شما نگاه كنيد به تجربه مجمع روحانيون مبارز؛ اين تشكل چند دوره بهكلي در انتخابات شركت نكرد، اما يكباره در دوم خرداد فضا را آماده ديد و وارد صحنه شد. همين تجربه براي زندانيان پس از انتخابات ۸۸ رخ داد. سال ۱۳۹۲، بخش قابلتوجهي از دوستان هنوز زير حكم بودند اما اوضاع انتخابات را متفاوت تحليل كردند و كمابيش همدل شدند و حتي، همين دوستان سال ۱۳۹۶ ورود فعالانهتري داشتند. يعني زير سقف اوين هم ميشود به سياست و انتخابات نگاه دقيق و متفاوت داشت. اين جمله من كه گفتهام انتخابات مشروط، معنايش اين است كه انتخابات اساسا خوب است به شرطها و شروطها. اما درباره پيوند ذاتي اصلاحطلبان و صندوق راي. بايد قائلان به اين حرف را به دو گروه تقسيم كنيم: گروه اول اپوزيسيون هستند؛ اينها اصلاحطلبي را سوپاپ اطمينان ميدانند و گسستناپذيري اصلاحطلبي و صندوق راي را از باب تحقير و تخفيف ميگويند. حرف اينها تازگي ندارد و از قديم ميگفتند خانه خرس و باديه مس! يعني ميگفتند در رژيم جمهوري اسلامي انتخابات بيمعناست. مجاهدين خلق و سلطنتطلبان اين حرف را با ادبيات مختلف ميزدند و ميگفتند همه اينها براي رنگ كردن مردم و خريد زمان است. در جواب بايد گفت به فرض اصلاحطلبان سوپاپ باشند، كو بخار! اما گروه دوم، رويشهاي تفكر اصلاحي هستند؛ حالا درباره كيفيات اين رويش بحث زياد است! اينها عتابآلود ميگويند نسلي از اصلاحطلبان كه خودشان محصول صندوق راي هستند، حالا كه خرشان از پل گذشته، يا بريدهاند يا هر چيز ديگر، زير ميز بازي ميزنند و عليه صندوق راي موضع ميگيرند. در پاسخ به اين گروه بايد بگويم اصلاحطلبياي كه من ميشناسم، قبل از دوم خرداد هم بوده است. يعني آنها عمل اصلاحي داشتند، اما نام اصلاحطلب نداشتند. افرادي كه در روزنامه سلام، يا نشرياتي مثل عصرما يا كيان و برخي حلقههاي فكري مثل مركز تحقيقات استراتژيك فعال بودند، به سهم خود تفكر اصلاحي را پيش ميبردند. يا افرادي ديگر اگر جايي شاغل بودند، سعي ميكردند همانجا را اصلاح كنند. ميخواهم نتيجه بگيرم دوم خرداد برآمده از مجموعه اين تلاشها از يكطرف و مطالبه تغييرخواهانه مردم از طرف ديگر بوده است. بگذاريد اينطور صورتبندي كنم، يك تفكر اصلاحي وجود داشت، در ويترين انتخابات دوم خرداد قرار گرفت و مردم آن را بهرسميت شناختند و به اندازه ۲۰ ميليون راي به آن اعتماد كردند. حالا، اين منتقدان ميتوانند تفكرشان را در ويترين بگذارند، مردم را جذب كنند و راي بگيرند منتها توجه داشته باشند از دو ميليون به بيست ميليون راه درازي است! منتها مقدمتا درنظر داشته باشند كه به قول قديميها، كلفتي نان و نازكي كار با هم جور نميشود. مضاف بر اين، برخي رفقاي جوان ما يك نكته مهم را هم بايد گوشه ذهن داشته باشند. اينها ممكن است خودشان را با نيروهاي همسنوسالشان در جناح اقتدارگرا مقايسه كنند و به بركشيدهشدن يا حاشيه امن آنها غبطه بخورند حال آنكه توجه ندارند رشد جوان مومن انقلاب رانتي و گلخانهاي است و به محض اينكه كمي فضا رقابتي شود، همه بايد به پايگاههاي بسيج محلات يا اكانتهاي ناشناس
۵۰ هزار تومانيشان برگردند. ناصر خسرو شعري دارد كه يك بيت آن اين است: فردا كه بر من و تو وزد باد مهرگان / آنگه شود پديد كه از ما دو، مرد كيست!
