گروه اقتصاد
وزير اقتصاد با اشاره به كاهش تورم در دي ماه گفت: كاهش تورم به معني ثبات در اقتصاد است نه كاهش قيمت‌ها. اشاره احسان خاندوزي به نرخ تورم اعلام شده توسط مركز آمار است كه مطابق با آن، در دي ماه به زير 40درصد سقوط كرده است.
احسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت در نشستي درخصوص آخرين تحولات اقتصادي كشور گفت: دولت در اولويت سياست‌گذاري اقتصادي خود مساله ايجاد ثبات اقتصاد كلان، مهار تورم و كمك به رشد توليد و خروج از ركود اقتصادي و ايجاد تحرك اشتغال در بازار كار را در دستور كار خود قرار داده است.
او افزود: امروز هم بخشي از فعالان بخش خصوصي خدمت رهبر معظم انقلاب بودند و مهم‌ترين مسووليت دولت درخصوص توليد مساله رفع موانع كسب و كار بود و رهبر معظم تاكيد داشتند همزمان با كنترل نقدينگي بايد موضوع تامين مالي براي بخش‌هاي توليدي كشور هم مورد توجه قرار گيرد. خاندوزي ادامه داد: در بخش واقعي اقتصاد ايران آخرين گزارش عملكرد مالي ۱۰ ماهه دولت است. يكي از مصاديق ايجاد آرامش در بخش واقعي اقتصاد تراز كردن دخل و خرج دولت است و در سال‌هاي اخير دولت گذشته كسري خود را با تحميل هزينه‌ها به اقتصاد تامين مي‌كرد كه در كوتاه‌مدت موثر اما در بلندمدت آسيب‌زا بود. او ادامه داد: گزارش ۱۰ ماهه خزانه‌داري حاكي از آن است كه در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۸۸هزار ميليارد تومان مجموع منابع و دريافتي‌هاي دولت است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰درصد افزايش داشته است و ۸۲۷ هزار ميليارد تومان درآمد غيرنفتي در ۱۰ ماهه امسال تامين شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵درصد رشد داشته است. خاندوزي گفت: در طرف هزينه‌ها ۱۳۹۰ همت هزينه‌كرد بودجه دولت بوده كه ۸۰درصد مصارف پيش‌بيني شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ است و دولت تا پايان دي ماه از بانك مركزي استقراض نكرده است (با اينكه منع قانوني نداشتيم).
رشد ۸۶درصدي بودجه عمراني نسبت به سال قبل
او در مورد ايجاد تحرك اقتصادي و بودجه عمراني كشور گفت: اطلاعات پايان دي ماه امسال حاكي از آن است كه تحقق بودجه عمراني ۱۶۱ همت بوده كه نسبت به سال قبل ۸۶درصد بيشتر پرداخت شده است. تلاش و تمركز براي تراز نگه داشتن بودجه نقش دولت در ايجاد رونق را افزايش مي‌دهد.
بودجه واقعی تراز خروجي لايحه بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود
خاندوزي در مورد بودجه ۱۴۰۳ گفت: تلاش ما اين بود كه لايحه ۱۴۰۳ هم از طريق كنترل مصارف كمتر شدن كسري بودجه را دنبال كند. تلاش ما اين بود كه بودجه واقعي تراز خروجي لايحه باشد. او درخصوص تامين مالي در بخش حقيقي اقتصاد تاكيد كرد: موضوع تامين مالي از ابتداي امسال كه شعار مهار تورم را در دستور كار قرار داديم، محور همگرايي بخش‌هاي مختلف بود. خاندوزي ادامه داد: در بخش تامين مالي بانكي ۶۰۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات توسعه‌اي توسط شبكه بانكي پرداخت شده است. يك اقدام مهم امسال كه سال گذشته هم گام‌هاي خوبي برداشته شد، افزايش تسهيلات از طريق افزايش سرمايه خود بانك‌ها بود. او ادامه داد: سهم ديگر از طريق آورده نقدي سهامداران است. حدود ۳درصد از محل تسعير ارز و ۶درصد از طريق تجديد ارزيابي است. بانك‌هاي ديگر هم به طرق ديگر افزايش سرمايه دادند و مجموعا افزايش سرمايه از طريق سودآوري بانك‌ها عدد بي‌سابقه‌اي بوده كه اميدوارم كمك كند توان اعتباردهي سال آينده افزايش يابد.
