نهمين كنگره راهبردي و نمايشگاه نفت و نيرو چهارشنبه گذشته با هدف بررسي آينده انرژي ايران در پرتو تحولات جهاني برگزار شد. اين همايش در آخرين روزهاي سال 1402 و در زماني برگزار مي‌شود كه موضوع ناترازي انرژي و تحريم‌هاي نفتي بيش از پيش در جامعه كارشناسي كشور مطرح شده است. از اين رو، در اين گزارش به سخنراني‌هاي سه چهره مشهور اقتصادي و البته اقتصاد انرژي در ايران مي‌پردازيم. بيژن نامدار زنگنه، وزير اسبق نفت، مسعود نيلي اقتصاددان بازنشسته از دانشگاه شريف و محمد حسين عادلي، دبيركل اسبق مجمع كشورهاي صادركننده گاز. بيژن نامدار زنگنه در نهمين كنگره راهبردي نفت و نيرو اظهار داشت: بنده سال‌ها در زمينه راهبردهاي نفت و انرژي در كشور فكر كرده‌ام و اسناد مهمي در سال ۹۹ با مشاركت جمع كثيري از مديران و كارشناسان وزارت نفت تدوين و بخش‌هايي به تصويب شوراي عالي انرژي رسيد. اين جمع‌بندي ۴۰ سال مديريت در بخش نفت و انرژي كشور بوده است. مطالب امروز بنده با فرض وجود شرايط تعاملي اقتصاد ايران و جهان مانند آنچه كه در سال‌هاي ۶۸ تا ۷۴ و ۷۶ تا ۸۴ داشتيم، است. يعني نبود تحريم‌هاي موثر و فراگير بين‌المللي عليه ايران.
تا ۳۰ آينده براي توليد نفت بايد اجازه بگيريم
زنگنه در سخنراني خود بيان داشت: از پيروزي انقلاب در ذهن ما اينگونه تداعي شده كه بايد نفت را براي آيندگان حفظ كنيم اما واقعيت اين است كه در دنيا با سرعت تلاش مي‌شود به توليد برسد و با وجود انرژي‌هاي تجديدپذير ما نمي‌توانيم و عاقلانه و اخلاقي نيست در برابر اين تلاش بايستيم. در چنين شرايطي بايد بدانيم زمان براي توليد نفت بسيار كوتاه است، اگر به روند كنوني توليد ادامه دهيم نزديك ۱۰۰ سال نفت داريم ۲ برابر نفتي كه از ابتداي تاريخ بشريت با همين ضريب بازيافت پايين نفت توليد مي‌كنيم، همچنين براي ۲۷۰ سال هم ذخاير گازي داريم. معتقدم ظرف ۳۰ سال آينده براي توليد نفت بايد از مراكزي اجازه بگيريم، يعني اينگونه نيست كه اجازه دهند هر كشوري هر ميزان كه خواست نفت و گاز توليد كند، كمااينكه اكنون بسياري از كشورها را مجبور كرده‌اند ميزان كربن توليدي را كاهش دهند.
زنگنه ادامه داد: زمان ما كوتاه است بنابراين بايد با سرعت نفت را توليد كنيم و به بالاترين ظرفيت ممكن برسيم.
توليد نفت در ايران ۷۲ دلار سود دارد
وي بيان داشت: حداكثر قيمت تمام‌شده هر بشكه نفت در ايران زير ۸ دلار است و با ۲۰ درصد سود ارزي ۷۲ دلار سود بادآورده خواهيم داشت. در هيچ‌كالايي در دنيا به اين شكل نيست و بعد از آن بابت سوددهي با فاصله بالا گاز قرار دارد، بنابراين اگر درست نگاه كنيم منابع عظيمي براي ما توليد مي‌كند. وي با تاكيد بر اينكه ما به راحتي در مدت زمان ۵ تا ۶ سال مي‌توانيم به ظرفيت توليد ۷ ميليون بشكه در روز برسيم، گفت؛ هيچ بخشي در اقتصاد ايران مثل نفت قابليت جذب سرمايه و منابع خارجي را ندارد، براي افزايش ۳.۵ ميليون بشكه ظرفيت كمتر از ۷۰ ميليارد دلار سرمايه نياز است. اگر روزي يك بشكه اضافه توليد شود در سال ۳۶۵ بشكه خواهد شد و از فروش آن ۲۵ هزار دلار درآمد كسب مي‌شود در حالي كه رقم سرمايه‌گذاري به ۲۰ هزار دلار هم نمي‌رسد.
