نظم زمامداري
علي رضايي
يكي از اصلي‌ترين كارويژه‌هاي قوانين اساسي در دنيا ايجاد و تحكيم نظم در شيوه زمامداري حكومت‌ها است؛ به نحوي كه مي‌توان از اين معيار به عنوان شاخصي در ميزان حاكميت قانون بهره گرفت. نظم و نسق داشتن امور به عنوان يك عامل اساسي در حكمراني مطلوب، باعث توسعه و پيشرفت پايدار جوامع است و فقدان آن مشكلات عديده‌اي را در حوزه‌هاي مختلف برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري، اجرا، نظارت و... بر كشور تحميل مي‌كند. وجود نظم در زمامداري منوط به قاعده‌مند بودن حكمراني در تمامي ابعاد است. به عبارتي ديگر فقدان ضابطه مشخص يا سياليت و عملكرد دلبخواهي در اِعمال حاكميت موجب درهم ريختگي سياسي است و اولين قرباني آن نظام مستقر خواهد بود. يكي از موضوعاتي كه در طول دوران پس از انقلاب مورد مناقشه و اختلاف‌نظر بوده و همواره نظم زمامداري را به چالش كشيده، نحوه بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي توسط نهادهاي حاكميتي بوده است. در اينجا قصد ندارم مفهوم نظارت استصوابي يا مباحثي چون «عدم احراز صلاحيت»، «رد صلاحيت» و... را از لحاظ حقوقي بررسي كنم. اساس يادداشت حاضر بررسي اين پرسش است كه آيا نهادهاي نظارتي و در راس آنها شوراي نگهبان در طول چهل سال گذشته قاعده و معيار مشخصي در بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان انتخابات‌هاي گوناگون اِعمال كرده‌اند يا خير؟! و اگر پاسخ منفي است، اين بي‌ضابطگي چه زيان‌هايي بر كشور و نظام تحميل كرده و مي‌كند؟! بهترين شيوه بررسي و تعيين ميزان قاعده‌مندي نهادهاي بررسي‌كننده صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي مراجعه به گذشته و سابقه عملكرد آنهاست. از باب نمونه نحوه برخورد با نامزدي بهزاد نبوي در انتخابات‌هاي مختلف بسيار جالب توجه است. نبوي در انتخابات ميان دوره‌اي مجلس سوم (۱۳۷۰)، مجلس چهارم (۱۳۷۲)، ميان دوره‌اي مجلس پنجم (۱۳۷۶) و مجلس هفتم (۱۳۸۲)؛ رد صلاحيت و در انتخابات مجلس پنجم (۱۳۷۴) و مجلس ششم (۱۳۷۸)؛ تاييد صلاحيت شده است! مثال ديگر علي مطهري است كه گرچه در انتخابات مجلس هشتم و نهم و دهم واجد صلاحيت بود ولي ناگهان در سال ۱۳۹۸ صلاحيت خود را از دست داد و اكنون براي انتخابات اسفند ماه صلاحيت از كف رفته‌اش را دوباره باز يافته است. مقايسه اين موضوع در انتخابات‌هاي مختلف با لحاظ سابقه افراد نيز بسيار درس‌آموز است. به‌طور نمونه سيد محمود علوي كه سابقه نمايندگي مجلس شورا در دوره‌هاي اول و دوم و چهارم و پنجم و نيز دو دوره نمايندگي مجلس خبرگان را دارد، در انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۰ رد صلاحيت شد. وي دو سال بعد، پس از پيروزي حسن روحاني به عنوان وزير اطلاعات انتخاب و هشت سال اين منصب را دراختيار داشت و اكنون به فاصله دو سال از ترك صندلي وزارتي درحالي كه كماكان عضو خبرگان است، فاقد صلاحيت براي نمايندگي مجلس شورا شناخته شده است. شايد نمونه محسن مهرعليزاده در اين خصوص منحصر به فرد باشد. او كه در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۸۴ با حكم حكومتي وارد گود رقابت شد گرچه در سال ۱۳۹۸ واجد صلاحيت براي حضور در مجلس شورا نبود، ولي آنچنان طي دو سال از نظر شوراي نگهبان رشد و ترقي صلاحيتي پيدا كرد كه در سال ۱۴۰۰، شايسته احراز سمت رياست‌جمهوري به عنوان دومين مقام عالي كشور گرديد. اينها نمونه اندكي از بي‌ضابط بودن و فقدان قاعده و معيار در بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان انتخابات‌ها در كشورمان است و به قول مولانا:
گر بگويم شرح اين بي‌حد شود
مثنوي هشتاد من كاغذ شود
بي‌نظمي و فقدان معيار مشخص در بررسي صلاحيت‌ها آنچنان مشهود است كه مي‌توان عمل نهادهاي مربوطه را نه بررسي صلاحيت نامزدها بلكه معطي صلاحيت دانست؛ به نحوي كه اين عطا در ادوار مختلف در مورد يك شخص مي‌تواند به كرات تغيير كند.
نظم زمامداري در مورد بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي ايجاب مي‌كند نهادهاي نظارتي صرفا وجود كف شرايط قانوني در داوطلبان از جمله سن، مدرك تحصيلي و... را بررسي كرده و در راستاي حاكميت ملي، حق انتخاب نهايي را به ملت واگذارند.
قانون اساسي دو رسالت را برعهده حكمرانان گذاشته است: حراست از حقوق ملت و حفظ نظم زمامداري.
پاسداري از حريم قانون اساسي نيز به حكم اصول ۹۱ و ۱۱۳ برعهده شوراي نگهبان و مقام رياست‌جمهوري است. حراست از قانون اساسي مستلزم حفظ ركن ركين آن يعني نظم زمامداري است. شايسته نيست كه اين نظم توسط ناظم ناديده گرفته. بايد اين هشدار همواره در گوش زمامداران تكرار شود كه مشروعيت هر نظام سياسي متكي به قوانين موضوعه و در راس آن قانون اساسي است. اگر حاكمان به جاي تمكين در برابر قوانيني كه منشا مشروعيت است، آن را به انحاي مختلف نقض كنند با دست خود درپي برافكندن‌اند و چنين مباد.