اين شعر را اگر سرچ كنيد، فرق كدوها و سروهاي سياست را متوجه ميشويد.
اما درباره بخش سوم سوال. اولا انتخابات عرصه تكليف نيست، بلكه عرصه حق است. تكليف از جنس وظيفه است، اما حق از جنس اختيار. كمي بيشتر توضيح بدهم. ما يك تكليف شرعي داريم و يك تكليف قانوني. مثلا تكليف شرعي داريم كه بايد به والدين احسان كنيم و اگر نكنيم، مرتكب معصيت شدهايم. يك تكليف قانوني هم داريم، مثلا مكلفيم از چراغ قرمز عبور نكنيم. عقوبت عدول از تكليف شرعي اخروي است و عقوبت عدول از تكليف قانوني دنيوي است. اما حق آن چيزي است كه فينفسه، جزو پايهاي ملزومات زيست انساني است. مثلا حق مالكيت، حق انتخاب آزادانه شغل و... حق را ميتوان اسقاط كرد، هبه كرد، يا معاوضه كرد. مثالي بزنم. فردي ممكن است پاكت سيگارش را دور بيندازد و حق خودش را ساقط ميكند. يا يك نخ از سيگارش را به كسي هبه ميكند، يا يك نخ از سيگارش را با سيگار ديگري جابهجا ميكند. اين قياس را در ذهن داشته باشيد؛ حالا فردي تصميم ميگيرد حق رايش را اسقاط كند، يا حتي آن را بفروشد، كما اينكه در بعضي كشورها بازار راي وجود دارد. شايد آقاي جنتي در مراحل بعدي بتواند به اين امكان متوسل شود و با آزادسازي امكان فروش تعرفههاي راي، مشاركت بالاي ۸۰درصد را هم تضمين كند. حالا پرسش اين است، آيا اين امكان وجود دارد كه راي دادن به وظيفه تبديل شود؟ پاسخ مثبت است چنانكه در برخي كشورها راي ندادن مستوجب پرداخت جريمه است. منتها كساني كه راي دادن را وظيفه ميدانند، بايد دقيقا توضيح دهند با چه مقدمهاي از راي اجباري سخن ميگويند. فقط بايد توجه كنند در اين زمينه نميشود تكهاي از كرهشمالي را با تكهاي از اتريش كلاژ كرد؛ چون سياست و انتخابات و اساسا موجوديتي به نام ايران را از ريخت مياندازند.