۱۶۰ ميليون ليتر توليد بنزين؛ تا ۱۴۲۰
وي ادامه داد: بنده در نامه‌اي به پالايش و پخش در سال ۹۹ اهداف كمي را ابلاغ كردم، بر اين اساس تا ۱۴۰۵ هدف توليد ۱۲۵ ميليون ليتر در ۱۴۱۰، ۱۳۰ ميليون ليتر و در ۱۴۲۰ به ۱۶۰ ميليون ليتر توليد بنزين برسيم.
بهينه‌سازي غيرقيمتي شكست خورد!
زنگنه ادامه داد: براي پرداخت يارانه نقدي از محل درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده و گاز طبيعي متوقف شد. چون مجلس با كار انقلابي شركت پالايش و پخش و گاز را از بنگاه اقتصادي به ادارات كل تبديل كرد و اعلام كرد تمام پول را به حساب خزانه واريز كنيد و بودجه را از دولت دريافت كنند، عملا تمام طرح‌ها جز گازرساني در نطفه خفه شد كه اگر اجرا مي‌شد هم در محيط زيست و هم اشتغال صنعتي و رفاه مردم موثر بود يعني بهينه‌سازي غيرقيمتي كاملا شكست خورد.
وي افزود: تصور مي‌شد حل مشكل ناترازي بنزين بايد در سياست تامين خودرو ديد ولي اكنون به اين فكر رسيدند هم توليدكنندگان فراورده و هم خودروسازان گرفتار سياست‌هاي غلط در كل اقتصاد و بخش توليد هستند؛ يا بايد خودرو گران و بنزين ارزان يا برعكس باشد. عده‌اي دنبال اين هستند هم خودرو و هم بنزين گران باشد و اين جواب نمي‌دهد، ما با سياست غلط به اسم خودكفايي در توليد خودرو بدون تعامل و رقابت علاوه بر آسيب به مردم حجم عظيمي از منابع كشور را هدر مي‌دهيم و به اقتصاد كشور لطمه مي‌زنيم.
رابطه مالي شركت نفت و دولت مغشوش است
وي ادامه داد: رابطه مالي دولت و شركت نفت مغشوش است، ۱۴.۵ درصد سهم نفت مشكل دارد ما پيشنهاد كرديم كه سه پرداخت بهره مالكانه، ماليات و سود سهام به دولت پرداخت كند. ۱۵ سال بعد از ما اين طرح را بن‌سلمان با موفقيت پياده كرد و ارامكو را قيمت‌گذاري كرد. ما با اين منابع نفت و گاز زيرزميني كه در هيچ صورت مالي منعكس نيست، اكنون شركت نفت ما بالاترين بدهي را دارد، اما آرامكو ۳ هزار ميليارد دلار ارزش‌گذاري شد و اكنون ارزش اين شركت به ۵ هزار ميليارد دلار در بورس رسيده است و سودده‌ترين شركت دنيا شد. ما با ارزش‌گذاري شركت نفت از بالاي ۲ هزار ميليارد دلار مي‌توانيم شروع كنيم و هر ايراني هم سهامدار شود.
تدوين راهبرد كشاورزي بدون صادرات نفت و گاز ميسر نيست
ديگر سخنران اين همايش، محمد حسين عادلي، دبيركل سابق مجمع كشورهاي صادركننده گاز بود. عادلي كه چهره‌اي اقتصادي نيز محسوب مي‌شود؛ در سخنراني خود به بحث ويژه نياز ايران به سرمايه‌گذاري در صنعت نفت اشاره كرد و گفت: ما به ۱۶۰ تا ۲۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه نفت نياز داريم و مهم‌ترين چالش ما تنش سياسي و تحريم‌هاي گسترده است به‌طوري كه تدوين راهبرد كشاورزي و تحقق جايگاه درست اقتصادي و ژئوپليتيك بدون صادرات نفت و گاز ميسر نيست.
