آیا پایان عصر اردوغان نزدیک است؟
روایت برندگان و بازندگان انتخابات شهرداری ترکیه
سیداد شیرزاد |انتخابات شهرداریهای ترکیه که روز یکشنبه 31 مارس 2024 برگزار شد نتايجی را رقم زد که از جنبههای مختلفی قابل تامل و بررسی است. در این انتخابات، حزب جمهوریخواه خلق با کسب نزدیک به 38درصد آرا بهترین نتیجه نیم قرن گذشته خود را کسب کرد و خیلی زود کام رهبران تازهکار و جوان این حزب بعد از پایین کشیدن کمال کلیچداراوغلو از اریکه قدرت و رهبری حزب شیرین شد به نحوی که خودشان هم انتظار چنین کامیابیای را تصور نمیکردند. حزب عدالت و توسعه اردوغان هم بعد از بیش از دو دهه ظهور و سلطه مقتدرانه در سپهر سیاسی ترکیه برای بار نخست و با فاصلهای بیش از دو درصد مجبور به قبول شکست و تحمل جایگاه دوم در سراسر کشور شد. حزب رفاه نو با کسب بیش از 6درصد آرا توانست بعد از تولدی چند ماهه، نتیجهای درخشان از خود به جای گذارد و رتبه سوم را از نظر آرا از آن خود کند که عواملی چند، موثر در کسب این جایگاه هستند. حزب برابری و دموکراسی خلقها (حزب متمایل به کردها) که همان حزب دموکراتیک خلقها در پوستینی جدید بود توانست با کسب تقریبا 6درصد آرا از نظر تعداد رای در جایگاه چهارم اما از نظر تعداد شهرداریها و محلات کسب شده در جایگاه سوم قرار بگیرد. حزب نژادپرست حرکت ملی و حزب نیک نیز در جایگاه پنجم و ششم قرار گرفتند. ترکیه کشوری است که از یک دموکراسی ناقص در یک ساختاربندی ویژه از نحوه ترکیب و ارتباط نهادهای سهگانه قدرت با مشکلاتی تاریخی در کالبد این ساختار در این منطقه جغرافیایی از جهان رنج میبرد. هر چند همین ساختار و دموکراسی دست و پا شکسته در مقایسه با کشورهای منطقه، ناگزیر بیننده را ملزم به اعتراف به تفاوتها و تحسین همین مقدار از دموکراسی نیز مینماید. اردوغان، مهمترین شخصیت سیاسی ترکیه از دوره بعد از بنیانگذاری ترکیه است؛ شخصی دارای کاریزمای رهبری و روحیهای درنهایت عملگرایی و پراگماتیسم. بنابراین هر چند فاصله 2درصدی آرای حزب او و حزب جمهوریخواه خلق، اصولا نباید شکستی معنادار برای اردوغان به حساب آید لیکن توجه به بطن سیاست ترکیه در دو دهه اخیر و ویژگیهای شخصیتی اردوغان و همچنين پوستاندازی حزب جمهوریخواه خلق، این نتایج دارای دلالتهای خاصی از تحولاتی معنادار در زیر پوست جامعه ترکیه دارد که چندی است آغاز شده، اما به خاطر عواملی چند از قبیل شرایط خاص منطقهای و جهانی و مدیریت (یا جلوگیری آن توسط) اردوغان، یکشنبه فرصت یافت پدیدار شود. برای بررسی برنده یا بازنده بودن احزاب مختلف در انتخابات در ساختار سیاسی ترکیه نمیتوان از یک منطق تحلیلی و یک خطکش جهت چنین سنجشی استفاده کرد. منطق عام برای سنجش برنده و بازنده انتخابات معمولا کسب نتایج بهتر نسبت به ادوار قبل یا تثبیت نسبی جایگاه باتوجه به پویاییهای روز سیاست است. این منطق در مورد انتخابات ترکیه در