يك بحث ديگر درباره تاكتيك انتخابات است. در بحث تاكتيك انتخابات يك تحليل روانشناسانه مطرح است و يك تحليل مهندسيمحور. اول به تحليل روانشناسانه بپردازم. اين تحليل حاكي از آن است كه برخي از اصلاحطلبان و هسته سخت قدرت به شكل تاريخي با يكديگر مسالهدار يا دستكم زاويهدار بودهاند، فلذا مادامي كه اين دوگانه قطبي مطرح است، انتخابات شكل نميگيرد. در واقع با اين استدلال ميخواهند از روي معمرين اصلاحات پل بزنند... نظر شما درباره اين رويكرد چيست؟
ايدهها و تحليلهاي روانشناسانه مباحث سياسي را شخصي ميكند اما به هر حال نميتوان آنها را ناديده گرفت. من معتقدم نميشود گفت كه عداوت و خصومتها ذاتي است، زيرا ممكن است بعضي وقتها اين خصومتها شدت بگيرد و بعضي وقتها رو به افول برود. منتها فرد اصلاحطلب آن است كه بتواند در حادترين وضعيت، براي اصلاح و بسط تفكر اصلاحي، قدرت اقناع داشته باشد. مثلا دوست دربندمان مصطفي تاجزاده را درنظر بگيريد. او به ميان گروههاي به شدت راست ميرفت، يعني كساني كه شايد به خونش تشنه بودند اما آنها را اقناع ميكرد كه مسير درست كشورداري چيست؛ بدون اينكه ذرهاي عقبنشيني كند يا حتي عصبي شود. شايد، يكي از دلايل بازداشت مصطفي اين بود كه داشت گروههاي راست را متزلزل و مذبذب ميكرد. تاجزاده كاملا دقت داشت كه دعوا را شخصي نكند. بهنظرم آقاي خاتمي هم چنين مشي دارد. اما بعضي ديگر چنين ظرفيتي ندارند و از گذشته تا امروز نميتوانند «ديگري»شان را تحمل كنند. باري، معمرين اصلاحطلبان به مرور به ديار باقي ميشتابند و كمكم فضا براي اين دوستان پلساز باز خواهد شد. آن وقت افراد ميتوانند موفقيت پلسازان را قضاوت كنند. همين حالا هم كسي مانع باز كردن معبر و پل زدن نيست منتها بايد دقت كنند كه كمكم استحاله نشوند. در واقع بايد مراقب كارتهاي دعوت باشند! من در رژيم پهلوي فرد كمونيستي معنوي را سراغ دارم كه استاد دانشگاه بود و ميخواست پل بزند اما يكباره منبع ساواك شد!
اما تحليل مهندسيمحور. اين الگوي تحليلي از آمار و ارقام و تنظيمگري ميگويد. سخن اينها اين است كه در لحظه نامنويسي بايد تمامقد نامنويسي كرد، منتظر ماند و ديد نتيجه بررسي صلاحيتها چه ميشود و آخرالامر با ارزيابي ظرفيتهاي باقيمانده اقدام به تهيه ليست كرد. اين سازوكار يا تحليل نسبت به انتخابات را چگونه ارزيابي ميكنيد.
اين قبيل كارها سابقهدار است و با اعداد و ارقام مختلف تكرار شده است. به نظر من ملاك ارزيابي اين تحليل و روش سياستورزي، اثربخشي است. يعني بايد پرسيد اولا اين نگاه مهندسيمحور به انتخابات حاصلي براي مردم داشته و دارد؟ ثانيا ميتواند به پيشبرد اهداف جريان اصلاحي كمك كند يا خير؟ اگر نمايندگاني باشند، ولو ۱۰ نفر، كه بتوانند مانند مصدق و همقطارانش بر فضاي مجلس تاثير بگذارند، ميتوان از رويكرد مهندسيمحور دفاع كرد. اما اگر بناست فقط صندلي مجلس را اشغال كنند و فقط چهار سال حقوق مجلس را بگيرند، بهتر است چنين كاري نكنند. از طرف ديگر، هر كسي موافق اين رويكرد است بايد بيلان كاري بدهد مثل ساير مهندسها. يعني صورت وضعيت بدهند و بگويند در ادوار قبل كه تكنماينده يا جمع محدود بودهاند، چه دستاوردي داشتهاند. من نميخواهم بحث را شخصي كنم و الا ميتوانم يك به يك اسم بياورم و از آقايان مدافع اين رويكرد پرسش كنم.
ميخواهم بدانم شما چه بديلي براي اين دو تحليل داريد. طبعا بديل ناظر به اقدام و عمل است نه نظارهگري.
