احمد مازني، نماينده مجلس دهم و يكي از فعالان سياسي كشور ضمن تاكيد بر ضرورت تحقق اداره ملت در نظام حكمراني، انتخابات مجلس خبرگان را سرنوشت‌ساز قلمداد مي‌كند. مجلسي كه به نظر مازني قرار است رهبري را انتخاب كرده و بر عملكرد رهبري نظارت داشته باشد، لازم است با حضور عالمان حوزه‌هاي مختلف ديني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... فعاليت‌هاي خود را دنبال كند. مازني معتقد است: «اگر حاكمان در رابطه با مردم حس قيموميت داشته باشند و اين تصور را داشته باشند كه بر مردم ولايت دارند، مردم آگاهي لازم را براي تحليل ندارند و حاكمان بايد به آنها تحليل دهند و به جاي آنها تصميم گرفته و انتخاب كنند، مردم هم حمايت‌هاي خود را از حكومت پايان داده و راه خود را مي‌روند.»
باتوجه به اينكه مجلس خبرگان، مجلسي سرنوشت‌ساز محسوب مي‌شود، چقدر مهم است كه افراد با ديدگاه‌هاي مختلف در آن حضور داشته باشند؟
قانون اساسي ايران به لحاظ محتوايي و شكلي به گونه‌اي است كه نحوه انتخاب مقامات اصلي اداره كشور از رهبر انقلاب گرفته تا دهيار يك روستا بايد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط منتخبان مردم صورت گيرد. بنابراين از جهت تاثير راي مردم و تاثير افرادي كه منتخب مردم هستند در مجلس خبرگان، بسيار حساس‌تر است. اين مجلس عالي‌ترين مسوول كشور را انتخاب كرده و نظارت‌هاي لازم را هم بر عملكرد او صورت مي‌دهد. آنچه كه در قانون اساسي ديده شده است در حقيقت ميثاق ملي است. هم به لحاظ شرعي يك عقد و يك پيمان بين مردم با حاكمان است كه خلاف عمل به آن خلاف ديانت است. هم به لحاظ حقوقي حكومت بايد به ميثاق‌هايي كه با مردم بسته احترام بگذارد كه عالي‌ترين سطح آن قانون اساسي است. هم از نظر اخلاقي حاكميت بايد به پيمان خود با مردم عمل كند. اينكه حاكميت با مردم قراري بگذارد كه در چارچوب آن اقدام كند اما در عمل به گونه‌اي متفاوت رفتار كند و مبتني بر ميثاق منعقده با مردم عمل نكند، نه از نظر شرعي و نه از نظر قانوني و اخلاقي جايز است، ضمن اينكه باعث دوري مردم از حكومت مي‌شود.
اگر قرار باشد مبتني بر ميثاق ابتدايي انقلاب عمل شود، حاكميت چگونه بايد رفتار كند؟
از سوي ديگر اگر قرار بر اين باشد كه مبتني بر اين ميثاق عمل شود، نگاه مجريان و ناظران بايد به گونه‌اي باشد كه روح حاكم بر قانون اساسي كه انتخاب مردم است، محقق شود. در ادامه هم طبعا چون موضوع مرتبط با جمهوري اسلامي است و كساني كه براي مجلس خبرگان انتخاب مي‌شوند، قرار است فقيه عادلِ مديرِ مدبر را براي اداره كشور و رهبري كلان كشور انتخاب كنند، مجلس خبرگان هم بايد منتخب عموم و اكثريت مردم باشد. در واقع مردم به‌طور مشاع در اداره كشور مشاركت دارند و حق مردم است كه از بالاترين مسوول تا پايين‌ترين رده‌هاي مديريت را برگزينند، ضمن اينكه نامزدهايي كه براي مجلس خبرگان معرفي مي‌شوند بايد نامزدهايي باشند كه ابتدا نگاه ملي داشته، به قانون اساسي باور داشته باشند و به آن التزام عملي داشته باشند. از طرفي سليقه‌هاي مختلفي كه ذيل قانون اساسي تعريف مي‌شوند بايد در انتخابات حاضر باشند.
