انتخابات رييس جديد اتاق ايران امروز برگزار مي‌شود
نقطه پايان بر 7 ماه پرحاشيه بخش خصوصي؟
گروه اقتصادي| 7 ماه مناقشه بر سر رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، روز گذشته سرانجام با كناره‌گيري رسمي حسين سلاح‌ورزي به نقطه پاياني نزديك شد و حالا رييس جديد اتاق ايران قرار است امروز انتخاب شود. روز گذشته مركز احراز و تاييد صلاحيت وزارت اطلاعات، اسامي ۱۸ داوطلب «تاييد صلاحيت شده» كه نامزدي آنها در انتخابات اتاق ايران بلامانع است را اعلام كرد كه نام‌هايي چون محمدرضا بهرامن فعال معروف معدني، محسن بهرامي‌ارض‌اقدس چهره‌اي اقتصادي سياسي با سابقه كار اجرايي در شهرداري مشهد، احد عظيم‌زاده فعال بزرگ صنعت فرش و ساخت و ساز و صمد حسن‌زاده به عنوان يكي از شانس‌هاي رياست اتاق ايران در آن ديده مي‌شود. هر چند ساعاتي پس از انتشار اين اسامي، نامه‌اي به تاريخ 28 آذر ماه امسال در اختيار خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه در آن، محمدرضا بهرامن از حضور در انتخابات رياست اتاق ايران انصراف داده بود. البته نامه ديگري نيز به امضاي بهرامن منتشر شده كه وي از برگزاري جلسه هيات نمايندگان در تاريخ اول بهمن ماه امسال خبر داده و دستور جلسه آن را انتخاب رييس و عنداللزوم هيات رييسه عنوان كرده است. مشخص نيست چرا اين عضو هيات رييسه اتاق ايران ابتدا زير نامه‌اي پرحاشيه و مورد اعتراض را مبني بر برگزاري انتخابات در موعد يكم بهمن امسال امضا كرده و بعد از آن، از جمع كانديداهاي رياست اتاق ايران كنار كشيده است.
تاريخ برگزاري انتخابات هيات رييسه اتاق ايران پيش از اين مورد تاييد حسين سلاح‌ورزي نبود. اما گفته مي‌شود كه در اين ميان با فشار دولت، اين تاريخ براي انتخابات تعيين شده است. در يك هفته گذشته، رييس اتاق ايران و تيم رسانه‌اي وابسته به او كاملا در اين باره سكوت اختيار كردند. نه خبري از مصاحبه بود و نه حتي سلاح‌ورزي حاضر شد در جايي حضور يابد و به مناقشات به وجود آمده پاسخ دهد. پيش از اين، «سيد حميد حسيني»، عضو اتاق بازرگاني ايران عنوان كرده بود كه «برخي با روش‌هاي ايذايي و تقابلي به دنبال ايجاد اخلال در روند انتخابات اتاق بازرگاني ايران هستند تا بتوانند براي رياست سلاح‌ورزي اقدامي انجام دهند؛ ولي آنها نمي‌توانند كاري از پيش ببرند.» اما ديروز دستور كار نشست فراكسيون تشكل‌هاي اقتصادي اتاق ايران، انتخابات رياست اتاق بود و سرانجام حسين سلاح‌ورزي سكوت خود را پيرامون اتفاقات اخير شكست. سلاح‌ورزي در جريان اين نشست در اظهاراتي كوتاه پيشنهاد كرد كه «حضور پرشور و پررنگ در انتخابات شكل بگيرد» كه به گفته وي «حتما خير بخش خصوصي در آن است.» سلاح‌ورزي با تاكيد بر لزوم حفظ كيان اتاق ايران اظهار كرد: «به قصه پر غصه رياست اتاق ايران همه اشراف داريد؛ آنچه باعث شد من و هيات رييسه اتاق ايران در طول همه ماه‌ها به حضور در اتاق اصرار بورزيم، اين بود كه معتقد بوديم بر اساس قانون، اتاق ايران اركاني دارد كه همه اين اركان داراي صلاحيت، وظايف و ماموريت‌هايي هستند و هيچ كدام از اين اركان بر ديگري ارجحيتي در قانون ندارند و بايد به وظايف خود عمل كنند.» او درخواست كرد كه «هيچ كدام از اركان اتاق به دنبال خلق صلاحيت جديد براي خود نباشند كه بعدها همين مساله باعث بدعتي مي‌شود.» سلاح‌ورزي اضافه كرد كه «ما هم بر اين عهد بوديم تا اينكه چهارشنبه گذشته