بدعت گمرك براي پنهان كردن «ناترازي ۱۵ ميليارد دلاري» تجارت غيرنفتي
رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران از بدعت گمرك در ارزيابي تراز تجاري كشور خبر داد و گفت: گمرك به تازگي آمار صادرات نفتي را هم در كنار صادرات غيرنفتي آورده و اين يك سنت جديد به شمار مي‌آيد، زيرا در چهار دهه گذشته ملاك عمل صادرات غيرنفتي بوده است. محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران از منفي بودن تراز تجاري كشور در سال جاري گفت و توضيح داد: براساس آمار گمرك در 11 ماهه سال 1402، ارزش تجارت خارجي كشور در بخش صادرات حدود 44 ميليارد و 890 ميليون دلار بوده، البته در احتساب اين رقم صادرات نفت و خدمات فني و مهندسي منظور نشده است. وي افزود: در همين حال براساس آمار يادشده ارزش واردات كشور در 11 ماهه امسال به 59 ميليارد دلار رسيده و در نتيجه اينها صادرات غيرنفتي و واردات كشور با 15 ميليارد دلار ناترازي تجاري روبه‌رو بوده است. لاهوتي تصريح كرد: در يك دهه گذشته اين بزرگ‌ترين تراز منفي شكل گرفته ميان صادرات و واردات كشور بوده است. رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: در چنين شرايطي گمرك به تازگي آمار صادرات نفتي را هم در كنار صادرات غيرنفتي آورده كه اين يك سنت جديد به شمار مي‌آيد. در چهار دهه گذشته به طور معمول ملاك عمل صادرات غيرنفتي بوده است، اما به هر حال با محاسبه آمار صادرات نفتي تراز تجاري كشور مثبت مي‌شود. وي اضافه كرد: گرچه همه اين درآمدها در مجموع درآمدهاي ارزي كشور به شمار مي‌آيد، اما از آنجا كه سياست ما مبتني بر فاصله‌گيري از اقتصاد نفتي بوده آمار صادرات غيرنفتي اهميت بيشتري دارد، با اين حال اما ارزش صادرات غيرنفتي ايران در 11 ماهه سال 1402 حدود 8.8درصد كاهش سالانه داشته و آنچه بيشتر سبب‌ساز اين كاهش شده، سياست‌هاي ارزي كشور است كه بر صادرات سايه انداخته است. ازجمله اين سياست‌ها موضوع رفع تعهد ارزي در صادرات محصولات كشاورزي و صنعتي است. نرخ ارز مبادله شده در سامانه نيما در اين‌گونه كالا به‌صرفه نيست. لاهوتي يادآور شد: سختگيري‌هايي كه در وضع عوارض و ماليات‌هاي علي‌الحساب در سال جاري صورت گرفت، عوارض صادراتي كه به برخي كالاها تحميل شد، محدود كردن صادركنندگان در فروش ارز آنها به صورت توافقي و ممانعت از روش‌هايي غير از سامانه نيما و مكلف كردن ارز حاصل از صادرات به عرضه شدن در سامانه نيما نيز ديگر عواملي بود كه به كاهش صادرات ايران در سال 1402 دامن زد.