طي سال‌هاي اخير بحثي هم درخصوص خبرگان مطرح شده و آن اينكه آيا خبرگاني كه انتخاب مي‌شوند بايد در حوزه علوم ديني صاحب‌نظر باشند يا عالمان ساير علوم هم مي‌توانند وارد مجلس خبرگان شوند؟
اين بحث بسيار ريشه‌اي است. اساسا در اصول قانوني مربوط به خبرگان تصريح نشده كه خبرگان منتخب ملت بايد تنها فقهاي ديني باشند. هر چند قيد رهبر بايد فقيه باشد اما درباره خبرگاني كه رهبري را انتخاب مي‌كنند، قيد «فقيه» ذكر نشده است. البته باتوجه به اينكه آيين‌نامه اجرايي مجلس خبرگان در داخل مجلس خبرگان تصويب مي‌شود، زماني خود خبرگان نشستند و در مورد شمايل اعضاي خبره اعلام نظر كرده و عنوان كردند خبرگان بايد فقيه، مجتهد يا قريب‌الاجتهاد باشند. اگر همين خبرگان منتخب آيين‌نامه متفاوتي بنويسند مي‌توان تفاوت‌هاي اساسي در تركيب خبرگان ايجاد كرد و عالمان علوم ديگر را نيز صاحب صلاحيت براي ورود به مجلس خبرگان درنظر بگيرند.
به نظر شما از منظر عقلي و تخصصي، آيا حضور عالمان علوم ديگر توجيه دارد يا آيا حضور عالمان علوم ديني مي‌تواند در رفع مشكلات كشور گره‌گشا باشد؟
برداشت من اين است كه روح حاكم بر قانون اساسي اين است كه منتخبان خبرگان بايد از حوزه‌هاي تخصصي مختلف انتخاب شوند، چراكه وظايف رهبري در قانون اساسي نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي و سياسي، تشخيص مصلحت نظام، هماهنگي ميان قوا، فرماندهي نيروهاي مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسياري از مسائل ديگر كه لازمه اداره كشور است، از وظايف رهبري است. طبعا كساني كه مي‌خواهند در انتخاب رهبر و نظارت بر عملكرد آن فعاليت كنند بايد تخصص‌هايي را داشته باشند كه همه اين گزاره‌ها را در بر بگيرد. يكي از اين گزاره‌هاي ديني فقاهت است، ديگري مديريت است. امور نظامي است، مسائل اقتصاد كلان، مسائل اجتماعي و... است. فكر مي‌كنم اگر به همين قانون اساسي عمل شود، يكي از مسائلي كه ذيل همين قانون قابل تحقق است اين است كه تركيب خبرگان تركيب جامعي متناسب با جايگاه، مسووليت‌ها و وظايف رهبري باشد.
شما از ضرورت حضور عالمان مختلف در مجلس خبرگان صحبت كرديد، اما جرياني در كشور وجود دارد كه حتي حضور چهره‌اي چون حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، رييس و دبير شوراي عالي امنيت كشور، نماينده خبرگان رهبري و نماينده مجلس و... را برنمي‌تابد. فقدان اين نوع نيروهاي كيفي از نظر شما چه تبعاتي براي اداره كشور خواهد داشت؟
برداشت من اين است كساني كه در جايگاه بررسي صلاحيت‌ها و اعلام نظر براي بررسي گزينه‌هاي حضور در انتخابات تصميم مي‌گيرند، انگيزه‌هاي سالمي دارند و تاييد يا ردصلاحيت‌ها را مبتني بر ملاحظات ملي و اعتقادي انجام مي‌دهند. اما با هر انگيزه‌اي، رويكردهاي سلبي افزايش يابد، گمان مي‌كنم، خلاف روح حاكم بر قانون اساسي است. مطابق قانون اراده مردم بايد در اداره كشور حاكم باشد (اين حاكميت اراده مردم غيرقابل تغيير است). اينكه تصور شود حضور برخي نيروها اسلامي‌تر و انقلابي‌تر است و با اين تصور در برابر حضور برخي افراد و گروه‌ها مانع‌تراشي شود، باعث روگرداني مردم از انتخابات و كاهش مشاركت مي‌شود. بدون همراهي مردم هيچ‌كدام از مسوولان حجتي براي ادامه مسووليت نداشته و تواني هم براي حل مشكلات نخواهند داشت. وقتي مولا علي (ع) مهم‌ترين دليل براي پذيرش بيعت را «لولا حضور الحاضر» مي‌داند و مي‌فرمايد اگر حضور مردم براي بيعت با من نبود و مسووليت الهي حاكمان و عالمان براي اينكه نسبت به گرسنگي فقيران و پروري حاكمان حساس باشند نبود، من افسار شتر خلافت را رها مي‌كردم... يعني خواست و اراده مردم حتي براي امام‌معصوم هم ركن اصلي است.
