بهاره شبانكارئيان
چهار ماه است كه از دستگيري «كلثوم.اكبري»؛ قاتل سريالي كه ۱۱ شوهر صيغه‌اي خود را در شهرهاي مختلف مازندران به قتل رساند، مي‌گذرد و پس از انتشار اخبار اوليه ديگر مقامات انتظامي و قضايي از پرونده اين زن ۵۶ ساله خبري منتشر نكردند. كلثوم اكبري در آخرين اعترافات خود در شهريورماه سال جاري، مقابل دوربين صدا و سيما مي‌گويد: «نمي‌دانم چند نفر را كشتم. ۱۳، ۱۴، ۱۵ نفر بودند. نمي‌دانم.» اما آخرين آمار جنايات او توسط مقامات انتظامي۱۱ فقره قتل اعلام شده است. پيگيري‌هاي «اعتماد» از برخي اولياي دم نشان مي‌دهد كه آنها قصد رضايت ندارند. يكي از اعضاي خانواده مقتول اول كه در اواسط دهه ۸۰ در روستاي ولاشيد ساري به قتل رسيده به «اعتماد» مي‌گويد: «تا جايي كه مي‌دانيم قاتل در زندان ساري است. تعدادي ملك به نام اوست كه بايد تكليفش مشخص شود.» سر «غلامرضا بابايي» آخرين طعمه قاتل كه اولين شاكي اين پرونده نيز محسوب مي‌شود به «اعتماد» مي‌گويد: «هيچكدام از اولياي دم قصد رضايت ندارند. تا جايي كه مي‌دانم پرونده در روند رسيدگي قرار دارد.» همچنين برخي ديگر از اولياي دم نيز همين را مي‌گويند؛ تقاضاي قصاص داريم. «امين گلريز» وكيل پايه يك دادگستري و قاضي سابق تهران در مورد پرونده قاتل سريالي مردان مازندراني كه مشخص است تعداد اولياي دم مقتولان آن نيز بالاست، مي‌گويد: «در اينگونه پرونده‌ها اولويت درخواست براي قصاص با شاكي اول يا اولياي دم مقتول اول است.» گلريز در ادامه به سوالات «اعتماد» پاسخ مي‌دهد.
اين قاتل سريالي در حال حاضر حدودا ۵۶ سال دارد. آيا از نظر قانوني سن بالا يا كهولت سن در منتفي شدن اجراي حكم قصاص تاثيري دارد يا نه؟
سن يا كهولت سن هيچ نقشي در منتفي شدن قصاص ندارد. تنها جايي كه قصاص منتفي مي‌شود جايي است كه فرد زير ۱۸ سال يا بالاي ۱۵ سال باشد و فقط در بحث صغر سن است كه شبهه ايجاد مي‌شود. كهولت سن هيچ تاثيري در اينكه قصاص را ضايع كند، ندارد.
با توجه به تعداد زياد اولياي دم در اين پرونده اگر يكي از اولياي دم مقتولان رضايت دهد امكان عدم اجراي حكم قصاص وجود دارد؟
طبق قاعده لاينجي (جاني فقط يك جان دارد) اگر قاتل يك نفر، ده نفر، صد نفر يا هزار نفر را بكشد به مجرب اينكه يكي از اولياي دم بخواهد قاتل را قصاص كند، حق بقيه اولياي دم از بين مي‌رود. يعني ديگر هيچ ديه‌اي به ساير اولياي دم تعلق نمي‌گيرد. قانون در اين خصوص نيازمند اصلاح است و اين مساله در قانون تبديل به يك چالش شده است. در مورد اين خانم كه دومين قاتل سريالي زن در تاريخ ايران نيز محسوب مي‌شود، اگر يكي از اولياي دم مقتولان رضايت دهد، علي‌القاعده حقوق ساير اولياي دم به قوت خود باقي است. يعني اولياي دم دوم و سوم نيز مي‌توانند خواستار قصاص شوند. با رضايت، حق ساير اولياي دم مقتولان از بين نمي‌رود، اما با قصاص حق ساير اولياي دم مقتولان از بين مي‌رود. بنابراين اينجا با رضايت يكي از اولياي دم قصاص منتفي نيست. مگر اينكه تمام اولياي دم مقتولان رضايت دهند.
