واكنش دوباره به اعتراض دولت درباره ميزان افزايش حقوق
يك نماينده مجلس گفت: در خصوص افزايش حقوق كاركنان دولت، بازنشستگان و كارگران بايد مُر قانون اجرايي شود. به گزارش ايلنا، حسينعلي حاجي‌دليگاني، درباره انتقادات دولت در پي مصوبه كميسيون تلفيق براي افزايش حقوق كاركنان دولت گفت: ديدگاه من اين است كه هنگامي كه قانون دايمي داريم، چرا اين قانون را كنار بگذاريم و قانون موقت را دنبال كنيم. نماينده شاهين‌شهر در اصفهان ادامه داد: قانون دايمي مديريت خدمات كشوري را داريم كه در ماده ۱۲۵ تكليف كرده دولت لازم است حقوق كاركنانش را بر اساس نرخ تورم كه از بانك مركزي استعلام مي‌كند، افزايش دهد و بر مبناي آن تصميم‌گيري و اقدام كند و همچنين درباره بازنشستگان تامين اجتماعي بايد بر اساس ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي كه گفته نرخ افزايش دستمزد برابر نرخ تورم باشد و همچنين ماده ۴۱ قانون كار كه همين بحث را درباره كارگران دارد، عمل كرد.
وي تاكيد كرد: ديدگاه ما اين است كه همان چيزي كه مر قانون است، اجرا شود كه همين امر بتواند انگيزه كاركنان دولت را هم در ارايه خدمات افزايش دهد.
حاجي‌دليگاني در پاسخ به اينكه اين نگراني وجود دارد كه دولت ۲ درصد به وجود آمده بعد از افزايش حقوق كاركنان از ۱۸ به ۲۰ درصد، را از منابعي مانند افزايش قيمت بنزين جبران كند، آيا مجلس چنين اجازه‌اي مي‌دهد، گفت: قطعا خير، البته با افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده هم مخالف بودم و راي مخالف دادم و معتقدم بايد كاري انجام دهيم كه فشاري بر مردم به وجود نيايد.