قانون شكني آشكار در بخشنامه مزد 1403 تعيين سقف مزد براي اولين‌بار طي 3 دهه اخير

بنفشه سام گيس 

از 14 فروردين امسال كه بخشنامه دستمزد جديد با امضاي وزير كار ابلاغ شد، فعالان كارگري با الحان متفاوت، وجاهت قانوني مزد سال 1403 كه در توافق يك سويه دولت و گروه كارفرمايي و بدون امضاي گروه كارگري به تصويب رسيد را زير سوال برده و خواستار ابطال مصوبه شوراي عالي كار شده‌اند. بي‌توجهي وزير كار به تاكيدات قانون كار درباره نحوه تعيين دستمزد، تحميل نظرات دولت به جلسات تعيين مزد شوراي عالي كار، بي‌توجهي نماينده دولت به الزام بي‌طرفي در مذاكرات گروه كارگري و كارفرمايي در اين جلسات، دستكاري هدفمند آمارها و داده‌هاي مبناي تعيين سبد معيشت، نقض سه‌جانبه‌گرايي در مذاكرات تعيين دستمزد و فقدان تناسب مزد تعيين شده با نرخ تورم، مهم‌ترين محورهاي اعتراضات فعالان كارگري طي روزهاي اخير است علاوه بر اينكه قانون شكني دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشي جديد و نگران‌كننده براي جامعه كارگري تبديل شده است. طبق بخشنامه‌اي كه با امضاي صولت مرتضوي؛ وزير كار ابلاغ شده، براي اولين ‌بار در طول سه دهه اخير و بعد از تشكيل جلسات تعيين مزد شوراي عالي كار، دولت با استناد به «قوانين و مقررات عمومي كشور» براي مزد كارگران سقف تعيين كرده در حالي كه نه تنها هيچ ‌بندي از قانون كار به دولت اجازه نداده كه براي دستمزد كارگران مشمول قانون كار (چه كارگران شاغل در بخش دولتي و چه كارگران شاغل در بخش خصوصي و نيمه دولتي) سقف حداكثري مزد تعيين كند، شوراي عالي كار هم صرفا مجاز به تعيين «حداقل» مزد كارگر است و اجازه مداخله در ميزان ارقام مزد بالاتر از كف مصوب ندارد.

