بررسي حقوقي شرايط شغلي رزيدنت هاي پزشكي
تعهد باطل
ابوالفضل مختاري - آرش حاتم‌زاده
علي سلحشور، نماينده پزشكان متخصص طرحي كشور در نظام پزشكي ايران، چندي قبل عنوان كرد كه طي سال گذشته 13 رزيدنت خودكشي كرده‌اند. آماري دهشتناك كه حكايت از اسرار بسيار دارد. طبق قرارداد و تعهدي ميان رزيدنت‌ها با وزارت بهداشت، حتي در صورت رقم خوردن چنين واقعه ناگواري (خودكشي) ضامنين متوفي مي‌بايست مبلغي را به عنوان خسارت به وزارت بهداشت پرداخت كنند.
پزشكان عمومي هر ساله مي‌توانند با شركت در آزمون دستياري، شانس خود جهت اخذ مدرك تخصصي در رشته پزشكي را محك بزنند. دشواري‌هاي مسير تخصص در عالم پزشكي، منحصر به آزمون دشوار دستياري نيست بلكه رزيدنت‌ها موظف به انجام شيفت‌هاي طولاني و به‌طور ميانگين 70 ساعت كار در هفته با حداقل مرخصي، عدم بيمه و تحمل فشار رواني و استرس بالا هستند كه براي اين امور صرفا 11 ميليون به ايشان پرداخت مي‌شود كه نسبت به حداقل دستمزد كارگر با صرفا 8 ساعت كار، كمي بيش از دوبرابر است. قبول‌شدگان در آزمون دستياري، براي ادامه ايام تحصيلي خود با فرم تعهدنامه‌اي تحميلي از سوي وزارت بهداشت روبه‌رو مي‌شدند كه به ظاهر در پذيرش يا رد آن مختار بودند، ليكن با رد آن موجب پايان زحمات و اهداف خود شده و عملا از امكان پيشروي محروم مي‌ماندند. تعهدنامه رزيدنتي داراي 6 بند است كه در بند نخست، رزيدنت متعهد مي‌شود در مدت زمان مقرر، دوره آموزشي خود را به اتمام برساند و حق تغيير رشته را از خود سلب مي‌كند. ممكن است اين‌گونه به نظر آيد كه سلب حق تغيير رشته، اقدامي فراقانوني است، چراكه سلب حقوق شهروندان ولو با رضايت خودشان، خلاف قانون است. طبق ماده 959 قانون مدني، سلب حق را زماني كه به طور كلي واقع بشود مي‌توان اقدامي خلاف قانون شمرد و بنابراين در اين بند، سلب حق تغيير رشته از مصاديق حقوق جزيي بوده و صحيح است.
در بند دوم، رزيدنت متعهد مي‌شود پس از پايان دوران تحصيلي، خود را جهت خدمت در مناطق محروم با درنظر داشتن سهميه خويش، به وزارت بهداشت معرفي كند. پرسش اينجاست كه اساسا به كدام دلايل و با استناد به كدام قوانين، رزيدنت متعهد به خدمت است، زيرا طبق اصول قانون اساسي، دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را تا دوره متوسطه فراهم سازد و در مورد تحصيلات عالي نيز تا سر حد خودكفايي كشور، رايگان انجام وظيفه كند. فلذا متعهد ساختن دانشجو به خدمت در مناطق محروم به دليل رايگان بودن ايام تحصيل، مي‌تواند برخلاف اصول قانون اساسي كشور باشد. همان‌طور كه در متن قانون اساسي نيز با درج عبارت «تا سرحد امكان» ذكر شده، باتوجه به ميزان كيفيت و كميت تحصيلات دانشگاهي از قبيل امكانات آزمايشگاهي، اساتيد، امكانات رفاهي و غيره، بهره‌مندي از اين نوع تحصيل به طور رايگان، هزينه‌هاي بسياري را براي دولت ايجاد مي‌كند و منطقي است اگر بسياري از خدمات با اخذ شهريه رقم بخورد، حال اين شهريه مي‌تواند پرداخت مال باشد يا انجام خدمت، كمااينكه در بند دوم از نوع انجام خدمت است.
قانونگذار در بند 7 قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مي‌گويد كه دانشجويان و هنرجوياني كه تمايل دارند از تحصيلات رايگان استفاده كنند، مكلفند معادل دوبرابر ايام تحصيل در صورت نياز دولت به مهارت و تخصص ايشان در حوزه‌هاي مربوطه خدمت كنند و در صورت استنكاف از انجام خدمت، مي‌بايست هزينه ايام تحصيل رايگان را به عنوان جريمه، تاديه كنند. بنابراين، دانشجويي كه با بودجه و هزينه دولتي به‌طور رايگان به مهارت و تخصص دست يافته، مي‌بايست خود را متعهد به دولت دانسته و درجهت ايفاي آن گام بردارد. چه بسا اگر اين‌گونه نباشد، امكان سوءاستفاده از چنين موهبتي فراوان شده و دولت متحمل خسارات فراوان مي‌شود. اين امر در رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي كه مستلزم صرف هزينه و زمان بيشتر است، اهميت دوچندان مي‌يابد و به همين خاطر است كه علاه بر قانون مذكور در سطور بالا، قانون مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان نيز آن را تاييد مي‌كند.
