مجلس، ارز ترجيحي واردات كالاهاي اساسي را كاهش داد
با تصويب مجلس، ميزان ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي در سال ۱۴۰۳ كاهش يافت. با تصويب مجلس، دولت مجاز است تا سقف ۱۱ ميليارد دلار براي واردات صرفا كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي به تخصيص، فروش، تهاتر يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي، به نرخ ترجيحي اقدام كند.
در جلسه ديروز مجلس و در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي پيشنهادي مربوط به تخصيص ۱۰ ميليارد يورو براي واردات كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي مطرح شد. در همين خصوص منظور رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد: تاكنون ۱۳.۹ ميليارد دلار به وزارت كشاورزي براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص داده شده است.
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس مصوبه دولت در سال جاري بايد ۱۸.۵ ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي و دارو اختصاص يابد كه تاكنون بخش مهمي از آن انجام شده اين مبلغ را دولت در لايحه بودجه سال آينده به ۱۵ ميليارد دلار كاهش داد تا بخشي از مصارف صورت گرفته در سال جاري تجديدنظر شود و كاهش پيدا كند.
تاكنون ۱۳.۹ ميليارد دلار به وزارت جهاد كشاورزي براي واردات كالاهاي اساسي تخصيص يافته كه ازسوي اين وزارتخانه اعلام شده بيشتر از اين ميزان به ارز ۲۸۵۰۰ توماني نياز دارد.
اگر اين ميزان ارز كاهش پيدا كند به كالاهاي اساسي و دارو فشار وارد كرده و اثرات تورمي دارد. دولت در اين خصوص تاكيد داشت كه به ميزان ارز ۲۸۵۰۰ توماني در لايحه دولت يعني ۱۵ ميليارد دلار تغيير نكند.
رييس سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: هدف پيشنهاد آن است كه از محل تفاوت ۱۵ ميليارد دلار و ۱۰ ميليارد دلار ۵۰ هزار ميليارد تومان منابع براي بار مالي مصوبات مجلس شوراي اسلامي تامين شود كه حتي در صورت تامين اين رقم باز هم ما اثرات تورمي داريم همچنين علاوه بر آن ۵۰ هزار ميليارد تومان حاصل شده نسبت به ۴۴۱ هزار ميليارد تومان بار مالي به هيچ‌وجه پاسخگو نيست.
درنهايت با تصويب مجلس، دولت مجاز است تا سقف ۱۱ ميليارد دلار براي واردات صرفا كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي به تخصيص، فروش، تهاتر يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي، به نرخ ترجيحي اقدام كند.