آخرين آمار ارائه شده نشان مي‌دهد
روند كاهشي ارزش افزوده صنعت از بهار 1402
آخرين آمار رسمي منتشر شده از بخش صنعت نشان مي‌دهد كه ارزش افزوده گروه صنعت به جز استخراج نفت و گاز در پاييز سال گذشته، 47.4 هزار ميليارد تومان بوده كه رشد منفي 1.3 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبلش سال 1401 تجربه كرده است. درضمن مشاركت در رشد اقتصادي پاييز 1402 اين گروه نيز منفي 1.3 واحد درصد بوده است.
بر اساس داده‌هايي كه معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، در قالب يك اينفوگرافي منتشر كرده، وضعيت ارزش افزوده صنايع تا زمستان 1401 چندان هم بد نبوده است. اما از بهار سال گذشته، عملكرد صنعتي ايران دچار سقوط عجيبي شده است.
رشد ارزش افزوده بخش صنعت ايران در بهار دو سال پيش 8.5 درصد بوده. در تابستان به 5.2 درصد كاهش پيدا كرده و در پاييز 1401 اندكي بالاتر رفته و در حدود 7 درصد ايستاده است. اما از بهار سال گذشته روند نزولي به بخش صنعت برگشته است. چنانكه رشد ارزش افزوده بخش صنعت در بهار سال گذشته 4دهم درصد بوده در تابستان به منفي نيم درصد كاهش پيدا كرده و به عبارتي طي يك فصل یک درصد افول داشته. دست آخر (بر اساس آخرين آمار موجود) در پاييز سال گذشته به منفي 1.3 درصد كاهش پيدا كرده است.
طبق گزارش اتاق تهران، در اين مدت ارزش افـزوده معـدن درمقابل با رشد 0.3 درصدي روبه‌رو بوده و به حدود 29.6 هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد ارزش افزوده معدن از زمستان 1401 آغاز شد و تا پاييز 1402 ادامه يافته است. بر مبناي آمار رسمي، ارزش افـزوده معـدن در بهار 1402 برابر با 1.3 درصد بود. اين رقم در تابستان سال گذشته رشد كرد و به 1.7 درصد رسيد. ولي در پاييز مجددا افت كرد؛ ولي كماكان مثبت ماند. رقم ثبت شده براي پاييز سال گذشته 0.3 درصد بود اين رقم براي فصل سوم 1401 هم گزارش شده بود.
ارزش افزوده چيست؟
ارزش افزوده به ارزشي اطلاق مي‌شود كه در فرآيند توليد به ارزش كالاهاي واسطه‌اي اضافه شده است. اين مفهوم به فرآيند توليد مربوط است و نه به كالاي خاص. ارزش افزوده اقتصادي معياري براي سنجش عملكرد مالي شركت بر اساس ثروت مازاد است كه با كسر هزينه سرمايه از سود عملياتي (پس از كسر ماليات) محاسبه مي‌شود.
ارزش‌افزوده اقتصادي با عنوان «سود اقتصادي» نيز شناخته مي‌شود. فرمول محاسبه ارزش افزوده اقتصادي عبارت است از: سود عملياتي پس از كسر ماليات منهاي هزينه سرمايه.
چنانكه گفته شد، بخش مهم ارزش افزوده صنايع، ارتباط مستقيمي به «كالاي واسطه‌اي» دارد كه براي توليد محصول نهايي استفاده شده است. در اين باره، بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش زيادي از واردات كالا به كشور، مربوط به واردات اقلام واسطه‌اي و سرمايه‌اي است؛ داده‌هاي آماري حاكي از اين است كه طي سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، معادل ۶۷.۰۴ درصد واردات سهم كالاهاي واسطه‌اي بوده و ۱۷.۱۳درصد ناظر به واردات اقلام سرمايه‌اي است.
در مقابل سهم كالاهاي مصرفي در دوره مورد بررسي از واردات كالاها ۱۳.۷درصد و كالاهاي طبقه‌بندي‌نشده نيز ۲.۲ درصد است. بنابراين تامين مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي و قيمت تمام شده اقلام توليد يا پردازش شده در كشور كه بخشي از محصول (همچنين ماشين‌آلات خط توليد) آنها وارداتي است، از زمان و هزينه فرآيندهاي گمركي تاثير مستقيم مي‌پذيرد؛ بر همين اساس ساده‌سازي فرآيند واردات اقلام سرمايه‌اي نيز مي‌تواند نقش موثري در ورود سرمايه به كشور داشته باشد.