افزايش «نمرات ناپلئوني» دانش‌آموزان ايراني

گروه   اجتماعي

«ميانگين كشوري نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهايي خرداد ۱۴۰۲ در رشته تجربي ۱۱.۲۳، رشته رياضي ۱۰.۷۹، رشته انساني ۸.۷۵ و در رشته معارف ۱۰.۵۶ بوده است»؛ اين خلاصه و مهم‌ترين نكته گزارش تازه وزارت آموزش و پرورش از شرايط نمرات و معدل دانش‌آموزان ايراني است كه زنگ خطر درباره سواد و توان دانش‌آموزان را بيش از پيش به صدا درآورده و كارشناسان و افكار عمومي را به واكنش واداشته است. چنين معدلي اگرچه به‌شدت هشدارآميز است و بحراني‌ترين عدد در چنددهه گذشته هم محسوب مي‌شود اما تنها نشانه آب رفتن سواد دانش‌آموزان ايراني نيست و در چندماه گذشته بارها شاهد گزارش‌هايي بين‌المللي در اين زمينه بوده‌ايم كه آخرين مورد همان آزمون «پرلز» است. پيش از پرداخت به تحليل اين شرايط و جزييات مولفه‌هاي بين‌المللي كه از شرايط بغرنج سواد دانش‌آموزان ايراني مي‌گويند خوب است نگاهي به داده‌هاي تازه درباره معدل دانش‌آموزان داشته باشيم؛ اعداد چه مي‌گويند و شرايط مناطق مختلف ايران چگونه است؟ نسبت بين شرايط اقتصادي و وضعيت توسعه استان‌ها با معدل دانش‌آموزان به چه صورت است؟

معدل‌ زير ۱۰ در چندين استان ايران

اعداد رسمي تازه به ما مي‌گويند كه معدل امسال دانش‌آموزان ايراني نسبت‌ به سال‌هاي گذشت افت كرده‌ و در يك دهه گذشته شاهد روندي نزولي بوده‌ايم. براساس اين اطلاعات ميانگين معدل دانش‌آموزان سال ۱۳۹۸ در رشته علوم تجربي، ۱۳.۷۷ بود كه در سال ۱۴۰۲ به ۱۱.۲۳ رسيده است. در رشته علوم رياضي، ميانگين معدل دانش‌آموزان سال ۱۳۹۸، ۱۳.۲۸ و در سال ۱۴۰۲، ۱۰.۷۹ است. در رشته علوم انساني، ميانگين معدل دانش‌آموزان سال ۱۳۹۸، ۱۰.۷۶ بود كه در سال ۱۴۰۲ به ۸.۷۵ رسيد. در رشته علوم و معارف اسلامي، ميانگين معدل دانش‌آموزان سال ۱۳۹۸، ۱۲.۸۸ بود كه در سال ۱۴۰۲ به ۱۰.۵۶ رسيده است. اين اعداد و ارقام رسمي همچنين نشان مي‌دهد كه در بسياري از استان‌هاي ايران وضعيت معدل در سال ۱۴۰۲ قرمز و نارنجي است، يعني ميانگين معدل دانش‌آموزان 10 و كمتر از 10 است.

