وزير اقتصاد مطرح كرد
اجراي قوانين جديد پولشويي در سند ارزيابي ريسك از سال آينده
سيداحسان خاندوزي در مراسم رونمايي از سند ملي ارزيابي ريسك اظهار داشت: در فضاي اقتصادي و به ويژه در فضاي رسانه‌هاي اقتصادي كشور به طور مكرر با من اين پرسش را مطرح مي‌كنند، در كنار اقدامات بخش به بخش كه در زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد دنبال مي‌شود آيا سپهر كلاني هم وجود دارد كه اين اقدامات را به يكديگر مرتبط كند كه در اين مسير اقدامات و گام‌هاي جزيي را طراحي كنيد؛ پاسخ اين است كه ما يك كليدواژه مهم داريم و براي اينكه چرخ رشد اقتصادي كشور و توليد و سرمايه‌گذاري در كشور به حركت دربيايد نيازمند به حلقه كليدي هستيم كه آن‌هم تسهيل توليد و تجارت، سرمايه‌گذاري است. البته مقابل اين كليدواژه، مسدود كردن، دشوار كردن و پُر هزينه‌سازي فعاليت‌هاي غيرمولد، ضدتوليد، پولشويي و سفته‌بازي است كه از آن مي‌توان به عنوان مسيرهاي رقيب نام برد.وي ادامه داد: نبايد اجازه دهيم كه به جاي اينكه انرژي اقتصادي و منابع مالي كشور روانه دشت‌هاي پرمحصول توليد شود، روانه شوره‌زار دلالي، سفته‌بازي و پولشويي شود كه درنهايت بيشتر خس و خار عايد اقتصاد ايران شود تا محصولات پربار. نمود اين تصوير كلاني كه از ابتداي دولت به دنبال آن بوديم و با دستور رييس‌جمهوري، تلاش ما اين بود كه بدون تعارف و ملاحظه‌كاري اين مسير را طي كنيم، همين اقدامات ازجمله درگاه ملي مجوزها و ساير اقدامات و ساير حوزه‌هاي مالي و نظام اعتباري و توثيق است كه تمام آنها منجر به تسهيل توليد و فعاليت‌هاي گمركي و فرآيندهاي اموال تمليكي كشور مي‌شود و هوشمند شدن همه اين موضوعات به عنوان لازمه تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي است. وزير اقتصاد گفت: ثمره اين مجموعه اقدامات اين خواهد بود كه هزينه‌هاي مبادله اقتصادي كاهش پيدا كند و انگيزه فعالان اقتصادي بالا برود و چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد روان‌تر و روغن‌كاري شده دراختيار توليد‌كنندگان قرار بگيرد و بچرخد. خاندوزي افزود: البته در كنار اين فعاليت‌ها و شرايطي كه ايجاد مي‌كنيم، بايد در مسير انحرافي توليدي هم موانع ايجاد كنيم، چراكه ساختار نظام انگيزشي نظام اقتصادي ايران در طول تاريخ حداقل 60-50 ساله خودش بعد از شوك نفتي اوايل دهه ۵٠ به نحوي بود كه بيشتر مشوق فعاليت‌هاي غيرمولد بوده تا فعاليت‌هاي توليدي. وي گفت: از اين‌رو ابزارهايي كه وزارت اقتصاد استفاده مي‌كند اين است كه فعاليت‌هاي غيرقانوني و غيرتوليدي را با ماليات پرهزينه كنيم. همچنين قانون‌گذار براي مساله سلامت چرخش مالي و نظام مالي كشور را كه مركز اطلاعات مالي كه يكي از اركان آن محسوب مي‌شود، انصافا اختيارات خوبي درنظر گرفته تا بتواند جلوي آن دسته از فعاليت‌هاي مخل اقتصاد و سلامت مالي را بگيرد. وزير اقتصاد با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته به موضوع پرهزينه كردن اقدامات غيرمولد توجه نمي‌شد، اظهار داشت: جريان‌هاي مالي و ذي‌نفعاني هم وجود داشته و دارند كه نفع‌شان در اين نيست كه كسي در كشور به فكر سلامت و شفافيت جريان مالي باشد، اما با پشت‌گرمي رييس‌جمهوري باعث شد در طول يك سال گذشته در مركز اطلاعات مالي با انگيزه و همت بيشتر از گذشته تلاش كنند كه اين بخش از پازل اقتصاد را براي تسهيل توليد و تجارت پررنگ‌تر پيش ببرند.