حرف من اين است؛ انتخابات در دستور كار ماست، اما به وقتش. اگر زورمان رسيد و توانستيم با اصول و برنامه وارد انتخابات شويم، سياستورزي انتخاباتي ميكنيم در غير اين صورت بهصورت تماموقت از صدر تا ذيل، يعني از بانيان از حذف اراده مردم تا خروجيهاي استصواب را نقد فني و كارشناسي ميكنيم. اما ممكن است به نقد كارشناسي هم بسنده نشود. من قبلتر گفتهام ميان انتخابات و خيابان منازل زيادي است از جمله نافرماني مدني. شكلهاي خفيف نافرماني مدني ميتواند حكومت را سر عقل بياورد، چون لزوما تصميمهاي سياستي فعلي برآمده از عقل نيستند. در ميان مردم ايدههاي زيادي است منتها بهتر است من به مصاديق اشاره نكنم...
ميخواهم در اينجا به يك دعواي تاريخي ارجاع بدهم كه ميتوان آن را در دعواهاي فكري ميان متفكران چپ صورتبندي كرد. اگر لنين و تمركز وي بر فعاليت سياسي-حزبي را محور بحث قرار دهيم در مقابل او چند گروه را ميبينيم. نخست، كسانيكه قائل به نوعي جبرگرايي بودند و اعتقاد داشتند تحول مطلوب و غايي كه همان برافتادن سرمايهداري و بركشيده شدن طبقه كارگر است، بهشكل خود به خودي رخ خواهد داد و لزوما نياز به كنش و سازماندهي نيست. از طرف ديگر، كساني بودند كه به بيان جديدتر دنبال سطحي ميانه -بخوانيم جامعه مدني- بودند و اعتقاد داشتند از اين مجراست كه ميتوان بر جامعه و به تبع آن بر سياست و قدرت تاثير گذاشت. آيا اين مبحث را ميشود به شرايط فعلي ايران تعميم داد و بر آن اساس كنشگران را تقسيمبندي كرد؟
خوب است از گرامشي شروع كنم. گرامشي ميگفت جامعه مدني پايه حزب است؛ يعني نميشود احزاب را بدون جامعه مدني ساخت. وي اعتقاد داشت اين كار مشخصا در اروپا به وقوع ميپيوندد، زيرا صنعتي است و امكان سازماندهي و سنديكاسازي در آن وجود دارد. او نتيجه ميگرفت از اين مسير يا ميشود قدرت را قبضه كرد يا بر آن اثر گذاشت. شايد بشود گفت اصلاحطلبي جامعهمحور چنين بنيه تئوريكي دارد. يعني بر پايه نوعي همبستهسازي افقي و كارهاي ائتلافي پيش ميرود. در مقابل اين ايده، حرفهاي فردي مثل كاسترو را داريم. او اعتقاد داشت ميتوان با يك گروه كوچك اما مصمم، بهتدريج تودهها را جذب كرد ولو اينكه جامعه صنعتي نباشد. يعني اينجا ديگر بحث سنديكا و جامعه مدني و كار تدريجي مطرح نيست. اين نسخههاي جنبشي در آراي رژيس دبره و كارلوس ماريگلا به صورت حاد و اغراقآميز تئوريزه شده است. لنين اما حرف ميانهاي دارد منتها شايد بتوان گفت يكي به نعل است و يكي به ميخ. او يك مشت سرباز و دهقان و عده قليلي كارگر را به جاي جامعه مدني مينشاند، يعني به ضرورت وجود چيزي شبيه جامعه مدني التفات دارد اما براي حزب و كادرسازي ارزش بيشتري قائل ميشود. همه اينها در ظرف زمانيشان ممكن است كار كرده باشد ولي ما در ايران به طيفي از ايدهها احتياج داريم نه يك ايده. يعني هم احتياج به افرادي داريم كه بر جامعه مدني تمركز كنند، هم نياز به افرادي داريم كه عندالزوم فاشگويي كنند و هم كساني كه سياسيتر عمل كنند. در چارچوب صورتبندي پيشين ميتوان اينطور گفت كه شما اگر روي آراي لوكزامبورگ و گرامشي از يك طرف و لنين از طرف ديگر كار تطبيقي كنيد ميتوانيد همزمان به جامعه و دولت توجه داشته باشيد. مثلا شايد، بحث «فشار از پايين، چانهزني در بالا» را بتوان تلفيق ايدههاي گرامشي و لنين دانست. يعني از يكطرف بايد به جامعه مدني بها داد و براي منسجم كردنش تلاش كرد و از طرف ديگر، بايد به دولت ورود كرد و ايدههاي اصلاحي را پيش برد. از اينها گذشته من فكر ميكنم زمان طرح ايدههاي جبرگرايانه سر آمده است. يعني نميشود گفت يك موجوديتي حالا چه بلوك سرمايه باشد، چه قدرت مآلا متزلزل و نابود ميشود، زيرا هر تحرك و تغيير بزرگي احتياج به سلسلهاي از خرده تحركها و خرده تغييرها دارد كه برآمده از ارادهها و عامليتهاست.
