در روزهايي كه بسياري از فعالان سياسي و تحليلگران مواضع خود را درخصوص انتخابات بيان مي‌كنند، اما پس از بيان ديدگاه‌هاي انتخاباتي توسط مصطفي تاجزاده و انتشار مصاحبه‌هايي از داخل زندان، خبر رسيد تا اطلاع ثانوي «مصطفي تاجزاده» بدون امكان ملاقات با اعضاي خانواده و نزديكانش به صورت انفرادي و مجزا از ديگر زندانيان حبس خود را ادامه خواهد داد. ضمن اينكه «سعيد مدني»، جامعه‌شناس و «حسين رزاق»، فعال سياسي نيز به دستور ضابطين قضايي به سالن ديگري از زندان منتقل شده‌اند.
فخرالسادات محتشمي‌پور، همسر مصطفي تاجزاده ديروز در گفت‌وگو با «اعتماد» از مشكلات جسمي همسرش خبر داد و اعلام كرد نگران سلامتي تاجزاده است.
محتشمي‌پور يادآور شد: «تاجزاده با مشكلاتي چون بيماري قبلي، مشكلات گردن و كمر روبه‌رواست و براساس اعلام پزشكان بايد تحت نظر پزشك باشد.
از سوي ديگر، ايشان يك‌سوم حكم زندان 5 ساله خود را پشت سر گذاشته و مطابق قانون مي‌تواند از مرخصي استفاده كند، اما نه تنها مرخصي به ايشان داده نشده، بلكه امكان گفت‌وگو با مادر 85ساله‌شان، فرزند و همسر نيز فراهم نيست.»
براساس اعلام محتشمي‌پور، تاجزاده آخرين‌بار دوشنبه شب با اعضاي خانواده‌اش گفت‌وگو و اعلام كرده كه براساس تصميم ضابطان ديگر امكاني براي تماس با خانواده نخواهد داشت.
«اعتماد» براي بررسي ابعاد حقوق ماجرا گفت‌وگويي با هوشنگ پوربابايي، وكيل تاجزاده انجام داده تا درباره ابعاد گوناگون محدوديت‌هاي اعمال شده عليه او گفت‌وگو كند.
پوربابايي با اشاره به اينكه در هيچ جاي قانون اساسي از اظهارنظر انتخاباتي جرم‌انگاري نشده، گفت: «اساسا نبايد اظهارنظر انتخاباتي را جرم‌انگاري كرد، ضمن اينكه اصلي هم در قانون مجازات اسلامي داريم به عنوان اصل «قبح عقاب بلابيان» اين پرونده دقيقا مشمول اين اصل است.»
ديروز خبر رسيد كه مصطفي تاجزاده به دليل بيان ديدگاهش درخصوص انتخابات با محدوديت در تماس و ملاقات و... مواجه شده است، ضمن اينكه 2 نفر از هم‌بندي‌هاي ايشان از سلول خارج شده‌اند. شما به عنوان وكيل آقاي تاجزاده چه نظري درباره اين تصميمات داريد؟
براساس مسموعاتي كه از گفت‌وگو با خانواده مصطفي تاجزاده مشخص شده، ايشان به دليل اظهارنظر انتخاباتي از بندي كه همراه با زندانيان سياسي ديگر (آقايان مدني و رزاق) در آن حضور داشتند، منفك و تماس‌ها و راه‌هاي ارتباطي ايشان هم مسدود شده است. در واقع 2 نفر هم‌بندي آقاي تاجزاده به بند ديگري منتقل شده‌اند و فرد ديگري را با ايشان هم‌بند كرده‌اند.
قانون در اين زمينه چه مي‌گويد. آيا قانون‌چنين مجوزي را صادر كرده است؟
اگرچه تفكيك زنداني به عهده سازمان زندان‌ها و آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان زندان‌ها تصويب شده، است، اما محدوديت تلفن، محدوديت ملاقات يا ارسال زنداني به بندهايي كه شامل طبقه‌بندي خاص جرايم نمي‌شود حتما بايد براساس آيين‌نامه زندان‌ها انجام شود.
