پايين‌بودن دستمزد موجب بيكاري ارادي شده است
رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور با بيان اينكه بهبود قدرت خريد كارگران در گروي كنترل تورم است، گفت: به‌علت پايين‌بودن دستمزد شاهد پديده بيكاري ارادي در جامعه هستيم. به گزارش تسنيم، سميه گلپور، رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران عنوان كرد: اگر افزايش سن و سابقه بازنشستگي با توجه به افزايش اميد به زندگي همچون كشور‌هاي اروپايي است بايد ساير فاكتور‌ها و شاخص‌ها مانند بيمه، آموزش، بهداشت و… نيز بر اساس معيار‌هاي اين كشور‌ها باشد، آيا روابط كار ما همچون كشور‌هاي اروپايي است؟ آيا مبلغ پرداختي به بازنشستگان مانند آنها انجام مي‌شود؟ گله‌مند هستيم كه در موضوع افزايش سن بازنشستگي از تشكل‌هاي كارگري نظرسنجي نشد. وي اضافه كرد: دولت مي‌خواهد ناترازي اقتصادي را با افزايش سن و سابقه شاغلان تراز كند در حالي كه براي خروج از وضعيت فعلي صندوق تامين اجتماعي دولت بايد بدهي خود را به اين صندوق بپردازد. گلپور با اشاره به ۷۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: قرار بود امسال ۷۰ همت اين بدهي پرداخت شود كه تاكنون اقدامي صورت نگرفته است. فراموش نشود ۷۰۰ همت بدهي كه از دهه ۵۰ تا امروز است بايد با توجه به نرخ تورم به‌روز شود. رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران با اشاره به اينكه حق راي ۳ تشكل جامعه كارگري در شوراي عالي كار به‌يك‌اندازه نيست، گفت: مطابق آيين‌نامه شوراي عالي كار حضور تمام تشكل‌ها بايد به‌صورت كارگروهي باشد كه متاسفانه اينگونه نيست؛ حق راي براي ۳ نماينده از يك تشكل در اين شورا به‌معني عدم اجراي عدالت است در حالي كه جايگاه تمام تشكل‌ها بايد حفظ شود، همچنين اين ضعف در حوزه تامين اجتماعي هم وجود دارد و از ۳ تشكل فعال جامعه كارگري كشور فقط دو تشكل داراي كرسي هستند، در اين خصوص هم سازمان تامين اجتماعي بايد زمينه همگرايي تشكل‌ها را فراهم كند.
زيرساخت تعيين مزد منطقه‌اي فراهم نيست
گلپور با اشاره به موضوع تعيين مزد منطقه‌اي گفت: در اجراي اين مساله نخست بايد زيرساخت فراهم شود؛ ضمن اينكه حداقل حقوق بايد به‌درستي تعيين شود بعد درباره مزد منطقه‌اي صحبت كنيم. وي گفت: در مساله شوراي عالي كار و تعيين دستمزد، از نگاه نمايندگان كارگران يك گرهي وجود دارد. دستمزد كارگران در ماه‌هاي پاياني سال تعيين مي‌شود در حالي كه پرونده بودجه كشور چند ماه قبل بسته شده است، يعني سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعيين مزد تكليف بودجه كشور را مشخص كرده است، به‌طور مثال سال ۱۴۰۱ كه دستمزد ۵۷ درصد در شوراي عالي كار به‌صورت سه‌جانبه‌گرايي افزايش يافت، ميزان افزايش مزد كارگران در بودجه حدود ۱۰ درصد تعيين شده بود، همين مساله باعث فشار زياد بر دولت شد و ناخودآگاه كسري بودجه را به‌همراه داشت. گلپور افزود: يعني اگر شوراي عالي كار رقم افزايش مزد را بيشتر از رقم پيش‌بيني بودجه تعيين كند، دولت دچار مشكل و كسري بودجه مي‌شود، اگر كمتر تعيين كند، كارگر دچار مشكل مي‌شود، به عنوان نمايندگان كارگران راهكاري را ارايه مي‌كنيم، بايد بين بودجه و دستمزد ارتباطي برقرار شود، اگر اين ارتباط برقرار نشود، اين سيكل معيوب ادامه دارد. وي با يادآوري اينكه چندين سال است كه از عدد واقعي مزد عقب‌ماندگي ديده مي‌شود، گفت: طي سال‌هاي اخير هيچ‌وقت عدد مزد تامين‌كننده نياز‌هاي كارگران نبوده است، مطابق گزارش‌هاي مركز آمار به‌دليل عقب‌ماندگي مزدي كارگران، چندين سال است كه مصرف سرانه گوشت و پروتیين در سفره كارگران كاهش يافته است. وي گفت: سال‌هاي زيادي است كه عدد دستمزد و سبد معيشت با هم برابري نكرده است، به همين دليل به‌طور مثال اگر تورم ۴۵ درصد است، براي تعيين دستمزد روي ۲۰ درصد چانه‌زني مي‌شود، چون امنيت شغلي پايين است، قدرت تشكل‌ها براي چانه‌زني كاهش مي‌يابد.