دوشنبه بررسي مي‌شود
«دستمزد منطقه‌اي» دستور كار جديد شوراي عالي كار
عليرضا ميرغفاري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار از برگزاري جلسه شوراي عالي كار در ۳۰بهمن ماه خبر داد و گفت: دوشنبه ۳۰بهمن ماه جلسه شوراي عالي كار با دستور كار اصلاح آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف و گزارش كميته مزد برگزار خواهد شد. به گزارش تسنيم، وي با بيان اينكه كميته مزد در چند جلسه قبلي بحث مزد منطقه‌اي را دنبال كرد، گفت: مزد سال ۱۴۰۳بر اساس مزد حداقلي و سراسري تعيين خواهد شد و چنانچه مقرر شود فراتر از مزد حداقلي، مزد منطقه‌اي نيز تعيين كنيم، منوط به تصميم شوراي عالي كار است و بدون لحاظ كردن فرمول يا معيار خاص در اين زمينه بايد بر اساس ساختار چانه‌زني براي هر منطقه تعيين و تصويب شود. ميرغفاري افزود: در سومين نشست كميته مزد، تصويب مزد منطقه‌اي از حوزه اختيارات كميته خارج شد. مطابق با دستور جلسه قبلي شوراي عالي كار بنا شد بحث كارشناسي موضوع مزد منطقه‌اي بررسي شود و در نشست آخر كميته مزد ايرادات و ابهامات مطرح و موافقان و مخالفان نظرات خود را بيان كردند و در نهايت بنا شد كه كميته مزد با محوريت مزد منطقه‌اي كار خود را به پايان برساند و گزارش‌هاي لازم را به شوراي عالي كار ارايه دهد تا در نشست جديد شورا در خصوص مزد منطقه‌اي تصميم‌گيري شود، بنابراين مسووليت بررسي مزد منطقه‌اي در اختيار شوراي عالي كار قرار گرفته است. حالا يكي از دستورات جلسه ۳۰بهمن گزارش كميته مزد خواهد بود. ميرغفاري افزود: كميته مزد ذيل شوراي عالي كار است و هر ساله عدد سبد معيشت كه شامل اقلام خوراكي و غيرخوراكي است را استخراج مي‌كند. وي با اشاره به اينكه اقلام خوراكي را انستيتو تغذيه ايران بر اساس كالري مورد نياز بدن تعيين مي‌كند، بيان كرد: بعد از اين در ادامه هم به اقلام غيرخوراكي مانند مسكن، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاك و… براي مناطق مختلف مي‌رسند. در نهايت هم ميانگين سراسري عدد سبد معيشت به دست مي‌آيد. نماينده كارگران در شوراي عالي كار با تاكيد بر اينكه خواسته كارگران اجراي ماده ۴۱ قانون كار است، ادامه داد: با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون كار، يكي از معيار‌هاي تعيين حقوق و دستمزد تامين سبد معيشت با بعد خانواري كه مراجع رسمي مشخص مي‌كنند كه در حال حاضر ۳.۳۳ نفر است، در نظر گرفته مي‌شود. ميرغفاري با اشاره به عقب‌ماندگي مزدي كارگران گفت: با توجه به بند يك ماده ۴۱ قانون كار، نرخ تورم يكي از شاخص‌هاي لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده كه هر ساله در نهايت با چانه‌زني مشخص مي‌شود؛ اما قيد سبد معيشت براي تعيين دستمزد لازم است كه متاسفانه در سال‌هاي گذشته همواره ميزان دستمزد از سبد معيشت كمتر بوده است. وي درباره اينكه هزينه سبد معيشت امسال چقدر است، گفت: هنوز جلسات شوراي عالي و كميته مزد با محوريت تعيين سبد معيشت تشكيل نشده است. معمولا در اواخر بهمن يا اوايل اسفند عدد سبد معيشت استخراج مي‌شود. با محاسبه سرانگشتي مي‌توان به نتيجه رسيد كه حدود۱۶تا۱۷ميليون تومان حداقلي‌ترين هزينه سبد معيشت باشد. با توجه به تورم ۴۶ درصدي انتظار مي‌رود دستمزد به گونه‌اي تعيين شود كه كارگران از پس هزينه‌ها بر بيايند. زماني كه دستمزد تعيين مي‌شود، هنوز تورم سال بعد در محاسبات لحاظ نشده است. معمولا وقتي كارگران با دستمزد تعييني وارد سال بعد مي‌شوند، به صورت خود به خود دچار عقب‌ماندگي مزدي مي‌شوند، محاسبات مزد بايد حتما تامين سبد معيشت كارگران را در نظر داشته باشد.