جرياني در كشورمان وجود دارد كه اعلام مي‌كنند از آنجا كه ممكن است مردم انتخاب درستي نداشته باشند بنابراين لازم است انتخاب مردم فاقد اهميت بر شمرده شود و راي مردم را تزييني مي‌دانند. نظر شما درباره اين گزاره چيست؟
چهره‌هايي مانند شهيد مطهري معتقد بودند بگذاريد مردم انتخاب‌هاي خود را داشته باشند، حتي اگر انتخاب آنها به اشتباه و غلط باشد. اين روند تجربه‌اندوزي مردم را ارتقا مي‌دهد و كيفيت انتخابات آنها را بالا مي‌برد. امام(ره) به مردم اعتماد داشت و در ميان جمعيت مشتاق خود حضور پيدا كرد و جمهوري اسلامي را به راي و رفراندوم گذاشت. اين درحالي است كه بيش از 99درصد مردم، راي و نظر و ديدگاه امام (ره) را قبول داشتند و اراده خود را با اراده امام (ره) هماهنگ كرده بودند. امام (ره) در شرايطي كه مي‌توانست خواسته‌هاي خود را به صورت فرمان، اجرايي كند، اما رفراندوم برگزار كرد، قانون اساسي را تدوين كرد و به سرعت حكومت را مبتني بر آراي عمومي شكل داد. در زمان جنگ و تحريم و... هم امام با تكيه بر مردم از بزنگاه‌هاي مشكلات عبور كرد. اگر حاكمان در رابطه با مردم حس قيموميت داشته باشند و اين تصور را داشته باشند كه بر مردم ولايت دارند، مردم آگاهي لازم را براي تحليل ندارند و حاكمان بايد به آنها تحليل دهند و به جاي آنها تصميم گرفته و انتخاب كنند، مردم هم حمايت‌هاي خود را از حكومت پايان داده و راه خود را مي‌روند. در حال حاضر ميزان مشاركت مهم‌ترين دستور كار پيش روي حاكميت است. كشور را با فاكتور صوري، تبليغات و تصورات نمي‌توان اداره كرد. هركس هم خلاف تبليغات رسمي سخن گفت، دادگاهي و برخورد و زنداني شود. بايد افكار عمومي را اقناع كرد. عقل جمعي بايد قانع شود كه چرا فلان فرد تاييد و فلان فرد رد شده است.
کشور را با فاکتور صوری، تبلیغات و تصورات نمی توان اداره کرد. هرکس هم خلاف تبلیغات رسمی سخن گفت، دادگاهی و برخورد و زنداني شود.
چهره‌هایی مانند شهید مطهری معتقد بودند بگذارید مردم انتخاب‌های خود را داشته باشند، حتی اگر انتخاب آنها به اشتباه و غلط باشد.این روند تجربه‌اندوزی مردم را ارتقا می‌دهد و کیفیت انتخابات آنها را بالا می‌برد.
برداشت من این است که روح حاکم بر قانون اساسی این است که منتخبان خبرگان باید از حوزه های تخصصی مختلف شوند.
در اصول قانونی مربوط به خبرگان تصریح نشده که خبرگان منتخب ملت باید تنها فقهای دینی باشند. هرچند قید رهبر باید فقیه باشد اما درباره خبرگانی که رهبری را انتخاب می کنند، قید«فقیه» ذکر نشده است
می‌توان تفاوت‌های اساسی در ترکیب خبرگان ایجاد کرد و عالمان علوم دیگر را نیز صاحب صلاحیت برای ورود به مجلس خبرگان درنظر بگیرند.