ولي‌الله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزي:
نبايد تصور كنيم كه احتمال تورم سه رقمي در شرايط اقتصادي كشور بعيد است
ولي‌الله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزي گفت: من سيگنالي دال بر ايجاد ثبات، آرامش و پيش‌بيني‌پذير شدن در اقتصاد را نمي‌بينم. اتفاقا فكر مي‌كنم بايد منتظر رشد نقدينگي بالاتر و تورم‌هاي بالاتر در اقتصاد باشيم.
او افزود: گذشته از اينكه اقتصاد ايران پيش‌بيني‌پذير نيست، در عين حال عزمي هم براي حل مشكلات مشاهده نمي‌شود. بايد به اين نكته اشاره كنم كه برنامه‌هاي توسعه‌اي كه در ايران داشته‌ايم، حتي فارغ از اين دولت؛ گويا براي اجرا نوشته نمي‌شدند.
او اضافه كرد: در حقيقت برنامه‌ها هيچگاه مبناي تصميم‌گيري در ايران نبوده‌اند. در عين حال هم هيچگاه پيگيري نكرديم كه اهداف برنامه چه بود و كدام اهداف محقق شد و كدام اهداف محقق نشد. در نتيجه نمي‌توانيم به اين سوال جواب دهيم چرا به فلان هدف دست نيافتيم. اين به هدف نرسيدن، مختص برنامه‌هاي توسعه‌اي نيست. در كشور برنامه بيست‌ساله تدوين شد و بر اساس آن قرار بوده ما در سال ۱۴۰۴ يعني بعد از ۲۰ سال به قدرت اقتصادي اول منطقه تبديل شويم. آيا اين اتفاق افتاده است؟ در برنامه هفتم، رشد ۸ درصدي اقتصاد پيش‌بيني شده است. اين رشد چگونه و با چه منابعي قابل تامين است؟ فكر مي‌كنم برنامه هفتم تنها رفع تكليفي براي دولت و مجلس است و امكان دستيابي به اهداف را بسيار مشكل مي‌دانم.
به گزارش خبرآنلاين، سيف افزود: ساده بگويم قرار گذاشته‌ايم هر پنج سال يك‌بار برنامه توسعه‌اي در كشور تدوين و تصويب شود، دولت و مجلس هم به صورت روتين اين اقدام را انجام مي‌دهند. دولت برنامه‌اي را پيشنهاد مي‌دهد اما هيچ تكليفي براي اجراي آن احساس نمي‌كند. غالبا مشاهده كرده‌ايم كه در فرآيند تدوين و تصويب بودجه‌هاي سنواتي نيز توجهي به اهداف پيش‌بيني‌شده در برنامه نمي‌شود. انتقاد بسياري از نمايندگان نيز همين بود. دولت وقتي اين مسووليت را حس نمي‌كند، توقعي نمي‌توان داشت و در نتيجه اين برنامه هم مانند برنامه‌هاي پيشين در حد آرزو و آمال سياستمداران باقي خواهد ماند. در برنامه هفتم اشاراتي به بحران‌هايي مثل ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و... شده و حتي پيشنهاد افزايش سن بازنشستگي با هدف دستيابي به وضعيت مطلوب‌تر مطرح شده است، شايد اين موارد اجرايي شود.
اين برنامه فاقد اولويت‌بندي دقيق است. ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و كسري بودجه كه هر سال تكرار مي‌شود، جاي خود. ما با مشكل بزرگ ناترازي نظام بانكي روبه‌رو هستيم كه فكر مي‌كنم مسوولان و سياست‌گذاران هنوز با ابعاد آن آشنا نيستند. از عزم جدي براي حل مشكلات و رفع ناترازي‌هاي نظام بانكي مطالب زيادي شنيده مي‌شود، ولي متاسفانه با ملزومات و نيازهاي چنين اقدامي آشنايي ندارند و هنوز تصور مي‌شود بانك مركزي به تنهايي قادر به انجام آن خواهد بود.
سيف اضافه كرد: رشد نقدينگي و تورم‌هاي بالا، علايم مهمي هستند. نبايد تصور كنيم كه احتمال تورم سه رقمي در شرايط اقتصادي كشور بعيد است. اين وضعيت مي‌تواند ما را با تورم سه رقمي مواجه كند. بايد به هشدارهاي كارشناسان توجه و واقع‌بينانه‌تر، از تبعات منفي و ناگواري كه مي‌تواند ادامه اين وضعيت در اقتصاد داشته باشد جلوگيري كنيم.
او افزود: برخي هم خوش‌بينانه با موضوع روبه‌رو مي‌شوند و تصور مي‌كنند تورم موجب افزايش ارزش دارايي‌ها شده و از اين طريق كسري دارايي نسبت به بدهي، خود به‌خود تامين شده است. ولي اين فقط يك تصور است بايد كاري كرد تا فعاليت جاري بانك‌ها، زيان توليد نكند. البته در شرايط فعلي زيان مهم‌ترين كالاي توليدي در ايران است. از نان تا خودرو و بانك، همه درگير توليد زيان هستند.
سيف گفت: قيمت‌هاي دستوري نه تنها زمينه‌ساز اسراف و هدر رفت منابع از يك طرف و فسادهاي گسترده از طرف ديگر است بلكه عامل مهم زيان‌دهي همه بنگاه‌ها نيز هست. از سوي ديگر پايين بودن استانداردهاي حسابداري در ايران نيز مساله‌ساز است. بحث استفاده و به‌كارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي IFRS كه حاصل تجربيات روز دنيا است، در ايران ناديده گرفته شده و ما از آن غفلت كرده‌ايم. در نتيجه صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ما قابل استناد نيست و همه واقعيت‌ها را نشان نمي‌دهد. شرايط فعلي اجازه شفافيت كامل را نمي‌دهد و همواره بخشي از واقعيت‌ها در صورت‌هاي مالي بانك‌ها غير شفاف و مخفي مي‌ماند. شخصا احساس خطر مي‌كنم. ادامه اين روند روز به روز شرايط را پيچيده‌تر مي‌كند. به همين دليل در هر فرصتي درباره عواقب آن هشدار مي‌دهم.
سيف درباره نگه داشته شدن نرخ ارز در كانال 50 هزار توماني نيز گفت: در ماه‌هاي اخير بانك مركزي توانسته است به ظاهر مانع از افزايش نرخ ارز شود ولي مخصوصا با توجه به شرايط بين‌المللي و محدوديت‌هاي ارزي و بانكي اين وضعيت نمي‌تواند دوام داشته باشد و بايد منتظر جهش نرخ ارز در آينده باشيم. لازم به توضيح است كه هدف اصلي دولت‌ها بايد كاهش نرخ تورم باشد. در صورت تحقق اين هدف به طريق اولي نرخ ارز هم ثبات پيدا مي‌كند.
استفاده از نرخ ارز براي كنترل تورم روشي غيراصولي است. دولت بايد براي كنترل تورم از ابزارهايي مانند: صرفه‌جويي در هزينه‌ها و رفع ناترازي بودجه، پرهيز از استقراض از بانك مركزي و نظام بانكي و عدم دخالت در اجراي سياست پولي كه منجر به رشد نقدينگي مي‌شود و همچنين تامين استقلال بانك مركزي به عنوان ابزارهاي اصلي كنترل تورم استفاده كند. در آن صورت هدف ثبات اقتصادي و كنترل تورم كه از نتايج آن ثبات و آرامش در بازار ارز خواهد بود هم محقق خواهد شد.