آنچه به دنبال نحوه تصويب مزد 1403 زمينه اعتراض كارگران را ايجاد كرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهاي قبلي درباره بهبود وضعيت معيشت اقشار كم‌درآمد به سبب كنترل نرخ تورم و رشد اقتصادي كشور بود در حالي كه صرف‌نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي يا مركز آمار ايران كه به نظر مي‌رسد به دليل مبناي تعيين و تخمين، گاهي با واقعيت موجود در جامعه فاصله زيادي دارد، مبناي ديگري كه مي‌تواند ادعاي دولت درباره بهبود وضع معاش دهك‌هاي محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادي را زير سوال ببرد، ارزش‌گذاري حداقل مزد كارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است. بررسي «اعتماد» بر نرخ دلار در روز ابلاغ بخشنامه دستمزد سال‌هاي 1401 و 1403 و ارزش‌گذاري مزد روزانه و ماهانه با همين نرخ نشان داد كه ارزش مزد ماهانه كارگران در مقابل قيمت دلار در فروردين 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29 درصد افت كرده است؛ در بخشنامه مزد 1401 كه 22 اسفند سال 1400 ابلاغ شد، مزد كارگران 57.4 درصد افزايش داشت و حداقل دستمزد (بدون محاسبه مزاياي شغلي شامل اضافه كار و سنوات و بن خواروبار و حق اولاد و حق مسكن) بیش از 4 ميليون و 100 هزار تومان (4 ميليون و 179 هزار و 750 تومان) تعيين شد. روز 22 اسفند و در زمان ابلاغ بخشنامه مزدي، نرخ دلار در بازار آزاد بیش از 26 هزار تومان (26 هزار و 230 تومان) بود و با فرض ثابت ماندن نرخ دلار كه تابعي از سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاست، در سال 1401 حداقل مزد ماهانه يك كارگر، حدود 159 دلار ارزش داشت. حالا دو سال گذشته و حداقل مزد يك كارگر در سال 1403 حدود 3 ميليون تومان افزايش يافته و با رشد 35،3درصدي به رقم 7 ميليون و 100 هزار تومان (7 ميليون و 166 هزار و 184 تومان) رسيده و اگر در كشوري با اقتصاد سالم و دولت توانمند در حفظ ثبات نرخ تورم و قيمت دلار زندگي مي‌كرديم، به ‌طور طبيعي بايد ارزش مزد كارگر در مقابل نرخ دلار افزايش مي‌يافت در حالي كه روز 14 فروردين كه بخشنامه مزد ابلاغ شد، قيمت دلار در بازار آزاد به 63 هزار تومان (63 هزار و 124 تومان) رسيده بود كه با فرض ثابت ماندن قيمت دلار بر همين مدار، حداقل مزد ماهانه يك كارگر در سال جاري 113 دلار مي‌ارزد. كاهش 29 درصدي ارزش حداقل مزد در مقابل نرخ دلار به عنوان مصداق روشني از تنزل قدرت خريد و بدتر شدن وضع معيشتي اقشار كم‌درآمد، همان زمينه اصلي اعتراضات جامعه كارگري است كه امتناع نمايندگان كارگران از امضاي مصوبه مزدي شوراي عالي كار و ترك اعتراضي جلسه بامدادي 29 اسفند پارسال را هم توجيه مي‌كند. امروز كه از آن جلسه بامدادي حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسيده كه روند برگزاري جلسات فرساينده‌اي كه به نفع كارفرماي بزرگ و همراهانش (دولت و گروه كارفرمايي منتخب) تمام شد را بازخواني كنيم؛ جلساتي كه با تابلوي «سه‌جانبه‌گرايي» برگزار مي‌شد ولي شاهدان عيني آن جلسات با استدلال و روايات معتبر اين ادعا را زير سوال مي‌برند. عليرضا ميرغفاري، رييس هيات مديره كانون صنفي كارگران پالايشگاه گاز استان بوشهر و نماينده 14 هزار كارگر پارس جنوبي كه از زمستان پارسال به عنوان عضو علي‌البدل به گروه كارگري شوراي عالي كار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهاي آن جلسات بي‌فايده است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» مشاهداتش را تعريف مي‌كند و از تبعات مصوبه‌اي كه بدون امضاي نمايندگان كارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسيد، مي‌گويد.

تا زمستان پارسال شما مثل بقيه اعضاي جامعه كارگري فقط مي‌شنيديد كه نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار، در جلسات تعيين دستمزد با چه سختي‌هايي مواجهند و چه فشاري از طرف نمايندگان دولت و گروه كارفرمايي به ايشان تحميل مي‌شود و در محدوديت‌هاي چانه‌زني، اعتراض‌شان نسبت به مصوبات شوراي عالي كار شنيده نمي‌شود. از زمستان پارسال كه به عنوان عضو علي‌البدل گروه كارگري در شوراي عالي كار انتخاب شديد، فرصتي پيش آمد كه به عنوان يك شاهد عيني، وقايع جلسات شورا را براي جامعه كارگري تعريف كنيد. از نگاه شما آيا جلسات تعيين مزد 1403 روند عادلانه‌اي داشت؟ چه مصداق‌هايي از تضييع حق جامعه كارگري در اين جلسات شاهد بوديد؟

