سهم بخش خصوصي از مجلس قانون‌گذار
رضا اميدوار تجريشي
«حُسنت به اتفاق ملاحت، جهان گرفت/ آري به اتفاق جهان مي‌توان گرفت» به اعتقاد بسياري از تحليلگران، يكي از مشكلات جدي در نظام بودجه‌ريزي كشور و برنامه توسعه هفتم، فقدان توجه به سرمايه‌گذاري روي تكنولوژي‌هاي نوين و اقتصاد ديجيتال بوده است. روشن است يكي از دلايل اصلي اين فقدان، عدم حضور نمايندگان واقعي بخش خصوصي و صاحبان كسب و كارهاي نوين در نهادهاي تصميم‌ساز و سياست‌گذار كشور است.
كمبودي كه لازم است در ادامه جبران شده و زمينه حضور فعالان بخش خصوصي و صاحبان اقتصاد ديجيتال در نهادهاي تصميم‌ساز مانند مجلس شوراي اسلامي فراهم شود. اساسا چرخ مديريت كشورها زماني بر مدار توسعه مي‌چرخد كه بتوانند از همه ظرفيت‌هاي ممكن استفاده كنند. كشوري مانند ايران با جغرافيايي مناسب و پهناور، چهار اقليم متفاوت، ظرفيت‌هاي ژئوپليتيك، ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك، همچنين دسترسي‌هاي سوق‌الجيشي مطلوب و قرار گرفتن در يكي از شاهراه‌هاي اصلي ارتباطي كره‌زمين در نقطه اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، مي‌تواند نقش بسزايي در مراودات اقتصادي و ارتباطي منطقه و جهان داشته باشد. اين نقش، توسط گروه‌ها و كلوني‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي متفاوت در داخل كشور شكل گرفته و ايجاد مي‌شود. يكي از رخدادهاي مهم براي نيل به توسعه استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي است. اين ظرفيت در مسير توسعه براي كشوري كه جمعيت بالاي 85ميليوني دارد ضروري است. با توجه به مشكلات عديده كشور و با عنايت به اينكه رشد جمعيت ايران در افق پيش رو كند است و پنجره جمعيتي فوق‌العاده كشور به سمت سالمندي گام بر مي‌دارد تا زماني كه اين پنجره جمعيتي باز است بايد از نيروي انساني متخصص و جمعيت جوان براي نيل به توسعه و دستيابي به آينده بهتر استفاده كرد. اين ظرفيت، ظرفيتي است كه در عالي‌ترين شكل در بخش خصوصي ايران نمايان است. مساله اصلي استفاده از اين ظرفيت و بالفعل گردن آن است. اما چگونه مي‌توان زمينه استفاده از اين ظرفيت‌ها را فراهم كرد؟ براي اين منظور به حكمراني خوب نياز است، ساختار حكمراني مطلوبي كه بتواند نقشه راه مناسبي براي دستيابي به توسعه ارايه كند و مسير سنگلاخي كشور در مسير پيشرفت را هموار كند. اين ساختار حكمراني بدون ايجاد ظرفيت براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ممكن نيست. بايد ديد نقش نهادهاي حاكميتي و سياست‌گذار در اين ميان چگونه تعريف مي‌شود و كدام نهادها در اين زمينه واجد اهميت بنيادين هستند؟ واقع آن است كه ساختار تقنيني كشور و مجلس يكي از مهم‌ترين نهادهايي است كه از طريق ارايه نقشه راه قانوني، سياست‌گذاري‌هاي توسعه‌اي و وضع قوانين مناسب مي‌تواند زمينه دستيابي به توسعه را فراهم سازد. در سال‌هاي گذشته قانون مناسبي چون قانون بهبود محيط‌هاي كسب و كار در مجلس تصويب شد كه نقش برجسته‌اي از حمايت از بخش خصوصي دارد. با توجه به نقش پارلمان در توسعه و در شرايطي كه ايران در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم قرار دارد، لازم است ارزيابي‌هاي عالمانه‌اي درخصوص نقش مجلس در توسعه صورت گيرد. به جز اتاق‌هاي بازرگاني، اتاق‌هاي تعاون، اتاق‌هاي اصناف و... مجلس شوراي اسلامي هم جايگاه غيرقابل انكاري در طراحي الگوي مناسب توسعه كشور ايفا مي‌كند. چهره‌هايي كه با مقوله اقتصاد آشنايي دارند و در اتاق‌هاي اقتصادي كشور نقش‌آفرين بوده‌اند مي‌بايست سهم معقولي را در مجلس به خود اختصاص دهند. با نگاهي به تاريخ معاصر كشور مشخص خواهد شد كه حضور چهره‌هايي چون امين‌الضرب و ساير تجار در مجالس اول و دوم شوراي ملي، دستاوردهاي فراواني را به نفع توسعه كشور شكل داده است. يكي از گام‌هاي اصلي شكل‌گيري ايران مدرن مرتبط به زماني است كه تجار و بازرگانان كشورمان راهي پارلمان كشور شده‌اند و تجارب و دانش و علم خود را در مسير رشد كشور
به كار گرفته‌اند، چراكه فعالان بخش خصوصي ارتباط تنگاتنگي با جامعه دارند و از كارمند و كارگر گرفته تا پيشه‌وران، كسبه، مهندسان و... با آنها در ارتباط هستند. اين اقشار تورم و ركود را مي‌شناسند، آسيب‌هاي تحريم را با گوشت و استخوان‌شان درك مي‌كنند، مي‌دانند كه فقر چه بر سر اقشار محروم و متوسط جامعه مي‌آورد و در عين حال راه‌هاي برون‌رفت از مشكلات را نيز مي‌شناسند. امين‌الضرب مقارن با انقلاب مشروطه نيز تجار تهران او را به عنوان نماينده مجلس برگزيدند و پس از تشكيل مجلس نيز، نمايندگان او را به عنوان نايب‌رييس مجلس انتخاب كردند. فارغ از نگاه‌هاي سياسي و جناحي، روشن است كه بخشي از ظرفيت‌هاي مجلس دوازدهم بايد دراختيار فعالان بخش خصوصي و اقتصاددانان‌ها قرار بگيرد. بخش خصوصي نگاهي توسعه محور به مقولات دارد و ضرورت سرمايه‌گذاري را درك مي‌كند. فعالان كسب و كارهاي نوين مانند استارت‌آپ‌ها، فناوري‌هاي نوين و هاي‌تك‌ها بايد نمايندگاني در مجلس داشته باشند تا زمينه ورود اين مقولات به برنامه‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي توسعه‌اي فراهم شود. مجلس دوازدهم بايد زمينه استفاده از هوش مصنوعي براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و حركت به سمت اقتصاد هوشمند را فراهم سازد. براي اين منظور بايد زمينه جذب نخبگان و سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از كشور فراهم شود. ايده ای که امين‌الضرب در قرون ماضي طراحي كرده بود بايد تداوم پيدا كند. براي اين منظور لازم است مجلسي با حضور تمامي اقشار و گروه و طيف‌ها تشكيل شود. مجلسي كه در آن نمايندگان كارآفرين و صاحبان كسب و كارهاي نوين در كنار نمايندگان صنعت و وكلا و سياستمداران و... قطار توسعه كشور را به پيش برانند. ايران فردا بيشتر از هر عامل ديگري به تكثر و تنوع در ديدگاه‌هاي توسعه‌اي نيازمند است.