چالش تازه بروكسل
محمود فاضلي
اعتراضات كشاورزان در اروپا به اوج خود رسيده است، به‌طوري كه كشاورزان به سمت پارلمان اروپا تخم‌مرغ و سنگ پرتاب كرده و همزمان با نشست رهبران اتحاديه اروپا در بروكسل آنها نيز به تجمعات اعتراضي خود ادامه دادند. معابر اصلي شهر بروكسل با تراكتورهاي كشاورزان معترض مسدود شد و پرسنل امنيتي با تجهيزات ضد شورش در محل مستقر شدند. در اين تظاهرات معترضاني از ايتاليا، اسپانيا و ساير كشورهاي اروپايي حضور داشتند. در پرتغال، كشاورزان راهي مرز اسپانيا شدند تا برخي جاده‌هاي ارتباطي بين دو كشور را مسدود كنند. در مجارستان شركت‌كنندگان در اعتراض كشاورزان، اتحاديه اروپا را عامل مشكلات خود معرفي كردند. كشاورزان لهستاني نيز از آنچه به عنوان هجوم كنترل نشده غلات اوكرايني و ساير محصولات كشاورزي به بازار محلي ميدانند، خشمگين هستند. كشاورزان، جاده‌ها و پاسگاه‌هاي مرزي با اوكراين را مسدود كردند و از فقدان سود حاصل از كشاورزي و دامداري و نبود تدابير دولتي براي محافظت از معيشت خود شكايت دارند. بسياري از آنها مي‌گويند كه دولت لهستان بايد واردات محصولات كشاورزي اوكراين را بهطور كامل مسدود كند. كشاورزان ايتاليايي با وسايل خود به خيابان‌ها آمدند. كشاورزان هلندي و بلژيكي نيز به موج تظاهراتي كه همكاران فرانسوي آنها در ماه ژانويه آغاز كرده‌اند، پيوستند و بعد از فرانسه تظاهرات كشاورزان به آلمان، لهستان و روماني نيز گسترش يافت. سياست بسيار پيچيده اروپا، درآمدهاي بسيار پايين، تورم، رقابت خارجي، افزايش معيارها و افزايش بهاي سوخت، مطالباتي هستند كه كشاورزان اروپايي دارند و اساسا خواسته‌هاي آنها در همه كشورهاي اروپايي يكسان است. در توافقنامه سال ۲۰۱۹ بين كشورهاي اروپايي موسوم به «قرارداد سبز» كه شامل تغيير رويه‌هاي گسترده براي دستيابي به وضعيت «كربن خنثي» و هدفش كربن‌زدايي و ديجيتالي كردن اقتصاد اروپا بود، برخي از اين تغييرات عمده در نحوه سياستگذاري‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه هدف دستيابي به خنثي‌سازي كربن در آب و هوا تا سال ۲۰۵۰ محقق شود. اما سياستگذاران اروپايي نتوانستند اثرات ثانوي تصميمات خود از جمله بر كشاورزان را به خوبي لحاظ كنند. چه بسا كه اين آشفته بازار فعلي موجب كاهش رشد اقتصادي در تمام كشورهاي بزرگ اروپايي شده است. اين توافق دو هدف عمده را دنبال ميكرد: «كاهش ۵۰ درصدي مصرف سموم و كود و اينكه ۲۵ درصد محصولات كشاورزي بايد تا سال ۲۰۳۰ ارگانيك» شود. با توجه به تهديد وجودي ناشي از تخريب محيط زيست، قرارداد سبز اروپا همچنان دنبال تضمين پايداري تنوع زيستي و اكوسيستم است. در ماه نوامبر گذشته، سياستمداران اتحاديه اروپا لايحه پيشنهادي «استفاده پايدار از آفت‌كش‌ها» را كنار گذاشتند. اگرچه هدف اين لايحه ترويج كشاورزي ارگانيك بود، اما در نهايت اين بند به تصويب نرسيد. اين موضوع نه تنها از سوي كشاورزان، بلكه از سوي سياستمداران دست‌راستي نيز مورد حمايت قرار گرفت، چراكه معتقد بودند اين لايحه مي‌تواند بر كيفيت محصول تاثير منفي بگذارد. كميته