتي ناشي از قوانين غيركارشناسانه، باعث شده تا صادرات هم نتواند براي جايگزيني شرايط ضعيف تقاضاي داخل به كمك تقويت فروش بيايد. انتظارات نسبت به فعاليت‌ها در ماه آتي با مقدار 60.84، كمترين مقدار 5 ماه اخير را ثبت كرده است. اگرچه شركت‌ها همچنان انتظارات خوش‌بينانه‌اي براي ماه آينده دارند اما كاهش اعتماد به تقاضاي مشتريان و نگراني‌ها در مورد كاهش قدرت خريد مشتريان و عدم اطمينان اقتصادي باعث انتظارات پايين‌تري شده است.
مشكلات اصلي از ديد برخي
از فعالان اقتصادي در آذرماه ۱۴۰۲
- پروسه تخصيص ارز و مجوزها دايما در حال طولاني شدن است كه باعث كمبود مواد اوليه و به تبع آن كمبود توليد و درنتيجه تعديل نيروي كار شده است.
- پتروشيمي‌ها مواد اوليه موردنياز شركت‌ها را تامين نمي‌كنند درنتيجه صنايع وابسته ناچار به فعاليت در حداقل ظرفيت و توان توليدي خود هستند. - بروكراسي اداري زياد و وضع قوانين لحظه‌اي در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و گمرك، شركت‌هاي توليدي را متضرر كرده است. - با توجه به كاهش شديد قدرت خريدوفروش داخلي و ازآنجاكه قوانين نحوه تعهد ارزي نيز منجر به كاهش صادرات شده، بازنگري در قوانين تعهد ارزي بخش خصوصي به منظور توسعه صادرات شركت‌ها ضرورت دارد.
ركود شديد تقاضا در بازار وجود دارد.
- نقدينگي شركت‌ها بسيار پايين است و قدرت خريد مشتريان نيز به‌شدت كاهش يافته، در شرايطي كه مواد اوليه وارداتي است و تخصيص ارز وجود ندارد، از سوي ديگر عدم ارايه تسهيلات سرمايه در گردش از سوي بانك‌ها در تشديد شرايط ركودي تاثير داشته و بسياري از خطوط توليد تعطيل هستند. - عدم پرداخت مطالبات و معوقات از سوي بخش‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي و همچنين برگشت چك‌هاي مشتريان بخش خصوصي باعث شده تا شركت‌ها دچار كمبود شديد نقدينگي براي تامين مواد اوليه شوند. - بسياري از شركت‌ها با مشكل كمبود نيروي كار روبرو هستند و با توجه به شرايط اقتصادي- اجتماعي موجود نيروي انساني تمايلي به اشتغال در توليد ندارد. - عدم ترخيص مواد اوليه و قطعات از سوي گمرك، كمبود شديد مواد اوليه را به وجود آورده و از سوي ديگر مشكلات مربوط به تردد كشتي‌ها، واردات برخي مواد اوليه را هزينه‌بر و زمان‌بر كرده است. - واردات محصولات سراميكي از چين تاثير منفي بر برخي از شركت‌ها در صنعت كاني غيرفلزي داشته است. (صنايع كاني غيرفلزي)