به سياق آنچه كه در صورتبندي متفكران چپ مطرح شد، امروزه پايه تحليلي برخي از اصلاحطلبان هم دستخوش مفهومپردازيها و تاكتيكهايي شده است. ميخواهم نخست حساسيت شما را به سه مفهوم «خشونتپرهيزي»، «تدريجگرايي»، «قانونمندي» جلب كنم. اين سه مفهوم اينك ازسوي دو گروه دنبال ميشود. عدهاي هر كنش يا تحول خشونتپرهيزِ تدريجگراي قانونمندي را اصلاحطلبانه ميدانند، بيتوجه به مولفههايي از قبيل «مشروعيت»، «عدالت» و امثالهم. از طرفي، عدهاي «مشروعيت» را فرض پايهاي ميدانند و معتقدند كنش خشونتپرهيزِ تدريجگراي قانونمند زماني موضوعيت دارد كه اولا، در بستري مشروع و ثانيا، با عطف توجه به آموزههايي از جمله «عدالت»، «دموكراسي»، «فسادستيزي» و... رخ دهد. شما اولا پيامد چنين اختلاط مرزي را چه ميدانيد، ثانيا كجاي اين دوگانه ايستادهايد؟
ابتدا درباره سه مفهوم مورد نظر شما بحث كنم؛ مفهوم اول خشونتپرهيزي است. خشونتپرهيزي يعني اينكه ما باني خشونت نيستيم و نخواهيم بود اما اين به معناي امتناع دفاع مشروع نيست. ما بايد از همه سازوكارهاي نرم استفاده كنيم تا از خودمان دفاع كنيم اما مرزمان همانا خشونتورزيدن است؛ يعني چشم برابر چشم را مطلقا قبول نداريم اما چارهاي نداريم كه فيالمثل به همين عدليه نيمبند تن بدهيم. اما بعضي ميگويند دفاعِ مشروعِ خشن جايز است؛ من مخالفم، زيرا اين كار به چرخه خشونت دامن ميزند و فضا را راديكال و بستهتر ميكند. مفهوم دوم تدريجگرايي است. تدريجگرايي با سرعت مرتبط است. تدريجگرايان ميخواهند بگويند فوريت مهم نيست. تا اينجاي كار بحثي نيست، زيرا من هم اساسا پروژه اصلاحي را تدريجي ميدانم و معتقدم كار اصلاحي آوانگارد و ضربتي نيست. اما، تدريجگرايان افراطي كه سياست را بهمثابه تفنن ميبينند، مشخص نميكنند پروژه سياسيشان ظرف يك سال به نتيجه ميرسد يا يك قرن. يعني مدل نميدهند و فقط پي در پي از شاخه يك نمونه موردي به شاخه ديگر نمونه موردي جهش ميكنند. درحالي كه تدريجگرايي در اصل به قدرت پايين و ضعف/انعطاف بالا بستگي دارد. يعني هرقدر اين دو تغيير كنند و به هم نزديك شوند، سرعت بالا ميرود. مفهوم سوم قانونمندي است. نگاه من به قانون اين است كه ما همواره ميتوانيم به قانون بد معترض باشيم، اما نميتوانيم قانونيت قانون را سلب كنيم. الان، در حوزه سياسي نظارت استصوابي ضدقانون است اما به هر حال قانون شده است؛ ما بايد تلاش كنيم تغييرش دهيم. يا از آن طرف، زمانيكه ميبينيم قانون بدي در حال شكلگيري است بايد مقابل آن بايستيم. اين مدل مواجهه با قانون ممكن است نقد شود اما من اين تعبير را قبول دارم كه ميگويند قانون بد بهتر از بيقانوني است، زيرا بيقانوني موجب برآمدن «فرمان» است و بايد توجه كنيم ورود «فرامين» به عرصه عمومي خطرناك است و ما را به اين وادي مياندازد، كه