چشم‌انداز رقبا در آينده انرژي
وي بيان داشت: چين به عنوان واردكننده بزرگ انرژي ۵۰ درصد نفت و ۷۰ درصد گاز خود را وارد مي‌كند و اولين مساله براي اين كشور امنيت انرژي است. به همين دليل دنبال مستحكم شدن عرضه انرژي و همكاري با كشورهايي است كه در بلندمدت به آنها اعتماد كند. همچنين اين كشور تعهد كرده كه ميزان كربن را تا ۲۰۶۰ به صفر برساند. عادلي ادامه داد: روسيه به دنبال جنگ با اوكراين و تحريم اكنون به دنبال بازار جديد نفت و گاز و تكنولوژي تجديدپذير و همچنين درگير ثبات اقتصادي است. وي افزود: اولويت امريكا اين است كه توليد تجديدپذير را افزايش دهد و همچنين افزايش توليد و صادرات نفت داشته باشد.
عادلي گفت: چالش عربستان نيز اين است كه توليد نفت را افزايش داده و توليد گاز را ۵۰ درصد افزايش دهد، براي تجديدپذيرها ۱۸۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مي‌كند و برنامه‌هاي كاهش انتشار كربن، جنگل‌كاري و حفاظت از مناطق خشكي و دريا را به‌طور گسترده‌اي در دستور كار دارد، همچنين بنا دارد ۴ ميليون تن هيدروژن توليد كند.
وي همچنين به برنامه‌هاي قطر اشاره و اظهار داشت: اين كشور افزايش توليد گاز را در دستور كار دارد و برنامه دارد توليد ۷۷ ميليون تن گاز را به ۱۲۶ ميليون تن و با اعلام كشف جديد گاز عنوان كرده كه به ۱۴۲ ميليون تن توليد خواهد رسيد و برنامه دارد كه بزرگ‌ترين صادركننده ال‌ان‌جي باقي بماند و در اين رابطه قراردادهاي جديد دارد. وي افزود: امارات نيز برنامه دارد توليد نفت را به ۷ ميليون بشكه برساند و روي تجديدپذيرها ۱۲۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده است. عادلي با اشاره به برنامه تركيه تصريح كرد: اين كشور بنا دارد هاب گازي منطقه باشد به‌طوري كه در ۲۰۲۳ چند قرارداد صادرات گاز به اروپا از جمله بلغارستان، روماني و مالديو به امضا رسانده است همچنين به دنبال اين است كه از روسيه، آذربايجان، تركمنستان و ايران دريافت گاز داشته باشد. وي افزود: عراق نيز برنامه افزايش توليد نفت را دنبال مي‌كند و بنا دارد به ۶ ميليون بشكه در روز برسد.
وضعيت ناترازي‌ها
عادلي در ادامه به چالش ناترازي انرژي در بخش‌هاي مختلف در ايران اشاره کرد و اظهار داشت: ما علاوه بر ناترازي گاز در حوزه برق نيز ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات ناترازي داريم، در حوزه بنزين ۱۰۰ ميليون ليتر توليد و ۱۱۰ ميليون ليتر مصرف داريم. مصرف گاز در بخش خانگي ۷۰۰ ميليون متر مكعب است نيروگاه‌ها به ۳۰۰ ميليون متر مكعب گاز نياز دارند ۱۰۰ ميليون متر مكعب تحويل داده مي‌شود، فولاد به ۴۵ ميليون متر مكعب نياز دارد ۲۰ تا ۲۵ ميليون متر مكعب تحويل مي‌گيرد، سيمان به ۳۰ ميليون متر مكعب نياز دارد و ۵ تا ۸ ميليون متر مكعب تحويل مي‌گيرد، پتروشيمي ار ۷۵ ميليون متر مكعب نياز ۵۰ ميليون متر مكعب را در اختيار دارد، بنابراين ناترازي بالاست و اين چالش ايجاد مي‌كند.
