اولويت‌هاي سياست خارجي در سال جديد
كوروش احمدي
سال جديد در حالي آغاز شده كه مشكلات و بي‌ثباتي در محيط امنيتي كشور تداوم دارد و اخيرا با تجاوزات و جنايات اسراييل، از جمله حمله به كنسولگري ايران در دمشق، رو به افزايش گذاشته است. عدم قطعيت ناشي از اين بي‌ثباتي‌ها و مشكلات بر روي شرايط اقتصادي- اجتماعي كشور سنگيني مي‌كند و اثرات مستقيم غيرقابل انكاري بر روندهاي سياسي اقتصادي و اجتماعي در داخل كشور دارد. در زير به برخي از اين مشكلات كه بايد در دستور كار سياست خارجي كشور در سال جديد باشد، به اختصار پرداخته شده است:
1- منطقه زيست ما طي 6 ماه گذشته به نحوي بي‌سابقه تحت تاثير جنگ غزه و نسل‌كشي اسراييل در اين بخش از خاك فلسطين و عوارض آن قرار گرفته است. اين تحول ضمن اينكه آسيب‌پذيري اسراييل را نشان داده، برخي روندهاي پيشين، ازجمله روند عادي‌سازي روابط برخي كشورهاي عربي با اسراييل را موقتا در محاق برده است. جنگ غزه همچنين اسراييل را به نحوي بي‌سابقه در تقابل با افكار عمومي جهاني، ازجمله افكار عمومي در اروپا، قرار داده و موجب اعتراض جناح چپ حزب دموكرات امريكا و بخشی از جوانان امريكايي عليه جنايات اسراييل و حمايت بايدن از آن كشور شده است. در پرتو اين تحولات و نيز اختلاف نظر فزاينده بين بايدن و نتانياهو، روندي كه بعد از جنگ غزه بايد براي حل مساله فلسطين در پيش گرفته شود، اهميت بيشتري يافته است. پيش‌نويس قطعنامه فرانسه براي «حل سياسي » مساله فلسطين كه به زودي به شوراي امنيت ارايه خواهد شد...
موجب افزايش تمركز بر ديپلماسي خواهد شد. يكي از عوارض اين روند مي‌تواند گرايش اسراييل به تجاوز بيشتر عليه منافع ايران در منطقه باشد. ضمن اينكه بركنار ماندن ايران از روند سياسي جديد ممكن است اين بار بيش از دوره‌هاي گذشته خسارت‌زا باشد؛ خاصه آنكه اين روند احتمالا جامع و فراگير خواهد بود و طيف گسترده‌اي از مسائل خاورميانه را مورد توجه قرار خواهد داد. ايران ضمن اينكه از طرق سلبي همچنان مي‌تواند اثرگذار باشد، اما لازم است اين‌بار به راه‌حل‌هاي ايجابي نيز بينديشد. طرح ايران براي رفراندوم در فلسطين اگر چه برخوردي اثباتي بوده، اما نحوه ارايه آن در بدو امر و مسكوت گذاشتن آن در ادامه، خاصيت اثباتي آن را تضعيف كرده است. يك طرح ديپلماتيك تنها در صورتي كه بتواند حمايت ديگر كشورها و حداقل نزديك‌ترين دوستان را در پي داشته باشد، مي‌تواند جلب‌توجه كند. در غير اين صورت بي اثر خواهد بود.
2- تكليف برجام بايد در سال جديد روشن شود. در پايان امسال تنها حدود 7 ماه به 27 مهر 404 كه مهم‌ترين سررسيد برجام است، باقي خواهد بود. تا قبل از آن سررسيد، يا ايران و غرب توافق خود را جشن خواهند گرفت يا به احتمال زياد قطعنامه‌هاي تحريمي پيشين احيا و مبناي حقوقي براي فشارهاي بيشتر خواهند شد. اگراحياي برجام ديگر ممكن نيست، بايد در پي راه‌حل خلاقانه ديگري بود؛خاصه آنكه تاكنون نه «زمستان‌سرد» مشكل‌گشا بوده، نه برخلاف تصور برخي، افزايش حجم و سطح غني‌سازي. اگر برخي در داخل تصور مي‌كنند كه با برخي ترتيبات موقتي مانند تفاهم نانوشته و فروش يكي دو ميليون بشكه نفت در روز مشكل قابل حل است و نيازي به لغو تحريم‌ها نيست، سخت در اشتباهند. طي سه سال گذشته آنها بايد متوجه شده باشند كه با اينگونه ترتيبات و اين يكي دو ميليون بشكه نفت تنها ممكن است بتوان ارزاق عمومي را تامين كرد، اما توسعه كشور همچنان در تعليق خواهد ماند. بازسازي زيرساخت‌ها و صنايع و تاسيسات كشور الزامي است و براي آن به سرمايه، فناوري، مديريت نوين و چشم‌انداز مثبت نياز داريم كه با وجود تنش و تحريم و تعليق ممكن نخواهد بود. مشكل اين است كه وضع موجود براي امريكا با يك اقتصاد 27 تريليوني مشكل‌زا نيست. در اين ميان دورنماي بازگشت احتمالي ترامپ به كاخ سفيد نيز مزيد بر علت و موجب عدم قطعيت‌هاي بيشتري است كه براي اقتصاد و اجتماع ما هزينه‌افزا است.
3- نوع برخورد با مسائل منطقه و مساله برجام ما را به بحث اساسي‌تر كه توازن در سياست خارجي است، مي‌رساند؛ امري كه بدون توجه به آن هيچ توفيقي در روابط بين‌الملل ممكن نيست. روشن است كه سليقه و خوش‌آيند بودن يا نبودن كشورها نبايد ملاك باشد. در حالي‌كه جنايات امريكا بدترين خاطره جمعي در تاريخ مردم ويتنام است، اما اين مانع نشده كه صادرات ويتنام به امريكا در سال 2022 به 127 ميليارد دلار (در ازاي واردات 11 ميلياردي از امريكا) بالغ شود. رابطه بسيار نزديك و دوستانه با چين و روسيه قطعا لازم است، اما كافي نيست. چرا كه اولا بخش‌هاي ديگر جهان امكاناتي دارند كه كشور نبايد خود را از آن محروم كند، ثانيا رابطه منطقي با يك طرف تنها در صورت وجود رقيبي در ميانه قابل تصور است. نمونه حمايت عجيب چين و روسيه از موضع امارات در مورد سه جزيره به‌رغم همپيماني با ما در پيمان شانگهاي بايد قاعدتا توجه لازم را به مقامات ما داده باشد.
علاوه بر سه موضوع مهم فوق، رفع مشكلات ناشي از بلاتكليفي در قضيه FATF، رابطه دشوار با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، حمايت يك طرفه و بدون ماعوضي در خور از روسيه در قضيه اوكراين و ... نيز در سال جاري بايد دردستور كار سياست خارجي كشور باشد.