هر چند دستفروشي پديده نوظهوري در كشور نيست اما به عنوان يكي از كسب و كارهاي غيررسمي محسوب مي‌شود و همواره با چالش‌هايي روبه‌رو بوده است اما تقريبا از اواسط آبان ماه سال گذشته بود كه وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت كار وعده رسمي شدن اين شغل را كه تا پيش از اين شغل كاذب محسوب مي‌شد به مردم دادند، بر اين اساس آن‌گونه كه اخيرا مسوولان شهرداري تهران اعلام كرده‌اند با هماهنگي كه از سوي شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با وزارت تعاون درباره درگاه ملي مجوز‌ها صورت گرفته است در اين سامانه يك آيتم هم براي شغل دستفروشي درنظر گرفته شده است كه متقاضيان مي‌توانند با طي مراحل تاييديه، مجوز لازم براي اين شغل را اخذ كنند. دستفروشان در صورت اخذ تاييديه مي‌توانند موقعيت مكاني كه شهرداري دراختيار آنها گذاشته را نيز انتخاب كرده و با ثبت اين درخواست اقدامات اوليه را انجام دهند و پس از اخذ مجوز، دستفروشان هم مي‌توانند در قالب ساماندهي به فعاليت خود ادامه دهند. در اين ميان برخي معتقدند به نظر مي‌رسد اين اقدام دولت براي ارايه مجوز به دستفروشان در جهت شناسنامه‌دار شدن اين شغل و نظارت و كنترل‌هاي دولتي بيشتر به منظور دريافت ماليات از آنها باشد، چراكه پيش از اين اعلام شده بود صاحبان اين مشاغل هيچ سهمي در كمك به دولت براي توسعه و افزايش سطح رفاه و آسايش جامعه ندارند.
رسميت بخشيدن به دستفروشي چه مزيتي دارد؟
مرتضي عزتي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در مورد اخذ مجوز دستفروشان به «اعتماد» گفت: به نظر مي‌رسد دولت به دنبال رسميت بخشيدن به فعاليت اين افراد است كه البته در بسياري از نقاط دنيا هم اين كار انجام شده است كه در كنار آن مزايايي هم براي اين افراد به دنبال دارد، يكي از اين مزيت‌ها اين است كه با اخذ مجوز ديگر كسي نمي‌تواند از فعاليت اين افراد جلوگيري كند و رسما اين افراد مجازند در محدوده‌اي كه مجوز دارند فعاليت داشته باشند. اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: در كنار اين مساله فعاليت اين افراد در آمارها هم خواهد آمد و استفاده رسمي‌تري در برنامه‌ريزي‌ها و پژوهش‌ها از اين آمارها انجام مي‌گيرد.
بعيد است ماليات چنداني از دستفروشان اخذ شود
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين رسميت بخشيدن براي اخذ ماليات از اين صنف است، افزود: بحث اخذ ماليات براي تمامي مشاغل مطرح است و خاص دستفروشان نيست و بعيد است ماليات زيادي از فعاليت دستفروشان اخذ شود به دليل اينكه اين قشر از جامعه درآمد آنچناني ندارند و در بخش درآمدهاي حداقلي قرار مي‌گيرند مگر آنكه درآمدهاي بالايي از اين كار كسب كنند. عزتي تصريح كرد: رسميت بخشيدن به فعاليت‌ها هر چند منافعي هم براي اين افراد ايجاد مي‌كند اما در كنار آن هزينه‌هايي هم از قبيل پرداخت ماليات و ثبت اطلاعات به دنبال دارد و رسميت بخشيدن به هر شغلي هم براي فرد امنيت شغلي ايجاد مي‌كند و هم فعاليت‌هاي غيررسمي جامعه را كاهش مي‌دهد.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: قاعدتا مجوزهاي دستفروشي داراي قاعده‌ها و ضوابطي هم هست و زماني كه سيستمي مثل دولت درصدد ارايه مجوز براي دستفروشان است بايد در مكاني كه از سوي دولت انتخاب مي‌شود فعاليت داشته باشد و اين فرد نبايد منجر به سد معبر و مزاحمت براي افراد و فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر شود.
بيشترين فشارهاي اقتصادي
بر دوش اقشار ضعيف جامعه است
ناصر چمني، فعال كارگري در مورد اخذ مجوز براي دستفروشي به «اعتماد» گفت: به نظر مي‌رسد اين اقدام دولت صرفا براي دريافت ماليات از اين قشر جامعه است و قرار نيست هيچ‌گونه خدمات دولتي به اين افراد تعلق بگيرد.