سازمان‌هاي حرفه‌اي كشاورزي - كنفدراسيون عمومي تعاوني‌هاي كشاورزي، اصلي‌ترين مخالف اين لايحه بود. اين گروه معتقد است: «فراموش نكنيم كه اين پيشنهاد از ابتدا ايدئولوژيك بود و هيچ ارتباطي با واقعيت‌هاي موجود كشاورزي نداشت و بدون پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي لازم خواستار تغييرات غيرواقعي است.» در بسياري از بخش‌هاي اروپا، اعتراضات وارد فاز مسدود كردن جاده‌ها شد كه منعكس‌كننده شدت خشم كشاورزان نسبت به افزايش قيمت‌ها، دستمزدهاي پايين و مقررات زيست محيطي اتحاديه اروپاست. چه بسا رقابت در صنايع غذايي محلي وضعيت را بدتر هم ميكند و اميد چنداني براي كشاورزان باقي نمي‌گذارد. مصيبت كشاورزان نه تنها به اقدامات خاص سياست دولتي مرتبط است، بلكه تلاشي براي سرپيچي از مقررات زيست محيطي اتحاديه اروپاست. معضلي كه كشاورزان اروپايي ايجاد كردند نه تنها به اقدامات دولت‌ها مرتبط است، بلكه تلاشي براي سرپيچي از مقررات زيست محيطي كل اتحاديه اروپا و چشم‌انداز سياست‌هاي پايدار آينده است. اين اعتصابات بخش حمل‌ونقل و تحويل كالاهاي مختلف را نيز مختل كرده و در نتيجه زنجيره تامين نيز به كلي متوقف شده و اقتصاد كل منطقه را تحت تاثير قرار داد. پافشاري بر تظاهرات، درگيري با پليس، تعطيلي‌هاي سراسري، مسدود شدن جاده‌ها و تظاهرات گسترده پيامدهاي شديدي بر بخش تجارت و توليد خواهد داشت. كشاورزان مناطق بندري را هم با هدف ايجاد اختلال در زيرساخت‌هاي لجستيكي هدف قرار داد. در تابستان و پاييز سال گذشته، به دليل سيل و آتش‌سوزي جنگل‌ها، اروپا مجبور شد با خسارات گسترده‌اي در حوزه محصولات كشاورزي دست و پنجه نرم كند. در نتيجه بسياري از كشاورزان دام و محصولات خود را از دست دادند و متحمل خسارات مالي شديدي شدند. براي پر كردن اين شكاف، اتحاديه اروپا بايد به توافقي برسد تا قيمت‌هاي عادلانه براي كشاورزان تضمين شود تا گذار به سمت اقتصاد سبز هموار شود. كشاورزان يوناني از جمله كشاورزاني هستند كه به اين اعتصاب پيوستند. نخستوزير محافظهكار يونان با اشاره به اعتراضات سراسري كشاورزان اعلام داشت كه دولت در چارچوب تواناييهاي مالي خود همواره در كنار بخش اوليه اقتصاد قرار دارد و به خواسته‌هاي عادلانه كشاورزان رسيدگي ميكند. مصمم هستيم در رابطه با كشاورزان راه‌حلي پيدا كنيم. كشاورزان معترض يوناني معتقدند قوانين سختگيرانه‌تر محيط زيستي هزينه‌هاي توليد محصولات كشاورزي را بالا برده و از سوي ديگر، بسياري از محصولات ارزان‌قيمت از كشورهاي ديگر وارد شده و به كسب و كار آنان آسيب مي‌زند. كشاورزان مي‌گويند كه دستمزدشان پايين است، ماليات و قوانين سبز ادامه كار را براي آنها سخت كرده است و از رقابت ناعادلانه ناشي از سياست‌هاي تجارت آزاد اتحاديه اروپا زيان مي‌بينند. كشاورزان در حال حاضر خواهان اقدامات در خصوص محدود كردن واردات محصولات كشاورزي از اوكراين و كاهش برخي مقررات زيست محيطي هستند. دولت يونان اعلام كرده كشاورزان در سال 2024 نيز از پرداخت ماليات ويژه بر سوخت معاف خواهند بود.
پژوهشگر مسائل بين‌الملل