مورد همه احزاب غیر از احزاب طرفدار کردها حاکم است لیکن درخصوص احزاب کردی به علت شرایط یکسره متفاوت در ساختار، اهداف و نیازهای تعریف شده براساسِ جایگاه ساختاری و نحوه تعامل جامعه ترکیه و سایر احزاب از یکسو و خود هسته سخت قدرت از سوی دیگر، این منطق توانایی درک و تحلیل این احزاب را ندارد و باید به مسائل و عواملی فراتر جهت درک صحیح موضوع پرداخت. ترکیه کشوری است که قانون اساسی آن غیر از هویت ترکی هیچ هویت دیگری را به رسمیت نمیشناسد و همین تعریف از شهروند باعث حذف کردها از ساختار سیاسی طی یک قرن گذشته شده است. حذفی که البته برای دو طرف دردناک و توام با خونریزی و جنگ بوده است. بنیاد جمهوری ترکیه بر انکار کردها و سایر قومیتهای آن و اصراری وسواسگونه بر لايیک بودن یا در نسخه رقیق شدهاش، سکولاریسم ساختاری نهادهای حاکمیتی بنا شده است. سکولاریسم افراطی منجر به حذف و حتی تقابل با همه مذاهب و در راس آنها اسلام از حاکمیت و نهادهای سیاسی شد و تاکید بر انحصاری بودن میهن به هویت ترکی، سبب شد تا همه هویتهای متفاوت و در راس آنها کردها بدون تعیین تکلیف صریح درخصوص موجودیت و هویتشان، مخذوفان و قربانیان این نحوه ساختاربندی و نهادسازی جمهوری ترکیه طی یکصد سال گذشته باشند.
طی چهار دهه گذشته احزاب عدالت و توسعه با یک بازگشت معنادار اعلام وجود کرده و در دو دهه گذشته تمام گوشه و کنار ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور را آکنده از حضور خود کردند. حضور این گروه چنان قدرتمند بود که سخن فروید مبنی بر بازگشت قدرتمندانهتر امرِ انکار شده را به ذهن متبادر میکند. نجمالدین اربکان نقطه عطف بازگشت این جریان به ساختار حاکمیت و قدرت ترکیه بود و رجب طیب اردوغان میخ تثبیت قدرت و موجودیتی بود که اکنون غیرقابل انکار مینمود. یکصد سال بعد از تاسیس جمهوری، سکولاریسم افراطی تا حدود زیادی تعدیل شده است. کردها اما هنوز به لحاظ حقوقی، خارج از ساختار قرار دارند و قانون اساسی ترکیه هنوز همه شهروندان آن را صرفا تحت عنوان ترک میپذیرد. با این مقدمه حال میتوان منطقی بهتر جهت بررسی سیاستورزی و امر سیاسی، خصوصا از طرف کردها و جریانات متمایل به آنها برگزید. در واقع در یک نظام و ساختار عادی سیاسی، احزاب برای کسب قدرت سیاسی به منظور پیشبرد برنامهها و اهداف برخاسته از رویکردها و باورهای خود به رقابت میپردازند پس به صورت طبیعی هر حزبی تعداد آرای بیشتر و کرسی بیشتری کسب کند به صرفِ دستیابی چنین نتیجهای میتوان گفت موفقیت حاصل شده است. این منطق در مورد کسانی که نطفه ساختار سیاسی براساس نادیده گرفتن آنها و حقوقشان بسته شده است، نمیتواند ما را به نتایج و تحلیلی درست رهنمون کند. چنین ساختاری در مواجهه با تلاش نادیده گرفتهشدگان جهت ورود به ساختار و اصلاح آن گاه به سرب داغ، گاهی به زندان و بند و گاه نیز به تحملی تحمیل شده دست مییازد.
