مخبر: اجراي مفاد اقتصادي قانون اساسي به توسعه و پيشرفت كشور مي‌انجامد
در جلسه هيات پيگيري اجراي قانون اساسي با معاون اول رييس‌جمهور راهكارهاي تحقق اصول اقتصادي قانون اساسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. محمد مخبر در اين جلسه از قانون اساسي به عنوان سند و اساسنامه اداره نظام اسلامي ياد كرد و گفت: قانون اساسي ايران قانوني بسيار مترقي و به غايت كامل است چراكه در چارچوب دين اسلام تدوين شده و ويژگي دين اسلام اين است كه هيچ ساحتي از حيات را ناديده نگرفته و براي تمامي ابعاد زندگي بشر دستورالعمل مشخص و دقيق دارد. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به ضرورت افزايش آگاهي آحاد جامعه و علي الخصوص مديران، اقشار نخبه و دانشگاهي نسبت به مفاد قانون اساسي كشور اظهار داشت: در صورت عدم آگاهي، نه مردم و نه مسوولان به‌طور كامل از حقوق و وظايف خود نسبت به يكديگر آگاه نمي‌شوند و اين در حالي است كه اگر جامعه و حاكميت نسبت به بايدها و نبايدهاي قانون اساسي اشراف و آگاهي دقيق داشته باشند، بسياري از مشكلات و گره‌هاي كشور گشوده خواهد شد. مخبر افزود: قانون اساسي عالي‌ترين سند حقوقي يك كشور است و اتفاقا بخش اعظم فرمايشات مقام معظم رهبري و بسياري از مباحث و نظريات اقتصادي كه نتايج مثبت آن به اثبات رسيده همگي ريشه در اصول و مفاد اين قانون دارند و تحقق كامل اصول اقتصادي قانون اساسي مطمئنا به توسعه و پيشرفت كشور خواهد انجاميد. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به گزارش معاون حقوقي رييس‌جمهور در خصوص جلسات پيگيري اجراي قانون اساسي و همچنين نظرات و ديدگاه‌هاي مطرح شده در جلسه خاطرنشان كرد: اينكه به صورت تخصصي و از منظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير جنبه‌ها به قانون اساسي پرداخته‌ايد، قدم مثبتي است كه مي‌تواند به شكل‌گيري برنامه و چشم‌اندازي جامع الاطراف از منظر قانون اساسي براي اداره كشور منجر شود و دولت نيز از آن استقبال مي‌كند و آمادگي دارد همراهي و همكاري لازم را انجام دهد. حجت‌الاسلام والمسليمن موحدي آزاد دادستان كل كشور نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه برخي اصول قانون اساسي در مقاطعي به خوبي اجرا شده و در مقاطعي مغفول مانده است، بر لزوم آسيب‌شناسي اين موضوع تاكيد كرد و گفت: اجراي دقيق قانون اساسي مي‌تواند منجر به رضايتمندي مردم شود.