آيين‌نامه سازمان زندان‌ها، شوراي طبقه‌بندي و كميسيون‌هاي مختلفي دارد كه اشخاص متعددي در آن عضو هستند. افراد براساس نوع رفتار، رفتارهاي پرخطر زنداني‌ها يا درگيري‌هايي كه در زندان به وجود مي‌آيد و نهايتا تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود به بندهاي ديگر منتقل مي‌شوند. اما موضوع مشهود آن است كه آقاي تاجزاده صرفا به دليل اظهارنظري كه درخصوص انتخابات به عمل آورده، مشمول اين محدوديت‌ها شده است. ما اطلاع دقيقي نداريم كه آيا سازمان زندان‌ها مبتني بر مصوبه قانوني خاصي دست به اين اقدام زده يا تصميمات خارج از متن باعث اتخاذ اين تصميمات شده است؟ مبرهن است كه ايشان ذيل زندانيان پرخطر نيستند. زنداني پرخطر هم زنداني است كه در زندان مشمول درگيري، تهاجم، توهين و افترا و سلب آسايش ساير زندانيان شده باشد. زنداني كه صرفا اظهارنظر انتخاباتي كرده باشد يا نهايتا بيانيه‌اي داده باشد از اعداد چنين مقررات محدود‌كننده‌اي خارج است،
به همين دليل ما عرض كرديم كه اين نوع محدوديت‌ها شامل ايشان نمي‌شود. معتقديم ايشان را نبايد از طبقه‌بندي زندان‌ها خارج كرد و محدوديت‌هايي از جنس ممنوعيت تماس، ملاقات و... براي ايشان درنظر گرفت.
آيا پيگيري‌هاي حقوقي و قانوني را براي رفع اين محدوديت‌ها آغاز كرده‌ايد؟
در حال حاضر قصد داريم بررسي كنيم كه آيا موضوع ممنوعيت‌ها استمرار پيدا مي‌كند يا نه؟ در صورتي كه اين محدوديت‌ها تداوم يابند، قطعا نامه‌اي را به دادستان تهران كه اجراي حكم زيرنظر ايشان است، نوشته و اعتراض خودمان را اعلام مي‌كنيم.
لايه مهم ماجرا اما چرايي جرم‌انگاري از موضوع شركت در انتخابات است. پرسش اين است كه مطابق قانون اگر فردي اعلام كند مايل به شركت در انتخابات نيست، آيا جرم محسوب مي‌شود يا نه؟
قطعا عنصر قانوني در اين زمينه وجود ندارد.
چنين گزاره‌اي مشمول عناصر قانوني نيستند و چنين گزاره‌اي هم توسط قانون جرم‌انگاري نشده است. اينكه فردي نظر خود را درخصوص شركت يا عدم شركت در انتخابات اعلام كند، به معناي ارتكاب جرم نيست و مشمول هيچ‌كدام از مجازات‌هاي قانوني نيست. اساسا نبايد اين نوع موضوعات را جرم‌انگاري كرد. ضمن اينكه اصلي هم در قانون مجازات اسلامي داريم به عنوان اصل «قبح عقاب بلابيان» اين پرونده دقيقا مشمول اين اصل است. اين موضوع همچنين از مصاديق اصل 24 قانون اساسي است كه بر آزادي بيان تاكيد دارد. فردي نظر خود را درخصوص انتخابات بيان كرده است و اين گزاره به هيچ‌وجه جرم نيست.
اینکه فردی نظر خود را در خصوص شرکت یا عدم شرکت در انتخابات اعلام کند، به معنای ارتکاب جرم نیست و مشمول هیچ کدام از مجازات های قانونی نیست
اگر چه تفکیک زندانی به عهده سازمان زندان هاست، اما محدودیت تلفن، محدودیت ملاقات یا ارسال زندانی به بندهایی که شامل طبقه بندی خاص جرایم نمی شود
مصطفی تاجزاده به دلیل اظهارنظر انتخاباتی از بندی که همراه با زندانیان سیاسی دیگر(آقایان مدنی و رزاق)در آن حضور داشتند، منفک و تماس ها و راه های ارتباطی ایشان هم مسدود شده است
ما اطلاع دقیقی نداریم که آیا سازمان زندان ها مبتنی بر مصوبه قانونی خاصی دست به اعمال محدودیت زده یا تصمیمات خارج از متن باعث اتخاذ این تصمیمات شده است؟
نباید از اظهارنظر انتخاباتی جرم انگاری شود