دولت بابت 2 درصد افزايش حقوق كارمندان عصباني شده است

سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به بيانيه سازمان برنامه و بودجه در خصوص مصوبات كميسيون تلفيق، گفت: مسائلي كه رييس سازمان برنامه و بودجه براي افزايش درآمد‌هاي بودجه مطرح كرده از جمله راحت‌ترين كارهاست لذا ما توقع داريم سازمان برنامه و بودجه در بسياري از بخش‌ها تصميمات درستي را اتخاذ كرده و از هزينه‌هاي خود كسر کرده و به بهبود شرايط اقتصادي مردم بپردازد. به گزارش خانه ملت، رحيم زارع درجمع خبرنگاران با اشاره به بيانيه سازمان برنامه و بودجه در خصوص مصوبات كميسيون تلفيق، گفت: مجلس و كميسيون تلفيق طبق قوانين حق دارند تا بودجه سالانه را بررسي كرده و در احكام بودجه تغييراتي را اعمال كنند.سازمان برنامه و بودجه پيش از اين مصوبات اخير كميسيون تلفيق را داراي بيش برآورد‌هايي دانسته كه به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نيست. دولت در لايحه خود افزايش ۱۸‌درصدي حقوق كارمندان در سال آينده را پيش‌بيني كرد و كميسيون افزايش حقوق و دستمزد‌ها در سال آينده را ۲۰ درصد در نظر گرفت، افزايش دو درصدي حقوق‌ها نسبت به لايحه دولت در كميسيون تلفيق، منجر به اعتراض نماينده دولت در كميسيون شد. اماني، معاون سازمان برنامه و بودجه، عنوان كرد با توجه به شرايط موجود تحقق منابع براي افزايش ۲۰درصدي حقوق كارمندان محقق و ميسر نيست. اما سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس اظهارات اخير داوود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه را غيرمنطقي خواند و گفت: نخست بايد به اين نكته اشاره كنم كه تصميمات كميسيون تلفيق به ويژه «برقراري فوق‌العاده خاص براي برخي از گروه‌هاي شغلي» متاثر از مشكلات و نياز‌هاي آنها بوده و بيم آن وجود داشت كه عنصر بي‌انگيز‌گي در مشاغل برشمرده شده، قالب شود لذا اين امر مي‌توانست تهديد‌برانگيز شده و بايد اقداماتي هر چند اندك در اين بخش لحاظ مي‌شد. وي با بيان اينكه بودجه بايد در معيشت مردم تغیيراتي ايجاد كند، بيان كرد: متاسفانه لايحه بودجه در زمان ارايه به مجلس با كسري شديدي مواجه بود و رفع مشكلات معيشتي به ويژه مشكلات حقوقي برخي اقشار در آن ديده نشده بود. اين در حالي است كه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه براي افزايش حقوق شاغلين در همين بودجه با ۲ درصد كاهش نسبت به سال گذشته همراه بود. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه متاسفانه ميزان افزايش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد دولت را عصباني كرده است، گفت: پر واضح است كه با وجود تورم فعلي و تورم سال آينده، مجلس و اعضاي كميسيون تلفيق بايد حقوق شاغلين را افزايش مي‌دادند اين در حالي است كه اين موضوع موجب عصبانيت رييس سازمان برنامه و بودجه شده است. زارع با اشاره به اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه مبني بر اينكه «دولت جبران كسري بودجه تحميل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزايش ماليات؟ افزايش قيمت سوخت؟ جهش ارز؟ ايجاد مخاطره اخلاقي در بازار سرمايه؟ كميسيون تلفيق چه پيشنهاد مي‌كند؟» گفت: مسائلي كه رييس سازمان برنامه و بودجه براي افزايش درآمد‌هاي بودجه مطرح كرده از جمله راحت‌ترين كارهاست لذا ما توقع داريم سازمان برنامه و بودجه در بسياري از بخش‌ها تصميمات درستي را اتخاذ كرده و از هزينه‌هاي خود كسر کرده و به بهبود شرايط اقتصادي مردم بپردازد.  زارع تصريح كرد: به واقع ۲ درصد افزايش حقوق براي كاركنان خدوم در بخش‌هايي نظير «وزارت كشور»، «كادر سلامت»، «جهادكشاورزي» و همچنين افزايش حقوق «بازنشستگان لشكري و كشوري و تامين اجتماعي» در بودجه سال آينده نياز به گران كردن بنزين يا دلار و اين شيوه جار و جنجال رسانه‌اي ندارد، چراكه بايد با مداقه بيشتر معضلات معيشتي و حقوقي برخي اقشار را برطرف كرد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه معيشت مردم بايد در بودجه سالانه ارتقا پيدا كند، در غير اين صورت بودجه فاقد تاثير‌پذيري اجتماعي خواهد شد، ادامه داد: يكي از راهكار‌ها اين است كه سازمان برنامه و بودجه با مقداري صرفه‌جويي به دنبال ارتقاي شرايط معيشتي برخي اقشار خدوم و زحمت‌كش باشد و به اصطلاح ترمز بريز و بپاش را بكشد! بنابراين براي مجلس پذيرفتني نيست كه مشكلات در برخي امور را ديده و چشم بر آن ببندد.