با این اوصاف منطقی که در حالت عادی و عام برای موفقیت احزابی که نماینده افراد دارای هویت و جایگاه به رسمیت شناخته شده هستند مورد استفاده قرار میگیرد، نمیتواند برای نادیده گرفتهشدگان و محذوفان مورد استفاده قرار گیرد و نتایجی نزدیک به واقع ارايه دهد. کسی که دارای موجودیت و جایگاهش مورد تایید ساختار است بدون نگرانی از این مسائل به دنبال رقابت بر سر کسب قدرت، جهت اعمال بدون نگرانی آن است لیکن آنکه چنین جایگاهی از او دریغ داشته شده، باید وارد بازی و مکانیسمی شود که هدف آن کسب قدرت به منظور اعمال آن از طرف دارندگان مشروعیت قانونی است. به بیان دیگر چنین مردمی مجبور به مبارزه در درون ساختار میشوند تا با ساختار مبارزه نمایند و با ساختار مبارزه مینمایند تا با اصلاح آن بتوانند مثل همگان درون آن پذیرفته شده و در آن مبارزه نمایند. نیک هويداست راهی که پیش روی این عده است بسیار صعبتر و سختتر از راهی است که انتظار دیگران را میکشد. ساختار فقط منطق مبارزه درونسیستمی را به رسمیت میشناسد و با منطق مبارزه با سیستم به مبارزه میپردازد. حال اینکه بسته شدن نطفه سیستم براساس نفی و کنار گذاشتن محذوفان، آنها را در شرایطی بغرنج قرار میدهد. از یکسو فقط مبارزه در درون سیستم مورد حمایت و تایید است
از سوی دیگر اگر محذوفان چنین منطقی را بپذیرند یعنی نفی و کنار گذاشته شدن را پذیرفتهاند. آنها راهی میانه را برمیگزینند یعنی تنها فرصت ممکن که مبارزه سیاسی در درون سیستم است را به منظور اصلاحش برمیگزینند لیکن ساختار هر موقع که خواست منطق خود را بر آنها تحمیل میکند، پس تعجبی ندارد که شهردار و پارلمانتار و ريیس حزب در چنین ساختاری بعد از پیروزی به بند کشیده شود چون ساختار تحمل واسازی خود را و آنها تحمل حذف خود را ندارند. در یک ساختار عادی کم و بیش دموکراتيک کسب آرا و کرسی منجر به اعتراف و تبریک رقبا میشود درحالی که در یک ساختار بیمار (حذفکننده، نادیدهانگار) ممکن است کسب کرسیهای بیشتر، خطر بیشتری را متوجه برندگان کند. شاهد این ادعا جنگی است که اردوغان در سال 2015 و متعاقب کسب بیش از 80 کرسی پارلمان ترکیه از طرف حزب دموکراتیک خلقها به راه انداخت، چراکه برندگان آن کرسیها بهزعم ساختار یا سایر احزاب، مشروعیت لازم جهت چنین رقابتی را ندارند حتی اگر به صراحت از طرف جامعه به عنوان نمایندگان اراده آنان معرفی شوند. یا اینکه برکنار کردن نزدیک صد شهردار یا زندانی کردن چند ده هزار سیاستمدار حزب دموکراتیک خلقها در سال 2019 باز همین منطق را برملا میسازد. در واقع کسانی که در چنین شرایطی اقدام به ورود به رقابتهای سیاسی میکنند حتی اگر به عنوان منتخب مردم آرای لازم را کسب کنند امکان زندانی شدنشان بیشتر از شهردار شدنشان است. اکنون اگر با درنظر گرفتن این جایگاه و فرصتهای نابرابر به تحلیل برندگان و بازندگان انتخابات ترکیه پرداخته شود باید بیگمان حزب جمهوریخواه خلق را برنده اصلی و اکرم اماماوغلو را اصلیترین برنده انتخابات معرفی کرد. این حزب از سواحل مرفه، سکولار و صنعتی مدیترانه به سمت مراکز محافظهکار و قلعههای سنتی آناتولی خیز برداشته است. همچنین کسب دو