نظام نادرست يارانه‌اي
مسعود نيلي اقتصاددان نيز در نهمين كنگره راهبردي نفت و نيرو با بيان اينكه ما سال‌هاي طولاني است كه در تامين مالي براي سرمايه‌گذاري در حوزه نفت مشكل داريم، اظهار داشت: اصل مطلب در كشورهاي نفتي اين است كه در حكمراني كشورهاي نفتي تناقض وجود دارد و نحوه حل اين تناقض سرنوشت نفت و گاز را رقم مي‌زند و آن اينكه دولت و حكمراني در اين كشورها مثل تمام دنيا خدمات عمومي ارايه دهند، دولت در همه جاي دنيا سر به سر عمل مي‌كند يعني ماليات مي‌گيرد و خدمات ارايه مي‌دهد و اصولا ماهيت كار دولت تجاري نيست. استاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: ما در داخل كشور رژيم نادرست يارانه‌اي و در خارج از كشور رژيم مالي را داريم و اين مدل كسب و كار به ضرر نفت و گاز و اقتصاد كشور است كه البته نتيجه تبصره ۳۸ بودجه در سال ۵۸ است كه بر پايه آن نفت داخل بودجه عمومي گنجانده شد و بنا شد از خزانه پول بگيرد و اين با تحولات ادامه پيدا كرد.
وي گفت: در سال ۱۳۸۲ يا ۱۳۸۳ پيشنهاد شد رژيم مالي دولت و شركت نفت بازتعريف شود كه آن زمان پيشنهاد مدرني بود و اجراي آن باعث رشد سرمايه‌گذاري در نفت مي‌شد به عبارت ديگر طبق آن برنامه پيشنهادي از سوي موسسه مطالعات انرژي منابع نفت صرف سرمايه‌گذاري در صنعت نفت مي‌شد. در كنار اين پيشنهاد اصلاح حامل‌هاي انرژي مطرح شد كه در مجلس به تصويب رسيد، اما در مجلس هفتم حذف و كل برنامه چهارم توسعه كنار رفت و در برنامه پنجم نظام درصدي جايگزين شد و در نهايت تحريم تير خلاص به نفت و گاز بود كه عملا منابعي باقي نگذاشت. وي با بيان اينكه پربازده‌ترين بخش اقتصاد كشور نفت و گاز است، اظهار داشت: دولت با اجراي هدفمندي بدترين اتفاق را براي نفت و گاز رقم زد. نتيجه اينكه موجودي سرمايه نفت و گاز در حساب ملي از سال ۸۹ رشد منفي داشته است به‌طوري كه در دو مقطع جنگ و از سال ۸۹ اين موجودي رشد منفي داشته كه البته از سال ۸۹ اين شدت بيشتر هم بوده و دليل آن عدم سرمايه‌گذاري است. نيلي تاكيد كرد: اقتصاد با صنعت و نفت رشد مي‌كند كه موجودي سرمايه صنعت نيز از سال ۹۶ منفي شده، به عبارت ديگر دو موتور رشد اقتصادي خاموش شده است. نتيجه اينكه در شرايط تحريم بازتعريف هر كدام از اين دو امكان‌پذير نيست. وي با بيان اينكه كل عدد منابع صادرات نفت كوچك شده است، افزود: از اين ميزان نيز عدد كوچكي به خود نفت مي‌رسد به‌طوري كه اكنون بايد گفت شركت ملي نفت بدهكارترين شركت دولتي در ايران و اين فاجعه است. حال آنكه مهم‌ترين و پربازده‌ترين شركت اقتصادي؛ نفت است و اكنون بر اساس قانون تجارت نبايد فعاليت مي‌كرد كه اين اتفاق نتيجه ناكارآمدي نفت نيست بلكه محيط كسب و كار اين عملكرد را رقم زده و اگر اين روند ادامه پيدا كند ما به يك كشور غيرنفتي تبديل مي‌شويم. وي گفت: اكثر كشورهاي صادركننده نفت مثل عربستان، قطر و امارات طي ۴۰ سال گذشته تناقض نظام حكمراني را به نفع سرمايه‌گذاري حل كردند، اما ما همچنان به سمتي مي‌رويم كه بخش نفت و گاز به تحليل مي‌رود و هيچ چشم‌اندازي ديده نمي‌شود. وي ابراز اميدواري كرد كه با به‌كارگيري نظرات كارشناسي تغييرات بزرگ را رقم بزنيم، چراكه تغييرات جزيي چيزي را در راستاي بهبود اوضاع تغيیر نمي‌دهد.