خاندوزي گفت: ۹ ماهه امسال ۴۳۱ هزار ميليارد تومان جذب منابع شركت‌ها از طريق بازار سرمايه انجام شد كه ۱۹۴ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه شركت‌ها بود و بخش ديگري هم انتشار اوراق بدهي بود كه شركت‌ها اوراق منتشر و منابع را جذب و وارد تامين مالي شركت خود كردند. در مجموع تمام تلاش ما اين است كه از همه ظرفيت براي تامين مالي استفاده كنيم. او با اشاره به آمار تورم مركز آمار گفت: تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده دي ماه امسال ۱.۷ واحد درصد كاهش داشت كه نسبت به تورم نقطه به نقطه همين امسال ۱۷درصد كاهش داشته و حاكي از ايجاد ثبات در بازار اقتصادي است نه كاهش قيمت‌ها. در حوزه خوراكي‌ها چون گوشت شاهد افزايش قيمت بوديم كه وزارت جهاد تعهد داد تدابير لازم براي مهار قيمت گوشت قرمز را انجام دهد. او ادامه داد: برخي متغيرهاي اقتصادي ديربازده هستند. شاخص‌هاي بهره‌وري هم همين هستند. گزارش سازمان اداري استخدامي كشور از بهره‌وري اقتصاد در سال ۱۴۰۱ اعداد جالبي دارد. شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد در سال ۱۴۰۱ عدد ۳.۱ را نشان مي‌دهد كه اين عدد بالاترين ميزان رشد بهره‌وري اقتصاد در ايران است. بهره‌وري نيروي كار ۲.۸درصد و بهره‌وري سرمايه ۳.۵درصد بوده است.
بخشنامه‌ها بايد ۱۵ روز قبل به گوش فعالان اقتصادي برسند
خاندوزي گفت: مجموعه موانع كسب و كار را مي‌توان به ۲ دسته تقسيم كرد؛ موانع مقرراتي كه فعاليت اقتصادي را پرهزينه مي‌كند. دوم موانعي كه براي شروع فعاليت اقتصادي و مجوزها وجود دارد. ما توانستيم در هر دو دسته گام‌هاي خوبي برداريم. ما از ابتداي امسال توانستيم براي بيش از ۱۳۰۰ مورد كسب و كار مجوز ايجاد كنيم. البته هنوز اين مسير نيازمند تكميل است و لازم است كاغذ از فرآيند صدور مجوز حذف شود. درخصوص موانع مقرراتي نيز بايد گفت: دولت در اين خصوص مصوبه‌اي داشت كه دستگاه‌ها بايد شفاف و بدون رانت براي همه فعالان مقررات را اطلاع‌رساني كنند و ۱۵ روز قبل از هر بخشنامه‌اي آن را به اطلاع فعالان اقتصادي برسانند. او ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ بخش مهمي از عدم تمهيد درآمدهاي پايدار مورد توجه است. بناي ما اين نيست با تحميل هزينه‌ها بنايي كه پيش‌تر طي شد را طي كنيم. از طرق مختلفي براي تامين منابعي كه هزينه آن ديده شده اما درآمد پايدار نيست اقدام خواهيم كرد كه منجر به تاثير منفي از طريق تورم نشود.
درگاه ملي مجوزها، بستر فساد را كاهش داده است
او گفت: اگر يك ميليون و ۳۵۵ هزار مجوزي كه دراختيار كسب و كارها قرار گرفته است، به صورت برآوردي مي‌شود گفت درگاه ملي مجوزها ۱۰ميليون‌بار فرصت مواجهه مستقيم با ماموران اقتصادي را كم كرده است. به نظر ما يكي از اقدامات ماندگاري كه به شكل اساسي بستر فساد را كاهش داده حركت به سمت درگاه ملي مجوزها بوده است.
سخنگوي اقتصادي دولت خاطرنشان كرد: برخي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي درباره بودجه ۱۴۰۳ با اخذ نظر دولت بود مثل افزايش حقوق و دستمزد كاركنان به ۲۰درصد كه منابع آن درنظر گرفته شده است. دولت با هر پيشنهادي كه با منبع باشد موافق است. برخي مصوبات نه به صلاح مردم است چون منجر به كسري و ايجاد تورم و كاهش قدرت خريد مي‌شود و هم مغاير با اصل ۷۵ قانون اساسي است. او گفت: به جهت عملكردي و آنچه محقق شده است، مساله ناترازي بانك‌ها موضوعي نيست كه به فردا و دولت بعد موكول شود، چون هرچه بگذرد علاجش دشوارتر مي‌شود. براي امسال سه موسسه و بانك در دستور قرار گرفت كه به نظر مي‌رسيد مشكل ناترازي آنها از طريق عادي قابل رفع نيست. بانك آينده و ساير بانك‌هاي ناترازي اگر زمان‌بندي بانك مركزي را براي اصلاح رويه خود رعايت نكنند به قانون خوب مجلس براي اختيار بانك مركزي، با آنها برخورد خواهد شد.