پاسخ وزارت اقتصاد به گزارشی درباره عملکرد اقتصادی دولت
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به یادداشت مورخ 1403.1.18 روزنامه اعتماد با عنوان «شعف يا نگراني از شاخص‌ها» توضیح داد: اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم با ۳ مشکل مهم ساختاری درگیر بود که نمود آن در افزایش تورم، پایین بودن رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید ایران مشهود بود و این مشکلات موجب شده بود تورم در طول دهه ۹۰ از سطوح ۲۰ تا ۲۵درصد به میانگین بالای ۴۰درصد افزایش پیدا کند و چشم‌انداز بی‌انگیزگی، ناامیدی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد از پیامدهای این وضعیت بود.
اما دو سال گذشته دولت سیزدهم به منظور اصلاح رویه‌های پیشین و زدودن این عوارض از اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل صدور مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تامین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و... را انجام داد که زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کرد.
مجموعه این اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادی براساس گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مثبت ۶.۷درصد با نفت و مثبت ۴.۲درصد بدون نفت باشد و مجموعا رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶درصد بوده است؛ درحالی که این شاخص در دوره چهار ساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳درصد بود و حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ هم در دو سال دولت سیزدهم رشد ۱۰،۴درصدی داشته است، اما این شاخص در چهار سال دولت دوازدهم در مجموع ۸.۵درصد بود، لذا انکار رشد اقتصادی و ارتباط دادن آن به فروش یا افزایش قیمت نفت مبنای تحلیل درستی ندارد.
البته اذعان به اینکه دولت سیزدهم در شرایط غیربرجامی هم صادرات نفت را افزایش داده، خوب است؛ اما هم گزارش‌های مرکز آمار و هم بانک مرکزی، نشان می‌دهد که بخش صنعت در تمام فصول دولت سیزدهم رشد مثبت داشته است. به عنوان مثال براساس گزارش بانک مرکزی؛ بخش صنعت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ معادل ۴.۲درصد رشد مثبت و معدن ۳.۸درصد رشد مثبت داشته است.
براساس گزارش مرکز آمار نیز بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۲ رشد مثبت ۱.۳درصد و بخش خدمات در ۹ ماهه ۱۴۰۲، ۷.۱درصد رشد داشته است که جزو بالاترین نرخ‌های رشد سال‌های اخیر است.
یکی از آماری که در بخش کلان اقتصاد موید توقف روند گذشته و حرکت در مسیر رونق اقتصاد است، کاهش نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در سال 1402 برابر 8.1درصد بود و این کاهش در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورد.
همچنین یکی دیگر از نشانه‌های بازگشت اقتصاد به ریل توسعه و رونق، رشد سرمایه‌گذاری خارجی است به‌طوری‌که از ابتدای سال 1402 تا پایان آن 318 طرح سرمایه‌گذاری خارجی موفق به اخذ 5 میلیارد و 531 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر شد که این میزان رکورد تمام ادوار گذشته را شکست.
کاهش تورم نقطه به نقطه و همچنین کاهش 5.6 واحد درصدی نرخ تورم سالانه از 46.3درصد در شهریور 1400 به 40.7درصد در اسفند 1402 نیز آماری واقعی است و دولت سیزدهم همزمان برای استمرار کاهش تورم و احیای قدرت خرید مردم به ویژه طبقه متوسط و ضعیف مصر به تداوم سیاست‌های مهار تورم است.