كلاهبرداري از طريق اجاره كارت‌هاي بانك؛ چه بايد كرد؟

اين روزها ما شاهد پيشرفت سريع تكنولوژي و فناوري در جهان هستيم كه مي‌توان گفت اكثر افراد در جامعه به فضاي اينترنت يا آشنايي دارند يا دسترسي دارند و نمي‌توانيم تاثير اين پديده را در زندگي بشر ناديده بگيريم كه همين مساله هم بي‌شك سبب شده تبليغات زيادي جهت خريد به صورت آنلاين رواج پيدا كند كه ممكن است عده‌اي از افراد سودجو دست به سوءاستفاده از مردم در اين فضا بزنند. بحث مهمي كه پيرامون اين مساله وجود دارد اجاره كارت يا حساب‌هاي بانكي توسط افراد كلاهبردار و سودجو به منظور پوشش دادن فعاليت‌هاي مجرمانه خود از جمله: كلاهبرداري، شرط‌بندي، فرار از پرداخت ماليات، پولشويي، اقدامات تروريستي و... است، به همين منظور بايد به تمام مردم اين آگاهي را داد كه هرگز و هرگز فريب اين افراد سودجو را نخوريد و اگر فردي به شما پيشنهادي داد مبني بر اجاره كارت يا حساب بانكي خود به او يا افراد ديگر هرگز قبول نكنيد، چراكه بي‌شك براي شما مشكلات جبران‌ناپذيري به وجود مي‌آورد. بايد به تمام هموطن‌هاي عزيز اين هشدار را بدهم كه مطابق قوانين موجود در كشور ما مسووليت تمام تراكنش‌ها و مبادلاتي كه از طريق حساب و كارت‌هاي بانكي به نام شما انجام مي‌شود بر‌عهده دارنده اصلي آن كارت مي‌باشد و هيچ ادعايي مبني بر اجاره دادن حساب بانكي يا كارت عابربانك براي مراجع قانوني، مالياتي، انتظامي و قضايي مسموع نخواهد بود.  اگر شما كارت بانكي خود را اجاره بدهيد و آن فرد اجاره‌كننده با حساب بانكي شما فعاليت مجرمانه‌اي انجام بدهد شخص شما به عنوان صاحب اصلي حساب مسوول هستيد و نمي‌توانيد به اين مساله استناد كنيد كه بنده كارت بانكي خود را اجاره دادم و از اين مساله اطلاعي نداشتم و... پس آگاه باشيد و حساب بانكي خود يا كارت بانكي خود را به هيچ فردي حتي نزديك‌ترين فرد به خود اجاره يا امانت ندهيد، چراكه ممكن است مشكلات زيادي گريبانگير شما بشود.  اين نكته مهم را هم بايد بيان كنم كه بديهي است در ميان تعداد زيادي از صفحات مفيد و سايت‌هاي معتبر در فضاي مجازي برخي از صفحات هم به صورت جعلي فعاليت داشته باشند كه با جلب اعتماد مردم دست به كلاهبرداري‌هاي ميليوني مي‌زنند، به عنوان مثال شخصي يك صفحه جعلي يا يك سايت فيك با نام يا برند يك شركت معتبر طراحي مي‌كند و محصولاتي را ارايه مي‌دهد و پس از اينكه اعتماد شما را براي فروش آن محصول به دست آورد از شما مي‌خواهد تا مبلغ محصول را براي او به شماره كارت مشخصي واريز كنيد يا از طريق يك لينك پرداخت آنلاين انجام بدهيد تا محصول را براي شما ارسال كند كه معمولا اين حساب‌ها به نام خود آن افراد سودجو نمي‌باشد و متاسفانه پس از مدتي كه محصول موردنظر براي شما ارسال نشد يا حساب شما از طريق فيشينگ خالي شد شما متوجه مي‌شويد كه آن صفحه جعلي بوده است و شما قرباني كلاهبرداري اينترنتي شده‌ايد.  پس از پژوهش ميداني در اين خصوص نكته مهمي كه بايد بگويم اين است كه متاسفانه روند رسيدگي در چنين پرونده‌هايي كمي سخت و طولاني مي‌باشد و به دليل شرايط خاص گاهي اوقات امكان دارد شما نتوانيد ضرري كه متحمل شده‌ايد را جبران كنيد پس سعي كنيد از سايت يا صفحات معتبر خريد كنيد كه هويت فرد يا آن برند كاملا شناخته شده باشد و از صفحات يا سايت‌هاي نامعتبر هرگز و هرگز خريد نكنيد و فريب قيمت‌هاي پايين‌تر را نخوريد.  