ادامه از صفحه اول
پاداش گزارشگري فساد
همچنين نهاد پذيرنده متعاقب دريافت گزارش از طريق سامانه، مكلف است تحقيقات لازم در‌خصوص گزارش دريافتي را در حدود صلاحيت قانوني خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتكاب رفتارهاي موضوع ماده (۲) اين قانون دلالت كند، بايد گزارش را از طريق سامانه به مرجع صالح براي رسيدگي ارسال كند. فصل سوم اين قانون در مورد حمايت از گزارشگران فساد احكامي نويني را وضع كرده است.مطابق ماده ۶ حمايت‌هايي چون تعيين وكيل معاضدتي و حمايت قضايي به منظور حفظ امنيت جاني، مالي و شغلي براي گزارشگر در نظر گرفته شده است. فصل چهارم اين قانون به تعيين و پرداخت پاداش به گزارشگر به عنوان سياستي ترغيبي جهت كشف فساد اختصاص دارد. مطابق ماده ۱۰ مرجع رسيدگي‌كننده به گزارش فساد، اعم از بدوي يا تجديدنظر مكلف است ضمن اعلام نظر در‌خصوص استحقاق يا عدم استحقاق پاداش براي گزارشگر و در صورت استحقاق، بر‌اساس ميزان تاثير گزارش در كشف فساد، اعم از اينكه گزارشگر درخواست پاداش داده يا نداده باشد نسبت به تعيين مبلغ پاداش تا 2درصد ارزش ريالي موضوع پرونده اقدام كند.مطابق اين قانون سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقيقي و حقوقي خصوصي به ترتيب يكصد ميليارد ريال و دويست ميليارد ريال است. در فصل پنجم اين قانون تحت عنوان مقررات عمومي نيز احكام قابل توجهي تقنين يافته است. از جمله اينكه اگر افرادي شخصا در ارتكاب جرايم موضوع گزارش به نحوي نقش و مداخله داشته باشند، چون با ثبت گزارش موجب كشف و تعقيب جرم شده‌اند حسب مورد مشمول تخفيف يا معافيت از مجازات مي‌شوند. همچنين ثبت گزارش در سامانه موجبي جهت تعقيب كيفري گزارشگر به اتهام افترا نيست. مضافا مطابق ماده ۱۷ اين قانون گزارشگر مي‌تواند بدون ارايه اطلاعات هويتي و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگري فساد كند و مرجع مربوطه مكلف به پيگيري گزارش اشخاص ناشناس نيز است. آنچه فراتر از تصويب اين قانون به منظور مبارزه واقعي با فساد اهميت دارد، اجراي دقيق و بدون ملاحظه مفاد آن است. سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص ماموريتي ويژه و تاريخي دارد و مي‌تواند با اجراي دقيق مفاد اين برنامه و تكميل آن قدمي بزرگ به سمت مبارزه ريشه‌اي با فساد در كشور بردارد.
انتخابات و احزاب دو روي يك سكه
به معناي تشويق به رقابت‌هاي قومي، قبيله‌اي و گذر از جامعه به جماعت‌هاي هويتي است. ترويج اين انديشه مي‌تواند خطرناك و ضد امنيت ملي باشد. در كشور با عظمت و بزرگي چون ايران كه موازييك اقوام گوناگون است كنارگذاشتن جناح‌هاي شناسنامه‌دار و فراگير كمك به پيشرفت سياسي نمي‌كند. چهارم در نظام انتخاباتي كشورمان تكليف بخشي از نامزدهاي خوش‌يمن‌تر دوماه پيش از انتخابات و بخش ديگري از نامزدها كمتر از يك ماه قبل از برگزاري انتخابات مشخص مي‌شود. در جهان پيچيده كنوني كه احزاب سياسي با تشكيل دولت‌ها سايه، سال‌ها كار، كارگاه و تلاش فراوان به برنامه‌هاي حزبي خود دست پيدا مي‌كنند، چگونه يك نفر در كمتر از دو ماه مي‌تواند برنامه‌اي قابل قبول براي اداره كشور ارايه كند؟ به همين دليل است كه انتخابات و احزاب سياسي دو روي سكه مردم سالاري‌اند.