در بند سوم، رزيدنت متعهد مي‌گردد كه در صورت ناتمام گذاشتن ايام تحصيل به هر دليل اعم از سياسي، اخلاقي، آموزشي، بيماري و حتي رسيدن زمان اجل، يا به دليل انصراف يا به دليل عدم معرفي خويش به وزارت بهداشت پس از ايام تحصيل، رزيدنت و ضامنين او موظف به پرداخت دوبرابر تمام هزينه‌ها از قبيل هزينه اسكان، آموزش و حقوق دريافتي‌اي هستند كه براي وي صرف شده است. سوال اين است كه از لحاظ اخلاقي و شرعي، اصولا پرداخت خسارت به دليل عدم انجام تعهد ولو به دليل فوت، امري نافذ است؟
طبق ماده 232 قانون مدني، شروطي را مي‌توان باطل تلقي كرد كه انجام آن نامقدور، بي‌فايده يا نامشروع باشد كه در باب شرط مذكور اين‌چنين نمي‌نمايد، زيرا پرداخت خسارت توسط ضامنين مقدور و نفع آن نيز براي جبران شدن هزينه‌هاي پرداختي دولت بوده و مشروعيت آن نيز تاييد شده و همچنين طبق ماده 233 قانون مدني، نمي‌توان اين شرط را در ذيل شروط باطل و مبطل قرار داد، زيرا اين شرط ابدا خلاف مقتضاي ذات نبوده و همچنين مجهول نيست.
با وجود اينكه مقدار دقيق خسارت معين نيست اما به دليل قابليت تعيين، از موجبات مبطل شدن عقد به‌دليل جهل طرفين نيست. به عبارت ديگر، ماهيت بند سوم كه نوعا شرط فعل تلقي مي‌شود و انجام كاري را مي‌طلبد؛ رزيدنت را مكلف به اجراي تمام و كمال آن مي‌كند و در صورت عدم امكان ايفاي تعهد همچون فوت، وزارت بهداشت مختار به فسخ تعهدنامه و اقدام به اخذ وجه التزام كه عاميانه‌اش همان خسارت است، بوده كه طبق توافق، دوبرابر هزينه‌هاي صرف شده است و چه بسا مي‌توانست بيشتر باشد.
در بند چهارم، يكي ديگر از ضمانت اجراهاي عدم انجام تعهد، عدم اعطاي دانشنامه است تا مادامي كه شرط فعل يا همان عمل به تعهدات رزيدنتي حاصل نشده باشد.
بند پنجم نيز حكايت از مفهوم حقوقي ديگري دارد كه موجبات ابهاماتي شده بود. طبق اين بند، رزيدنت ذيل عقدي لازم، وكالتي خاص به وزارت بهداشت مي‌دهد تا در صورت تخطي از تعهدات رزيدنت، شخصا عمليات محاسبه خسارات و هزينه‌هاي وارده را انجام دهد و مطالبه صدور اجراييه از مرجع قضايي كند و نيز در صورت فوت رزيدنت، وصي ايشان در امور مطروحه باشد. زيركي وزارت بهداشت در اين باب مبرهن است، از آنجايي كه ماهيت عقد وكالت جايز است، آن را ضمن عقد خارج لازم مطرح مي‌كند تا از خدشه‌دار شدن آن جلوگيري كند.
اين بند اعتراضات فراواني در پي داشت، ليكن از باب حقوقي، شامل مصاديق فراقانوني نبوده و رزيدنت مي‌تواند در صورت اعتراض به اقدامات وزارت بهداشت به عنوان وكيل خويش، با طرح دعوي مبني بر عدم رعايت مصلحت موكل، اقدام حقوقي كند.
حال پس از بررسي شروط فرم تعهدنامه، ممكن است با اين ابهام روبه‌رو شويد كه همواره موازين حقوقي مي‌بايست در راستاي عدالت و انصاف گام بردارند، پس چگونه است كه شروط مذكور در تعهد، داراي ايراد حقوقي نيست و دليل ابطال اين بخشنامه چه بوده است؟
رابطه ميان اخلاق عرفي و وجدان جمعي با امور قانوني، از نوع عموم و خصوص من وجه است، بسياري امور هستند كه اخلاق آن را مورد تاييد قرار داده ليكن در زمره قوانين جاي نگرفته‌اند و نيز بسياري امور كه در ديد عرف شايسته تلقي نمي‌شوند اما اجراي آن بلامانع و قانوني است. به عنوان مثال، دروغ امري غيراخلاقي و راست‌گويي امري اخلاقي است ولي جز در موارد خاصي دروغ‌گويي جرم‌انگاري نشده و قانون نيز الزام خاصي براي راست‌گويي وضع نكرده است.