بزرگ‌ترين حسن جلسات اخير شوراي عالي كار به دنبال مطالبه‌گري پيوسته جامعه كارگري و تشكل‌هاي فعال دانشجويي و فعالان اجتماعي، پخش بخش‌هايي از روند مذاكرات از طريق كانال مجازي وزارت كار و شبكه خبر بود و مخاطبان به خوبي متوجه شدند كه چه فضايي در مذاكرات مزدي حاكم است. اولين بحث گروه كارگري درباره مزد 1403، تعيين سبد معيشت بود. مبناي محاسبه سبد معيشت بر اساس بعد خانوار، دهك اقتصادي، هزينه‌هاي اقلام خوراكي، نرخ تورم و سبد غذايي است اما در جلسات تعيين مزد 1403 تغييراتي در مبناي محاسبات صورت گرفت از جمله اينكه به دليل نرخ تورم، ضريب اهميت اقلام خوراكي تغيير كرده بود با اينكه جامعه كارگري نقشي در رشد تورم ندارد و دولت‌ها موظف به كنترل نرخ تورم هستند. ضريب اهميت اقلام سبد معيشت به معناي درصد صرف هزينه خانوار براي هر كدام از اقلام اين سبد است و ميزان هزينه‌كرد هم توسط مركز آمار استخراج و اعلام مي‌شود . سال 1401، ميزان هزينه‌كرد دهك 4 براي اقلام خوراكي 36.6 درصد بود اما زمستان 1402 به دليل رشد تورم اين عدد به 38.9 درصد رسيده بود. افزايش ميزان هزينه‌كرد خانوار براي اقلام خوراكي، به معناي كاهش هزينه‌كرد براي باقي اقلام است به اين معنا كه خانواده ناچار مي‌شود بخش زيادي از درآمد خود را براي تامين خوراك خرج كند و به اجبار، اولويت كمتري براي باقي اقلام و ازجمله آموزش و بهداشت و درمان و مسكن قائل شود و بنابراين، افزايش ضريب اهميت اقلام خوراكي در سبد معيشت، نشان‌دهنده كاهش قدرت خريد دهك اقتصادي است. در مذاكرات مزد 1403 وزارت كار به هيچ عنوان نمي‌خواست بپذيرد كه به دليل عملكرد دولت و مسائل اقتصادي، قدرت خريد خانوار كارگري كاهش يافته است. تغيير ديگري كه شاهد بودم، سبد غذايي ارائه شده توسط انيستيتو تحقيقات تغذيه بود كه علاوه بر كاهش ميزان كالري مورد نياز روزانه هر فرد از 2573 به 2300 كيلو كالري، دو سبد مطلوب و مقرون به‌صرفه ارائه داده بود كه وزارت كار تاكيد داشت مبناي محاسبه سبد معيشت، سبد مقرون به صرفه باشد. به‌واسطه اين چالش‌ها، توافقي بر سبد معيشت انجام نشد. آنچه بسيار مشهود بود، با وجود آنكه شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان دولت، كارفرما و كارگري است اما گروه كارگري، هم از نظر سياسي و هم از نظر اقتصادي، قدرت ايستادگي و چانه‌زني در مقابل گروه كارفرمايي و دولت نداشت و تنها پشتوانه نمايندگان كارگري، حمايت اجتماعي كارگران و مستمري‌بگيران است كه به همين دليل، در اثناي برگزاري جلسات مزد 1403، نمايندگان كارگري شوراي عالي كار تلاش كردند مساله مزد كارگران را به مساله روز و دغدغه جامعه تبديل كنند كه سال‌هاي قبل چنين اتفاقي رخ نداده بود اما زمستان پارسال، نمايندگان گروه كارگري موفق شدند در لايه‌هاي مختلف جامعه نسبت به مساله تعيين مزد كارگران دغدغه ايجاد كنند (مصداق اين دغدغه‌مندي، تجمع دانشجويان و فعالان مدني معترض در مقابل ساختمان وزارت كار در جريان برگزاري جلسات شوراي عالي كار و درخواست تعيين مزد عادلانه براي كارگران بود) اگر چه براي ايجاد همين فضا هم با مقاومت شديدي از سوي دولت روبه‌رو بوديم چون دولت با تكيه بر داده‌هاي اقتصادي و آماري خودش، حرف‌هاي گروه كارگري را نمي‌پذيرفت كه اين مقاومت هم در پخش زنده جلسات كاملا مشخص است.

