مصوبه عجيب شوراي عالي فضاي مجازي
استفاده از فيلترشكن و تبليغ اشخاص حقوقي در پلتفرم‌ها ممنوع است
استفاده از فيلترشكن طبق مصوبه مركز ملي فضاي مجازي ممنوع شد. همچنين اين مصوبه تبليغ اشخاص حقوقي در پلتفرم‌هاي خارجي را ممنوع كرده است. اين براي اولين‌بار است كه در يكي از مصوبات استفاده از فيلترشكن ممنوع مي‌شود. در قانون جرايم رايانه‌اي فروش فيلترشكن جرم‌انگاري شده بود. شوراي عالي فضاي مجازي در مصوبه «بررسي راهكارهاي افزايش ميزان سهم ترافيك داخلي و مقابله با پالايش‌شكن‌ها» استفاده از فيلترشكن را غيرقانوني اعلام كرده است، مگر در مواردي كه مجوز قانوني دريافت شود. به گزارش پيوست، در تبصره اين بند از مصوبه تكليف شده كارگروهي ۷ نفره براي «بررسي ساماندهي وضعيت ابزارهاي پالايش‌شكن» تشكيل شود. اين كارگروه با مسووليت رييس مركز ملي فضاي مجازي و عضويت دادستان كل كشور، وزراي اطلاعات، ارتباطات، نماينده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي تشكيل شده و نتيجه بررسي‌ها را به شوراي عالي ارسال مي‌كند. همچنين شوراي عالي فضاي مجازي تبليغ اشخاص حقوقي در پلتفرم‌هاي خارجي را صراحتا ممنوع كرده است. وزارت ارشاد با همكاري صداوسيما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضاييه مكلف به اجرايي‌سازي و تامين لوازم آن بوده و بايد هر ۳ ماه يك بار نتايج را به مركز ملي فضاي مجازي ارايه كند. همچنين بر اساس بند يك اين مصوبه، وزارت ارشاد بايد با همكاري وزارتخانه‌های اقتصاد و ارتباطات ظرف يك ماه طرحي را براي ترغيب توليدكنندگان محتوا و كسب‌وكارهاي فعال در پلتفرم‌هاي خارجي به منظور فعاليت آنها، صرفا در پلتفرم‌هاي داخلي آماده كند و براي تصويب در شوراي معين ارايه دهد. اين طرح بايد طوري طراحي شود كه ظرف ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد از توليدكنندگان محتواي صفحات و كانال‌هاي پرمخاطب، بستر فعاليت‌شان را از پلتفرم‌هاي خارجي به پلتفرم‌هاي داخلي منتقل كنند. بر اساس بند ۳ اين مصوبه وزارت ارتباطات موظف است با همكاري كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي خدمات دولتي فراگير و ضروري را به صورت انحصاري در بستر پلتفرم‌هاي داخلي ارايه كند. اين وزارتخانه مكلف است امكان ارايه حداقل دو مورد از خدمات فراگير و ضروري دولتي در سكوهاي داخلي را تا ۶ ماه پس از ابلاغ فراهم نمايد. همچنين تنظيم‌گران بخشي موظف شده‌اند با هدف رفع نياز و ايجاد تنوع در سند مصرف كاربران با سازوكارهاي حكمراني‌پذير، ظرف مدت يك ماه خدمات و سكوهاي پر كاربرد (بالفعل يا بالقوه) خارجي را شناسايي و امكان فني براي دسترسي به خدمات مفيد خارجي را در قالب‌هاي حكمراني‌پذير بررسي كرده و ضوابط را به مركز ملي ارايه كنند.به اين منظور راهكارهاي «دسترسي روي سكوهاي داخلي، مذاكره براي تاسيس نمايندگي داخل كشور، درگاه‌هاي متنوع حكمراني‌پذير با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تنظيم‌گري حاكميتي» ذكر شده است.
محمدامين آقاميري، دبير شوراي عالي فضاي مجازي، ديروز طي يك نشست خبري در مورد اين سه روش توضيح داده بود: «يكي اينكه خود سكوها با تنظيم‌گران بخشي ارتباط برقرار كنند تا در ايران نمايندگي قانوني تاسيس كنند. روش دوم اين است كه بخش خصوصي به عنوان واسطه با سكوهاي خارجي مذاكره كند تا امكان حضور آنها در كشور با رعايت قوانين داخلي كشور فراهم شود. روش سوم نيز به دنبال پياده‌سازي قوانين از مسير ابزارهاي فني است.» در بند ۵ اين مصوبه، وزارت ارتباطات موظف شده است به منظور مقابله با «تحريم‌هاي ظالمانه خارجي» خدمت «تحريم‌شكن» را به شكل رايگان ارايه كند. همچنين بخش خصوصي نيز مي‌تواند براي ارايه اين خدمات، مجوز دريافت كند. در همين حال محمدامين آقاميري، دبير شوراي عالي فضاي مجازي، درباره نگراني‌هايي كه در بحث امنيت پوسته‌هاي تلگرام وجود دارد اعلام كرد كه به واسطه سخت‌گيري‌هايي كه وجود دارد، مشكلي براي امنيت كاربران به وجود نمي‌آيد. او البته ساز و كار دقيقي براي حفظ حريم خصوصي كاربران مطرح نكرد و صرفا به بيان سخت‌گيري‌ها در اين زمينه اكتفا كرد. محمدامين آقاميري درباره مصوبه اخير اين شورا در خصوص دسترسي به پلتفرم‌هاي خارجي هم توضيح داد: «مصوبه اخير با هدف مزيت‌بخشي به زيست‌بوم سكوهاي كشور ابلاغ شده است. اين سكوها بخشي از زيست‌بوم اقتصاد ديجيتال هستند كه در صورت فعاليت صحيح موجب توسعه مي‌شوند.» او اشاره كرد كه براي فعاليت پلتفرم‌هاي خارجي در كشور سه روش در نظر گرفته شده است كه مورد اول ارتباط تنظيم‌گران با پلتفرم‌ها است. (احتمالا به اين معنا كه سياست‌گذاران ايران بتوانند در محتواي پلتفرم‌هايي مانند اينستاگرام اعمال نظر داشته باشند). به گفته دبير شوراي عالي فضاي مجازي يكي ديگر از روش‌ها، مذاكره بخش خصوصي به عنوان واسطه با پلتفرم‌هاي خارجي است تا امكان حضور اين پلتفرم‌ها در كشور فراهم شود. البته آقاميري به اين نكته نيز اشاره كرد كه فعاليت اين پلتفرم‌ها «منوط به رعايت قواعد سرزميني كشور است.» آقاميري در مورد روش سوم نيز توضيح داد كه اين روش به دنبال پياده‌سازي قوانين از مسير ابزارهاي فني است. او در اين باره گفت: «در اين مورد بحث پوسته مطرح شده است، اما اين روش بسيار فراتر بوده به پوسته محدود نمي‌شود.» او توضيح بيشتري در اين رابطه نداد.