خطرات وظايف روزنامه‌نگاري
محمود فاضلي
بحثهاي اخير نمايندگان پارلمان اروپا در خصوص مشكلات رسانههاي يونان انعكاس بسيار منفي در رسانههاي بينالمللي داشت. با قطعنامه پارلمان اروپا در خصوص مشكلات مطبوعات يونان، عملكرد حاكميت قانون، آزادي مطبوعات و آزاديهاي فردي در اين كشور در فهرستي مشابه مجارستان قرار گرفت.
در قطعنامه پارلمان اروپا كه شامل كشور يونان مي‌شود، براي دولت اين كشور، نگراني‌هايي در مورد آزادي رسانه‌ها، فساد و آزاديهاي فردي بيان شده و اجراي عدالت براي قاتل يك روزنامهنگار خواسته شده است. همچنين نگراني براي استفاده از نرم‌افزارهاي جاسوسي عليه حزب سوسيالست پاسوك بيان شده است. بر اساس شاخص جهاني آزادي مطبوعات گزارشگران بدون مرز، گروه سوسيال دموكرات در يك پست رسانه اجتماعي خاطرنشان كرد، يونان براي دومين سال متوالي در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا از نظر آزادي رسانه در رتبه آخر قرار گرفته است. زندگي خصوصي خبرنگاران يوناني نقض مي‌شود. پس از قتل خبرنگار يوناني هنوز عاملان آن مجازات نشدهاند. شواهد بسياري وجود دارد كه نشان مي‌دهد وظايف روزنامه‌نگاران در يونان چقدر خطرناك شده است.
يوروسوسياليست‌های پارلمان اروپا مدعي هستند: «علاوه بر اين، دولت محافظه‌كار يونان سابقه تلاش عمدي براي اجتناب از نظارت پارلمان اروپا را در پرونده خود دارد و يادآوري مي‌كند كه در مارس 2023، نخست‌وزير و تعدادي از مقامات يوناني از ملاقات با اعضاي پارلمان اروپا كه در آتن بودند تا وضعيت حاكميت قانون در كشور را بررسي كنند، خودداري كردند.»
آنها تاكيد مي‌كنند كه اين به هيچ‌وجه پايان ليست نيست. استفاده غيرقانوني از خشونت پليس عليه معترضان، عقب راندن پناهندگان و مهاجران، سركوب سازمان‌هاي غيردولتي كه با پناهندگان كار مي‌كنند و افزايش حوادث خشونت نژادپرستانه همچنان ادامه دارد. اين گروه از نمايندگان از حزب نئودموكراسي خواستند دست از اين استانداردهاي دوگانه بردارند. قانون بايد رعايت شود، صرف نظر از اينكه چه كسي كشور را رهبري مي‌كند.
حزب چپ اروپا نيز به نوبه خود تاكيد مي‌كند كه به دنبال درخواست چپ، نمايندگان پارلمان اروپا در مورد عقب‌نشيني حاكميت قانون و آزادي رسانه‌ها در يونان بحث كردند، بهويژه خاطرنشان كردند كه در طول سالها، دولت حاكم ركوردهاي تاريكي را ثبت كرده است. چپ اروپا در وب‌سايت خود، بر انتقادات خود در موضوع آزادي مطبوعات متمركز است. ممانعت از ورود مداوم مهاجران توسط مقامات يونان در همكاري با اتحاديه اروپا و آژانس مرزي فرونتكس ژوئن 2023 منجر به مرگبارترين كشتي غرق شده در يك دهه اخير شد. اين كشور بارها به دليل بازگرداندن غيرقانوني مهاجرين، برخورد خشن و ضد انساني با مهاجران، چارچوب مبارزه با فساد، نگراني در مورد استقلال و اثربخشي قوه قضاييه و ساير يافتههاي گزارش سالانه كميسيون در مورد حاكميت قانون مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. يونان در حال حاضر به عنوان بدترين كشور اتحاديه اروپا از نظر آزادي رسانه‌ها رتبه‌بندي مي‌شود و تنها يك روز قبل از اينكه پارلمان اروپا درباره وضعيت حاكميت قانون بحث كند، اين كشور توسط دادگاه حقوق بشر اروپا به دليل تيراندازي مرگبار به يك تبعه اهل سوري محكوم شد. در انتقادات اعضاي پارلمان اروپا همچنين به قتل «كارايواز»، خبرنگار يوناني اشاره مي‌شود و تاكيد دارد كه ادامه معافيت از مجازات براي قتل خبرنگار كهنه‌كار موضوعات جنايي در روز روشن در سال 2021، شواهد وحشتناك ديگري است كه نشان مي‌دهد انجام كار روزنامه‌نگاران در يونان چقدر خطرناك شده است. اندكي قبل از انتخابات در يونان، دو نفر به اتهام اين قتل دستگير شدند، اما هيچ دادگاهي تشكيل نشده است.
اخيرا گزارش ديدبان حقوق بشر درباره وضعيت حاكم بر يونان در سال 2023 منتشر شد كه در آن نگراني شديدي نسبت به روند حاكميت قانون در يونان و آزادي مطبوعات ابراز شده است. همان‌طور كه در اين گزارش آمده است: «در طول سال 2023، اعمال توهين‌آميز عليه پناهجويان و مهاجران، از جمله بازگرداندن اجباري آنها، شيوههاي بازداشت توهين‌آميز و خشونتهاي تنبيهي خودسرانه ادامه يافت. دولت بيشتر گروه‌هاي جامعه مدني را كه با پناهجويان و مهاجران كار مي‌كنند، بدنام كرده و مورد آزار قضايي قرار داده است.»
محدوديت‌هاي آزادي مطبوعات همچنان نگراني‌هايي را در مورد حاكميت قانون ايجاد مي‌كند، همان‌طور رسوايي جاسوسي از رسانه‌ها نيز به اين نگرانيها دامن زده است. يونان بر اساس داده‌هايي كه سالانه توسط گزارشگران بدون مرز منتشر مي‌شود، به رتبه 108 سقوط كرده است. بر اساس آخرين گزارش، يونان در سال 2022 كمتر از كشورهايي مانند بوروندي، گابن، بوتسوانا و مغولستان است. پليس بهطور مرتب به خشونت و همچنين ممنوعيتهاي خودسرانه متوسل مي‌شود تا از پوشش خبري بحران پناهجويان در جزاير جلوگيري كند.