سال 1402 كه حداقل دستمزد با افزايش 27 درصدي مصوب شد، دولت در جواب كارگران معترض مدعي بود كه اين مصوبه محصول مذاكرات سه جانبه شوراي عالي كار بوده و جامعه كارگري هم ناچار بود اين ادعاي دولت را بپذيرد. آيا در مذاكرات مزد 1403 روند سه‌جانبه‌گرايي حفظ شد؟

من به عنوان فردي كه براي اولين بار در اين جلسات حضور داشتم، شاهد نسبت دو به يك بودم؛ يك ضلع، گروه مظلوم كارگري و يك ضلع، گروه نمايندگان دولت و گروه كارفرمايي. ضلع سومي وجود نداشت كه اين اتفاق هم در پخش زنده مذاكرات كاملا مشهود بود. در واقع، بخشي از صحبت‌ها و مذاكرات گروه كارگري، با نمايندگان دولت بود. وزارت اقتصاد و وزارت صمت و ساير نهادهاي وابسته به وزارت كار و ازجمله، معاونت رفاه، گزارش‌هاي جداگانه‌اي ارائه مي‌دادند و گروه كارفرمايي، پشت سر دولت به عنوان كارفرماي بزرگ، پنهان شده بود و بنابراين، طرف اصلي مذاكره گروه كارگري، دولت بود در حالي كه دولت در اين جلسات صرفا بايد نقش تسهيلگر و تنظيم‌گر روابط كارگري و كارفرمايي را ايفا كند. در اين ساختار جديد كاملا طبيعي بود كه گروه كارگري قدرتي براي چانه‌زني نداشته باشد. موضع‌گيري اخير وزير كار مبني بر واگذاري تصميمات مزدي به قوه مقننه و سلب اختيار از شوراي عالي كار و خروج روند مذاكرات از سه‌جانبه‌گرايي هم نشان‌دهنده پايبند نبودن دولت وبرخي نهادهاي دولتي به نظام چانه‌زني در چارچوب سه‌جانبه‌گرايي است و يكي از دلايلي كه كارزار استيضاح وزير كار را ايجاد كرديم، همين نوع نگرش است. البته اين بي‌اعتقادي مسبوق به سابقه است و در اغلب سال‌هاي دو دهه اخير دولت‌ها - چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب - به وسع خودشان سركوب مزدي را انجام داده‌اند. متاسفانه اين شرايط را در باقي لايه‌هاي مربوط به استيفاي حق كارگران هم شاهديم؛ در مراجع تشخيص و حل اختلاف و هر جا كه قانون كار بايد اجرا شود، دخالت‌هاي دولت يا ضعف نظارت باعث مي‌شود كه كفه مذاكرات و تصميمات به سمت كارفرما سنگين‌تر شود كه تداوم اين روند و اجرا نشدن قانون كار، باعث آسيب‌هاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي براي جامعه كارگري شده است.

