بدون تن دادن حاكميت به اصلاحات ساختاري عبور از بن‌بست‌هاي موجود ناممكن است
قطعنامه پاياني نهمين كنگره حزب اتحاد ملت منتشر شد
به گزارش روابط عمومي حزب اتحاد ملت ايران اسلامي، قطعنامه پاياني نهمين مجمع عمومي اين حزب در چهار بخش سياست، جامعه، اقتصاد و توسعه و محيط‌زيست با واكاوي معضلات و آسيب‌هاي مبتلابه اين حوزه‌ها و ارايه راهكار برون‌رفت از اين چالش‌ها منتشر شد.
در بخش‌هايي از اين قطعنامه آمده:
اول- سياست: روند فزاينده نارضايتي‌ها و انباشت مسائل حل نشده از يك طرف و ناكارآمدي مشهود حاكميت در حل مسائل مردم و شكاف آشكار بين حكومت و ملت از طرف ديگر نشان مي‌دهد كه بدون تن دادن حاكميت به اصلاحات ساختاري، رويكردي و رفتاري كه اصلاح‌طلبان همواره بر آن تاكيد مي‌كنند، عبور از بن‌بست‌هاي موجود ناممكن است. اختيارات مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذاري در قانون اساسي نيز توسط نهادهاي متعدد موازي فراقانوني غصب شده و مجلس شورا عملا به نهادي غيرمردمي، ناكارآمد و كم‌اثر تبديل شده است. با اين حال حزب اتحاد ملت ضمن حفظ مواضع و تحليل خود، در اين انتخابات همراه و همسو با جبهه اصلاحات ايران عمل خواهد كرد. اعضاي نهمين مجمع عمومي حزب اتحاد ملت، نسبت به تداوم حصر آقايان ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و خانم دكتر زهرا رهنورد و ايجاد محدوديت‌هاي وسيع براي آقاي خاتمي معترضند و حبس زندانيان سياسي همچون آقايان سيدمصطفي تاج‌زاده، سعيد مدني و ديگر زندانيان سياسي، صنفي و عقيدتي را برخلاف حق و عدالت مي‌دانند و آزادي همه آنها را خواستارند. دخالت گسترده نيروها و نهادهاي امنيتي در مسائل خرد و كلان كشور به رويه‌اي خطرناك و پرخسارت در خدمت يكدست‌سازي حاكميت و كشاندن اين رويه غلط به نهادهاي مدني تبديل شده است. اعضاي حزب، نسبت به تداوم حصر معترض بوده و آزادي همه زندانيان سياسي را خواستارند.
دوم- جامعه: حكومت به جاي تلاش براي ايفاي وظيفه ذاتي خود در احقاق حقوق شهروندي و پرداختن به مسائلي نظير تامين اجتماعي، تحصيل رايگان، اشتغال، امنيت اجتماعي، سلامت، ايمني و محيط‌زيست، عدالت قضايي و نظاير آن كه علت بسياري از آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي روبه‌گسترش ديگر مانند فقر مفرط، فحشا، بزهكاري، قاچاق و اعتياد است، موضوعات موهومي مانند فيلترينگ، نوع پوشش و نظاير آن را كانون توجه و اهتمام خود قرار داده است. دخالت گسترده نهادهاي امنيتي در مسائل خرد و كلان كشور به رويه‌اي خطرناك در خدمت يكدست‌سازي حاكميت بدل شده است.
سوم- اقتصاد و توسعه: حزب اتحاد ملت به استناد عملكرد اجرايي برنامه‌هاي توسعه در ايران به‌ويژه در دو دهه اخير معتقد است تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت در كشور به دلايل مختلف عملا بلاموضوع شده است. عدم رعايت فرآيندهاي تدوين برنامه، عدم تقيد به قانون و مقررات، انجام برخي امور براساس فرامين و منويات زمامداران و نه براساس قانون، نبود شفافيت در اداره امور كشور، ضعف مفرط مديريت كلان جامعه، حجم روزافزون انواع فسادها در زمامداران و شكل‌گيري تدريجي فساد سيستماتيك ازجمله عوامل امتناع برنامه‌ريزي در نظام حكمراني ايران است. حكومت به جاي تلاش براي ايفاي وظيفه ذاتي خود در احقاق حقوق مردم، موضوعات موهومي مانند فيلترينگ و نوع پوشش را كانون توجه خود قرار داده است.
چهارم- محيط‌زيست: با وجود اقدامات مناسب كم‌شمار دولت در واكنش به بحران‌هاي محيط‌زيستي همچون لغو مجوز پتروشيمي ميانكاله، روند شتابان تخريب منابع زيستي كشور، بيانگر فقدان يا ناكافي بودن اقدامات اصلاحي يا پيشگيرانه است. به‌رغم افزايش بودجه سازمان محيط‌زيست در سال ۱۴۰۲، اين سازمان همچنان از كمبودهاي بودجه‌اي رنج مي‌برد. حزب اتحاد ملت معتقد است در اين شرايط بحراني، دلسوزانه‌ترين و كارآمدترين بسته پيشنهادي كه صلاح ملك و ملت و حاكمان را دربردارد، عمل به بيانيه پانزده ماده‌اي جناب آقاي سيدمحمد خاتمي در بهمن سال گذشته است، اما از آنجا كه اميد چنداني به پذيرش اين پيشنهادها و خوداصلاحي حاكميت نمي‌رود، چاره در رجوع به جامعه و تقويت آن، هم‌افزايي نيروهاي آزادي‌خواه و خشونت‌پرهيز و استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي اجتماعي و مدني و برداشتن گام‌هاي تدريجي واقع‌بينانه براي پيشبرد اهداف اصلاحي است كه شاكله آن در بيانيه مذكور توسط آقاي خاتمي آمده است.