در هر موضوعي علنا بگويند: من حكم ميكنم! اينهايي كه من ميگويم در درون مباني اصلاحطلبي است و بيرون از اين مباني ميشود جوابي ديگر داد. ما با توجه به اين سه مفهوم نسبت به يكسري كنشها و اقدامها موضع پيدا ميكنيم. اما سطحي اساسيتر از اين مفاهيم وجود دارد كه در مواردي از قبيل دموكراسيخواهي، عدالتخواهي، فقرستيزي، فسادستيزي و... جمع است. اصلاحطلبان بايد سه مفهوم پايهاي «خشونتپرهيزي»، «تدريجگرايي» و «قانونمندي» را در خدمت دموكراسيخواهي و عدالتخواهي و فقرستيزي و فسادستيزيشان ببينند كه اگر چنين نكنند، بهتدريج استحاله ميشوند و اين خطر بزرگي است كه اصلاحطلبي را تهديد ميكند. صريحا بگويم، اين نقطه شايد نقطه جدايي اصلاحطلبان از همه نيروهاي سياسي ازجمله اصلاحطلبنمايان نزد جامعه باشد. اصلاحطلبان خشونت نميورزند، غيرقانوني عمل نميكنند، تدريجگرا هم هستند اما اگر جهت اقداماتشان به سمت دموكراسي و عدالت نباشد، بايد دست از كار بكشند. كدام كار؟ هر كاري! چرا اين حرف را ميزنم؟ بهخاطر اينكه دموكراسي و عدالت و فقرستيزي براي ما در حكم محورهاي سهگانه هندسي هستند و هر حركت خشونتپرهيزِ قانوني تدريجگرا بايد در قسمت مثبت اين محورها باشد. اين حرف من فراانتخاباتي است ولي اگر بخواهيم به انتخابات تقليلش بدهم، بايد بگويم اصلاحطلبان نبايد وقت و سرمايه اجتماعيشان را صرف سر و كله زدن با دستپختهاي هياتهاي اجرايي و نظارت كنند تا نهادهاي كشور را بين گزينههاي دوم و سوم و دهم ساخت قدرت دست به دست كنند.
مسائلي از قبيل رويكرد به انتخابات، خط تحليلي و درجه انتقاد و حتي نظرات ربط و نسبت با مفاهيمي همچون عدالت و... اصلاحطلبان را چند شعبه آشكار و پنهان كرده است. اين چند شعبهگي هم در افراد و هم در جبهه اصلاحات ايران مطرح است. به گمان شما اين پيوستار تا چه وقت ميتواند در قالب يك جبهه سياسي سامان پيدا كند. اساسا باتوجه به مجموعه تحولات فعاليت جبههاي را تا چه حد مفيد و موثر ميدانيد؟
ما نميتوانيم به كسي بگوييم اصلاحطلب نيستي، يا بگوييم از فردا از جبهه اصلاحات اخراج هستي، منتها ممكن است خط تمايز به اين صورت باشد كه دو بال اعتدالي و پيشرو در درون جبهه اصلاحات سر برآورد. بال پيشرو مشخص است چه ميخواهد، بال اعتدالي هم بايد آنچه را كه ميخواهد در ويترين قرار بدهد. قضاوت هم با جامعه خواهد بود، منتها نكته قابل توجه اين است كه يك سلسله تعارضها و تمايزها تحت اين فرآيند شكل خواهد گرفت كه فعاليت جبههاي را متاثر خواهد كرد. يعني بعضي همموضعشدن با ديگري را مناسب ادامه حياتشان نميبينند، از اين رو سينوسي رفتار ميكنند و نتيجتا از چشم جامعه ميافتند. جامعه شايد ظاهرا از اين گروه و آن گروه سياسي عبور كرده باشد، اما همچنان مسائل را رصد ميكند و به وقت مقتضي دست به انتخاب ميزند.