برابر آرای آنکارا از طرف منصور یواش در مقابل نامزد عدالت و توسعه، نشانگر اقبال مردم آنکارا به حزب او و رویگردانی آنها از حزب عدالت و توسعه است. این موفقیت در استانبول با افزایش فاصله نیمدرصدی سال 2019 به فاصله 12درصدی این دوره بین اماماوغلو و مورات کوروم تکرار و تثبیت شد تا اکرم اماماوغلو را مهیای رياست جمهوری 2028 کند. اهمیت این فاصله زمانی مشخص میشود که به یاد آوریم پنج سال پیش تسخیر استانبول و آنکارا بدون ائتلاف و حمایت دیگر احزاب ممکن نبود؛ امری که در این دوره حداقل به صورت صریح و منسجم خبری از آن نبود. از عوامل مهم این شکست، میتوان به بستر نامساعد اقتصادی، حلول حزب رفاه نو در سپهر سیاسی و رای توام با نگرانی کردها و همچنين اقبال بیشتر مردم به اماماوغلو اشاره کرد. رفاه نو هر چند ظاهرا چند ماهی است وارد گود سیاستورزی شده اما این حزب چون قلمهای بر ریشههای حزب رفاه (حزب مادر حزب عدالت و توسعه اردوغان) و شخصیت نجمالدین اربکان پیوند خورده است. جنگ غزه و عدم صداقت اردوغان در مواجهه با آن که با افزایش تجارت و صادرات به اسرايیل همراه بود زمینه لازم را برای کندن قسمتی از بدنه عدالت و توسعه به رفاه نو داد تا جایگاه سوم را برای خود تثبیت کند. در کنار این دو حزب، حزب دم یا حزب برابری و دموکراسی خلقها که متمایل به کردها است را نیز میتوان برنده انتخابات معرفی کرد. این حزب با تحمل همه فشارهای ناشی از زندانی کردن کادرها و رهبران خود و همچنین خطر غیرقانونی اعلام کردن آن، توانسته در شرق و جنوب شرقی ترکیه (کردستان ترکیه) تعداد شهرهای بزرگ فتح شده را از هشت به یازده شهرداری برساند و همچنين در سطح شهرهای کوچک و محلات نیز رشد چشمگیری داشته است. در دو استان نیز با فاصله بسیار نزدیک رقابت را به حزب عدالت و توسعه واگذار کرده است که حداقل در یک مورد آن (شرناخ) شائبه استفاده حزب اردوغان از آرای نیروهای نظامی جهت برهم زدن بالانس به نفع خود وجود دارد و این امر مورد شکایت و پیگیری دم پارتی قرار گرفته است. علیرغم افزایش تعداد شهرداریها از طرف این حزب، تعداد آرای این حزب در کل کشور کم شده است و از مجموع 10 الی 13درصدی آرای کردها، این حزب صرفا 6درصد آرا را به خود اختصاص داده است. برخی این موضوع را نشانه شکست دم پارتی محسوب میکنند و رای طرفداران آن در کلانشهرهای ترکیه به نامزدهای حزب جمهوریخواه خلق را یک اشتباه دانسته که منجر به کوچ دايمی آنها به اردوی آن حزب خواهد شد. به نظر میرسد چنین نگرشی دور از واقعیتها و سوابق موضوع باشد، چراکه طرفداران این حزب غالبا بدنهای وفادار و همراه حزب هستند و رای آنها به حزب مخالف اردوغان را اولا باید ناامیدی بسیار زیاد طرفداران این حزب از اردوغان و ثانیا به نوعی انتقام از سیاستهای او در قبال کردها دانست. آنها با کمک به قبولی اپوزیسیون بار دیگر نشان دادند که از وزن و تاثیرگذاری لازم در میدان سیاست ترکیه برخوردار هستند و نادیده گرفتنشان، شاید ممکن اما دارای عوارض خواهد بود؛ عوراضی که گریبان اردوغان را گرفت. با این نگرش میتوان گفت عقبه اجتماعی دمپارتی در یک مصلحتاندیشی اندیشیده یا نااندیشیده