و شما تبعات سركوب مزدي را چطور تحليل مي‌كنيد ؟

لازم بود كه جامعه كارگري و همه مردم ببينند و بدانند كه نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار، با چه ساختاري در حال چانه‌زني هستند. اولين بازخوردي كه بعد از جلسات شوراي عالي كار از بخش‌هاي مختلف جامعه كارگري گرفتم اين بود كه «گروه كارگري حرفي براي گفتن نداشت چون زورش به دولت و گروه كارفرمايي نمي‌رسيد و چون قدرت چانه‌زني گروه كارگري با قدرت دولت و گروه كارفرمايي قابل مقايسه نيست» و اين نگرش هم صحيح است. يك ساختار معيوب و دور باطل از سال‌ها قبل تثبيت شده كه اولين و آخرين نتيجه‌اش، سركوب مزدي شديد است. مهم‌ترين نتيجه سركوب مزدي، نابودي مشاغل رسمي و توليد و نابودي رونق كسب و كارهاي توليد‌محور است در حالي كه جاي خالي اين مشاغل مولد، با واسطه‌گري و دلالي و مشاغل كاذب و غير رسمي پر خواهد شد. امروز با اين ارقام دستمزد نازلي كه در محيط‌هاي كارگري و كارگاه‌ها پرداخت مي‌شود، ورود به مشاغل رسمي و مولد براي كارگر مقرون به‌صرفه نيست و يكي از بزرگ‌ترين آسيب‌هاي ساختار غلط سركوب مزدي، امرار معاش از طريق ايجاد مشاغل كاذب و غيررسمي و فضاي كسب و كار مجازي، آن هم با توليد محتواي زرد و حتي آسيب‌زاست كه بهترين مصداقش، همين توليد محتوا و تبليغات در فضاي مجازي است كه به واسطه سركوب مزدي جاي خود را در جامعه باز كرده‌اند در حالي كه در بخش توليد و مشاغل مولد، با كمبود نيروي كارآمد و ماهر مواجهيم. طبق قانون كار، حداقل دستمزد و در واقع سبد معيشت بايد نيازهاي يك خانواده با بعد ۳.۳ نفري را تامين كند و سبد معيشت، مجموعه‌اي از اقلام و كالاهاي توليد شده در داخل كشور است اما وقتي درآمد يك كارگر با سبد معيشت همخواني نداشته باشد، مجبور است از نيازهاي اساسي خود چشم پوشي كند. سياستي كه من در حال حاضر مي‌بينم با سياست‌هاي كلان و كلي كشور در مغايرت كامل است اگرچه كه در ظاهر و در بيان، داعيه دفاع از سياست‌هاي كلي نظام و از جمله مشاركت مردمي، رونق توليد و جهش توليد و فرزندآوري دارند اما سركوب مزدي هم به فرزندآوري و هم به جواني جمعيت و هم به توليد آسيب خواهد زد.

نمايندگان گروه كارگري بامداد سه‌شنبه 29 اسفند 1402 بدون امضاي مصوبه شوراي عالي كار جلسه را ترك كردند و مصوبه مزد، بدون امضاي نمايندگان كارگران و صرفا با توافق نمايندگان دولت و كارفرمايان تصويب شد. اقدام نمايندگان گروه كارگري در ترك جلسه و خودداري از امضاي مصوبه، يك اقدام قابل تحسين و پررنگ‌ترين اعتراضي بود كه در جواب ادعاي دولت درباره روند سه‌جانبه‌گرايي مذاكرات مي‌توانست اتفاق بيفتد. شما نماينده جامعه 14 هزار نفري كارگران پارس جنوبي ؛ بزرگ‌ترين گروه كارگري صنعتی كشور هستيد. افزايش 35 درصدي مزد در سال جديد، آيا جوابگوي هزينه زندگي كارگراني كه شما را به نمايندگي انتخاب كرده‌اند، خواهد بود؟

