درباره مشاركت سياسي زنان در پارلمان و امر انتخابات
به عنوان مثال، اگر بخواهيم نگاهي به تعداد نمايندگان زن در مجالس اول تا دهم بيندازيم به ترتيب (مجلس اول، 4)، (مجلس دوم، 4)، (مجلس سوم، 4)، (مجلس چهارم، 9)، (مجلس پنجم، 14)، (مجلس ششم، 13)، (مجلس هفتم، 13)، (مجلس هشتم، 8)، (مجلس نهم، 9)، (مجلس دهم، 17) است. و در اين مجالس، اگرچه تعداد نمايندگان بسيار ناچيز بوده، اما همين تعداد ناچيز هم داراي فراز و فرود‌هايي در دوره‌هاي مختلف نمايندگي بوده است. چه موانعي در اين ميدان سياسي زنان وجود دارد كه اين گونه تاثيرگذار بر حضور كمرنگ زنان در انتخابات پارلماني است؟ در پاسخ به سوال فوق، موانع حضور زنان در سه سطح كلان، ميانه و خرد قابل بحث و بررسي است. در سطح كلان مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
1- قوانين لازم براي توسعه و تضمين حضور زنان در پارلمان وجود ندارد و حضور زنان در عرصه سياست و پارلمان با وجود روابط نسبي و سببي با مردان برجسته و اعمال خويشاوندسالاري تسهيل مي‌شود.
2- شيوع و رواج «مدل مردانه» سياست و هيات دولت منتخب. به‌رغم برداشتن موانع قانوني براي مشاركت سياسي و حضور زنان در سياست و پارلمان، دولت‌ها و مجالس قانونگذاري همچنان عمدتا مردانه هستند.
3- اگر اسم زنان در ليست‌هاي انتخاباتي از سوي احزاب قرار بگيرد، احتمال موفقيت زنان به مجلس بالاست و در غير اين صورت نمي‌توان به طور مستقل به پارلمان وارد شد و همچنين بايد به اين نكته اشاره کرد كه انتخاب كانديداها براي فهرست‌هاي انتخاباتي احزاب معمولا به وسيله گروه كوچكي از رهبران احزاب انجام مي‌گيرد كه اكثريت آنان را مردان تشكيل مي‌دهند و در نتيجه اين هسته اصلي تصميم‌گيري همچنان در انتخاب كانديداهاي زن كارساز است.
4- اعمال نظر ساختارهاي سياسي بر مانع‌تراشي زنان به صور مختلف، به خصوص با اهرم مورد تاييد قرار نگرفتن و نداشتن صلاحيت لازم براي ورود به پارلمان.
5- عدم وجود همكاري ميان سازمان‌هاي مرتبط با امور زنان، شاخه‌هاي زنان در احزاب، نمايندگان زنان. به نظر مي‌رسد كساني كه در سطوح ساختار متولي امور زنان هستند به نوعي در برابر حضور آنان در عرصه عمومي و ميدان‌هاي سياسي و اجتماعي موانع به وجود مي‌آورند و اين برخاسته از فقدان فهم و تفسيري مشترك ميان آنان براي ورود به مجلس يا شورا است و به نوعي جبر ساختاري بر كاهش تعداد حضور زنان براي تكيه زدن بر كرسي‌هاي انتخاباتي است.
6- برخي سياست‌هاي اقتصادي به صورت منفي بر زندگي زنان تاثيرگذار است. به عنوان مثال، دستمزد كمتر زنان نسبت به مردان، نرخ بالاتر بيكاري زنان نسبت به مردان موجب عقب‌افتادگي اقتصادي زنان نسبت به مردان و زنانه شدن فقر شده است و در نتيجه به دليل هزينه بالا براي حضور در انتخابات، زنان عملا حذف مي‌شوند و فقط زناني مي‌توانند وارد ميدان انتخابات شوند كه مردان زندگي آنان بازيگران سياسي در عرصه كلان باشند يا اسم آنان در ليست‌هاي انتخاباتي قرار بگيرد.
در سطح ميانه مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
1- مسووليت‌هاي چندگانه زنان موجب كاهش كارآيي آنها در مسووليت‌هايي مي‌شود كه پذيرفته‌اند و گاهي تزاحم شغلي - خانوادگي در اين امر تاثيرگذار است.