اين آمار درحالي است كه همين هفته پيش «محسن زارعي»، رييس مركز ارزشيابي و تضمين كيفيت نظام آموزش و پرورش با اشاره به اينكه در امتحان نهايي امسال فقط يك دانش‌آموز پسر رشته تجربي در كشور موفق به كسب معدل ۲۰ شد، گفته بود: «در مجموع افت نمرات دانش‌آموزان را شاهد بوديم، سال گذشته ميانگين نمرات در شاخه نظري ۱۱.۶۲ و امسال به ۱۰.۰۲ رسيد.» اين مقام مسوول در وزارت آموزش و پرورش ايران درباره دلايل افت نمرات امتحانات نهايي خرداد ۱۴۰۲ هم گفته بود: «راهبرد مطالعه دانش‌آموزان صحيح نيست و در مطالعه دروس به مفاهيم مهم، كليدواژه‌ها و حفظ كردن توجه داشتند. متاسفانه نظام ارزشيابي چهارگزينه‌اي، روش مطالعه دانش‌آموزان را به سمت حافظه‌محوري سوق داده و شرايط به گونه‌اي شده است كه دانش‌آموز مي‌گويد من دروس را مطالعه كردم، اما در حقيقت به حفظ مطالب اكتفا كرده و يادگيري مبنا نبوده، اين روند باعث شده است عملكرد او خوب نباشد، در حالي كه در خرداد ۱۴۰۲ سوالات امتحانات نهايي استنباطي بود.» اين سخنان درحالي است كه بسياري از تحليلگران و كارشناسان ريشه وضعيت بغرنج سواد را به موارد ديگري از جمله شرايط اقتصادي و اجتماعي كلي كشور نسبت مي‌دهند. ماجراي آب رفتن سواد دانش‌آموزان ايراني اما نه تنها به همين مولفه معدل برنمي‌گردد و پيش‌تر نتايج چندين معيار و آزمون بين‌المللي هم چنين شرايطي را نشان مي‌دهد كه يكي از معتبرترين و معروف‌ترين آنها آزمون پرلز است.

وضعيت بحراني سواد خواندن و نوشتن دانش‌آموزان ايراني

اوايل تابستان همين امسال بود كه نتايج آزمون پرلز ۲۰۲۱ منتشر شد و شرايط دانش‌آموزان ايراني بسياري از مسوولان و كارشناسان را حيرت‌زده كرد؛ نتايجي كه نشان مي‌داد ايران يكي از ضعيف‌ترين‌ كشورها در منطقه است. آزمون پرلز كه پيشرفت سواد خواندن را مي‌سنجد چندين معيار سنجش دارد و در آزمون سال ۲۰۲۱، معيار بين‌المللي پيشرفته (امتياز ۶۲۵)، معيار بين‌المللي بالا (امتياز ۵۵۰)، معيار بين‌المللي متوسط (امتياز ۴۷۵) و معيار بين‌المللي پايين (امتياز ۴۰۰) بوده است. در اين آزمون دانش‌آموزان ايراني در توانايي خواندن، نمره ۴۱۳ را كسب كردند كه در حد معيار بين‌المللي پايين است و به عبارتي ديگر ايران يكي از كشور‌هاي انتهاي جدول در آزمون پرلز بوده است. در اين آزمون كه با مشاركت 57 كشور انجام شده و داده‌هاي آن طي دو سال (2022-2021) در طول همه‌گيري كرونا جمع‌آوري شده بود، ايران به نسبت سال‌هاي پيش شرايط نامناسبي