وي با بيان اينكه امروز سند ملي ارزيابي در مبارزه پولشويي كه رونمايي مي‌شود از تكاليف بر زمين مانده از دهه ٩٠ بوده است، گفت: اين سند حاوي دستورالعمل‌هاي اجرايي و اقدامات مشخص عملياتي است كه از ابتداي سال ١۴٠٣ در دستور كار و اجرا قرار مي‌گيرد تا مطمئن شويم كه چرخش پول به سمت مزارع پربازده بخش واقعي اقتصاد ايران حركت مي‌كند. خاندوزي تاكيد كرد: اين سند از اين جهت كه جامعيت آن و دستور كار اف‌اي‌يو را به صورت مشخص در تعامل با ساير اضلاع معين و دقيق انجام مي‌دهد و مي‌گويد كه در گلوگاه‌هاي سلامت بايد چه اقداماتي انجام شود تا به جاي اينكه در پايين‌دست تيم رودخانه بايستيم و يك به يك جنازه‌هاي تخلفات مالي را از آب بيرون بكشيم در بالادست رودخانه و در جريان مالي كشور به نحوي اصلاح‌هايي را انجام دهيم تا كمتر منجر به چنين فسادهايي در جريان مالي شويم.
پاسخ به واكنش مقامات غربي
در مورد رابطه ايران- مجارستان
همچنين سيداحسان خاندوزي در جمع خبرنگاران درباره سند ملي ارزيابي ريسك اظهار داشت:
در راستاي اقدامات عملياتي كه موجب سلامت مالي كشور مي‌شود و براي جلوگيري از فعاليت‌هايي كه متاسفانه مخل بخش توليد كشور هستند، قرار بر اين بود كه دولت گذشته از سال ٩۶ نسبت به تدوين سند ملي ارزيابي ريسك مطرح شده در قانون مبارزه با پولشويي اقدام كند كه به تعويق افتاد.
وي ادامه داد: در دو سال گذشته بيش از ١٢٠ جلسه مشترك بين سه قوه برقرار كرديم كه بتوانيم اين سند ملي ارزيابي ريسك مبارزه با پولشويي را با جزييات و تدوين برنامه عملياتي اقدام هر دستگاه تهيه و مصوب كنيم كه اين سند را در بهمن ماه آماده كرديم.
وزير اقتصاد با بيان اينكه نسخه اصلي اين سند دراختيار روساي هر سه قوه قرار گرفت، گفت: از فروردين سال ١۴٠٣ به صورت فصلي و هر سه ماه يك‌بار نحوه پيشرفت يا عقب‌ماندگي تمام دستگاه‌هاي مرتبط با حوزه مالي را منطبق با اين سند مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم و گزارش‌ها به دستگاه‌هاي ناظر ارايه مي‌دهيم تا زمينه فعاليت‌ها براي تامين مالي‌كننده براي قاچاق كالا و موادمخدر و انواع سوداگري كه تبعات آن را مردم در حوزه ارز و ساير دارايي‌ها ديدند را به حداقل برسانيم.
خاندوزي در پاسخ به سوال ايلنا درباره واكنش كشورهاي اروپايي به اظهارات وزير تجارت مجارستان در تهران مبني بر همكاري با ايران علي‌رغم تحريم‌ها تاكيد كرد: همان‌طور كه در عمل مشاهده كرديم ديپلماسي اقتصادي دولت با اولويت كشورهاي همسايه، همسو و مستقل با اقبال بسيار خوبي ازسوي كشورهاي منطقه و كشورهاي مستقل دنيا روبه‌رو بود. حال اين استقبال چه در پيمان‌هاي منطقه‌اي مانند شانگهاي و بريكس و چه در تعاملات دوجانبه بين ايران و ساير كشورها ديده مي‌شود.
وي ادامه داد: گرچه از بين كشورهاي عضو اروپا هم در فهرست طرف‌هاي تجاري در ١١ ماهه امسال آلمان بين ١٠ شريك تجاري ايران ديده مي‌شود اما به جهت مراودات اقتصادي و صدور مصوبات كميسيون‌هاي مشترك، كشور مجارستان سه بار نسبت به برگزاري اين كميسيون‌ها با ايران اقدام كرد و به نظر مي‌رسد علي‌رغم اينكه برخي از كشورهاي اتحاديه اروپا و امريكا دل خوشي نداشته باشند اما كشورهاي مستقل به همكاري اقتصادي با ايران كاملا اصرار دارند. وي همچنين درباره سامانه فكتورينگ اظهار داشت: موضوعات درباره فكتورينگ چند مقدمه نياز داشت كه بخشي از آن آيين‌نامه اجرايي بود و سامانه‌‌اي بايد شكل مي‌گرفت كه خوشبختانه اين اقدامات انجام شد و البته نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار داشت تا تمام بخش‌هاي بانكي و اقتصادي آن را پيگيري كنند كه اين موضوع هم دو بار در شوراي پول و اعتبار مطرح و اين مصوبه هم نهايي شد و اميدواريم در روزهاي آينده بتوانيم از ظرفيت سامانه فكتورينگ كه به تامين مالي پروژه‌هايي كه قرارداد رسمي دارند اما فاصله‌اي تا پايان پروژه دارد، كمك مي‌كند، استفاده كنيم.