بعد از پايان جلسات شوراي عالي كار، متاسفانه برخي به دليل فرار از تبعات تصميمات مصوب، توپ را به زمين نمايندگان كارگري انداختند و مدعي شدند كه «اگر نمايندگان كارگري در جلسات مي‌ماندند، ممكن بود كه ما دستمزد را بيش از 35 درصد افزايش بدهيم!» در قبال اين ادعا، اين توضيح بسيار لازم است كه نمايندگان كارگري در حالي جلسه شوراي عالي كار را ترك كردند كه حداقل دستمزد به پيشنهاد وزير كار و با اتفاق آراي نمايندگان دولت و كارفرمايي مصوب شده بود و متعاقب اين مصوبه هم با پيشنهاد نماينده كارفرما، افزايش 22 درصدي مزد براي ساير سطوح به تصويب رسيده بود و هر دو مصوبه، بدون لحاظ كردن نظر گروه كارگري تصويب شده بود. اين تصميمات، در يك جلسه كاملا خصوصي و زماني مصوب شده بود كه ديگر از پخش زنده هم خبري نبود و جز نمايندگان گروه كارگري و وزير صمت و وزير كار و نماينده وزارت اقتصاد و نماينده كارفرما، فرد ديگري در اين جلسه حضور نداشت. ما در حالي جلسه را ترك كرديم كه تمام مصوبات چه براي حداقل دستمزد و چه براي ساير سطوح، قطعي شده بود. ما جلسه را به نشانه اعتراض و نپذيرفتن مسووليت چنين تصميم غلطي كه معيشت 50 ميليون نفر از جمعيت كشور را مختل مي‌كند،ترك كرديم. در جواب سوال شما هم مي‌گويم كه من به عنوان نماينده كارگران پالايشگاه پارس جنوبي و سخنگوي كارگراني كه سطح درآمدي بيشتر از بعضي كارگاه‌هاي كوچك داريم و دستمزدمان نسبت به يك كارگاه كوچك در شيراز و اصفهان و تهران بيشتر است و حداقل بگير هم محسوب نمي‌شويم، اما از ماه‌هاي قبل از عيد شاهد بودم كه يك فضاي اعتراضي در كل پالايشگاه نسبت به حقوق و دستمزدها شكل گرفت و همكارانم مي‌گفتند با اين دستمزد كه حداقل هم نيست، قادر به امرار معاش و تامين هزينه زندگي نيستند. بعد از شكل‌گيري اين فضاي اعتراضي، بارها در مكاتبه با دستگاه‌هاي مختلف مثل وزارت كشور و وزارت نفت و وزارت كار، اعتراضات همكارانم را مطرح كردم اما وقتي هيچ جوابي به اين اعتراضات نشنيديم و مطالبه‌اي وصول نشد، كارگران پالايشگاه با راه‌اندازي «شنبه‌هاي اعتراضي» يك اعتراض كاملا مدني و مسالمت‌آميز آغاز كردند كه هنوز هم ادامه دارد اما با وجود اين اعتراضات، در معيشت همكارانم هيچ تغيير مثبتي ايجاد نشده و اگر در سال جديد هم بي‌توجهي به مطالبات ما ادامه داشته باشد، قطعا اين اعتراضات شمايل گسترده‌تري پيدا خواهد كرد. تبعات پنهان بي‌توجهي به اعتراض كارگران، بي‌انگيزگي و بي‌رغبتي نيروي كار نسبت به كارگاه و مساله توليد است و امروز به وضوح شاهد اين تبعات هستيم كه نيروي كار، ديگر رغبت و انگيزه براي حضور فعال و مستمر در كارگاه ندارد چون به دنبال بي‌پاسخ ماندن مطالبات، اين فضا ايجاد شده كه دستمزدها متناسب با حجم كار نيست. نتيجه شكل‌گيري چنين فضايي اين است كه همكاران‌مان براي امرار معاش و تامين هزينه‌هاي زندگي و به‌خصوص، هزينه مسكن، مجبورند ساعات بيشتري كار كنند تا درآمد بيشتري داشته باشند و تعدادي‌شان هم در ايام مرخصي به جاي استراحت و صرف وقت براي خانواده، به صورت روزمزد در كارگاه‌هاي مختلف مشغول به كار شده‌اند. قرباني اصلي آسيب اجتماعي ناشي از اين وضع، خانواده كارگران هستند و البته اين آسيب و نتايجش با هيچ قيمتي جبران نخواهد شد.