فروشگاه‌هاي اينترنتي يا همان آنلاين شاپ‌هاي معتبر داراي نماد اعتماد الكترونيك يا همان‌ اينماد هستند و در صورتي كه آن فروشگاه محصول را ارسال نكرد يا به هر طريق ديگري باعث متضرر شدن شما بشود شما مي‌توانيد نسبت به آن فروشگاه اينترنتي اقدامات لازم را جهت جبران خسارت خود انجام بدهيد. در كنار شكايت از فروشگاه‌هايي كه نماد اعتماد الكترونيكي دارند شما مي‌توانيد از طريق اتحاديه كشوري كسب و كار‌هاي مجازي تخلف صورت گرفته از سوي فروشگاه‌هاي اينترنتي را گزارش داده و مورد پيگيري قرار بدهيد. حتي مي‌توانيد گران‌فروشي، كم‌فروشي، تقلب، اخفا و امتناع از عرضه كالا، عدم صدور فاكتور و موارد مشابه كه موضوع قانون تعزيرات حكومتي مي‌باشد و از سمت اين فروشگاه‌هاي اينترنتي واقع شده است را مورد پيگيري قرار بدهيد. توجه داشته باشيد تا از سايت پرداخت آنلاين اطمينان كامل حاصل نكرديد تحت هيچ شرايطي اطلاعات حساب خود را وارد نكنيد و اگر آن سايت نرم‌افزاري جهت پرداخت براي شما ارسال كرد و از شما خواست تا آن نرم‌افزار را نصب كنيد هرگز اين كار را انجام ندهيد تا قرباني فيشينگ هم نشويد. البته كه قانونگذار ما با افرادي كه مرتكب جرم فيشينگ مي‌شوند مطابق با ماده 13 قانون جرايم رايانه‌اي برخورد شديدي مي‌كند و حبس از يك سال تا 5 سال را براي اين سودجويان درنظر گرفته است.  نكته مهم ديگري كه افراد بايد بدانند اين است كه مطابق با ماده 37 قانون تجارت الكترونيك مصوب سال 1382 قانونگذار ما به صراحت تمام مي‌گويد: در هر معامله از راه دور مصرف‌كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت ‌براي انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه يا ارايه دليل داشته باشد.‌ تنها هزينه تحميلي بر مصرف‌كننده هزينه بازپس فرستادن كالا خواهد بود. لذا براساس اين ماده بنده به عنوان يك محقق علم حقوق مي‌توانم به صراحت بگويم كه آنلاين شاپ‌ها وظيفه دارند كالاي ارسالي‌شان را ظرف 7 روز اگر خريدار نپسنديد يا مغايرتي با سفارش شما به عنوان خريدار داشته باشند به شرط عدم استفاده شما مي‌توانيد آن كالا را پس بدهيد و آنلاين شاپ موردنظر بايد بدون هيچ جريمه‌اي پول شما را پس بدهد. در پايان هم به عنوان يك پژوهشگر علم حقوق بايد بگويم هموطنان عزيز آگاه باشيد و هرگز اطلاعات شخصي حساب بانكي خود را دراختيار هيچ شخصي قرار ندهيد و حتي براي كسي از كارت عابر بانك خود عكس ارسال نكنيد و روي لينك‌هاي ناشناس هم نزنيد، متاسفانه اين روزها افراد سودجو با اجاره كارت‌هاي بانكي درصدد سوءاستفاده از مردم هستند و اگر شما فريب وعده‌هاي اين افراد را به بهانه‌هاي مختلف بخوريد شما قرباني بازي مي‌شويد كه مشخص نيست چه تاواني را بايد پس بدهيد، مردم عزيز بدانيد كه اجاره دادن كارت يا حساب بانكي مي‌تواند شما را وارد ماجراهاي خطرناكي كند كه گاهي اصلا پيامدهاي آن جبران‌پذير نيست.
نويسنده و پژوهشگر علم حقوق