چمني تصريح كرد: ثبت‌نام متقاضيان در درگاه ملي بيشتر به منظور شناسايي اين مشاغل از سوي دولت است تا در آمارهاي گوناگون و به ويژه آمار تعداد شاغلين از آن استفاده كند، اما موضوع ديگر اين است كه متاسفانه زور دولت به سرمايه‌داران نمي‌رسد و بيشترين فشارهاي اقتصادي بر دوش اقشار ضعيف جامعه افتاده است.
اين فعال حوزه كارگري با اشاره به اعتراض طلافروشان به افزايش ماليات‌ها گفت: زماني كه اين خبر منتشر شد طلافروشان يك روز بازار را تعطيل كردند و دولت هم به سرعت از موضع خود عقب‌نشيني كرد اما دستفروشان كه اغلب هم كارتخوان به دست هستند با هر كارتي كه مي‌كشند بايد ماليات بدهند.
الزام بر ارايه خدمات
از سوي دولت به دستفروشان
چمني خاطرنشان كرد: اگر دولت درصدد قانوني كردن شغل دستفروشي و ثبت‌نام اين افراد در درگاه ملي است بايد در قبال آن به اين قشر ضعيف جامعه خدماتي هم ارايه دهد، چراكه در اين مدت نتوانسته براي اين افراد شغلي ايجاد كند و مايحتاج اوليه‌شان را تامين كند، پس لااقل با ثبت‌نام آنها و شفاف شدن شغل‌شان براي‌شان يك اقدامي كرده باشد. اين فعال حوزه كارگري در مورد سد معبر دستفروشان افزود: در گذشته با سد معبر برخورد مي‌شد اما به نظر مي‌رسد با قانوني شدن اين شغل و درآمدزايي دولت از اين افراد به نوعي اين قضيه هم ساماندهي شود و ديگر كمتر به موضوع پياده‌روي عابرين و خودروهايي كه براي دستفروشي دوبل پارك كرده‌اند اهميت مي‌دهند.
دولت چاره‌اي جز قانوني كردن
شغل دستفروشي نداشت
چمني در ادامه گفت: يكي از وظايف دولت ايجاد اشتغال براي اين افراد است و به دليل اينكه در اين سال‌ها نتوانسته است شغلي براي اين افراد ايجاد كند پس چاره‌اي جز قانوني كردن اين شغل براي كسب درآمد بيشتر از طريق دريافت ماليات نداشته است. اين فعال حوزه كارگري در مورد اعتراض كسبه به دستفروشان تصريح كرد: اغلب شاهد آنيم كه فردي با يك نيسان آبي مقابل يك مغازه ميوه‌فروشي مشغول دستفروشي است يا دستفروشي ديگر مقابل مغازه پوشاك مشغول فروش لباس است كه همين مساله باعث اعتراض مغازه‌داران اين محله‌ها و ضرر و زيان آنها مي‌شود و مي‌گويند اين افراد بدون اينكه يك ريال ماليات بدهند يا اجاره مغازه‌اي بدهند مشغول كار هستند و اين موضوع اصلا منصفانه نيست.
دولت بايد رفاه مردم را فراهم كند
چمني ادامه داد: ما اگر شاهد شغل دستفروشي به ويژه در ايام پاياني سال هستيم به اين دليل است كه دولت به شرايط رفاهي فرد فرد جامعه بي‌توجه بوده و اهميتي هم به محروماني كه فاقد درآمد هستند، نداده است. اين فعال حوزه كارگري ادامه داد: هر چند قانون‌مداري بايد در جامعه اولويت داشته باشد اما معمولا اين قوانين يا شكسته مي‌شوند يا افرادي هستند كه آن را دور بزنند و نظارتي هم روي اجناس نامرغوبي كه اين افراد مي‌فروشند، نيست اگر نظارتي بود روزانه اخبار متعدد در مورد اختلاس و كلاهبرداري‌ها نمي‌شنيديم. او گفت: ايران كشوري نفت‌خيز است و دومين دارنده گاز در دنيا به شمار مي‌رود و از اين نظر در كنار كشورهاي حوزه خليج‌فارس از عربستان تا بحرين و كويت و قطر قرار گرفته و درحالي كه بايد رفاهي كه اين كشورها براي مردمان‌شان فراهم كرده‌اند، ايجاد كند امروز به فكر قانوني كردن دستفروشي افتاده است.