نتيجه نشست سوم تعيين دستمزد: عبور موقت از مزد منطقه‌اي
سومين جلسه كميته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمن‌ماه برگزار شد. محسن باقري (عضو كارگري شوراي عالي كار) در مورد جزييات اين جلسه گفت: جلسه كميته مزد با موضوع مزد منطقه‌اي برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندي شد. در نهايت صورت‌جلسه‌اي تنظيم و قرار شد جزييات به شوراي عالي كار براي تصميم‌گيري ارجاع شود. به گفته عضو كارگري شوراي عالي كار در متن صورت‌جلسه كميته مزد آمده كه اعضا با تصويب مزد ملي، به همان روال سابق موافقت كردند و قرار شد تحقيقات در خصوص مزد منطقه‌اي ادامه داشته باشد. باقري گفت: در متن صورت‌جلسه آمده كه اعضا با تصويب مزد ملي، به همان روال سابق موافقت كردند و قرار شد تحقيقات در خصوص مزد منطقه‌اي ادامه داشته باشد. عضو كارگري شوراي عالي كار افزود: در اين جلسه به صورت مبسوط در مورد پراكندگي بيمه‌شدگان و كارگاه‌ها در كل كشور بحث شد و مركز آمار نيز در رابطه با نرخ مشاركت و اشتغال و بيكاري توضيحات آماري ارايه داد. باقري گفت: طبق گزارشي كه سازمان تامين اجتماعي ارايه داد، ۲۱ درصد از كارگران حداقل‌بگير و بيش از ۵۰ درصدِ كارگران ساير سطوح مزدي هستند، مابقي نيز بيش از ۳ تا ۷ برابر حداقل دستمزد دريافت مي‌كنند. وي گفت: اين گزارش بر نظر گروه كارگري صحه مي‌گذارد و نشان مي‌دهد كه ساختار تعيين مزد در ايران مترقي است و نيازي به منطقه‌اي كردنِ مزد نيست. ما در قانون كار چيزي به عنوان طبقه‌بندي مشاغل داريم كه تعيين مزد متفاوت در صنايع مختلف و براي مشاغل مختلف از اين قانون اعمال مي‌شود. وي تاكيد كرد: بنابراين ايراد از تعيين مزد ملي براي حداقل‌بگيران و ساير سطوح نيست، بلكه مشكل، عدم تعيين مزد مطابق با دو مولفه سبد معيشت و نرخ تورم است كه سبب شده دستمزد نتواند هزينه‌هاي زندگي را پوشش دهد و اين وضعيت به معيشتِ كارگران آسيب وارد كرده است.