حکم مجازات را دادگاه باید بدهد
پس از هزينه‌هاي گزاف همچون بسياري از قوانين كه سعي در ايجاب و ايجاد فرهنگ در ساحت اجتماع داشته‌اند به گوشه‌اي خواهد افتاد. از نمايندگان كنوني ملت بايد پرسيد حفظ و پاسداشت قانون اساسي در كجاي ساحت نگاه آنها به امر قانونگذاري مستقر گرديده است. بياييد فرض بفرماييم كه يك بانوي اصيل كرد، لر يا بلوچ يا هركدام از اقوام شريف ايران با لباس محلي در پايتخت يا كلانشهرهاي ايران تردد کند. آيا اين لايحه يك زن آزاده بلوچ را صرفا به خاطر پوشش جريمه خواهد كرد؟ اگر نگاه شرعي دقيق‌تري را مبين کنیم اگر زني مسن در خيابان بهارستان بر اثر كهولت سن پوشش متناسب با امر قانوني نمايندگان نداشت آن را مجرم شمرده و اقدام به جريمه مي‌کنند؟ اگر پسر جواني بنا به سليقه شخصي موهاي خود را بلند کرده و در خيابان قدم بگذارد شما او را به مجازات خواهيد رساند؟ بعد از جريمه قريب به نيمي از مردم اين سرزمين چه دستاوردي خواهيد داشت؟ آيا كاهش مشاركت سياسي، از دست رفتن منابع انساني، از دست دادن اعتماد ملي دستاورد بهينه‌اي است؟ در بسياري از گفت‌وگوها بعضي از نمايندگان مجلس اعلام کرده‌اند كه تمثيل عدم رعايت لايحه حجاب و عفاف همچون عدم رعايت قانون مبارزه با مواد مخدر يا راهنمايي و رانندگي است. سوال اينجاست كه نمايندگان ملت غيرت مردان ايراني يا پاكدامني زنان ملت ما بر اساس كدام نهاده قانوني مورد بررسي قرار خواهد گرفت؟ اگر اصل نوزدهم قانون اساسي را ناديده بگيريد، اگر با بي‌توجهي به اصل بيست و سوم قانون اساسي تنها با تجويز نگاه سليقه‌اي در عرصه فرهنگي قدم گذاشته و به جاي دستاورد فرهنگي به قوه قاهره پناه ببريد آن وقت برخلاف عنوان بسياري از قوانين همچون قانون حمايت از خانواده شاهد آن هستيد كه روند معكوسي در نظام اجتماعي شكل خواهد گرفت و برخلاف عنوان قانوني ياد شده آمارهاي بزه‌هاي اجتماعي همچون طلاق در كشور رشد خواهد يافت. نمايندگان مردم؛ اين امر غير قابل بخشش خواهد بود كه بدون در نظر گرفتن مصلحت عمومي و حمايت از ساختار اجتماعي اقدام به قانونگذاري کرده و ساحت اجتماع را بحران روبه‌رو کنید. جدايي ساختار حاكميت و توده اجتماع دستاوردي جز بحران مشروعيت و مقبوليت نخواهد داشت از اين رو مي‌توان گفت نمايندگان معزز مجلس شوراي اسلامي تمامي روساي قواي سه‌گانه امروزه جامعه ايراني شاهد بحران‌هاي عديده اقتصادي و اجتماعي است كه راه‌حل آن نه استفاده از ابزار قاهره بلكه مديريت صحيح در راستاي باز آفريني اعتماد ملي و بازگشت منابع اساسي كشور است.
زنگ خطرهاي گوناگوني اعم از نارضايتي عمومي و همچنين بحران مقبوليت اجتماعي در صورت عدم علاج به موقع هيچ راه فرار و گريزي نخواهد داشت و درآينده اين بحران‌هاي انباشت شده رهنمون فرآيندي خواهد شد كه باعث خسارات غير قابل جبران خواهد شد.