متوجه شديم برداشت‌هاي ناصوابي از ايستادگي ما شده و به ناحق انگشت اتهامي سمت هيات رييسه رفته است. هيات رييسه در يك بررسي حقوقي تيم كارشناسي، به برداشت حقوقي رسيد كه به نامه چهار صفحه‌اي رسيد و در نشست قبلي هيات نمايندگان ارايه شد. هيات رييسه نظر تيم حقوقي را به شوراي نظارت منعكس كرد.» سلاح‌ورزي تصريح كرد: «من ضمن قدردان بودن از حمايت هيات رييسه، اصرار به مقاومت از حقوق بخش خصوصي دارم و مقابل تصميم هيات رييسه و هيات نمايندگان نمي‌ايستم و به همكاري و تصميم جمعي احترام مي‌گذارم. سه‌شنبه هيات رييسه با وزير و شوراي عالي نظارت جلسه داشتند و برداشت اين بود كه موضوع خارج از اراده شوراي عالي نظارت بر انتخابات است و خواسته رييس‌جمهور هم بوده؛ از اين‌رو هيات رييسه تصميم گرفتند كه در مورد برگزاري انتخابات نظر ديگري دهند. من هم پذيرفته‌ام. در طول اين هفت ماه جز استدلال حقوقي و عمل به مر قانون چيز ديگري مدنظر ما نبوده است.» او تصريح كرد: «ريشه اصلي مشكلات امروز اختلاف‌نظر حقوقي با بخشي از بدنه دولت بود كه برخي مي‌خواستند به تقابل اتاق و نظام و تقابل بخش خصوصي با نظام و تقابل سلاح‌ورزي با نظام تبديل كنند؛ اما اين اختلاف‌نظر حقوقي بوده كه هنوز هم وجود دارد. بيم و ترس ما از اين بود كه دايره دخالت دولت‌ها در امور بخش خصوصي بيشتر شود و اگر حد يقفي بر آن نباشد، دامنه دخالت‌ها تا كجا مي‌رود.» سلاح‌ورزي ادامه داد: «به صراحت در قانون گفته شده و هيچ شأني جز هيات نمايندگان براي دخالت در اتاق ايران نديده شده و اگر دخالتي صورت گرفته، نگراني اين است كه عرفي شدن دخالت‌هاي فراقانوني تعميم پيدا كند به امورات ديگر. ما در ادامه مي‌بينيم كه هيچ شأن و صلاحيتي براي تعيين صلاحيت كرسي‌ها در هيات نمايندگان اتاق به تشكل‌ها داده نشده و از پيش تعيين شده كه بخش عمده‌اي از حق راي تشكل‌ها را سلب كنند.» او تاكيد كرد: «اگر امروز جلوي اين كار را نگيرند فردا در جزيي‌ترين مسائل فعاليت جاري به مشكل برمي‌خوريم.»
چه كساني شانس رياست اتاق را دارند؟
با انصراف محمدرضا بهرامن از فهرست كانديداهاي رياست اتاق ايران، حالا نام 17 نفر ديگر در اين ليست ديده مي‌شود، اما در ميان كانديداهاي ديگر نام سه نفر بيش از همه شنيده مي‌شود. اين سه نفر صمد حسن‌زاده عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تبريز، فرج‌الله معماري رييس اتاق بازرگاني سمنان و حسين پيرموذن رييس اتاق بازرگاني اردبيل هستند. صمد حسن‌زاده، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تبريز و مديرعامل گروه صنعتي كاشي تبريز است كه خرداد ماه امسال توانست در كنار محمدرضا بهرامن، پيام باقري و قدير قيافه به اتاق ايران راه يابد. او كه سابقه رياست اتاق ايران را نيز در كارنامه خود دارد با مدرك فوق ديپلم در رشته بازرگاني خود را مهياي رقابت در انتخابات امروز مي‌كند. حسين پيرموذن بيش از يك دهه است كه در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اردبيل حضور فعالي دارد و حتي در اتاق ايران نيز پيش از اين خزانه‌دار بوده است. او از فعالان اقتصادي نسبتا جوان استان اردبيل محسوب مي‌شود. فرج‌الله معماري، مديرعامل گروه صنعتي آريا ترانسفو به عنوان بزرگ‌ترين شركت توليد ترانسفورماتور در ايران و رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران است كه همزمان رياست اتاق سمنان را نيز در دست دارد.