گفتيد اگر يكي از اولياي دم بخواهد قاتل را قصاص كند، حق بقيه اولياي دم از بين مي‌رود. حق تقدم در چنين شرايطي با كدام‌يك از اولياي دم مقتولان است يا اصلا اولويت بر چه اساسي است؟
در اينگونه پرونده‌ها اولويت درخواست قصاص با اولياي دم مقتول اول يا شاكي اول است. يعني يكي از اين دو اولياي دم براي درخواست قصاص مقدم بر بقيه اولياي دم مقتولان هستند.
اين قاتل سريالي ادعا كرده كه دچار جنون شده، اما خب مي‌دانيم شخصي كه دچار جنون مي‌شود نمي‌تواند با نقشه‌اي از پيش تعيين‌شده مرتكب قتل شود. در نتيجه مساله جنون در اين پرونده منتفي است. درست است؟
بله. بر اساس ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامي جنون شامل اختلالات رواني مي‌شود كه فرد را فاقد اراده مي‌كند، اما معمولا مساله فقدان اراده در مجرمان زنجيره‌اي منتفي است. چون قاتلان زنجيره‌اي از هوش مجرمانه سرشاري برخوردار هستند. طوري كه مي‌بينيد اين قاتل سريالي قتل‌هاي گسترده‌اي انجام داده و سال‌ها دستگير نشده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه اين قاتل با برنامه‌ريزي قبلي تمام اين جنايات را مرتكب شده و كسي هم كه قادر به انجام چنين برنامه‌اي است؛ قوه تمييز او از بين نرفته بلكه از هوش مجرمانه بالايي نيز برخوردار بوده است. بنابراين اصلا نمي‌شود اين تكثر قتل را در باب جنون مطرح كرد. وگرنه شخصي امكان دارد مجنون باشد و ۱۰ نفر را همزمان به قتل برساند، اما شيوه ارتكاب جرم قتل‌هاي سريالي و فاصله زمان قتل‌ها، مساله مجنون بودن قاتل سريالي را از بين مي‌برد. موضوعي كه در اين پرونده مهم است اينكه بايد انگيزه قاتل حتما مشخص و بررسي شود. اين قاتل سريالي ممكن است اختلال شخصيتي داشته باشد نه جنون. براساس اعترافات اين قاتل سريالي و آنچه در برخي رسانه‌ها اعلام شد؛ انگيزه اصلي او مالي بوده است. بايد پرونده شخصيت اين قاتل سريالي كاملا بررسي شود تا انگيزه اصلي او نيز با قطعيت عنوان شود، اما در اينگونه موارد كه قاتل سريالي فقط همسران خود را به قتل مي‌رساند، نشان مي‌دهد؛ قاتل در دوران كودكي اختلال شخصيتي، كمبود عواطف يا بدبيني به جنس مخالف را تجربه كرده است. به هر حال همه اين عوامل بايد بررسي شود. روانشناسان حتما بايد با قاتل مصاحبه كنند تا هم كمكي به پرونده شخصيت او شود و هم انگيزه اصلي قاتل مشخص شود. روانشناسان بايد حتما بررسي كنند كه چطور مي‌شود فرد ميانسالي طي چند سال به راحتي با افراد مسن ازدواج مي‌كند و به سهولت آنها را از مسير برمي‌دارد؟ اما از منظر جرم‌شناسي اين قاتل سريالي عموما كمبودهايي در دوران كودكي داشته كه در بزرگسالي اينچنين بروز پيدا كرده است. احتمالا او در فضاي پرتنشي بزرگ شده يا يك ضربه شديد روحي در همان دوران كودكي به او وارد شده كه در سنين بالا نتيجه‌بخش شده است.