در غرب ترکیه اقدام به حمایت از اپوزیسیون و ارسال پیامی جدی به همه بازیگران خواهان بازیگری کرده است لیکن اگر زمانی نیازمند حمایت از دم پارتی باشد آنها به احتمال زیاد آن را تنها نخواهند گذاشت. پس اگر دم پارتی را که علیرغم از دست دادن یکسوم تا نصف آراي دورههای گذشته، توانسته سه استان دیگر را به هشت استان قبلی اضافه کند و شهرداریهایش را به دست آورد یکی از برندگان 31 مارس محسوب کرد شاید گزاف نباشد. اگر بر اثر باخت اردوغان و ترسیم صفحه جدید شطرنج سیاسی ترکیه، او نتواند به جای شهرداران دم پارتی، قیِّم بگمارد این پیروزی شیرینتر و اگر شرایط موجود، اردوغان را به منظور ترمیم جایگاه و کسب حمایت بیشتر از سوی کردها ترغیب به از سرگیری پروسه صلح کند، میتوان گفت این پیروزی بسیار چشمگیر است. البته ممکن است واکنش اردوغان همانطور که از سخنرانی بالکن برمیآمد انتقام از کردها و تشدید جنگ با آنها در داخل و خارج از کشور باشد لیکن این واکنش فراتر از منطق عادی تحلیل برندگان و بازندگان انتخابات است و ناشی از بنبست استراتژیک و ساختاری موجود است، چراکه چنین واکنشی صرفا در مقابل کردها قابل اعمال است و اردوغان توانایی و امکان اتخاذ چنین رویکردی در مقابل حزب رفاه نو ندارد درحالی که این حزب نقش بیشتری در تحمیل چنین شکستی بر اردوغان دارد. میتوان چنین بیان کرد کردها در ساختار سیاسی ترکیه مجبور به تن سپردن به قواعد بازی را دارند لیکن ساختار با آنها صرفا از همین قواعد و منطق استفاده نمیکند و همه گزینههایش روی میز است. احزاب ملیگرای افراطی نیک و حرکت ملی که زمانی نهچندان دور 20درصد آرای ترکیه را به خود اختصاص میدادند مجموعا به اندازه حزب چند ماهه رفاه نو یعنی 6درصد رای دارند و این نیز پیام روشنی است که اگر بستر موج سواری نژادپرستانه وجود نداشته باشد رویکرد سیاسی آنها وزن چندانی ندارد. به بیان دیگر در انتخاباتی که به واسطه کردهراسی و به منظور جبران کمبودها و کمکاریهای اقتصادی و اجتماعی بر طبل جنگ کوفته میشود حداقل قسمتی از جامعه به صورت هیجانی به گفتمان نژادپرستانه متمایل میشود و زمانی که انتخابات محلی و شهرداریها برگزار میشود چون ظرفیتهای سیاسی مشابه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری برای پمپاژ چنین گفتمانی وجود ندارد تمایل به این احزاب کم میشود، بنابراین چنین نتيجهای شکستی معنادار برای این رویکرد سیاسی است. این نتیجه و شکست را برای اردوغان باید میوه دیررسی قلمداد کرد که او باید در انتخابات ریاست جمهوری پیشین میچید اما استفاده از ظرفیتهای حاکمیتی کشور به نفع منافع شخصی و حزبی و همچنين تحریک ملیگرایی به منظور تحت فشار قرار دادن اپوزیسیون و کردها، مانع رسیدن بهنگام و سر موقع آن شد اما در این دوره راهی جز چیدن این میوه تلخ برای او باقی نبود. همچنین این نتیجه، میوه شیرین زودرسی است که ممکن است اکرم اماماوغلو در انتخابات ریاست جمهوری 2028 بچیند و نگذارد ميراثخواری برای اردوغان پدید آید. اردوغان نشان داده که راههای باقی ماندن در قدرت را خوب بلد است اما ممکن است حتی او نیز دیگر هیچ مهرهای در آستین نداشته باشد.