مفسده بودجه‌اي و حركت مشكوك دولت و مجلس
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي
فارغ از اينكه مشخص نيست كه دستور رهبر انقلاب در اصلاح نظام بودجه‌اي چه شد و چه سرنوشتي پيدا كرد، موضوع بودجه علي‌الحساب براي سال 1403 داراي چند نكته حائز اهميت و نيازمند مرور و بررسي است. نخست اينكه مشخص نيست براي كشوري كه مي‌خواهد مستقل باشد و حرف اول اقتصاد منطقه را بزند، بودجه علي‌الحساب چه معني دارد. بودجه علي‌الحساب به اين معني است كه دولت مبناي فعاليت مالي را در يك بازه زماني ابتدايي سال 1403- سه ماه بر اساس مصوبه مجلس - بر اساس سال 1402 مي‌گذارد و كارش را انجام مي‌دهد. به بيان روشن‌‌تر دولت در اين بازه زماني «هر كاري كه دلش بخواهد مي‌تواند انجام بدهد چرا كه بودجه علي‌الحساب است و قانوني بالاي سر دولت در اين رابطه نيست و تشخيص خرج براي هر مساله‌اي با خودش است. با بودجه علي‌الحساب دستگاه‌هاي نظارتي مثل ديوان محاسبات نمي‌توانند به وظيفه خود عمل كنند و اين 3 ماه اثر خود را بر 9 ماه ديگر نيز مي‌گذارد. يعني بي‌انضباطي شديد اقتصادي و مالي از اين بازه زماني با بودجه علي‌الحساب آغاز مي‌شود و تا پايان سال نيز ادامه دارد. اين دولت و هر دولت ديگري البته خاطرخواه اين وضعيت است. انتظار مي‌رفت مجلس قوي وارد مي‌شد و برنامه مي‌گذاشت و دولت را مكلف به تحويل لايحه چند دوازدهم مي‌كرد اما نه تنها چنين رفتاري از خود نشان نداد كه دست دولت را در بي‌قانوني باز گذاشت.
در دوران قبل و در زمان رياست آقاي لاريجاني در مجلس، در زمان بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق، كميته‌هايي به موازات هم زير نظر اين كميسيون كار مي‌كردند. در هر كميته چند نماينده مسلط در حد 5 تا 7 نماينده روي گزارشي كار مي‌كردند، موضوع تصويب مي‌شد و گزارش به صحن مي‌آمد. حالا اما مي‌گويند وقت نبوده و به دولت بودجه علي‌الحساب دادند!
به راستي باعث تاسف است كه كسي نمي‌داند در سالي كه شروع شده بودجه چقدر است؟ اين ضعف مجلس است و قطعا دولت هم از اين انفعال و ضعف رضايت دارد.
توجه به آنچه تا همين امروز هم در مدار بررسي لايحه بودجه 1403 رخ داد، نشان مي‌دهد مجلس به‌رغم گذشت 4 سال هنوز در مسائل بودجه‌اي مسلط نيست. بررسي خود احكام - آنچه در بخش نخست بررسي و تصويب و ابلاغ شد - پيچيدگي ندارد و نبايد تا اين اندازه زمان و انرژي مي‌برد. در بررسي هر بودجه‌اي، اصل رديف‌ها است دولت‌ها هميشه روي رديف‌ها مانور مي‌دهند و يا بعضا تخلف مي‌كنند. براي بسياري از كارشناسان هنوز هم روشن نيست كه چگونه نمايندگان مجلس يازدهم در شرايطي كه رديف‌ها را نديدند، احكام را بستند؟ يعني وقتي بخش درآمدي و هزينه‌اي احصا نشده چگونه تبصره‌هاي بودجه بررسي شده است؟ اين‌ها بايد به موازات هم بسته شوند و تقدم و تأخر به هم ندارند. چگونه حكمي بسته مي‌شود كه نمي‌دانيم چقدر هزينه دارد و هزينه آن از كجا قرار است تامين شود؟! به طور مثال موضوع يارانه‌ها بسته شده اما درآمدهاي شركت نفت در نيامده و هزينه حامل‌هاي انرژي مشخص نيست. سوال اصلي از مجلس اين است كه چگونه حكم تصويب كرديد و نمی‌‌دانيد حكم چقدر هزينه دارد؟! همين الان هم رديف‌ها مشخص نيست و بررسي رديف‌ها گنگ است؛ رديف‌ها از اجزا درآمده و كلي‌گويي شده است.
مجلس بايد تدبير مي‌كرد و زير مجموعه كميسيون تلفيق كميته تخصصي حرفه‌اي تشكيل مي‌داد. كاري كه به كرات در مجلس دهم با آقاي تاجگردون انجام داديم. حتي در بررسي برنامه ششم در مجلس دهم هم براي هر فصل بين 14 تا 16 كميته تشكيل داديم و هر كميته‌اي گزارش خود را به كميسيون تلفيق اصلي مي‌داد و برنامه جمع مي‌شد.
آنچه در جريان بودجه 1403 و تصويب و بررسي آن در مجلس يازدهم رخ داد يك بار ديگر ثابت كرد كه نمایندگان مجلس يازدهم اهل نمايندگي مجلس نبودند و اهل سياست بودند و فقط با برجام و حجاب و سگ و گربه مردم كار دارند و اصل زندگي مردم كه كار تميز و منضبط بودجه‌اي است، روي هوا رها كردند.
اين در شرايطي است كه دولت مدعي است كه 2 هزار رديف را حذف كرده و كلاه گشادي سر مجلس گذاشته است. جاي تاسف بسيار كه بايد اذعان كنيم با اين بودجه علي‌الحساب نقش نظارتي مجلس كاهش پيدا كرده تا بتواند در خورجين خود پول داشته باشد و براي اين پول هم به مجلس جوابي پس ندهد. وقتي مجلس هم و غم خود را به جاي حفظ شأن نظارتي، شعار يكدستي قرار مي‌دهد، نتيجه همين مي‌شود.
من فارغ از اينكه بودجه علي‌الحساب را مفسده و فساد مي‌دانم، به اصل مساله نيز مشكوك هستم. با توجه به اينكه در سال آخر رياست‌جمهوري دولت سيزدهم هستيم و دولت در حال آماده شدن براي فعاليت انتخاباتي است و دو سال و نيم كارنامه ناموفق دارد، بازگذاشتن دستش با عنوان علي‌الحساب مي‌تواند يك زنگ خطر براي استفاده از بودجه‌هاي دولتي براي فعاليت‌هاي انتخاباتي باشد.
عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس دهم