سرمايهگذاري خارجي از اولويتهاي مهم دولت سيزدهم است
مركز روابط عمومي و اطلاعرساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب مورخ 1402.12.8 روزنامه اعتماد با عنوان «عامل پنهان در سقوط سرمايهگذاري خارجي» توضيح داد: يكي از معضلات اقتصاد كشور قبل از دولت سيزدهم، رشدهاي اقتصادي منفي و ناپايدار در كنار وضعيت نگرانكننده و بحراني متغيرهاي اسمي مانند رشد نقدينگي، رشد بدهيهاي دولت، نقدينگي و... بود و دولت بايد تدابير مهمي در سه زمينه رفع ناترازيهاي بودجه و نظام بانكي و نجات اقتصاد از رشدهاي اقتصادي منفي و ناپايدار و همچنين مهار متغيرهاي اسمي مانند رشد نقدينگي و تورم را رقم ميزد كه تازهترين آمار مراجع رسمي بيانگر تداوم حركت اقتصاد كشور در مسير اصلاحي است.
سرمايهگذاري خارجي يكي از نقاط عملكردي قابل توجه در حوزه ديپلماسي اقتصادي است، تجارت خارجي كشور به ويژه با كشورهاي همسايه و همسو به عنوان فصل نخست، در 11 ماه نخست 1402 بيش از 55 ميليارد دلار تجارت غيرنفتي با 15 كشور همسايه صورت گرفت كه 2.5 درصد بيش از 11 ماهه سال 1401 است و فصل دوم نيز افزايش سرمايهگذاريهاي خارجي كه بسيار پايدارتر، ماندگارتر و كمككننده به شاخصهاي اقتصاد كلان ما است.در موضوع سرمايهگذاري خارجي، از زمان شروع به كار دولت سيزدهم تا ابتداي اسفند ماه سال 1402 بيش از 11 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي مصوب معتبر يعني منجر شده به شروع فرآيند سرمايهگذاري و نه فقط روي كاغذ اتفاق افتاده است.
بيشترين تعداد سرمايهگذاري خارجي در حوزه صنعت با 399 طرح سرمايهگذاري خارجي و ارزش حدود 3.8 ميليارد دلار است، بخش كشاورزي 62 طرح با ارزش 580 ميليون دلار، بخش خدمات 48 طرح با ارزش 617 ميليون دلار، بخش نفت 5 طرح كلان با ارزش 4.8 ميليارد دلار كه كارنامهاي بسيار قابل توجه نسبت به سالهاي گذشته است. از ابتداي دولت تا امروز جذب سرمايه به صورت مصوب يعني طرحهاي سرمايهگذاري كه طرفهاي خارجي ابراز علاقهمندي كردند و بخشهايي از سرمايه خود را هم وارد ايران و طرحهاي سرمايهگذاري را آغاز كردند، 9.2 ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با گذشته بسيار متفاوت است؛ يعني فقط در يك سال ۱۴۰۱ حدود 4.2 ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي داشتيم كه در مقايسه با سالهاي قبل از آن رشد قابل توجهي داشت، در اين دوره نيز حدود ۱۷۰ درصد رشد سرمايهگذاري را شاهد هستيم كه دولت در پي افزايش آن است.