به لحاظ قانوني قاتلان سريالي تا اجراي حكم قصاص چه مراحلي را طي مي‌كنند؟ و معمولا قبل از قصاص چند سال حبس در انتظار آنها خواهد بود؟
در جايي كه قتل باعث جريحه‌دار شدن نظم عمومي شود يا مثلا قتل در ملأعام اتفاق بيفتد يا وقوع قتل احساسات افكار عمومي را جريحه‌دار كند، امكان اجراي حكم قصاص سرعت بخشيده مي‌شود. در اينجا قانونگذار پيش‌بيني كرده كه اگر قتلي اتفاق بيفتد و اقدام باعث اخلال در نظم و امنيت شود، حبس از منظر عمومي جرم را نيز در برخواهد داشت، اما در قتل‌هاي سريالي معمولا فوريت در اجراي قصاص هست و امكان حبس از لحاظ عمومي جرم كم است. بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)، جنبه عمومي كه براي قتل عمد در نظر گرفته شده، سه تا ۱۰ سال است. در مورد قاتلان سريالي معمولا اين نوع حبس از بين مي‌رود و وقتي قصاص موضوع حبس را از بين مي‌برد، اجراي حكم قصاص در اولويت خواهد بود.
روند قانوني به لحاظ تشكيل پرونده چگونه است؟
در مورد اين پرونده و امثال اين پرونده بايد كارشناسي‌هاي مختلف صورت گيرد . سپس بايد پرونده شخصيت براي قاتل تشكيل شود. بايد مشخص شود كه قاتل از سلامت روان برخوردار است يا نه! يا مثلا انگيزه‌اش براي ارتكاب قتل‌ها چه بوده! آيا همدست داشته يا نداشته! اين موارد بايد به صورت قطعي اعلام شود. يكي از علت‌هاي تشكيل پرونده شخصيت، اين است كه از موارد مشابه جلوگيري شود و ضابطان و مراجع قضايي هوشيار باشند كه از وقوع موارد اينچنيني پيشگيري به عمل آيد تا اينقدر شاهد افزايش مقتولان نباشيم.
دستگيري و شناسايي قاتل زنجيره‌اي مردان مازندران
كلثوم اكبري، قاتل زنجيره‌اي زن اهل ساري است كه پس از مهين قديري دومين قاتل سريالي زن در تاريخ ايران به حساب مي‌آيد. او شهريورماه ۱۴۰۲ در پي شكايت يكي از پسران مقتول مورد ظن پليس قرار گرفت و سپس بازداشت شد. او پس از دستگيري به قتل ده شوهر صيغه‌اي ديگر خود اعتراف كرد. او طعمه‌هاي خود را كه همگي مردان بالاي ۷۰ سال بودند، شناسايي و به عقد موقت آنها درمي‌آمد. سپس با شگردهايي از قبيل خوراندن دارو و خفه كردن قرباني او را به قتل مي‌رساند. كلثوم قرص قند يا فشار خون در نوشيدني‌هاي مختلف حل مي‌كرد و به قرباني مي‌داد. در مرتبه‌هاي اول و زماني كه حال قرباني بد مي‌شد او را به بيمارستان مي‌رساند و ظاهرا قرباني را نجات مي‌داد، اما در مرحله‌هاي بعد با بالا بردن دوز دارو آنها را بي‌حال مي‌كرد و مي‌كشت و چون سابقه قبلي داشتند كسي به نحوه مرگ‌شان مشكوك نمي‌شد. كلثوم قتل‌هايش را در شهرهاي ساري، نكا، محمودآباد، بابل و قائمشهر مرتكب شده است. آخرين قرباني كلثوم، غلامرضا بابايي ۸۲ ساله بود كه با مهريه ۵۰۰ ميليون توماني او را صيغه كرده بود. او پس از مدت كوتاهي به كلثوم مظنون شد. بابايي چند روز پيش از مرگش به فرزندانش گفته بود كه كلثوم به زور به او قرص قلب و فشار خون مي‌دهد و هر بار كه نوشيدني‌هاي كلثوم را مي‌خورد از حال مي‌رود. او چند روز بعد از گفتن اين جمله‌ها جانش را از دست داد و فرزندانش كه به مرگش مشكوك شده بودند از كلثوم به اتهام قتل شكايت كردند. او پس از بازداشت اعتراف كرد با حل كردن تعداد زيادي قرص فشار خون در ظرف آب، طي چند مرحله همسرش را بي‌حال و در نهايت با حوله خفه‌اش كرده است.