پيدا كرده بود. عملكرد ايران در سال 2001 از ميان 35 كشور شركت‌كننده با كسب نمره 414، رتبه‌ 32 پرلز؛ در سال 2006 از بين 45 كشور با كسب نمره 421، رتبه 40؛ در سال 2011 از بين 48 كشور رتبه 38 بود. كشورمان در سال 2016 از بين 50 كشور رتبه 45 را كسب كرد كه با كاهش تقريبا 29 نمره‌اي در آن سال به شرايط سال 2006 در مقايسه با خودش تنزل كرد و نهايتا در سال 2021 از بين 57 كشور شركت‌كننده كه شامل 43 كشور مذكور و 14 كشور ديگري كه جمع‌آوري داده‌ها را تا «آغاز پايه پنجم» به تاخير انداختند رتبه 53 (بر اساس نمايه 1 .1 پرلز 2021) را كسب كرد؛ ايران در اين سال و با كسب نمره 413 و كاهش 15 نمره‌اي نسبت به سال 2016 به شرايط خود در آزمون پرلز سال 2001 تنزل پيدا كرد. اين نمره در چهار مقياس عملكردي خواندن (پايين- نمره 400؛ متوسط- نمره 475؛ بالا- نمره 550 و پيشرفته- نمره 625) به دست آمد كه در مقايسه با كشور سنگاپور به عنوان دارنده بالاترين نمره عملكردي، كاهش عملكردي 174 نمره‌اي و در مقايسه با سال 2016 ايران، كاهش 15 نمره‌‌‌اي را نشان داده است. درصد دستيابي به نقاط معيار بين‌المللي خواندن دانش‌آموزان ايران در قياس با سنگاپور، ميانه بين‌المللي و پرلز 2016 ايران. براساس نتايج پرلز 2021 متاسفانه تنها يك‌درصد از مجموع دانش‌آموزان ايراني به «نقطه معيار عملكردي پيشرفته» كه دربردارنده اهداف مترقي و عالي سواد خواندن است، دست يافتند. پيش‌تر «علي‌اصغر سورتيجي‌اوكركايي» درباره اين آزمون در «اعتماد» نوشته بود كه «در مقام مقايسه با پرلز 2016 و پيش از كوويد 19درصد دستيابي به اين سطح از سواد خواندن، همان يك‌درصد بود. اين درحالي است كه 35درصد دانش‌آموزان سنگاپوري در 2021 به اين نقطه دست يافتند. از طرفي نيز ميانه بين‌المللي عملكردي اين نقطه معيار، 7درصد است. در نقطه معيار بعدي قابليت‌هاي خواندن، يعني «نقطه معيار عملكردي بالا» با كاهش 4درصدي در قياس با سال 2016، فقط 7درصد از كل دانش‌آموزان ايران در 2021 به اين سطح دست يافتند. درحالي كه درصد عملكردي دانش‌آموزان سنگاپوري 71درصد از مجموع دانش‌آموزان پسر و دختر آن كشور و ميانه بين‌المللي هم در اين مورد 36درصد بوده است.» ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه هم شرايط بدتري در اين آزمون داشت و تركيه با نمره ۴۹۶، قطر ۴۸۵، امارات ۴۸۳، بحرين ۴۵۸، عربستان ۴۴۹، آذربايجان، ۴۴۰، ازبكستان ۴۳۷ و عمان ۴۲۹ در مقايسه با ايران وضعيت بهتري دارند.