به عنوان پرسش آخر؛ اكنون سطح مباحث سياسي-انتخاباتي كشور به وجود و انتشار فهرست- حتي فهرستهاي بدون پشتوانه- تقليل پيدا كرده است. از سوي ديگر، از تابستان امسال تا همين چند روز اخير، گزارههايي با محوريت «مشاركت [حتمي] بالاي ۶۰درصد»، «امكان رايدهي با انواع سندهاي شناسايي» و... مطرح شده است. اينك، جريان اصلاحي، خاصه جبهه اصلاحات ايران، در نسبت با پايگاه اجتماعياش در برابر دو پرسش مهم قرار دارد؛ يكي، انتشار فهرست و ديگري تجويز به راي دادن يا راي ندادن. پاسخ شما به اين دو پرسش چيست؟
در راي و ليست بايد مركز كشور و استانها را از يكديگر تفكيك كرد. الگوي مطلوب از نظر من اين است كه اگر حزبي ميتواند نفر تاييد صلاحيتشدهاش را كاملا تضمين كند، به اسم و هويت حزبياش كار كند اما نام جبهه اصلاحات را خرج نكند. بر سر اين موضوع نبايد دعواي هويتي كرد چون بحث استانها كمي متفاوت است. اما در تهران ليست دادن صحيح نبود و جبهه اصلاحات هم كار درستي انجام داد و اطلاعيهاي در اين رابطه صادر كرد. درباره راي دادن يا ندادن هم معتقدم اين كار جنبه شخصي دارد و به صلاحديد افراد بستگي دارد، ولي طبعا اگر شخصي واجد صلاحيت باشد، ميتواند بر راي دادن يا راي ندادن مردم تاثير بگذارد. مثلا تصميم من براي اين انتخابات راي ندادن است حالا اگر چهار نفر من را قبول دارند، به اين ترتيب ۵ نفر از مشاركتكنندگان كم ميشود! ببينيد! واقعيت اين است راي دادن در انتخابات امسال تفاوت زيادي با راي ندادن ندارد؛ مثل اين است كه يك تكه كاغذ را داخل جيبهاي يك شلوار شش جيب جابهجا كنيم. اين جابهجايي در اصل موضوع تغييري ايجاد نميكند، زيرا در يك كليت واحد اتفاق ميافتاد، منتها همين جيب به جيب كردن ممكن است باعث دعوا شود، در نتيجه ميبينيم بعضا بر گزارههايي مانند سلامت انتخابات هم تاكيد ميشود.
ما نمیتوانیم به کسی بگوییم اصلاحطلب نیستی یا بگوییم از فردا از جبهه اصلاحات اخراج هستی.
خشونتپرهیزی یعنی اینکه ما بانی خشونت نیستیم و نخواهیم بود اما این به معنای امتناع دفاع مشروع نیست.
تدریجگرایان افراطی که سیاست را بهمثابه تفنن میبینند، مشخص نمیکنند پروژه سیاسیشان ظرف یک سال به نتیجه میرسد یا یک قرن.
قبلتر گفتهام میان انتخابات و خیابان منازل زیادی است از جمله نافرمانی مدنی. شکلهای خفیف نافرمانی مدنی میتواند حکومت را سر عقل بیاورد.