سركوب دستمزد كارگران با كليدواژه «تورم انتظاري»

گروه اقتصادي 

داوود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد كه «دولت درباره افزايش حقوق كارگران و كارمندان ملاحظاتي دارد كه اين ملاحظات با توجه به موضوع «تورم انتظاري» تعيين مي‌شود.» منظور گفته است كه رشد حقوق و دستمزد بايد مطابق با مقتضيات اقتصادي كشور و «تورم انتظاري» افزايش يابد.  داوود منظور مبناي پيشنهاد و تصميم دولت براي افزايش حقوق و دستمزد در سال آينده را «تورم انتظاري» در سال پيش‌رو اعلام كرده و گفته كه تشكل‌هاي كارگري و دولت «بايد» برهمين مبنا به يك نرخ معقول افزايش دستمزد برسند تا موضوع «تورم انتظاري» از كنترل خارج نشود. صرف‌نظر از اينكه رييس سازمان برنامه و بودجه در كجاي مذاكرات دستمزد نشسته است كه اين‌چنين به صورت «دستوري» براي يك شورا تعيين تكليف مي‌كند؛ بايد گفت كه دو هفته به پايان سال مانده و مذاكرات دستمزد هم شروع نشده و دولت با تاكتيك «اتلاف وقت» فعلا راه را براي چانه‌زني بسته است. البته خبرگزاري «تسنيم» كه نزديك به دولت است عنوان كرده كه فردا مذاكرات از سر گرفته مي‌شود؛ اما با اظهارات جديد رييس سازمان برنامه و بودجه مشخص است كه دست مداخله‌گر دولت بار ديگر در مذاكرات سه‌جانبه تعيين دستمزد در سال آينده قدرتمندتر وارد خواهد شد.   ماده ۴۱ قانون كار مي‌گويد كه «حقوق، دستمزد، مزايا و عيدي كارگران بايد براساس نرخ تورم واقعي در كشور محاسبه شود.» آن‌گونه كه فعالان كارگري مي‌گويند رقم سبد معيشت براي يك خانوار 4 نفره هم‌اكنون به 23 ميليون تومان رسيده و مركز آمار نيز آخرين نرخ تورم را 40درصد اعلام كرده كه البته دو سال است كه تورم در اين كانال بالا و پايين مي‌شود.  سال گذشته دولت با ترفند خاصي ابتدا اعلام كرد كه اجازه افزايش بيش از 20درصدي دستمزد را نمي‌دهد. اين اظهارات با واكنش شديد نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار مواجه شد اما كاري از دست كسي بر نمي‌آمد. دولت حرف خود را به كرسي نشاند و اظهارنظرهاي عجيب و غريبي نيز پس از آن ارايه شد. مثلا وزير كار گفت كه «خود كارگران براي افزايش حقوق خود چانه‌زني كنند!» يا اين اظهارنظر كه «دولت قول داده اگر تورم بالاتر بود؛ حقوق كارگران را ترميم كند.» تورم به گواه آمارها راه خود را رفت و حقوق كارگران هم هماني ماند كه بود! در اين ميان كارمندان دولت به واسطه برخي كمك‌هزينه‌هاي مناسبتي و... توانستند بخشي از قدرت خريد از دست رفته خود را ترميم كنند، اما قيمت انواع كالاها بي‌اعتنا به «دستورهاي پي در پي» يك جا نماند و بالاتر رفت و قدرت خريد كارگران حالا به كمتر از 200 دلار در ماه رسيده است.  حالا مانند دو سال گذشته، ‌دولت با يك كليدواژه نسبتا تكراري خود را براي مذاكرات دستمزد آماده مي‌كند: «تورم انتظاري»! اين كليدواژه‌اي است كه براي «سركوب دستمزد»  و راضي كردن خيل عظيم كارگران به افزايش 20درصدي حقوق و دستمزد در سال آينده به كار گرفته شده و حالا هم تداوم پيدا مي‌كند. 

همين الان به بودجه سال آينده، بودجه‌اي كه توسط دولت و مجلس بسته شده، نگاه كنيد: در اين بودجه بيش از هر چيز فشارهاي مالياتي به چشم مي‌خورد كه راه را براي جامعه كارفرمايي نيز سخت‌تر خواهد كرد. نوسانات روزهاي اخير نرخ ارز و ركوردزني‌هاي جديد هم نشان مي‌دهد كه سال آينده در خوشبينانه‌ترين حالت تورم در همين محدوده بماند و خبري از كاهش تورم نخواهد بود. بنابراين مشخص نيست با چه استدلالي دولت معتقد است كه افزايش حقوق يك بخش از جامعه كه چرخه عظيم اقتصادي ايران را مي‌گردانند، قرار است به رشد شديد تورم بينجامد؟ همين الان، حداقل دستمزد حقيقي كارگران به كمترين مقدار طي ۲۸ سال گذشته رسيده و حتي به 180 دلار هم نمي‌رسد و يك كارگر سرپرست خانوار ۴ نفره، براي تهيه يك سبد از حداقل اقلام خوراكي بايد «حدود ۶۵درصد» از درآمد خود را هزينه كند. «حداقل دستمزد» در سال جاري، درحالي كه جامعه سال را با تورم دست‌كم «۵۰درصدي» آغاز كرده بود، فقط «۲۰درصد» نسبت به سال گذشته رشد كرد، اما اين روند موجب شد تا «دستمزد واقعي كارگران» از همان ابتداي سال تاكنون «نصف» شود.
اما كليدواژه «تورم انتظاري» همچنان استفاده مي‌شود و قدرت جامعه كارگري نيز آنچنان نيست كه بتواند از پس مطالبات خود بربيايد. اين اتفاق درنهايت موجب «فرار كارگران» از بازار كار مي‌شود كه گزارش‌ها و مشاهداتي درباره آن ارايه شده است. ناصر چمني، فعال كارگري در اين باره مي‌گويد: «اگر خط فقر 30 ميليون توماني را با دريافتي كارگران كه در محدوده 10 ميليون تومان است و با اضافه كاري به 12 ميليون تومان مي‌رسد درنظر بگيريم، مي‌بينيم كه باز هم اين رقم حدود 18 ميليون تومان از خط فقر فاصله دارد و در نتيجه كارگران به سمت شغل‌هاي كاذب يا رانندگي در اسنپ كه اين روزها آمار آن رو به افزايش است، مي‌روند كه درآمدشان به صورت نقدي است و از كار در كارخانه هم براي‌شان به‌صرفه‌تر است و يقينا در جامعه كارگري به خاطر حقوق و دستمزد كمتر اشتياق كمتري به كار در كارخانه پيدا مي‌كنند.» به گفته وي «دستمزد كارگران در كشورهايي مانند تركيه، عراق، آذربايجان، امارات و... دو تا سه برابر دستمزدهاي كارگران ايراني است و متاسفانه در شرايط موجود دستمزدها در ايران در پايين‌ترين سطح خودش قرار دارد.»