‌ نسبت فقر و معدل دانش‌آموزان

توضيحات بالا و چندين معيار و آزمون اشاره‌نشده از شرايط نامساعد و حتي بحراني سواد كنوني دانش‌آموزان ايران حكايت دارد؛ شرايط نامساعدي كه البته تحليل‌هاي متفاوت دارد و درباره ريشه‌ها و راه‌هاي بهبود آن نگاه‌هاي مختلفي در همين چندروز گذشته هم مطرح شده است. يكي از نكات برجسته در تحليل اين شرايط اما نگاه «رضا اميدي» جامعه‌شناس است كه به‌طور خلاصه مي‌گويد نسبت مشخص و مستقيمي بين شرايط اقتصادي و توسعه استان‌ها و وضعيت ميانگين نمران دانش‌آموزان وجود دارد. او در اين باره در صفحه شخصي خود نوشت: «اخيرا وزارت آموزش‌وپرورش گزارشي از معدل امتحانات نهايي خردادماه ۱۴۰۲ منتشر كرده كه در اين باره بايد به چند نكته توجه داشت: تقريبا در دهه اخير معدل امتحانات نهايي در محدوده ۱۱.۵ تا ۱۲.۵ بوده است؛ در رشته‌هاي تجربي و رياضي كمي بالاتر و در رشته‌هاي علوم انساني و معارف كمي پايين‌تر. روند افت كيفيت آموزش عمومي در جزييات نتايج كنكور و در آزمون‌هاي بين‌المللي هم مشاهده مي‌شود.» اميدي در اين باره ادامه داد: «در سال‌هاي اخير، هم در محتواي امتحانات نهايي و هم در فرم سوالات و نحوه تصحيح برگه‌هاي آزمون تغييرات زيادي اعمال شده است. براي مثال امسال در برخي درس‌ها ۸۰ سوال با بارم ۰.۲۵ طراحي شده بود و هر برگه را چند آموزگار از مدارس و شهرهاي مختلف در سامانه تصحيح مي‌كردند. شواهدي هم از سوي آموزگاران ارايه مي‌شود كه بعضا اختلال‌هايي در فرآيند تصحيح وجود داشته كه چه‌بسا بر نمره دانش‌آموز هم تاثيرگذار بوده است. به نظر مي‌رسد خود نهاد آموزشي با اين تغييرات منطبق نشده است. نكته مهم ديگر اين است كه نقشه وضعيت معدل استان‌ها تاحدزيادي منطبق با نقشه فقر كشور است.» علاوه‌براين «سيدجواد حسيني» معلم و سرپرست پيشين وزارت آموزش و پرورش هم پيش‌تر به مواردي در اين وزارتخانه اشاره كرد و ريشه اين شرايط را به كمبود امكانات و همچنين رعايت‌نكردن نسبت‌هاي استاندارد نسبت داد. او در اين باره در «اعتماد» نوشت: «كمبود معلم باكيفيت يكي از مهم‌ترين متغيرهاي تاثيرگذار در عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان است كه به عنوان مثال در مقطع ابتدايي نسبت معلم و دانش‌آموز بايد يك به14باشد اما هم‌اكنون اين عدد و نسبت يك معلم به بيست و شش ونيم دانش‌آموز است و اگر 13هزار مدرسه زير 10 نفر را از اين معادله خارج كنيم نسبت معلم به دانش‌آموز به يك به 50يعني تقريبا چهار برابر استاندارد مي‌رسد نتيجه چنين وضعيتي آرام آرام نظام آموزشي كشور را به سمت تجاري شدن، كالايي نمودن آموزش و پرورش و حاكميت مناسبات بازار و در‌هايت طبقاتي شدن امر آموزش سوق داده است. در نتيجه اين شرايط آموزش كه حق اساسي آحاد دانش‌آموزان است و وفق اصل 30قانون اساسي رايگان و همگاني است و به عنوان خير عمومي و همگاني بايد تلقي گردد شوربختانه كالايي مي‌شود و روابط تجاري و بازاري به آن راه مي‌يابد و نتيجه حتمي آن نابرابري‌هاي آموزشي و بي‌عدالتي در عرصه آموزشي است كه به بي‌عدالتي اجتماعي دامن خواهد زد.» او در اين باره ادامه داد: «نتايج كنكور و نيز آزمون پرلز اين ادعا را به خوبي اثبات مي‌كند. در كنكور سال گذشته دهك‌هاي 8، 9و 10 كه طبقه برخوردار جامعه‌اند 80درصد رتبه‌هاي زير سه هزار دانشگاه را به خود اختصاص دادند و در سال 1402 از 40 نفر رتبه‌هاي برتر كنكور 37 نفر از مدارس خاص كه در تسلط طبقات برخوردارند، بوده‌اند، سهم مدارس غيردولتي از كنكور 80درصد و سهم مدارس عمومي دولتي 2/3درصد است، متاسفانه نتايج آزمون پرلز 2021 ميلادي هم داستان طبقاتي شدن آموزش وپرورش ايران را روايت مي‌كند. نتايج آزمون نشان مي‌دهد كه خانوارهاي سطح بالا 7درصد با نمره493 و خانوارهاي سطح پايين 55درصد كه نمره 381 را كسب كرده‌‌اند و متاسفانه تفاوت نمره آنها 112 است درحالي كه ميانگين تفاوت نمره جهاني بين خانوارهاي بالا و پايين 86نمره گزارش شده است.»