2- سنت‌هاي مرسوم در نهاد خانواده و جامعه، نقش‌هايي خارج از عرصه سياست و دخالت مستقيم در تصميم‌گيري‌ها براي زنان در نظر دارد و ترجيحات ديگري براي كاركرد زنانگي در عرصه خانوادگي و اجتماعي و نه سياسي دارد.
3- محدوديت‌هاي قانوني، برخي قوانين موجود موانعي براي زنان از منظر حضور در عرصه سياست و اجتماع اعمال مي‌كنند.
4- عدم حمايت رسانه‌ها، رسانه‌ها امروز و در ميدان انتخابات به مانند شمشيري دو لبه عمل مي‌كنند و به نوعي كاريزماتيك رسانه‌اي روي مي‌آورند و چهره‌سازي مي‌كنند .
5- در امر انتخابات در ايران، ارتباطات خويشاوندي در حمايت از حضور زنان در پارلمان بسيار مهم است و خانواده‌گرايي به خصوص در استان‌ها و شهرستان‌هاي ايران در انتخاب كانديداها موثراست.
6- فقدان كنش همدلانه در سطح خرد براي حمايت از حضور زنان در مجلس.
و در سطح خرد نيز مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
1- عدم خودباوري زنان براي حضور در عرصه سياسي و پارلماني.
2- عدم استقبال راي‌دهندگان از كانديداهاي زن.
3- كمرنگ بودن كنش خلاقانه و تفردگرايي در ميان زنان به دليل سنت‌هاي دست و پاگير كه وظيفه زنان را تنها در عرصه خصوصي تعريف كرده است.
موارد ذكر شده در سه سطح كلان، ميانه و خرد، حكايت از راهي طولاني و مقاومتي پايدار و استوار براي رسيدن زنان آگاه و مسوول در امر مشاركت سياسي وعرصه قانوگذاري است و طبعا در اين بستر دو بازيگر خيلي مهم، يعني سازمان‌هاي مرتبط با مسائل زنان و احزاب سياسي مي‌توانند به تفسير مشترك از حضور زنان در امر پارلمان و انتخابات برسند و مقدمات اين حضور را در صورت داشتن «اهدافي مشترك» فراهم کنند و به تسهيل ورود زنان به مجالس قانونگذاري ياري رسانند و همين طور سازمان‌هاي مدني هم در اين ارتباط بسيار تاثيرگذارند.
و نكته پاياني:
جداسازي زنان از جايگاه‌هاي قدرت در سطوح كلان و پارلمان، اصول دموكراسي را تضعيف مي‌كند و ساختارهاي سرسخت كه مردان تصميم‌گيرنده‌هاي آن هستند و لزوما از مشاركت سياسي زنان حمايت نمي‌كنند و بر اكثريت نهادهاي دولتي غلبه مديريت‌هاي مردانه قابل مشاهده است، بايد در آرای خود نسبت به حضور سياسي زنان در پارلمان و ميدان‌هاي سياسي و اجتماعي، بازنگري كنند. به عنوان مثال، هنوز بعد از چهل و اندي سال از انقلاب ما جز يك مورد، وزير زن نداشته‌ايم و متاسفانه با اين تنها وزير هم برخوردهاي خوبي در سطح كلان و سياستگذاري نشد.
همچنين بايد توجه كرد كه، نگرش‌هاي برابري‌طلبانه در ميان نسل‌هاي جوان و زنان جوان، به مانند سيلي سهمگين در راه است و سياستگذاران در امر انتخابات و پارلمان به جاي مقابله با حضور زنان در مجلس، به همراهي همدلانه و توانمند‌سازي آنان كمك کنند تا بتوان انرژي و توان و نيروی اجتماعي و تقاضاي نيمي از جمعيت جامعه كه زنان هستند و مطالبه‌گري بالايي دارند را در راستاي رسيدن به تفسيري مشترك از حضور در امر انتخابات و ميدان‌ها و ساحت‌هاي سياسي رسيد و ديگر از اين ديدگاه كه زنان را به مثابه لشكري براي راي دادن و حمايتگر از انتخابات پرشور، براي نشان دادن به جهانيان دست بردارند و به كنشي عاقلانه و هم سو با مطالبه‌گري زنان روي بياورند.
جامعه‌شناس