نكته قابل توجه آن است كه قالب حقوقي فرم تعهدنامه طبق ماده 10 قانون مدني در زمره عقود نامعين قرار داشته و در حيطه اختيارات و تابع اراده اشخاص است.
اين نوع قرارداد از لحاظ طبقه‌بندي حقوقي، در زمره عقود تحميلي قرار مي‌گيرد، در عقود تحميلي طرف قدرتمند شرايط و مفاد عقد را تنظيم مي‌كند و طرف ضعيف بدون داشتن حق مذاكره و گفت‌وگو، يا بايد تمام شرايط آن را قبول كند يا از انعقاد آن منصرف شود. هرگاه عقد تحميلي متضمن شروط ناعادلانه و غيرمنصفانه باشد، طبق اصل لاضرر، مي‌تواند موجبات نقض عقد بشود.
در پايان فرم تعهدنامه، وزارت بهداشت با استناد به تبصره 2 ماده 14 قانون مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان مبني بر اخذ تعهد ثبتي جهت ايفاي تعهدات، اقدام به بيان شرطي زايد كرده كه طبق آن رزيدنت موظف است دو كارمند رسمي يا پيماني را جهت ضمانت اعمال خويش با تعهد محضري معرفي كند . با وجود تمامي شروط عنوان شده كه مخالفان زيادي در ميان رزيدنت‌ها داشت، اين شرط مانع اصلي و اساسي جهت ادامه تحصيل پذيرفته‌شدگان آزمون دستياري بود و از قضا به همين جهت موجب طرح دعواي حقوقي ذي‌نفعان به هيات عمومي ديوانعالي كشور مبني بر ابطال آن شد.
موافقان عقيده دارند كه به دليل ذكر عبارت «تعهد ثبتي» در ماده 14 قانون پزشكان و پيراپزشكان و نيز ماده 7 قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان، رزيدنت مي‌بايست ضمانتي براي عدم انجام احتمالي تعهدات خود معرفي كند. ليكن مخالفان عقيده دارند كه ذكر عبارت تعهد ثبتي بايد در مفهوم اقل و مضيق خود خلاصه شود و طبق بند 4، ضمانت اجراي عدم تعهد را مي‌توان درمعناي عدم اعطاي دانشنامه خلاصه كرد و نيازي به دو ضامن رسمي و محضري براي ادامه تحصيل نيست.
پس از طرح شكايت به ديوان عدالت اداري، راي مبني بر ابطال فرم تعهدنامه با استناد به عدم صلاحيت وزارت بهداشت و معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، نسبت به الزام به اخذ تضمينات از رزيدنت‌ها صادر شد.
ايراد ديوان عدالت اداري بر فرم تعهد، ناظر به چگونگي اخذ تضمينات است و منصرف از الزام رزيدنت به ايفاي تعهدات خويش مبني بر خدمت به ميزان مقرره است.
همچنين هيچ‌گونه ايرادي به وكيل بودن وزارت بهداشت در امور مذكور و نيز قراردادن وجه التزام و ساير شروط، وارد نيست.
اكنون پس از بررسي دقيق و سير چگونگي اجرا و ابطال بخشنامه مذكور، بيراه نيست اگر با ديدگاهي ژرف و تخصصي به تحليل واقع‌بينانه ماجرا بپردازيم؛ از يك طرف نهاد دولت و وزارت بهداشت را داريم كه به جهت صرف هزينه و كمبود نيروي تخصصي كشور، دغدغه‌مندي بجايي نسبت به هدررفت سرمايه خود دارند و از سوي ديگر رزيدنتي را داريم كه با تمام مصايب موجود و پذيرش سختي‌هاي راه آتي كه ازقضا بخش قابل توجه آن متوجه وزارت بهداشت است، از تحمل چنين رنج‌هايي عاصي شده و به همين جهت شاهديم كه برخي وقايع دردناك همچون خودكشي چنين نخبگاني رقم مي‌خورد. فلذا توصيه مي‌شود كه نهاد قانونگذاري هر چه سريع‌تر با ورود آگاهانه و موثر در اين موضوع، ضمانت اجرايي شايسته وضع كند كه از طرفي راه سوءاستفاده وزارت بهداشت بسته شود و نيز الزام رزيدنت‌ها به تعهد قانوني‌شان ميسر باشد.